توانمندی های بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متداول

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، حیدر باقری اصل دانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریز، مقاله ای با عنوان «توانمندی های بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متداول در شرایط بحرانی با استناد به ویژگی کارآفرینی اقتصاد مالی اسلام» به رشته تحریر درآورده است که در ادامه می آید:

چکیده

یکی از ویژگی های اقتصاد سرمایه داری غرب، تجربۀ بحران های مختلف اقتصادی و مالی جهانی در قرن های ۲۰ و ۲۱ است. بحران  سال های ۱۹۲۹ و ۲۰۰۸ این نظام اقتصادی، نمونه هایی از آن می باشند. این مسئله سبب شد که محققان، کارایی این نظام اقتصادی را مجدداً بررسی و نقد کنند؛ هرچند، عده ای از محققان اقتصاد درصدد ترمیم این نظام اقتصادی بر آمده اند تا بحران اخیر را نیز، نظیر بحران سال ۱۹۲۹ علاج کنند، ولی عده ای دیگر از محققان اقتصاد، به ویژه برخی از اقتصاددانان مسلمان، بروز بحران ۲۰۰۸ را نشان دیگر ناتوانی های این نظام تلقی می کنند و به دنبال الگوی جایگزین و طرح کاراتر برآمده اند. این مقاله، به مسئلۀ بانکداری این نظام اقتصادی می پردازد و الگوی بانکداری اسلامی را با توجه به توانمندی های ویژۀ آن، جایگزین خوبی برای بانکداری متداول به منظور محافظت از آسیب‌های ناشی از بحران‌های اقتصادی و مالی در عرصۀ بین المللی، معرفی می کند و با استناد به ویژگی کارآفرینی اقتصاد مالی اسلام، ثابت می کند که روش های بانکداری اسلامی، کم ترین تأثیر منفی را در بحران های اقتصادی و مالی بر بخش اقتصاد تولیدی و مالی می گذارد.

مقدمه

نظام سرمایه داری، کارایی خود را در مواردی نشان داده است، ولی بحران های بزرگی را نیز آفریده است و این مطلب به «ریسک پذیری ذاتی» این نظام مربوط می شود. ریسک پذیری ذاتی این نظام اقتصادی طوری است که گاهی به «بحران اقتصادی و بحران مالی» جهانی، منتهی می شود و دو بحران جهانی عظیم سال های ۱۹۲۹ و ۲۰۰۸ از ریسک پذیری فوق العاده این نظام برخواسته است. در تعریف بحرانی مالی و بحران اقتصادی می توان گفت: «بحران مالی» به معنی از بین رفتن نظم حاکم بر بازار خدمات مالی است که آینده رفتارها و نتایج و دستاوردهای آن را پیش بینی ناپذیر می کند و طرف عرضه یا ارائه‌دهندگان خدمات و طرف تقاضا یا استفاده کنندگان از این خدمات را با شک و تردید هم زمان با بی اعتمادی شدید، مواجه می کند. مشخصۀ اصلی این نوع بحران،  کاهش میزان نقدینگی در سیستم بانکی و اعتباری است و «بحران اقتصادی» به معنای رکود و کاهش تولید است. رکود اقتصادی مقابل رشد اقتصادی قرار می گیرد. (زندی حقیقی، ۱۳۶۹: ۲۳۳) رکود اقتصادی یعنی کاهش تولید ملی و اینکه کل تولید ملی کشور در سال، کمتر از سال پیش از آن شود. مشخصۀ اصلی این نوع بحران، در مرحلۀ اول، بسته شدن کارخانه ها و بنگاه ها و در مرحلۀ دوم، کم شدن قابل ملاحظه ای از تولید و در مرحلۀ سوم، افزایش بیکاری است.

بروز بحران های مالی و اقتصادی سال های ۱۹۲۹ و ۲۰۰۸، سبب شده  است که مکتب اقتصادی سرمایه داری در کمتر از یکصد سال گذشته، همواره تعدیل گردد و ابزار کاری خود را متحول بسازد. برای مثال، این مکتب اقتصادی در ذات خود، بر بازار آزاد، مبتنی است و مخالف دخالت دولت در اقتصاد است، ولی تغییر و تحول جدی را در این مورد پذیرفته است؛ چنان که، بروز بحران سال ۱۹۲۹ موجب شد که اقتصاد بازار بنیاد مذکور با مکتب کینزین ها که طرفدار دخالت اقتصادی دولت است، تلفیق گردد و دخالت دولت را در خود بپذیرد.

مسئلۀ وقوع بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ در این نظام اقتصادی سبب شده است که محققان، کارایی این نظام اقتصادی را مجدد بررسی و نقد نمایند؛ هرچند، عده ای از محققان اقتصاد درصدد ترمیم این نظام اقتصادی برآمده اند تا بحران اخیر را نیز نظیر بحران سال ۱۹۲۹ علاج کنند، ولی عده ای دیگر از محققان اقتصاد، به ویژه برخی از اقتصاددانان مسلمان، بروز بحران ۲۰۰۸ را نشان دیگر ناتوانی های این نظام تلقی می کنند و به دنبال الگوی جایگزین و طرح کاراتر برآمده اند.

این مقاله، به مسئلۀ بانکداری این نظام اقتصادی می پردازد و الگوی بانکداری اسلامی را با توجه به توانمندی های ویژۀ آن، جایگزین خوبی برای بانکداری متداول به منظور محافظت از آسیب‌های ناشی از بحران‌های اقتصادی و مالی در عرصۀ بین المللی، معرفی می کند و با استناد به ویژگی کارآفرینی اقتصاد مالی اسلام، ثابت می کند که روش های بانکداری اسلامی، کم ترین تأثیر منفی را در بحران های اقتصادی و مالی بر بخش اقتصاد تولیدی و مالی می گذارد.

