| امروز جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳ |
سرخط خبرها:

گفتاری از دکتر مسعود درخشان؛


درآمـــدی بـــر مـفهـوم نظام‌های اقتصادی

دکتر مسعود درخشان، فارغ التحصیل مدرسه اقتصاد لندن و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است. او یکی از چهره‌های منحصر به فرد و از ذخایر علمی کشور محسوب می‌شود و در میان اقتصاددانان کشور به عنوان یک چهره برجسته شناخته شده است. مخالفت و عدم همراهی جریان غالب اقتصاددانان کشور و از سوی دیگر، پرهیز ایشان از ورود به حوزه سیاسی‌کاری و سعی در دوری از جنجال‌های سیاسی و رسانه‌ای، در عدم شناخته شده بودن ایشان موثر بوده است. متن پیشرو، برگرفته از جلسات درس و بحث ایشان پیرامون نظام‌های اقتصادی بوده که در دهه 60 در حاشیه حضور و فعالیت علمی ایشان در قم تهیه و تنظیم گردیده و سپس در دانشگاه‌های تهران تدریس شده است.

به گزارش طلیعه؛نخستین پرسشی که طرح می‌کنیم این است که چرا مطالعه‌‌ی نظام‌های اقتصادی ضرورت دارد؟ آیا این کار صرفا یک کاوش ذهنی است یا ثمره عملی هم خواهد داشت؟ در جواب باید گفت «نیاز به تعیین موضع» ایجاب می‌کند که نظام‌های مختلف را بررسی نماییم. تعیین موضع؛ یعنی تصمیم گیری و ما. در امور اقتصادی نیازمند اتخاذ تصمیم هستیم و این امر مستلزم این است که ابتدا موضوع را بشناسیم تا بر آن اساس تصمیم بگیریم و برنامه‌ریزی کنیم. مثلا برای اینکه به خودکفایی برسیم چه باید انجام دهیم و یا درآمدهای نفتی را چگونه باید خرج کنیم؟ بنابراین، بحث‌های اقتصادی، تحلیل‌های ذهنی مقولات نظری نیستند، بلکه دقیقا وسیله تعیین برنامه زندگی اقتصادی می‌باشند. لذا ما، در جزئی‌ترین حرکت اقتصادی محتاج به تعیین موضع می‌باشیم و اگر خودمان آگاهانه تصمیم نگیریم، دیگران برای ما برنامه‌ریزی می‌کنند و در نتیجه ما، در مسائل اقتصادی برخورد انفعالی خواهیم داشت. بعد فلسفی قضیه این است که حرکت بدون «جهت» محال است و هیچ جهتی هم بدون حرکت متصور نیست و یکی از مهمترین حرکت‌ها تصمیم‌گیری می‌باشد. پس ضرورت تنظیم امور اقتصادی است که مطالعه نظام‌های اقتصادی را ایجاب می‌کند. به عبارت دیگر، نظر به اینکه تنظیم امور اقتصادی، خود حرکتی است که الزاما مستقل از جهت نیست، لذا مطالعه نظام‌های اقتصادی در واقع تحلیل جهت چنین حرکتی می‌باشد؛ یعنی از مطالعه نظام‌های اقتصادی می‌توانیم جهت و سمت تصمیم گیری‌های اقتصادی را مشخص کنیم. لذا از آنجا که نیازمند به موضع‌گیری اقتصادی هستیم قهرا محتاج مطالعه نظام‌های اقتصادی می‌باشیم تا «جهت» حرکت اقتصادی- که هدف تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است- معین شود.

سئوال دوم این است که تعیین موضع، خود متوقف بر چه امری است؟ چه چیزی امکان تعیین موضوع و امکان تحقق تصمیم‌گیری‌های مختلف اقتصادی را می‌دهد؟ پاسخ می‌دهیم که «امکان تغییر کیفیت» است که تصمیم‌گیری اقتصادی را ممکن می‌سازد؛ یعنی امکان تغییر کیفیت، زمینه موضع‌گیری می‌شود. در اینجا منظور از کیفیت، هر شی فلسفی است؛ یعنی حتی مفاهیم را نیز شامل می‌شود.

