به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان «حقوق تاریخی اقوام در رویارویی با حاکمیت ملی با تاکید بر ایران» توسط سید علی اکبر موسوی قوهه، نگاشته شده است.

داوود هرمیداس باوند و حمید احمدی، استاد‌‌‌ ‌‌‌‌راهنما و استاد مشاور این پایان نامه درسال ۱۳۸۹ در دانشگاه پیام نور تهران بودند.

چکیده و مقدمه این رساله در ادامه می آید:

هدف پژوهش حقوق تاریخی اقوام در رویارویی با حاکمیت ملی با تاکید بر ایران است. نتایج نشان می‌دهند که حقوق قومی شامل اصول منع تبعیض، حق برخورداری از تحصیلات، حق مشارکت، مدارا و تحمل در اداره امور زندگی محلی و ملی و نیز حق بر تعیین سرنوشت فرهنگی می‌باشد و حاکمیت موظف در برآوردن آن است.

از سویی این حقوق نمی‌تواند منجر به درخواست گروه قومی برای جدایی یا حق به جدایی گردد. حق تاریخی نیز شامل اصول جبران وضعیت، اصول صحیح مالکیت و از همه مهمتر اثبات تصرف موثر که بیانگر قصد و اراده به عملکرد بعنوان قدرت حاکم و برخی اعمال واقعی یا ابراز چنین اقتداری است، است.

اعمال این حقوق در کشور ما در قانون اساسی پیش‌بینی شده و اصول مربوط به آن و زمینه اجرای آن در کشور فراهم بوده است. از سویی سوابق تاریخی در کشور ما نشان می‌دهد که گروه های قومی موجود، ایرانی بوده و سرزمینهای کنونی کشور از ابتدای طلوع تاریخی ایران همواره بخشی از پهنه ایران زمین بوده و ادعای به حقوق تاریخی نه تنها نمی‌تواند زمینه جدایی هیچ گروه قومی را فراهم کند، بلکه نشانگر حاکمیت بی‌چون و چرای ایرانیان بر این مرزها و اقوام بوده است.

مقدمه

شناخت حقوق اقوام نیز نیازمند دانستن چیستی قومیت است. یک گروه از انسان‌ها با اصل و نسب مشترک، زمینه فرهنگی و یا تاریخی مشترک، زبان یا گویش مشابه، خصوصیات فیزیکی یا ظاهری نزدیک به هم و همچنین آداب‌و رسوم و آئین یکسان که آنان را از دیگران متمایز کند، می‌تواند به‌عنوان مصادیقی برای شناخت قومیت در نظر گرفته شود.

در رابطه با شناخت ملت نیز با همان مشکلات و مسائل نظری مواجهیم. البته مسئله ملت دارای نمود عینی بیشتر است و می‌تواند خود را در طول زمان بیشتر نشان دهد. در این مورد نیز با مشخصاتی از قبیل تاریخ و تمدن مشترک، سرزمین مادری، هویت زبانی، نژادی، مذهبی، حوادث و رویدادهای نزدیک کننده اعضاء جامعه، حس همبستگی آداب و پیوندهای مادی و معنوی می‌توانند مطرح شوند.

بدیهی است که اگر مردمانی با دارا بودن چند مصداق عینی بتوانند به حس مشترک ملی برسند و در طول دورانی مشخص این حس را به عنصر برسانند؛ چنین مردمانی از یک ملت‌اند. براین اساس نمود ملت به چند شکل معین دیده می‌شود. ملت‌های باستانی؛ ملت‌های رهاشده از استعمار، ملت‌های با منشأ واحد قومی که می‌توانند قدیمی یا تازه تشکیل باشند.

در میان این بخش‌بندی، کشور ما قطعاً در ردیف ملل باستانی است. از هزاران سال پیش تاکنون مردم ایران از اقوام گوناگون حوادث مشابهی را از سر گذرانده و تجربیات تاریخی مشترکی را پشت سر گزارده‌اند. این سیر تاریخی شامل موارد زیر است: تشکیل امپراتوری‌های تاریخی مانند، مادها، هخامنشیان، حمله یونانیان، اشکانیان، ساسانیان و سپس حمله اعراب، قیام‌های استقلال‌طلبانه پس از یورش عرب، رهایی از یوغ خلفا، دولت‌های طاهری، صفاری و سامانی، حکومت‌های مقتدردیلیمان، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، حملات خونین مغول و تیمور، نوزایی امپراتوری با صفویان، افشاریه، زندیه، شکست‌های دوره قاجار، انقلاب مشروطه، مدرنیزاسیون پهلوی، جنبش ملی شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامی و نهایتاً ۸ سال دفاع مقدس که همه ایرانیان از سراسر میهن، برای حفظ خاک کشورجانفشانی کردند.

