حقوق عمومی؛ دانش نظام‌ساز

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، آیت الله عباس کعبی در مقدمه کتاب «حقوق عمومی؛ دانش نظام ساز» بیان کرده است:

ـ دین شریف اسلام به عنوان کاملترین دین الهی، داعیه دار مدیریت و تمشیت همه جانبه زندگی انسانهاست. تمشیت کامل زندگی انسانها مستلزم آن است که دین دارای یک نظام باشد؛ یعنی مجموعه اجزای به هم پیوسته، هماهنگ، مترتب برهم و هدفمند که انسان را به غایت خلقت نزدیک می کند.

ـ درون این نظام، معارف اعتقادی، معارف اخلاقی، مجموعه معارف فقهی و حقوقی و نیز معارف غیرحقوقی است که همه گستره زندگی را در برمی گیرد؛ رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با دیگران و همنوعان، رابطه انسان در بعد خانواده، رابطه انسان در بعد جامعه و فراتر از خانواده، رابطه انسان با دولت و رابطه دولت با دولت دیگر همه این ابعاد را دربرمی گیرد.

ـ این ابعاد و رابطه ها می تواند گستره شخصی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، فنی، علمی و موارد مشابه آن را دربرگیرد و همه ساحت های زندگی را پوشش دهد. همه این ساحت های متفاوت زندگی با هم ارتباطی نظام مند دارند؛ به طوری که ما نمی توانیم این ها را ازهم جدا کنیم.

ـ هنگامی که بحث از نظام سازی اسلامی می شود، لازم است طرحی که برای ساختاربندی نظام اسلامی ارائه می شود، دین اسلام را به مثابه یک نظام جامع هم در عرصه اندیشه و هم در عرصه عمل در بربگیرد. با این توضیح که در یک نظام علاوه برمسائل خرد و روزمره، مسائل کلان و بنیادینی نیز وجود دارد که مدیریت یک جانبه هرکدام نه تنها به خودی خود کارآمدی لازم را ندارد بلکه می تواند به سایر اجزای این نظام آسیب های جدی وارد سازد.

ـ از همین رو دین اسلام به مثابه یک نظام جامع الهی مسیر دستیابی به نظام سازی اسلامی را فراهم می کند و جهت حصول این مقصود باید در تمامی ساختارها و اجزای نظام فعلی تغییراتی صورت بگیرد؛ زیرا ما به دنبال ساختار سکولار، جدایی دین از سیاست و ساحت های اجتماعی از ساحت های دولت های معاصر نیستیم. ما در پی آنیم که دولت و حکومت معاصر را با مفاهیم دینی تلفیق کنیم.

ـ یکی از پایه های بنیادین تحول در ساختار نگاه به اهداف، وظایف و مأموریت های نظام اسلامی است. نقطه آغاز در تحول ساختاری، بازخوانی اهداف، وظایف و مأموریت های نظام مقدس اسلامی است. این اهداف و وظایف و مأموریت ها، اموری است که باید از کتاب و سنت استنباط شود، سپس باید در جست و جوی ساختاری باشیم که راه را برای تحقق اهداف، وظایف و مأموریت ها هموار کند.

ـ این یک اصل پایه ای و بنیادی است. براین پایه میخواهیم بررسی کنیم که اهداف نظام اسلامی چیست و این اهداف را باید از چه منبعی استنباط کرد؟ مبانی کدام است؟ مأموریت ها کدام است؟ …

… یکی از مسائل بسیار مهم در نظام سازی، چارچوب بندی و قاعده مند نمودن رفتار فردی و اجتماعی است. در این میان جایگاه دانش حقوق عمومی به عنوان یک دانش هنجاری که تلاش می کند ابعاد کلان زندگی اجتماعی را همچون روابط ساختارهای سیاسی و حکومتی با مردم، تنظیم و سازماندهی نماید، بیش از پیش نمایان می شود.

ـ تنظیم هنجارمند روابط کلان اجتماعی امری نو و بدیع به شمار نمی آید و همه ادیان الهی از بدو ظهور خود درصدد چنین امری بوده اند؛ دین اسلام نیز به عنوان آخرین ودیعه الهی در همه عناصر تشکیل دهنده خود به مسئله با روابط اجتماعی و سازوکار هدایت آن به سوی تکامل توجه ویژه ای داشته و دارد. به همین منظور لازم است مبانی این دانش با استفاده از معارف اسلامی بازبینی و بازخوانی شود.

ـ اثر پیش رو که درباره حقوق عمومی و نظام سازی است، سعی دارد از ابعاد جدیدی علاوه بر مبانی، نظریات رایج در حقوق عمومی را مورد کاوش قرار داده و از دریچه معارف اسلامی و در تناسب با اقتضائات انقلاب اسلامی زوایای جدیدی را تشریح نماید:

ـ در ابتدا به صورت گذرا، معنا و مفهوم «علوم انسانی» تبیین و ضرورت های تحول در آن از منظر اهداف انقلاب اسلامی تشریح می گردد. این مباحث می تواند به مثابه نرم افزار نظریه پردازی در حقوق عمومی مورد توجه قرار بگیرد و ازباب تطبیقی برکلیات، رهیافت کلان تحول نظری در حقوق عمومی ایران را مشخص نماید. همچنین در ادامه فصل، معنا و مفهوم «نظریه پردازی» نیز مشخص و شاخص های کلی ارزیابی نظریات علمی ارائه می گردد. بیان این مطالب نیز به عنوان مدخل ورود به سایر فصول کتاب ضرورت دارد.

ـ در فصل دوم، تلاش می شود موانع و چالش های نظری توسعه و تحول حقوق عمومی در ایران به صورت فشرده و مستدل ذیل دوازده گفتار مورد بحث و بررسی قرار گیرد و وضعیت موجود حقوق عمومی ایران از ابعاد متفاوتی تحلیل شود. رویکرد اصلی این فصل تحلیلی-انتقادی بوده و لازم است با نگاهی کل نگرانه مطالب آن مطالعه شود.

ـ مطالب سومین و آخرین فصل تحت عنوان «درآمدی بر نظریه پردازی در حقوق عمومی و استلزامات آن» تدوین شده است. در این فصل با رویکردی ایجابی و با هدف ارائه مجموعه ای از راهکارهای نظری، پس از بیان تعریف مختار نگارنده از حقوق عمومی -که در نسبت به تعاریف موجود نقاط مثبت قابل توجهی دارد- استلزامات این تعریف و نسبت آن با نظام سازی بیان می گردد و محورهای جدیدی را برای تحول در حقوق عمومی ایران ارائه می کند.

ـ امید است اثر پیش رو راه روشنی در افق پیش روی نظام سازی اسلامی و تحول در حقوق عمومی کشور بگشاید.
انتهای پیام/