سئوال دیگر اینکه، در امکان تحقق «تغییر کیفیت» چه چیزی اصل می‌باشد؟ پاسخ این است که وجود رابطه تغییر کیفیت را محقق می‌کند. پس اگر بین «الف» و «ب» رابطه‌ وجود نداشته باشد به هم تبدیل نخواهند شد. اگر ربط نباشد تغیر کیفیت محال است و لذا موضع‌گیری محال و نهایتا بحث نظام‌های اقتصادی هم بی‌معنا خواهد شد. یعنی به جای اینکه بگوییم این کیفیت چیست باید گفت در چه رابطه‌ای است. پس ما روشی را بر می‌گزینیم که می‌گوید «تعیین کیفیت» به لحاظ رابطه است و اسم این روش را نیز روش سیستمی می‌گذاریم؛ چرا که خصلت یک سیستم به شرط رابطه تعیین می‌شود.

تعریف نظام

معمولا تعریف از یک موضوع موقعی ارائه می‌شود که از آن موضوع شناختی حاصل شده باشد و الا تعریف ما صرفا در حد تمییز دادن آن موضوع از سایر موضوعات خواهد بود. البته باید متذکر شد، که هیچگاه نمی‌توان به شناخت دقیق و یقینی رسید، ولی قاعدتا باید به آن سطح از‌شناسایی برسیم که ما را قادر سازد در برابر موضوع مورد نظر «تعیین موضع» نماییم. با این وجود، تعریفی که معمولا از نظام می‌کنند و خود، حاصل تحلیل موضوع بر اساس مبنای فلسفی خاصی است، این است که نظام مجموعه‌ای از عناصر است که در ربط معینی با یکدیگر هستند.

اجزای یک نظام

یک نظام الزاما دارای اجزا و عناصری است؛ اجزای یک نظام، هر یک دارای خصلت و یا خصوصیتی خاص هستند و آنگاه که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند(در یک ربط سیستمی واقع می‌‌شوند) خصلت مشترک و یا خصلت ترکیبی آنها متظاهر می‌شود. خصلت حاصله در هیچکدام از عناصر و اجزا ملاحظه نمی‌شود؛ یعنی اگر یک جزء در یک سیستم را ملاحظه کنیم، خصلت آن جزء غیر از خصلت آن سیستم است. از طرف دیگر اگر یکی از اجزای مزبور را از سیستم حذف کنیم مسلما خصلت ترکیبی نظامی که قبلا وجود داشت، ظاهر نخواهد شد. لازمه تحقق خصلت یک نظام، وجود«اختلاف» در یک سیستم است؛ هر چه اختلاف در کمیت و یا کیفیت اجزا و یا رابطه بین اجزای یک سیستم بیشتر شود، در این صورت سیستم پیچیده‌تر خواهد شد.

اگر نظام سرمایه‌داری و یا سوسیالیسم را با نظام اقتصادی جوامع گذشته مقایسه کنیم ملاحظه می‌شود که هم از نقطه نظر کمیت و کیفیت اجزا و هم از نقطه نظر روابط بین اجزا، به مراتب پیچیدگی زیادی حاصل شده است که این امر خود دلالت بر توانایی نظام‌های اقتصاد غرب و شرق در تحقق اهدافی می‌کند که سابقا ممکن نبوده است.

نکته دیگر اینکه مطالعه یک جزء باید با حفظ «ارتباط» آن جزء با کل صورت گیرد؛ زیرا در غیر این صورت، انحراف در استنتاج راجع به آن جزء اجتناب‌ناپذیر است. به عنوان مثال، اجزای یک نظام اقتصاد سوسیالیستی مانند بانک و یا تعاونی‌ها و یا نحوه‌ی تولید و غیره، الزاما باید در رابطه با کل نظام اقتصاد سوسیالیستی مطالعه شود؛ زیرا در غیر این صورت اگر مثلا تعاونی‌ها در اقتصاد سوسیالیستی، مستقل از کل نظام اقتصاد سوسیالیستی بررسی شوند همواره این خطر را به دنبال دارند، که نتایج حاصل از تحلیل تعاونی‌ها، مستقیما در تنظیم امور اقتصادی در یک نظام دیگر مورد استقاده واقع شود. به همین ترتیب مثلا اگر بانک در نظام سرمایه‌داری بدون ملاحظه ربط سیستمی بانک با کل نظام اقتصاد سرمایه‌داری بررسی شود، همواره این خطر را به دنبال دارد که نتایج حاصل از تحلیل مسئله بانک، بتواند در لباس الفاظ دیگر و با استفاده از جعل اصطلاحاتی جدید، نقشی اساسی در تنظیم امور اقتصادی نظام دیگری داشته باشد.