در کنار این تجربه تاریخی طولانی، داشتن اسطوره‌ها و افسانه‌های باستانی همسان که شاهنامه فردوسی نمود بارز آن است؛ ادبیات گسترده و ریشه‌داری که همه اقوام ایرانی آن را پرورانده‌اند و زبان‌ها و گویش‌هایی که از منشأ واحدی گرفته‌شده‌اند، گویای خویشاوندی و همبستگی ملت ایران است. اگر بخواهیم تفکر فراقومی این ملت را مشاهده کنیم، دفاع جانانه مردم ایران در جنگ تحمیلی ۸ سال از یکسو و مشارکت همگانی در رویدادهای انتخاباتی و به‌ویژه نحوه رأی‌دهی در چند دوره انتخابات ریاست جمهوری، بدون در نظر گرفتن منشأ قومی انتخاب شوندگان، بسیار گویا است؛ بنابراین برخلاف ادعای گروه‌های قوم‌گرا در کشور ایران ما با ملت واحدی مواجه می‌شویم که دارای تنوع قومی است.

البته هدف این جریان از تأکید بر ملت‌سازی در ایران، آن است که بتواند بر اساس موازین حقوق بشری، همچون میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر که امروزه فراگیر شده‌اند برای خویش حق خودمختاری به دست آورند. در رابطه با موضوع حقوق اقوام لازم است که هم به‌نظام حقوقی بین‌المللی و هم به‌نظام حقوقی داخلی توجه نماییم. این حقوق شامل موارد ذیل است.

۱-ممنوعیت تبعیض در جامعه، بر این اساس لازم است دولت‌ها دست به اعمالی نزنند که تبعیض به‌حساب می‌آید و جلوگیری از تبعیض را در مؤسسات عمومی، نهادها و توجه به همه افراد جامعه به انجام رسانند. منع تبعیض شامل تعهد به بررسی قوانین و روش‌ها به‌منظور اجتناب از آن، به‌ویژه رفع هرگونه تبعیض در سیستم قضایی است. در این مورد قانون اساسی کشور ما در اصول سوم، نوزدهم و بیستم بر عدم تبعیض میان افراد ملت تأکید کرده است .

۲-حق برخورداری از تحصیلات: در این زمینه تأکید اسناد بین‌المللی بر آموزش‌وپرورش همگانی و حفظ هویت گروه از طریق نظام آموزشی، آزادی در آموزش زبان آن قومیت و کمک دولت به آن است. نکته مهم در این مورد آن است که هیچ سند بین‌المللی، کشورها را مجبور به کنار گزاردن یا جایگزینی زبان ملی و رسمی در برابر زبان محلی یا قومی نمی‌کند، اما بر حفظ مختصات قومی از طریق نظام آموزشی کشور تأکید می‌شود. اصول سوم، پانزدهم و سی‌ام گویای این موارد در نظام قانونی کشور ایران است

۳-حق مشارکت در اداره منطقه محل زندگی: در این زمینه بایست با تمرکززدایی آغاز کرد. مبنای دیگر، فراهم نمودن امکانات برای اداره و انجام امور محلی و ناحیه‌ای است. نکته مطروحه در اینجا خلط مبحثی است که از سوی طرفداران فدرالیسم و حکومت‌های محلی پیش می‌آید و این الگوی حکومت‌داری را نمونه مناسب برای مناطق قومیتی تأمین حقوق قومی معرفی می‌کنند. در پاسخ باید گفت اولاً در هیچ سند بین‌المللی برآوردن حقوق قومی برابر با داشتن حکومت محلی نیست؛ ثانیاً با توجه به آنچه پیش‌تر اشاره شد سیستم فدرالی مناسب دو گروه از کشورهاست؛ کشورهایی که از مناطق و دولت‌های مجزا با پیشینه جدا از یکدیگر، برای ایجاد یک دولت بزرگ‌تر متحد شده‌اند و نیز کشورهای توسعه‌یافته البته با داشتن شرط پیشین.