بنابراین، سؤال تحقیق این است که کدام توانمندی های الگوی بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متداول، بحران های مالی و اقتصادی را از بانک های اسلامی، دور می سازد؛ به طوری که آنها، نقطه قوت بانکداری اسلامی در شرایط بحران اقتصاد مالی و تولیدی، محسوب می شود؟ این نوشتار پاسخ این سؤال را با روش جمع  آوری اطلاعات کتابخانه ای و به کارگیری روش اِسنادی و توصیفی، تحلیل محتوایی می کند و فرضیه تحقیق را چنین ارائه می دهد که توانمندی های متعددی در الگوی بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متداول، وجود دارد که بحران های مالی و اقتصادی را از آن دور می سازد و این توانمندی ها، نقطه قوت بانک های اسلامی در شرایط بحران اقتصاد مالی و تولیدی، محسوب می شوند. تحقیق حاضر، این فرضیه را با استناد به ویژگی کارآفرینی اقتصاد مالی اسلام، اثبات خواهد کرد.

ویژگی کارآفرینی و تولیدی اقتصاد مالی اسلام و ادله آن

اقتصاد مالی اسلام در بُعد کلان و بانکداری اسلامی در بُعد خاص خود، بر اقتصاد کارآفرینی و تولیدی، مبتنی است. (بهشتی، ۱۳۶۵: ۱۹ـ۲۰) این ویژگی اقتصاد مالی اسلام، نظام بانکی را به اقتصاد کارآفرینی یا تولیدی، معطوف و منحصر می کند و معاملات مالی و بانکی و نیز، بازار بورس  که هدف تولید را دنبال نمی کنند و در نهایت در مسیر تولید واقع نمی شوند؛ بلکه، در مسیر ربا و معاملات ربوی قرار می گیرند، غیر قانونی و نامشروع می سازد.

آیات قرآنی، روایات دینی، منطق فطرت و قانون اساسی جمهوری اسلامی، ادله اثبات ویژگی کارآفرینی و تولیدی اقتصاد مالی اسلام هستند. این ادله، کار خلّاق و مولد را منشأ اصلی کسب مال و درآمد و عامل مالکیت بر منابع طبیعی و خدادادی می دانند. هر کدام از این ادله را به طور اختصار بیان می کنیم:

بخشی از دلیل هایی که ویژگی کارآفرینی و تولیدی اقتصاد مالی اسلام را اثبات می کند، آیات قرآنی (و نیز دیگر ادله) تحریم ربا و معاملات ربوی در دین اسلام هستند؛ به طوری که می توان گفت: آیات قرآن، هرگونه ربا و بهرۀ بانکی را از اقتصاد مالی خود نفی می کند. (شهید ثانی، ج۳: ۴۳۷ـ۴۴۶) ربا در آیات قرآن از کاذب ترین کارها، محسوب می شود؛ زیرا که، معنای ربا در دین اسلام همان کار کاذب و غیرمفید است. توضیح اینکه، پول وسیله ای برای مبادله است و اگر خودش بدون اینکه کار، فایده و ارزش خاصی را ایجاد کند، مورد معامله قرار گیرد، ربا پیش می آید. البته، این به آن معنا نیست که اگر ربا در تولید صورت گیردـ چنان که برخی از محققان اقتصادی گفته اندـ ربا تلقی نمی شود؛ (غنی‌نژاد، ۱۳۸۳: ۲۵۰) زیرا حقیقت ربا آن است که کسی پول انباشته شده نزد خود را به افراد نیازمند به پول بیشتر، قرض بدهد و بدون اینکه کاری همراه آن انجام بدهد و یا در کاری با طرف شریک شود و خطر احتمالی سود و زیان را بپذیرد و با وام گیرنده شرط دریافت پول بیشتری در بازگرداندن بکند. (شهید صدر، ۱۴۱۰: ۲۱؛ بقره/۲۷۸ـ۲۷۹) ربا سبب می شود عده ای بدون کار خلّاق و تولید به ثروت برسند و ثروت به دست آمده را به طور مجدد و مکرر در ربای بعدی به کار بگیرند و بخشی از افراد جامعه هر روز فقیرتر و برخی از افراد دیگر هر روز غنی تر شوند. بعضی سرمایه دارِ استعمارگر و بخشی فقیرِ استثمارشده باشند. این است که آیات قرآن کریم ربا را جنگ با خدا و رسول خدا، معرفی می کند:

«یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِی مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ». (بقره/۲۷۸ـ۲۷۹)

امام رضا (ع) علت حرمت ربا را در ضمن نامه ای به یکی از اصحاب خود، چنین بیان نموده اند:

«خدای عزوجل ربا را از آن جهت ممنوع فرمود که مایه تباهی و هدر رفتن دارایی اشخاص است؛ چون، وقتی شخصی یک درهم گرفت و دو درهم داد، از این دو درهم، یکی، در برابر درهمی است که گرفته بود، ولی درهم دیگر به هدر رفته است. بنابراین، حق کسی که قرض گرفته، ضایع شده است». (حر عاملی، ج۱۲، ۱۴۱۳: ۲۴۵ـ۲۴۶)

روایات دینی نیز، ویژگی کارآفرینی و تولیدی اقتصاد مالی اسلام را اثبات می کند. این گونه روایات در ابواب مختلف کتب روایی آمده اند و برای مثال بخشی از آنها به مالکیت اراضی بایر اختصاص دارند (همان، ج۱۷) و بخشی از آنها نیز در باب تحریم ربا بیان شده اند. (همان، ج۱۲ و ۱۳) که از هر باب یک مثال می آوریم:

روایاتی سبب مالکیت اراضی بایر را به کار مفید و (در این مورد به) آباد کردن آن اراضی می دانند و کار خلّاق در اراضی بایر را موجب مالک شدن عامل می شناسند. در این مورد از رسول اکرم (ص) نقل شده است:

«هر کس به آباد کردن زمینی که بی استفاده است بپردازد و شخص دیگری در این کار بر او سبقت نگرفته باشد، آن زمین از آنِ او خواهد بود». (حر عاملی، ج۱۷، ۱۴۱۳: ۳۲۶)

کار خلّاق و مولد در دین اسلام مقابل کار کاذب و غیرمفید قرار می گیرد. پیشوایان دین اسلام، مسلمانان را از چنین کاری، منع کرده اند. امام صادق (ع) در مورد کار غیرمفید می فرماید:

«دوست ندارم آسیابی را اجاره کنم و همان آسیاب را با قیمتی بیشتر به دیگری اجاره دهم؛ مگر اینکه حداقل ضمانتی را در این میان به عهده گرفته باشم، یا کار تازه ای را در آن آسیاب انجام داده و آن  را مجهزتر کرده باشم». (همان، ج۱۳، ۲۹۵)

وقتی که برادر امام کاظم (ع) از آن حضرت سؤال کرد: «شخصی یک ماده غذایی را می خرد. آیا می تواند آن را پیش از تحویل کالا به دیگری بفروشد؟ امام فرمود: اگر بخواهد با سود بفروشد، نمی تواند؛ اما اگر به همان قیمت بفروشد، اشکال ندارد». (همان، ۳۸۹)

این روایت و روایات مشابه آن، سبب شده است که فقیهان چنین معامله ای را مکروه بدانند و از مردم بخواهند از این راه کسب نکنند و زندگی خود را از راه های تولید و کار خلّاق نظیر: کشاورزی، صنعت، تجارت و خدمات سودمند، اداره نمایند.

یکی از دلیل هایی که ویژگی کارآفرینی و تولیدی اقتصاد مالی اسلام را اثبات می کند، منطق فطرت انسان است؛ زیرا منطق فطرت هم برای پدیدآورنده یک شیء حق تصرف در آن را قائل است و هم او را مالک آن شیء می شناسد. به نظر می رسد که مسئله به دلیل بیش از این هم نیاز نداشته باشد؛ زیرا معنای فطری بودن مطلب همین است و وقتی یک مطلب، امر فطری باشد، دلیل آن نیز واضح خواهد بود.

ویژگی کارآفرینی و تولیدی اقتصاد مالی اسلام از اصول قانون اساسی ایران نیز که کپی برابر شدۀ اسلام است، استنباط می شود. توضیح اینکه، اصل چهارم این قانون، حاکمیت اسلام را بر اقتصاد مقرر کرده و تشخیص آن را به عهدۀ شورای نگهبان، نهاده است. (اصول ۹۱، ۹۳ تا ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). همچنین بند ۱۲ اصل سوم این قانون، اقتصاد اسلامی را بر پایۀ عدالت و طبق ضوابط اسلامی دانسته است. (همان، اصل سوم، بند ۱۲) ویژگی کارآفرینی و تولیدی اقتصاد مالی اسلام مطابق قانون اساسی ایران، به شرح زیر است:

۱ ـ طبق مقدمه این قانون، اقتصاد وسیله است، نه هدف. به این بیان که اصل در تحکیم بنیادهای اقتصادی، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست (همان، مقدمه) با این دیدگاه، برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینۀ مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است (همان) و وضع مالیات برای جلوگیری از تکاثر و انباشت ثروت در دست عده ای، مشروع کرده است. (همان، اصل ۵۱) این اصل مقابل اصل تمرکز، تکاثر و سودجویی اقتصاد سرمایه داری غرب قرار دارد. (همان) بنابراین، هدف در اقتصاد اسلامی، رفع نیاز انسان برای تکامل است و این هدف والا از طریق اقتصاد سرمایه داری غربی که بر صرف سودجویی، مبتنی است، قابل دست‌یابی نیست؛ بلکه برای این کار باید اقتصاد مالی در خدمت اقتصاد تولیدی و کارآفرینی، معطوف گردد.

۲ ـ مطابق بند ششم اصل دوم این قانون، اصل در اقتصاد اسلامی، حفظ کرامت انسانی در مبادلات اقتصاد مالی و تولیدی است؛ لذا، این قانون بر تأمین اجتماعی (همان، اصل ۲۹؛ اصل ۳۱؛ اصل ۴۳، بند یک و دو)، آزادی و انتخاب (همان، اصل۴۳، بند۴)، منع اضرار و تبذیر در همۀ شئون اقتصادی (همان، اصل ۴۳، بند ۵؛ اصل ۵۴)؛ پرهیز از تبعیض (همان، اصل ۴۸) و نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی (همان، اصل دوم، بند ۶)، تأکید دارد. تنها راه دست‌یابی به حفظ کرامت انسان و موارد مذکور این است که اقتصاد مالی در خدمت اقتصاد تولیدی و کارآفرینی باشد تا اصل اباحه بهره کشی، استثمار، استحمار و استعمار که از ویژگی های نظام اقتصاد سرمایه دار غربی است، پیش نیاید.

۳ ـ بند سوم اصل ۴۳ این قانون، تنظیم برنامۀ اقتصاد را بر پایۀ معنویت قرار داده است (همان، اصل ۴۳، بند ۳) و خودکفایی و رها شدن از وابستگی (همان، بند ۹) و جلوگیری از سلطۀ بیگانه بر اقتصاد کشور را راه رسیدن آن دانسته است. (همان، بند ۸) و این مهم تنها، از راه تولید و کارآفرینی، ممکن و میسر است.

