به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از ایکنا، حجتالاسلام والمسلمین علی آقاپیروز، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در کرسی ترویجی «بررسی جواز مدیریت زنان بر اساس آیه قوامون» با طرح این سؤال که آیا با استناد به قوامیت مردان در آیه ۳۴ نساء «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیا کَبِیرًا» میتوان حرمت ولایت و مدیریتهای اجتماعی زنان را استنتاج کرد؟ گفت: اثبات حرمت مدیریتهای زنان منوط بر این است که اولاً دامنه قوامیت بالاصاله یا بالقیاس عام باشد ثانیاً قوامیت به معنای تسلط و ولایت باشد؛ ثالثاً مدیریتهای اجتماعی از جنس ولایت باشند.
این محقق و پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: هیچ یک از این فروض ثابت نیست؛ زیرا با توجه به دو علت و یا حکمت مذکور در آیه (بمافضل الله- بماانفقوا)، قوامون در محدوده خانواده تفسیر میشود؛ ضمن آنکه قوامون محتمل در دو معنای مراقبت و ولایت است و قابلیت استدلال برای ثبوت ولایت را ندارد.
وی افزود: البته به فرض تعین در معنای ولایت، قیاس خانواده با اجتماع و تسری حکم قوامیت به اجتماع بلادلیل است؛ زیرا ملاک قوامیت مردان در خانواده مشخص نیست از سوی دیگر ولایی بودن مدیریتهای نظام جمهوری اسلامی محرز نیست بلکه نفی ولایت اداری ترجیح دارد.
آقاپیروز همچنین با بیان اینکه بنابراین آیه شریفه قابلیت استدلال برای حرمت مدیریت بانوان را ندارد با اشاره به ضرورت پرداختن به این بحث داغ و پردامنه اجتماعی مسئله جواز مدیریت زنان از مباحث نوپیدا در فقه شیعه است و برخلاف زمانهای گذشته که موضوعی برای طرح و محلّی از ابتلا در جامعه نداشته است، به موضوعی مهم و مورد ابتلا در جامعه امروز تبدیل شده است.
وی افزود: این مسئله در مواردی چالش برانگیز شده و همزمان با بروز برخی کاستیها در حوزه مدیریت زنان، عدهای آن را دستاویزی برای طرح عدم توانایی زنان در تصدی این مناصب قرار داده و آن را مؤیدی بر عدم جواز فقهی مدیریت کلان زنان تلقی مینمایند. از این رو ضرورت دارد که این مسئله مورد بررسی قرار گیرد که آیا زنان میتوانند به عرصههای مدیریتی ورود پیدا کنند یا خیر؟.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: بحث مدیریت زنان در قبل از انقلاب مطرح و مورد ابتلاء نبود، اما بعد از انقلاب مطرح و اوج آن در دوره دولت نهم و دهم وجود داشت که با مخالفت برخی علما مواجه شد.
وی افزود: عدم جواز مدیریت و ولایت زنان عمدتاً مستند به ادله آیات، روایات، سیره قطعیه، مذاق شریعت و اولویت قطعیه است؛ اما مهمترین دلیل عدم جواز مدیریت زنان آیه قوامون است. وی با طرح مجدد این سؤال که آیا به استناد آیه قوامون میتوان به حرمت مدیریت زنان حکم کرد؟ بیان کرد: دامنه قوامیت در آیه قوامون «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا» محدود به خانواده است و قوامیت به معنای ولایت نیست بلکه به معنای مراقبت و مسئولیت است.