 اجرای سیستم فدرال قومی در کشورهای درحال‌توسعه با ساختار قومی مختلط، نتیجه‌ای جز جنگ داخلی بر سر منطقه مختلط و عدم ثبات و تضعیف دولت مرکزی نخواهد داشت. در رابطه با مشارکت اقوام در امور محلی در ایران، می‌توان به سیستم نمایندگی شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز اصول پنجاه و ششم و یک‌صدم قانون اساسی اشاره کرد. البته موضوع مشارکت مردم در امور محلی نیازمند توسعه بیشتر اختیارات محلی است.

۴-حق مدارا، تحمل و مشارکت در زندگی ملی: در این زمینه اصل بر فراهم آوری سیستم دموکراتیک است که همه آحاد ملت بتوانند به‌صورت یکسان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را پیدا کنند. سیستمی که بر نمایندگی ملت استوار باشد و مردم را در برابر فشار گروه‌های دارای نفوذ حمایت کند. همه مردم و ازجمله گروه‌های قومی باید شرایط برابر در این سیستم نمایندگی داشته باشند. مشارکت مردم در سیستم نمایندگی مجلس شورای اسلامی و خبرگان و نیز انتخاب رئیس‌جمهور نشان‌دهنده توجه قانون اساسی به مشارکت همه آحاد مردم در سیستم اجرایی کشور است. تنها محدودیت موجود، عدم حق انتخاب شدن غیر شیعیان در مسند ریاست جمهوری است که مخالف با موازین بین‌المللی حقوق بشر است و نیازمند اصلاح است. از سوی دیگر استیفای حقوق اقوام در برابر حاکمیت، مسئله حق تعیین سرنوشت را پیش می‌کشد.

اندیشه حق تعیین سرنوشت برآمده از دموکراسی و خواست واقعی مردم است. این اصل در بسیاری از اسناد مورد تأکید قرارگرفته است. شروع اعمال واقعی این اصل درواقع از قطعنامه ۱۵۱۴ ملل متحد آغاز شد و با تأکید دیوان بین‌المللی در بسیاری از قضایا همچون رأی مشورتی نامیبیا استحکام یافت. حق تعیین سرنوشت امروزه قاعده‌ای مهم در حقوق بین‌الملل به‌حساب می‌آید و به‌صورت اصل Erga Omnes درآمده است.

این حق شامل کلیه پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و ضمن مستمر بودن، جنبه درونی آن با یک‌بار توسل، ساقط نمی‌شود. این حق شامل دو جنبه درونی و بیرونی است. جنبه درونی آن شامل انتخاب ساختار حکومتی توسط مردم، مشارکت در تصمیم سازی و کنترل مؤسسات حکومتی است. این امر درواقع پاسخگوی حقوق مردم و ازجمله اقوام در سطح ملی است. حق تعیین سرنوشت داخلی درمجموع مبتنی بر دو عنصر هویت و دموکراسی است و به‌هیچ‌وجه شامل مسئله تجزیه‌طلبی و استقلال نمی‌شود.

جنبه بیرونی از حق تعیین سرنوشت برابر با کسب استقلال است. این حق در بدو امر در مورد سرزمین‌های استعماری و با رعایت قاعده Uti Possidetis Juris اعمال گشت. قطعنامه‌های ۱۵۱۴، ۱۵۴۱، ۲۶۲۵ مجمع عمومی ملل متحد راهگشای این امر بود؛ اما موضوع غامض در اینجا بررسی رابطه حق تعیین سرنوشت و حق به جدایی در نظام بین‌الملل و پذیرش تجزیه یک کشور است.

در مورد رابطه حق تعیین سرنوشت و ادعای به جدایی باید گفت، در نظام حقوقی بین‌المللی، بر اساس اجماع نظر نویسندگان، حقوقدانان و اسناد بین‌المللی، هیچ‌گونه حقی بنام حق بر تجزیه یا جدایی وجود ندارد. به همان میزان که حق تعیین سرنوشت یک امر الزامی، شناخته‌شده و Erga Omnes است، تجزیه‌طلبی در نظام بین‌الملل موضوعی رد شده و امری است که در چارچوب ملی قرار می‌گیرد. تجزیه‌طلبی تنها در شرایط استثنایی و حاد طرح می‌گردد. رویه ملل متحد در احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورها نشان می‌دهد که در کلیه موارد تجزیه و فروپاشی کشورها، ملل متحد تا زمان پذیرش کشور مادر، اجازه ورود کشور تازه تأسیس را به ملل متحد نداده است.