۴ ـ بند نهم اصل ۴۳ این قانون با صراحت بیشتری در کارآفرینی و تولید، صحبت کرده و بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی تأکید نموده است؛ زیرا تنها تولید و کارآفرینی است که نیازهای عمومی را تأمین می کند و کشور را به  مرحله خودکفایی می رساند و از وابستگی می رهاند. (همان، اصل ۴۳، بند ۹)

۵ ـ این قانون، مالکیت شخصی را بر پایۀ کسب و کار مشروع (همان، اصل ۴۶ و اصل ۴۷) وابسته نموده است و عدم مالکیت شخص بر اموال به دست آمده از طرق نامشروع و مسترد کردن این گونه اموال از دست غاصب به صاحب آن را از وظایف دولت اسلامی دانسته است. (همان، اصل ۴۹) معنای این حرف آن است که یکی از راه های مالک شدن در دین اسلام، کار و کسب است و اگر کسی از طریق کار خلّاق در شیئی ارزشی بیفزاید و یا از طریق تجارت مشروع به سودی برسد، شخص بر آن، مالک خواهد شد. بنابراین، کار از آن جهت که اولاً، به منظور کسب درآمد است؛ ثانیاً، یکی از عوامل تولید است؛ ثالثاً، انجام آن موجب افزایش قدرت می شود، در اقتصاد اسلام، جایگاه ویژه دارد. (هاشمی، ج۱، ۱۳۷۴: ۳۱۹) کار، تولید پدید می آورد و تولید، رشد و توسعۀ اقتصادی، ایجاد می کند. رشد اقتصادی، عبارت از افزایش بیشتر ظرفیت کشور در تولید کالا و خدمات نسبت به درصد افزایش جمعیت است. نتیجه این افزایش در فرایند درآمد ملی ظاهر می شود. (زندی حقیقی، ۱۳۶۹: ۲۳۳) توسعه اقتصادی عبارت از رشدی است که در آن تغییرات بنیادی و کیفی در زمینه های مختلف فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اجتماعی، پدید می آید. (قدیری اصل، ۱۳۵۶: ۴۶۶)

بنابراین، اقتصاد مالی اسلام در خدمت اقتصاد تولیدی و کارآفرینی است و بانکداری اسلامی نیز که بخشی از اقتصاد مالی اسلام را به گردش درمی آورد، برای به حرکت درآوردن اقتصاد تولیدی، فعالیت می کند و این معرکۀ کارآفرینی محل بروز و ظهور توانمندی های بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متداول در شرایط بحرانی است. این است که ما توانمندی های بانکداری اسلامی را در مقایسه با بانکداری متداول در شرایط بحرانی با استناد به ویژگی کارآفرینی اقتصاد اسلام، مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم.

منابع و ابعاد توانمندی های بانکداری اسلامی

منابع بررسی توانمندی های بانکداری اسلام، متعدد است. ما منابع بررسی این پژوهش را اولاً، قانون عملیات بانکداری بدون ربای ایران و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوط به آن و ثانیاً، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ثالثاً، قانون مدنی و رابعاً، منابع فقه اسلامی، قرار می دهیم؛ زیرا مستندبودن منابع فقهی برای همه روشن است اما منبع بودن سه عنوان دیگر نیز به منابع فقه اسلامی، بازگشت می کند. با این بیان که، آن سه از فقه اسلامی گرفته شده اند و محققان فقه اسلامی و کارشناسان مسلمان، آنها را از متون دینی، استنباط و استخراج کرده اند. به عبارت دیگر، این سه منبع کپی برابر اصل شده نظر اسلام در مورد موضع هستند و از این جهت مستندات بحث قرار گرفته اند.

توانمندی های بانکداری اسلامی از ابعاد مختلفی قابل بررسی است و ما این توانمندی های را در پژوهش حاضر از دو بُعد تجهیز منابع و تخصیص منابع، مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم:

توانمندی های بانکداری اسلامی در تجهیز منابع

تجهیز منابع پولی، یکی از فعالیت های مهم بانکداری است و بانک ها بر اساس این نوع فعالیت به قبول انواع سپرده ها با عناوین: سپرده های قرض الحسنه پس انداز، سپرده های قرض الحسنه جاری و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار می پردازند و بخش قابل توجهی از نقدینگی و منابع مورد نیاز بانک را از این طریق تجهیز می کنند. هر کدام از این سپرده ها و توانمندی های آنها را به شرح زیر بیان می کنیم:

۱ـ توانمندی های حساب سپردۀ قرض الحسنۀ پس انداز

حساب قرض الحسنۀ پس‏ انداز، یکی از توانمندی های بسیار مهم بانکداری اسلامی است و این نوع حساب، بانکداری اسلامی را به بانکداری اخلاقی و تعاونی، تبدیل کرده است؛ زیرا مردم، پول های مازاد خودشان را با نیت خیررسانی به همنوعان خود در جامعۀ دینی و کسب ثواب قرض الحسنه از درگاه الهی در نزد بانک های اسلامی قرار می دهند تا آنها به عنوان وکیل سپرده گذار، مستحق وام را در جامعه پیدا نمایند و ضمن استفاده کردن از بخشی از وجوه حاصل این سپرده ها برای مقاصد سرمایه گذاری خود بانک و رفع نقدینگی خودِ بانک، بخش دیگر آن را بر اساس مقررات قابل وصول به مستحق وام با عنوان قرض الحسنه، بپردازند. حساب پس‏ انداز در بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی ایران، چنین شکل دارد که ماهیت‏ همه آنها قرض بدون بهره است؛ یعنی به صاحبان این نوع پس اندازها بهره بانکی پرداخته نمی شود. (کرمی، ۱۳۸۶: ۲۲۳) این نوع حساب چندین توانمندی ویژه ای را در اختیار بانک های اسلامی قرار می دهد: اولاً، بخشی از وجوه سپرده های این حساب با عنوان نرخ سپردۀ قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد و این نرخ حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۳۰ درصد می تواند باشد. (بند سوم ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور) و به این ترتیب، در این نوع سپرده ها، زمینه اعمال سیاست پولی بانک مرکزی را در تعیین نرخ سپرده قانونی، فراهم می سازند و کنترل وجوه حاصل از این سپرده ها را برای بانک مرکزی در شرایط بحرانی، امکان پذیر می کنند. توضیح اینکه، یکی از ابزارهای متداول برای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی استفاده از تعیین نرخ سپردۀ قانونی است. به این شکل که بانک مرکزی در مواقعی که جامعه با افزایش بیش از حد نقدینگی روبه‌رو باشد، نرخ سپردۀ قانونی را افزایش می دهد و قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها را کنترل می‌کند و در مواقعی که جامعه با کمبود نقدینگی روبه‌رو است با کاهش نرخ سپردۀ قانونی، قدرت اعطای تسهیلات آنها را افزایش می‌دهد. این سیاست سبب می شود قدرت کنترلی و نظارت بانک مرکزی بر اقتصاد تولیدی و بازار مالی در شرایط بحرانی، گسترش یابد و امکان مهار بحران به وجود آید و آسیب بحران به حداقل برسد. اهمیت این ابزار آنگاه معلوم می شود که بدانیم این ابزار از نظر شرعی و قانونی هیچ اشکالی ندارد و می‌تواند وارد قانون عملیات بانکداری اسلامی شود؛ به این بیان که بانک‌ها موظّف باشند به تناسب نوع سپرده‌ها و هدف‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در قالب انواع قراردادهای شرعی چون ودیعه، قرض و وکالت، بخشی از سپرده‌های مردم را در بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند.

ثانیاً، بانک ها بخش دیگری از این وجوه را برای پرداخت قرض‏الحسنه، اختصاص می دهند و از این طریق نیاز عده ای از افراد کم درآمد جامعه را مرتفع می سازد؛ زیرا این نوع حساب ها، نقدینگی بانکی را گسترش می دهد و بانک اسلامی می تواند بانکداری اخلاقی را با ایجاد تعاون بین قرض دهنده و قرض گیرنده، ایجاد کند و فضای مساعد معنویت و همدردی افراد جامعه را افزایش دهد و روحیه کمک افراد جامعه را برای شرایط بحرانی های مالی، فراهم کند. هدفی که بند سوم اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برآورده می کند؛ زیرا بند مذکور، تنظیم برنامۀ اقتصاد را بر پایۀ معنویت قرار داده است. (اصل ۴۳، بند ۳)

ثالثاً، ماهیت این حساب پس انداز در بانکداری اسلامی همان عقد قرض است. (امام خمینی، ج۲، ۱۳۹۰ق: ۶۵۱ ـ۶۵۶) و وجوه فراهم شده از ناحیه این حساب‌ها، مطابق ماهیت عقد قرض به ملکیت بانک درمی آید و جزء منابع بانک، محسوب می شود. (همان، ج۱، ۶۱۸) و بانک اسلامی می تواند بخشی از وجوه این حساب ها را در معاملات شرعی چون: مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهد. (قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران، تبصرۀ مادۀ ۳) و در عین حال، بانک، مکلّف به پرداخت اصل سپرده های قرض الحسنۀ جاری است. (همان، مادۀ ۴)

رابعاً، برای این نوع حساب در بانکداری اسلامی، هیچ گونه بهره داده نمی شود و این امتیاز، بانک ها را برای اقدام بر امور خیرخواهانه نیرومند می کند. این امتیاز می تواند قدرت نقدینگی بانک های اسلامی را نسبت به بانک های متداول، بیشتر کند و اهرمی برای مهار بحران های مالی باشد؛ زیرا بیشتر بحرا ن های مالی از کمبود و یا نبود نقدینگی بانکی، حاصل می شوند.

۲ـ توانمندی های حساب سپردۀ قرض الحسنۀ جاری

سپردۀ قرض الحسنۀ جاری در بانکداری اسلامی، عبارت از حسابی است که صاحب حساب، وجوه خود را در آن به عنوان قرض الحسنه سپرده گذاری می کند و به بانک وکالت تصرف در آن را می دهد؛ (امام خمینی، ۱۳۹۰ق: ج۲، ۴۲) مشروط بر اینکه هرگاه، سپرده گذار دریافت وجوه را تقاضا کرد، بانک آن وجود را فوری پرداخت کند. بانک ها طبق درخواست مشتری عملیاتی را برای دارندگان این نوع حساب ها انجام می دهند. این عملیات بانک ها، فعالیت‏های خدمات حساب جاری، پرداخت چک، نقل و انتقال وجوه، وصول چک ها، سفته‏ها و برات‏ها و دیگر خدمات این نوع حساب را شامل می شود.

توانمندی بانکداری اسلامی در این نوع تجهیز منابع در سه مسئله است:

مسئله اول: این نوع عملیات بانک با ربا و معاملات حرام، مواجه نیست؛ زیرا به آنها هیچ گونه سودی تعلق نمی گیرد و قرارداد قرض، همراه با بهره بانکی نیست. بخشی از وجوه سپرده های این حساب نیز، با عنوان نرخ سپردۀ قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد و آن حداقل۱۰ درصد و حداکثر ۳۰ درصد است (بند سوم ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور) و زمینه اعمال سیاست پولی در تعیین نرخ سپرده قانونی را در این نوع سپرده ها، فراهم می کند و به این ترتیب، برای بانک مرکزی، کنترل وجوه حاصل از این سپرده ها را در شرایط بحرانی ممکن می سازد.