اگر نظام سرمایه‌داری و یا سوسیالیسم را با نظام اقتصادی جوامع گذشته مقایسه کنیم ملاحظه می‌شود که هم از نقطه نظر کمیت و کیفیت اجزا و هم از نقطه نظر روابط بین اجزا، به مراتب پیچیدگی زیادی حاصل شده است که این امر خود دلالت بر توانایی نظام‌های اقتصاد غرب و شرق در تحقق اهدافی می‌کند که سابقا ممکن نبوده است.

هدف یک نظام

اجزا و عناصری که در ارتباط با یکدیگر در یک نظام ملاحظه می‌شوند خصلت مشترک یا خصلت ترکیبی خاص به وجود می‌آورند که در یک کلمه می‌توان آن را کارآیی، نقش، جهت و یا هدف آن سیستم نامید. مسلما اگر در ارتباط بین اجزای مزبور، کوچکترین تغییری حاصل شود سیستم جدید دیگر کارایی و خصلت سابق را نخواهد داشت.

ملاحظه می‌شود که کیفیت یک جزء در یک نظام، در رابطه با هدف آن مشخص می‌شود. لذا این نتیجه حاصل می‌شود که قاعدتا نمی‌توان یک جزء از یک نظام را اخذ نموده و بدون هیچگونه تغییری در نظام دیگری مورد استقاده قرار داد. به عنوان مثال نمی‌توان زیر سیستم‌های تولیدی و یا توزیعی نظام سرمایه‌داری و یا سوسیالیستی را- که اجزای اصلی این نظام‌ها هستند- اخذ کرده و بدون تصرف و تغییرات اساسی، آنها را در تنظیم امور مسلمین در نظام اقتصاد اسلامی به کار گرفت. در واقع خطر التقاط در برنامه‌ریزی جهت تنظیم امور اقتصادی یک جامعه، چیزی نیست جز استفاده از اجزای یک نظام بیگانه جهت تحقق اهدافی که بالمرّ ه بر اساس نظام مورد نظر موضوعیت خواهد داشت.

مبنای یک نظام

مهمترین مسئله در تحلیل نظام‌ها، مبنای یک نظام است. به عبارت دیگر هدف معلولی است که علتی می‌خواهد. علت تحقق هدف در یک نظام را «مبنای آن نظام» می‌گوییم.

هر نظامی را که ملاحظه می‌کنیم- اعم از اینکه به صورت طبیعی باشد و یا ما آن را آگاهانه تنظیم کرده باشیم- در این امر مشترک هستند که اجزای موجود در آن نظام به صورت خاصی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند؛ به طوری که از این طریق بتوانند هدف سیستم را نتیجه دهند. «مبنا» در حقیقت چگونگی در کنار یکدیگر قرار گرفتن اجزا را مشخص می‌کند؛ یعنی کیفیت روابط را معین می‌سازد. لذا رابطه«مبنا» و «هدف» یک رابطه علت و معلولی است. مثلا توان افزایی مادی، هدف سیستم اقتصاد سرمایه‌داری است. برای تحقق این هدف، اصلی را به نام «اصالت سرمایه» به عنوان مبنای نظام قبول می‌کنند؛ یعنی سرمایه را علت غایی رشد تولیدات می‌دانند. البته می‌دانیم که نیروی انسانی(کار) را نیز نهایتا سرمایه انسانی نامیده و در کنار سایر عوامل تولید مانند ابزار تولیدی و مواد اولیه و غیره قرار داده و تحت شمول عنوان کلی سرمایه مطرح می‌کنند. حال جهت تحقق هدف مورد نظر، اجزا و عناصری چون بانک، شرکت‌ها، شبکه‌های تولیدی، توزیعی و غیره را در چنان ربطی قرار می‌دهند که بر اساس اصالت سرمایه، هدف نظام را تامین کند. بدین ترتیب نتیجه می‌گیریم که کمیت و کیفیت اجزا و عناصر و ارتباط آنها با مبنای نظام مشخص می‌شوند.