درواقع تجزیه در موارد خاص همچون وجود رژیم نژادپرست و نیز سرکوب شدید، سیستماتیک و طولانی‌مدت که همراه با محرومیت مردم آن قومیت یا ناحیه از کلیه امکانات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و نیز همراه با تبعیض گسترده نسبت به گروه موردنظر همراه باشد، مجاز می‌گردد. چنین شرایطی می‌تواند و نه به‌طور قطعی زمینه تجزیه را فراهم کند.

مشاهده وضعیت عراق و افغانستان نشانگر عدم قطعی بودن شرایط مذکور برای مجاز شدن تجزیه است. از سوی دیگر سابقه تجزیه کشورها نشان داده است که مسئله حقوق اقوام با این روش حل نگردیده بلکه در اکثر موارد، اقلیت جدیدی را در کشورهای جدید به دام می‌اندازد و زمینه را برای فشار بیشتر بر گروه‌های مزبور فراهم می‌کند. راه‌حل مناسب در چنین حالاتی تغییر رژیم بجای تغییر مرزهاست. تغییر رژیم و روی کار آمدن رژیم مراعات‌کننده حقوق بشر هم‌زمان دو مشکل را حل می‌کند؛ هزینه سنگین فروپاشی و تجزیه یک کشور و برهم خوردن تعادل جغرافیایی یک ناحیه را از بین می‌برد و درعین‌حال ضمن حاکم کردن ساختار انسانی، حقوق قومی را برآورده کرده و حق تعیین سرنوشت را در یک چارچوب درونی برآورده می‌کند. د

رمجموع حق حاکمیت ملی در جلوگیری از تجزیه کشور محفوظ است و هیچ گروه قومی نمی‌تواند بنام حفظ یا ادعای حقوق قومی خواهان تجزیه کشور یا حق بر تجزیه گردد. هیچ سند بین‌المللی و حقوق بشری نیز توصیه نمی‌کند که گروه‌های قومی در راستای پیگیری حقوق خویش خواهان تجزیه کشورها گردند و اتفاقاً برعکس، در تمامی اسناد تأکید شده است که برآورده شدن حقوق اقلیت‌ها با رعایت و احترام به تمامیت ارضی کشورها باشد. از طرفی حاکمیت می‌بایست ضمن رعایت اصول منع تبعیض و مشارکت دادن اقوام در امور محلی و ملی بر اساس سیستم نمایندگی، حدود قوانین حقوق بشری را در برخورد با گروه‌های تجزیه‌طلب رعایت نماید؛ اما در مورد تقاطع موضوع اقوام با ادعاهای تاریخی قضیه پیچیده‌تر می‌گردد.

موضوع حق تاریخی در اینجا و برای برخی گروه‌ها که به دنبال ایجاد زمینه‌های جدایی از کشور مادر هستند، مورد استناد قرار می‌گیرد. حق تاریخی شامل چند وضعیت می‌گردد:

الف– اصول جبران وضعیت، یعنی درجایی که اشخاصی حقوقشان نقض شده، بر اساس سیر تاریخی مالکیت، بتوان به جبران نقض صورت گرفته اقدام کرد.

ب- اصول صحیح مالکیت به‌ویژه در مسائل مربوط به میراث فرهنگی و باستانی؛ چنانکه عودت یک شیء باستانی یا حراست از میراث فرهنگی کشورها و نیز حفظ حقوق کشورها در مناطقی که دارای امتیازات تاریخی در بهره‌برداری اقتصادی بوده‌اند، از این جمله است. ج- حقوق سرزمینی و تصرف مؤثر کشورها بر ناحیه‌ای که اعمال حاکمیت نموده‌اند.

نتیجه مستقیم استناد به حقوق تاریخی، اثبات تصرف مؤثر است که در قضیه گرینلند شرقی توسط دیوان دائمی به این صورت بیان شد: قصد و اراده به عملکرد به‌عنوان قدرت حاکم و برخی اعمال واقعی یا ابراز چنین اقتداری. آنچه از رابطه حقوق سرزمینی و تاریخی مستفاد می‌شود آن است که دولت حاکم بر یک سرزمین کلیه حقوق را در یک سیستم نمایندگی و جهت حراست از ملت و تمامیت سرزمین اعمال می‌کند و این حقوق بالنهایه شامل حفظ تمامیت کشور در برابر تجزیه‌طلبی نیز می‌شود.