مسئله دوم: ماهیت حقوقی و فقهی حساب سپردۀ قرض الحسنۀ جاری در عملیات بانکداری اسلامی، قرض است (امام خمینی، ج۱، ۱۳۹۰ق: ۶۵۶ ـ۶۵۱) و مثل حساب جاری بانک های متداول می باشد و این نوع عملیات بانک های اسلامی با بانک های متداول، از جهت عدم اعطای بهره فرق دارد. بانک های متداول می توانند برخلاف بانکداری اسلامی، بر این حساب، سود منظور نمایند و این نوعی امتیاز برای بانک های اسلامی، محسوب می شود؛ زیرا بدون پرداخت سودی از وجوه آنها، بهره می برند و قدرت نقدینگی بانکی را از این طریق، گسترش می دهند. این مسئله در بحران هایی که از کمبود نقدینگی حاصل می شوند، نقش دارد و با تأمین بخشی از نقدینگی بانک، از وقوع در بخشی از بحران جلوگیری می کند.

۳ـ توانمندی های حساب سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار

حساب سپرده‌های سرمایه‏گذاری مدت دار بر اساس بانکداری اسلامی است و احکام و مقررات اسلام در مورد آن جریان دارد؛ (صدر، ۱۴۱۰: ۲۱) به طوری که می توان آن را یکی از فعالیت های خوب، توانمند و کارای بانکداری اسلامی تلقی کرد. سپرده سرمایه‏گذاری مدت‏دار به دو صورت کوتاه‏مدت و بلندمدت دریافت می‏شود. سپردۀ سرمایه‏گذاری کوتاه‏مدت برای بار اول حداقل سه ماه افتتاح می‏گردد. صاحبِ حساب می‌تواند با ارائۀ دفترچه و رعایت سه ماه اول، از وجوه خود برداشت و یا وجوهی را به حساب خود اضافه کند. سپرده‏های سرمایه‏گذاری بلندمدت برای حداقل یک سال از تاریخ تودیع پذیرفته می‏شود. پس از سررسید، تمدید سپرده به مدت‏های بیشتر با تابعی از ضرایب سه ماهه میسر خواهد بود.

بانک اسلامی وجوه این حساب را از مشتری با عنوان وکالت دریافت می کند (همان، ۲۲) تا بر اساس عقود اسلامی در طرح ها و پروژه های و سایر موارد به کار گیرد و حاصل سود را بر اساس توافق صورت گرفتۀ بین بانک و مشتری و متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه‏ها و حق ‏وکالت، تقسیم کنند.

رابطۀ بانک و صاحب سپرده در این نوع حساب، رابطۀ وکالت است. به این ترتیب، بانک‌ها می توانند وجوه این نوع حساب ها را به ‏وکالت از صاحبان سپرده، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار گیرند. (قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران، ماده ۳) بانک‌ها منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه‏ها و حق ‏وکالت، بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم می‏کنند. هرچند، ابتدا میزان سود این نوع حساب، معلوم نیست، ولی به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات، این اطمینان وجود دارد ‏که سود مناسبی عاید این وجوه خواهد شد؛ به طوری که بانک می‏تواند در ابتدای سال، طبق گسترۀ فعالیت های خود و نمونۀ سود کسب شده در مدت و مبلغ مشابه، نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و به  عنوان سود علی‌الحساب اعلام نماید.

توانمندی های این نوع عملیات بانکداری اسلامی، به شرح زیر است:

اولآً، شفافیت رابطۀ حقوقی بین بانک اسلامی و مشتری. طبق تبصرۀ مادۀ ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران، بانک،   وکیل سپرده گذار در به کار گفتن این سرمایه ها می باشد و می تواند آنها را در معاملات شرعی مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار گیرد (والی نژاد، ۱۳۶۸: ۱۶۹) و از این طریق قدرت نقدینگی خود را افزایش دهد.

ثانیاً، بانک مانند واسطۀ عملیات بین صاحب حساب و استفاده  کنندگان جدید از این تسهیلات است و در صورت وقوع بحران های اقتصادی و مالی، به عنوان وکیل عمل کرده و سرمایه های خود را نسبت به این نوع حساب ها از دست نمی دهد. هرچند بانک اسلامی، طبق مادۀ چهار قانون عملیات بانکداری بدون ربای ایران، می تواند این نوع حسب ها را تعهد نماید، ولی بانک می تواند این نوع حساب ها را طبق همان ماده، بیمه کند و در بحران های اقتصادی و مالی از آسیب و زیان بحران در امان بماند. در واقع، این نوع حساب ها توانمندی دیگر بانکداری اسلامی را در بروز بحران مالی و ورشکستگی، اثبات می کند.

ثالثاً، طبق بانکداری اسلامی، فعالیت های بانکی وجوه حاصل از این نوع حساب، طبق توافق طرفین است و بانک نمی تواند خارج از این موارد دست به عملیات بزند و موارد تسهیلات این نوع حساب را در سایر موارد سرمایه گذاری کند. (همان) هرچند این مسئله موجب می شود که بانک، این نوع سرمایه ها را نتواند به سایر فعالیت های مالی بکشاند و این به معنای محدودیت بانک در این نوع حساب هاست، ولی امتیاز این مطلب آن است که بانک را از بورس بازی و دلالی نیز رهایی می بخشد و فعالیت های بانک را به اقتصاد تولیدی، محدود می سازد؛ چیزی که قانون اساسی ایران که کپی تطبیق شده با منابع دین اسلام است، بر آن تأکید دارد. (اصل ۴۳، بند ۹) همچنین رعایت این مطلب، بانک را از بحران  های مالی و اقتصادی، صیانت می کند؛ زیرا بیشتر بحران های مالی از سودجویی مهارگسیخته مؤسسات مالی و اعتباری حاصل می شود و این مطلب در بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ به اثبات رسید.