چگونه می‌توان بانک در نظام سرمایه‌داری و یا تعاونی‌ها در نظام سوسیالیستی را مستقل از مبانی «اصالت سرمایه» و یا «اصالت کار» شناخت و موضع و نقش این اجزا را در حرکت نظام به منظور تحقق هدف مورد نظر ارزیابی نمود؟ متفکرین غرب و شرق هر کدام در چارچوب نظام خود، مسائل اقتصادی را براساس مبانی آن نظام تحلیل می‌کنند. لذا در بررسی‌های اقتصادی آن‌ها، معمولا معرفی مبنای نظام مشاهده نمی‌شود، ولی برای ما که می‌خواهیم در موضع استقلال فکری، نظام‌های اقتصادی را تحلیل کنیم، درک مسئله مبنا و‌شناسایی آن برای نظام‌های غرب و شرق و اسلام حائز اهمیت فراوان است. یک مسئله اقتصادی مانند تورم و یا رشد اقتصادی را -که در همه‌ی نظام‌های اقتصادی مشترک است- در نظر بگیرید. غرب براساس مبنای اصالت سرمایه یک راه حل خاصی برای رفع تورم و یا ایجاد رشد ارائه می‌دهد. شرق برای همان مسئله واحد، راه حل کاملا متفاوتی عرضه می‌کند؛ زیرا بر اساس مبنای اصالت کار می‌اندیشند. حال در نظامی که می‌خواهد بر اساس مبنای اصالت وحی تنظیم امور اقتصادی کند، آیا می‌توان یکی از راه‌حل‌های ارائه شده در نظام‌های اقتصادی غرب و یا شرق را انتخاب کرد و به عنوان وسیله تنظیم امور اقتصاد مسلمین مورد استقاده قرار داد؟

مطالعه مسئله روابط بین اجزا، مستقل از مبنای یک نظام در واقع چیزی جز چرخش در مکانیسم‌ها نیست. تاثیر و تاثر متقابل اجزای یک نظام، ملاحظه کردن همان تحلیل چگونگی‌هاست. محال است که بتوان در چارچوب بررسی چگونگی‌ها به چراها رسید؛ چرا که این چگونگی‌ها است که در بستر چرایی معنا پیدا می‌کند. مبنا، بستر و زمینه طرح مسئله چگونگی تاثیر تاثر متقابل اجزا است. اگر ما بخواهیم بدون درک و تمیز مسئله مبنا، تحلیل خود را صرفا محدود به مطالعه روابط بین اجزا کنیم، در آن صورت در قلمرو چگونگی‌ها و مکانیسم‌‌ها زندانی خواهیم شد. لذا به طور مطلق نمی‌توانیم «تغییر» و حرکت را تبیین کنیم و بدین ترتیب بحران‌های موجود در یک نظام را ریشه‌یابی نخواهند شد. در چنین صورتی برنامه‌ریزی و موضع‌گیری نیز کاملا انفعالی و غیر‌آگاهانه خواهد بود؛ یعنی در برخورد با بحران تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم عکس العمل است. مضافا اینکه علیرغم هرگونه عکس‌العملی-هر چند پیچیده– هنوز «مطمئن» نیستیم که آیا به طرف راه حل بحران نزدیک و یا از آن دور می‌شویم. در نظام اقتصاد سرمایه‌داری روابط اکونومتریکی در تحلیل مقولات اقتصادی، چیزی جز تبیین عکس‌العمل‌ها و مکانیسم‌ها و در یک کلمه چگونگی‌ها نمی‌باشد و می‌دانیم که چگونگی نیز درک نمی‌شود مگر اینکه ابتدا مسئله چرایی پاسخ داده شود. علت طرح مسئله جایگزین نمودن روابط به جای مبنا خود متاثر از «مبنای» خاصی است که همان اصالت ماده می‌باشد، که در اقتصاد غرب به صورت اصالت تجریه متبلور شده است.