در رابطه با حقوق تاریخی در سرزمین ایران می‌بایست به چند نکته مهم توجه داشت: اول اینکه، تاریخ کشور ما بیانگر آن است که به‌جز در سه مرحله حمله یونانیان، اعراب و مغولان، ایران دارای حاکمیت ملی مشخص و نظام اداری سرزمینی بوده است. این حاکمیت ملی از زمان مادها بر محور فراقومی بوده است. درست است که هرازگاهی یکی از طوایف ایرانی یا حتی ترکان زردپوست آسیای میانه بر این کشور حکومت کرده‌اند، اما در تمام این دوران، هسته اداری کشور به زبان فارسی بوده و دبیران و دانشمندان ایرانی همچون خواجه نظام الملک، عطاملک جوینی، خواجه‌نصیرالدین طوسی، بوعلی سینا و … به تنظیم و تمشید امور می‌پرداختند.

دوم اینکه، کشورهای دور و نزدیک در دوره‌های گوناگون به‌خوبی می‌دانستند که حدود سرزمینی کشور ایران کجاست و ایرانیان کیستند. همچنین نیک می‌دانستند که عنوان حاکمان این سرزمین بدون توجه به ریشه قومی آنان شاه، پادشاه یا شاهنشاه است. ازجمله ملکشاه، محمد خوارزمشاه، شاه اسماعیل، شاه‌عباس، نادرشاه و … جملگی دارای عنوان حاکمیتی ایرانی بوده‌اند.

شناخت جامعه و نیز بیگانگان از اینان با این عناوین، نشانگر روح ایرانی سلطنت آنان بوده است. جمله اینان نیز خود را در ادامه حکومت شاهان باستانی ایران دانسته و خویش را جانشین آن بزرگان اسطوره‌ای می‌دانستند.

سوم اینکه، در طول هزاره‌ها و سده‌های گوناگون، حکومت‌های مختلف وظائف حاکمیتی خویش را به گواهی تاریخ انجام داده‌اند. این وظائف شامل انجام امور تجاری، دفاعی، مالیاتی و … بوده است. اسناد تاریخی نشان می‌دهد که حکومت‌های متوالی در این سرزمین برای دفاع از ایران صدها بار نبرد کرده‌اند و علیرغم چند شکست بزرگ، روند دفاع ملی پیوسته بوده است.

قراردادهای گوناگون اعم از تجاری، گمرکی، نظامی و مرزی همچون ارز روم، فین کن اشتاین، گلستان، ترکمانچای، آخال، الجزایر و … که در سده‌های اخیر به امضا دول ایرانی رسیده است، هرچند برخی ناگوار؛ نشان‌دهنده تسلط و تصرف مؤثر دولت‌های ایرانی بر سرزمین‌های موردنظر و اراده آنان در اداره این نواحی بوده است. بدیهی است که اگر غیرازاین بود دول بیگانه با طرف‌های محلی مذاکره می‌کردند و قرارداد می‌بستند که چنین نبوده است. چهارم اینکه، مردم و طوایف گوناگون این سرزمین به گواهی اسناد متعدد تاریخی و فرهنگی، خویش را ایرانی دانسته‌اند؛ بنابراین و با توجه به سیر تاریخی و فرهنگی ایران، هیچ حق تاریخی جداگانه برای هیچ قومی وجود ندارد و چارچوب حق تاریخی در ایران، یک چارچوب ملی است؛ اما در پایان و به‌عنوان پیشنهاد راهکار ذیل جهت رفع چالش قومی در ایران ارائه می‌گردد: در چارچوب ساختار کنونی، ضمن آموزش زبان‌های محلی در کنار زبان فارسی، اختیارات امور محلی را در زمینه‌های مدیریت اقتصادی و اجرایی افزایش داد.

انتخابی کردن مسئولان محلی همچون فرمانداران و حتی استانداران، تشکیل شورای اقتصاد و خزانه‌داری استان و اختصاص بودجه‌های ویژه به خزانه‌داری استان‌های فقیر برای جبران وضعیت موجود، راهکار مناسب برای این موضوع است. در چنین حالتی ضمن برطرف شدن هرگونه ادعای ستم قومی، راهکار مناسب برای افزایش همکاری ملی و توسعه کشور به دست می‌آید       .

/انتهای پیام