توانمندی های بانکداری اسلامی در تخصیص منابع

یکی از توانمندی های بانکداری اسلامی، به تحریم ربا و معاملات ربوی، مربوط می شود؛ به طوری که می توان گفت الگوی تجهیز و تخصیص منابع بدون ربا، را‌ه حلی برای رهایی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از بحران های مالی بین‌الملل است. تأثیر مسئله ربا و معاملات ربوی را می توان در ایجاد بحران‌های مالی از جنبه های مختلفی بررسی و اثبات کرد و ما توانمندی های بانکداری اسلامی نسبت به بانک های متداول را با دو روش تخصیص منابع یعنی روش تنزیل اسناد دَین و روش های مشارکت بانکداری اسلامی نسبت به بانک های متداول، به شرح زیر بررسی، تحلیل و اثبات می کنیم:

۱ـ توانمندی  روش تنزیل اسناد دین بانک های اسلامی نسبت به بانک های متداول

یک مثال و مصداق معاملات ربوی، در روش تنزیل اسناد دین غیرواقعی ـ که یکی از موانع تولید و کارآفرینی است ـ اتفاق می افتد. دین غیرواقعی عبارت از دین ساختگی و به اصطلاح دوستانه ای است که شخصی به آشنا و دوست خود، مبلغی را می پردازد تا با مدیون کردن ساختگی او بتواند دین را با مبلغ بالاتر از مبلغ اسمی به خود او و یا شخص دیگری بفروشد و سود بیشتری را از این طریق کسب کند. دین ساختگی مقابل دین واقعی، قرار دارد. دین واقعی عبارت از دینی است که شخص به طور حقیقی به داین، مدیون است و این دین در یک فعالیت تولیدی و خدماتی، تحقق یافته است و در هر صورت، یک عامل واقعی موجب دین شده است؛ نه توافق صرف طرفین. در اصطلاح فقهی، دین مفهوم عامی دارد و هم شامل بدهی ناشی از قرض می شود و هم شامل بدهی ناشی از سایر معاملات مانند اجاره، سلف، بیع، نسیه و غیره که به بدهکاری یکی از طرفین، منجر می شود. (کرمی، ۱۳۸۶: ۲۲۵)

خرید دین غیرواقعی در نظام اقتصاد مالی سرمایه داری غربی، توجیه دارد؛ زیرا هدف اقتصاد سرمایه داری رسیدن به سود بیشتر است و این نوع خرید می تواند یکی از راه های کسب سود باشد. ولی چنین امری در اقتصاد مالی اسلام، به اتفاق فقیهان، نامشروع است؛ زیرا رسیدن به سود، در نظام مالی اسلام در صورتی مشروع است که فعالیت مالی در خدمت و مسیر اقتصاد تولیدی و کارآفرینی باشد. (حر عاملی، ج۱۷، ۱۴۱۳ق: ۳۲۶ و ج۱۳، ۲۹۵ و ۳۸۹؛ بهشتی، ۱۳۶۵: ۱۹ـ۲۰) این است که طبق نظام اقتصاد مالی اسلام اگر دین واقعی باشد، خرید و فروش آن، اشکال شرعی ندارد و صحت خرید دین که در اصطلاح اقتصاد مالی و بانکی، تنزیل نیز نامیده می شود، از نظر فقهی به این مشروط است که دین مورد مبادله، حقیقی و ناشی از انجام دادن معامله یا عقد قرارداد باشد. (کرمی، ۱۳۸۶: ۲۲۵) طبق قول مشهور فقیهان نیز که به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده است، خرید دین واقعی، مجاز است (بانک مرکزی، ۱۳۷۱: ۱۱۶) ولی چک صوری، یا سفته های دوستانه، یا اسناد تضمینی قابل خرید نیستند. (کرمی، ۱۳۸۶: ۲۲۵) این است که در ماده سوم آیین‌نامه موقت تنزیل (خرید دین) اسناد و اوراق تجاری آمده است: «بانک ها مکلّف اند قبل از تنزیل اسناد و اوراق تجاری، از حقیقی بودن دین اطمینان حاصل نمایند». (آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری و مقررات اجرایی آن، ماده ۳) همچنین در بخشنامۀ شماره نب/ ۱۱۱۹/۵ مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۶۳ تأکید شده است: «بانک ها به طور قطع موظّف به حصول اطمینان از حقیقی بودن داین مورد خرید، معتبر بودن متعهد [هستند] و…». (بانک مرکزی، ۱۳۷۱: ۱۱۴، زیرنویس شماره۱) بنابراین، خرید و فروش دین به قیمتی کمتر از قیمت اسمی، در صورتی جایز و صحیح است که دین واقعی باشد (آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری، ماده ۳) و طبق نظر شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، این شرط لازم الرعایه است؛ لذا خرید دین، با رعایت این شرط، شیوه‌ای قانونی در بانکداری اسلامی است و بانک های اسلامی، در خرید دین، ملزم به رعایت این شرط هستند. (همان، ماده ۴)

این شرط نظام مالی اسلام، بانک را از وقوع در خرید دین های غیرواقعی و به اصطلاح جالی خالی، منع می کند و به این ترتیب، روش مطمئنی را در تخصیص تسهیلات و معاملۀ بانکی، ایجاد می کند و بانک های اسلامی را از آسیب های بحران های مالی، حفظ می کند و آنها را از وقوع در شرایط بحرانی، محافظت می نماید؛ زیرا دین های ساختگی، اگر با حجم زیاد صورت بگیرند، می توانند بحران آفرین باشند و بانک را مقابل اسناد غیرواقعی، مواجه بسازند. خرید و فروش حجم گسترده اسناد مالی مربوط به دین غیرواقعی، می تواند یکی از علل ایجادکننده بحران های مالی باشد.