در واقع در یک سیستم، مبنا اساسی می‌شود که اجزا بر آن اساس در ربط با یکدیگر قرار می‌گیرند. بنابراین، اصطلاحا می‌گوییم اجزا در یک نظام لا اقتضا نیستند؛ یعنی مبنای یک نظام اقتضا دارد که اجزا دارای کمیت و کیفیتی خاص باشد و یا به عبارت دیگر، کمیت و کیفیت یک جز مقتضای مبنای خاصی است. بدین ترتیب ملاحظه می‌کنیم که لا اقتضا نبودن اجزا در حقیقت همان جهت‌دار بودن اجزا می‌باشد.

زیر سیستم‌های بانک هر کدام نظامی هستند که در جهت تحقق هدف تکاثر سرمایه‌های پولی به وجود آمده‌اند؛ یعنی موجودیت آنها به اقتضای هدف بانک است. حال چگونه می‌توان ربا را از بانک حذف نمود، در حالی که اهداف سیستم شامل بر بانک و سیستم‌های تحت شمول آن مانند گذشته به قوت خود باقی مانده‌اند؟ چنین برخوردی با مسئله بانک، ثمری جز بحران‌های حاصل از عدم هم جهتی اهداف اجزای یک نظام را به دنبال نخواهد داشت

اگر اجزای یک نظام، جهت دار نبودند در آن صورت می‌توانستیم هر جزء از یک نظام را انتخاب کرده و در نظام دیگر مورد استفاده قرار دهیم، لیکن در واقع این گونه نیست و همین امر ضرورت تحلیل یک جزء به عنوان تبلوری از مبنا در جهت تحقق هدف را اثبات می‌کند.

با همین رویکرد است که می‌توان بانک را از نظام اقتصاد سرمایه‌داری اخذ کرده و اسم آن را عوض نمود و با حمل اصطلاحاتی، در جهت‌های ظاهری آن تغییراتی داد. در حالی که نقش و وظیفه ربوی بانک نه در رابطه با شکل ظاهری آن، که در رابطه با نقش و وظیفه بانک در تکاثر سرمایه‌های مالی است. بانک ربوی به عنوان جزئی خارج از نظام سرمایه‌داری به آن نظام تزریق نشده است، بلکه مبنای اصالت سرمایه، اقتضا می‌کند که شبکه اعتبارات توسط بانک ربوی در کنترل و تنظیم خاصی قرار گیرد. به عبارت دیگر، همانگونه که مبنای تبدیل انرژی حرارتی به مکانیکی ضرورت وجود باطری را ایجاب می‌کند، وجود مبنای اصالت سرمایه مستلزم یک شبکه‌ی منسجم بانک ربوی است. لذا نمی‌توان ربا را از بانک حذف کرد، مگر اینکه مقدم بر هر امری، در بانک تصرف مبنایی نمود و رابطه‌ی آن را با مبنای اصالت سرمایه قطع کرد.

بعد از اینکه اجزای یک نظام در رابطه با مبنای آن نظام مشخص شدند باید در روابط خاصی با یکدیگر قرار گیرند تا هدف نظام حاصل شود. به عنوان مثال، اجزای یک نظام اقتصادی مانند بانک، شبکه تولیدی و یا توزیعی، باید در ارتباط متقابل واقع شوند تا کیفیات جدیدی در نظام اقتصادی مورد نظر حاصل شود. مسلما این دسته از کیفیات مطلوب، منتجه‌ی اجزایی هستند که در روابط خاصی با یکدیگر واقع شده‌اند که آن روابط دقیقا بر اساس مبنای آن نظام حاصل شده است. لذا رابطه بین اجزایی که هر یک تبلوری از مبنای نظام هستند باید بر اساس مبنای آن نظام تنظیم شود تا هدف نظام حاصل گردد.

هر جزء در یک نظام، از یک طرف تحت شمول آن نظام است و از طرف دیگر شامل نظام‌های دیگری است. به عنوان مثال اگر یک نظام اقتصادی را ملاحظه کنیم بانک به عنوان یک جزء این نظام است و لذا تحت شمول نظام اقتصادی می‌باشد، ولی بانک در واقع خود یک نظام است که سیستم‌های دیگری را شامل می‌شود.

باید بین یک جزء و سیستم شامل بر آن و سیستم‌های تحت شمول آن، هم جهتی در هدف وجود داشته باشد. به عبارت دیگر«هدف یک جزء» و «اهداف سیستم شامل بر آن» و «اهداف سیستم‌های تحت شمول آن» نباید نقیض یکدیگر باشند. به عنوان مثال اگر بانک ربوی به عنوان یک جزء از نظام سرمایه‌داری را ملاحظه کنیم، هدف بانک باید تکاثر سرمایه‌های پولی باشد؛ زیرا هدف سیستم شامل بر بانک که همان نظام اقتصاد سرمایه‌داری است، تکاثر سرمایه است. به همین ترتیب اگر زیر سیستم‌های تحت شمول بانک را ملاحظه کنیم اهداف همه آنها باید با هدف بانک که تکاثر سرمایه‌های پولی است هم جهت باشد و یکدیگر را نقض نکنند. به عبارت دیگر اگر زیر سیستم‌های بانک را ملاحظه کنیم هر کدام نظامی هستند که در جهت تحقق هدف تکاثر سرمایه‌های پولی به وجود آمده‌اند؛ یعنی موجودیت آنها به اقتضای هدف بانک است. حال چگونه می‌توان ربا را از بانک حذف نمود، در حالی که اهداف سیستم شامل بر بانک و سیستم‌های تحت شمول آن مانند گذشته به قوت خود باقی مانده‌اند؟ چنین برخوردی با مسئله بانک، ثمری جز بحران‌های حاصل از عدم هم جهتی اهداف اجزای یک نظام را به دنبال نخواهد داشت.

در حالی که نقش و وظیفه اصلی بانک که ربوی است، نه در رابطه با شکل ظاهری آن، بلکه در رابطه با نقش و وظیفه بانک در تکاثر سرمایه‌های مالی است؛ بانک ربوی به عنوان جزئی خارج از نظام سرمایه‌داری به آن نظام تزریق نشده است، بلکه مبنای اصالت سرمایه، اقتضا می‌کند که شبکه اعتبارات توسط بانک ربوی در کنترل و تنظیم خاصی قرار گیرد.

انسجام یک نظام و حرکت آن در جهت تحقق هدف ایجاب می‌کند که مبنای یک جزء در واقع همان مبنای کل نظام باشد، منتهی مقید به قید خاص؛ طوری که مبنای نظام را به آن بخش خاص مرتبط کند. به عنوان مثال، اگر دوباره قضیه بانک ربوی را در نظر آوریم، مبنای کل نظام اقتصاد ‌سرمایه‌داری که اصالت سرمایه است مقید به بخش اعتبارات پولی شده و لذا مبنای بانک به صورت اصالت سرمایه در اعتبارات پولی متظاهر می‌شود. در مثالی دیگر می‌توان از برنامه‌ریزی در رشد و گسترش دانشگاه‌ها نام برد. در نظام اقتصاد سرمایه‌داری وظیفه و هدف دانشگاه تربیت نیروی انسانی لازم برای تکاثر سرمایه است و نظر به اینکه نیروی انسانی در واقع چیزی جز تخصص نیست و تخصص نیز تحت عنوان سرمایه‌انسانی طبقه‌بندی می‌شود، لذا هدف دانشگاه، تکاثر سرمایه‌های انسانی، جهت رشد سرمایه‌های اقتصادی است. به عبارت دیگر، نظر به اینکه مبنای نظام سرمایه‌داری تکاثر سرمایه است، این مبنا در دانشگاه‌ها مقید به بخش تربیت نیروی‌انسانی متخصص می‌شود تا این نیروها بتوانند به تکاثر بیشتر سرمایه کمک کنند؛ یعنی برای رشد نیروی متخصص انسانی در دانشگاه‌ها باید سرمایه‌گذاری کرد تا رشد کمّی سرمایه -که هدف مورد نظر است- محقق شود. لذاست که در نظام سرمایه‌داری بحث روابط انسانی و فرهنگ خاص برای رشد نیروی انسانی بالمرّه موضوعیت پیدا نمی‌کند؛ زیرا خود همین مفاهیم به زبان سرمایه بیان می‌شوند.

کد خبر : 1294
تاريخ ثبت خبر : 25 شهریور 1393
ساعت بارگزاری خبر : 11:33

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)