۲ـ توانمندی  روش  های سرمایه گذاری مشارکتی بانک های اسلامی نسبت به بانک های متداول

یکی از ابزارهای تخصیص منابع بانکداری اسلامی که خطرپذیری و آسیب بحران مالی را کاهش می دهد، سرمایه گذاری مشارکتی است. مشارکت در فقه اسلامی، گاهی قهری است مانند شریک شدن ورثه کسی که از دنیا رفته است در اموال شخص دیگر، و گاهی نیز عقدی است. این نوع شرکت از طریق انعقاد قرارداد طرفین پدید می آید. (محقق حلی، ۱۴۰۳: ج۱و۲، ۳۷۴) مراد ما در این نوشتار از مشارکت، شرکت عقدی است. سرمایه گذاری مشارکتی با ربا مواجه نیست ولو سهم یکی بیشتر از سهم دیگری منظور گردد. (شهید ثانی، ج۳، ۴۴۰) بانک و مشتری طبق این تخصیص منابع، در پروژه شریک می شوند و در سود و زیان آن مشارکت می کنند.

سرمایه گذاری مشارکتی روش های مختلفی دارد: یکی از روش های سرمایه گذاری مشارکتی، روش مضاربه است. طبق این روش، بین بانک به عنوان سرمایه گذار و شخص مقابل به عنوان عامل، برای انجام خرید و فروش و معاملات تجاری، قرارداد بسته می شود. در این قرارداد بانک به عنوان ‏مضارب، تأمین کننده سرمایه و شخص مقابل به عنوان عامل، عهده‏دار انجام کلیۀ ‏امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه است و سود حاصل از انجام معاملۀ مورد نظر بین بانک و عامل در پایان کار تقسیم خواهد شد و نسبت این تقسیم بر اساس توافق اولیه خواهد بود. (امام خمینی، ۱۳۹۰ق: ج۱، ۶۰۸) بنابراین، مضاربه، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد با این قید که طرف دیگر (عامل) به آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند. (قانون مدنی، ماده ۵۴۶) در فقه اسلامی، اگر در قرارداد مضاربه زمان تعیین نشود، مضاربه می‏تواند تا هر زمانی استمرار داشته باشد. (محقق حلی، ۱۴۰۳: ج۱و۲، ۳۸۱) ولی در بانکداری اسلامی ایران، حداکثر مدتی که سرمایۀ مضاربه می‏تواند در اختیار عامل قرار گیرد، یک سال از تاریخ انعقاد مضاربه‏ است. (دستورالعمل اجرایی مضاربه، ماده ۹) بانک با آوردن این شرط، قرارداد را برای مدت‏ مشخصی منعقد می‏کند. (امام خمینی، ۱۳۹۰ق: ج۱، ۶۱۲ ـ۶۱۳)

یکی دیگر از روش های سرمایه گذاری مشارکتی، روش مشارکت حقوقی است. فقه اسلامی، این نوع مشارکت را با عنوان شرکت یاد کرده است. (محقق حلی، ۱۴۰۳: ج۱و۲، ۳۷۴) و آن عبارت از قراردادی است که بین بانک اسلامی و شخص (حقیقی و یا حقوقی) بسته می شود و آنها طبق این قرارداد توافق می کنند که بانک قسمتی از سرمایۀ شرکت‌های سهامی جدید را تأمین کند و یا بخشی از سهام ‏شرکت سهامی موجود را خریداری نماید. (آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده ۲۳؛ دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی، ماده ۱) بانک های اسلامی می توانند از این طریق، کمبود سرمایۀ شرکت‌های سهامی بازرگانی، خدماتی و تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی را از طریق مشارکت حقوقی، تأمین نماید (آیین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده ۲۴؛ دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی، ماده ۲) و از این طریق شریک شرکت سهامی شوند و در سود و زیان، شریک باشند و در پایان هر دوره، سهم سود خود را از منفعت شرکت ببرند. (همان، ۳۷۶)

یکی دیگر از روش های سرمایه گذاری مشارکتی، روش مشارکت مدنی است و بانک های اسلامی می‏توانند از طریق این روش تسهیلاتی با اشخاص حقیقی و حقوقی وارد معامله شوند و نیازهای مالی آنان را تأمین نمایند. (قانون بانکداری بدون ربای ایران، ماده ۷) مشارکت مدنی عبارت از قراردادی است که طرفین، سهم‏ الشرکه نقدی و یا غیرنقدی خودشان را به نحو مشاع با یکدیگر (آیین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده ۱۸؛ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، ماده ۱) برای انجام کاری معین در زمینۀ فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی به مدت ‏محدود به قصد انتفاع برحسب قرارداد درهم می آمیزند. مشارکت مدنی بانکداری اسلامی در اصطلاح فقه اسلامی به عقد شرکت، معروف است. (همان، ۳۷۴) مشارکت مدنی، پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه می شود. (آیین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده ۲۱؛ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، ماده ۴)

توانمندی این نوع سرمایه گذاری در کاهش خطرپذیری و آسیب های احتمالی در شرایط بحران مالی و اقتصادی است؛ زیرا اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند برای تأسیس یا توسعۀ فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی‏خود و یا ادامۀ این‌گونه فعالیت‌ها با بانک مشارکت کنند باید موضوع مشارکت، میزان سرمایۀ مورد نیاز، سهم سرمایۀ پیشنهادی متقاضی از بابت خود، حداکثر مدت مشارکت، پیش‏بینی خرید، هزینۀ فروش، سهم سود پیشنهادی متقاضی، وثیقه‏ای که برای ضمانت حسن اجرای کار به بانک می‏سپارد، را در اختیار بانک بگذارند. بانک با بررسی اطلاعات‏ مذکور و تعیین میزان کل سرمایۀ مورد نیاز مشارکت مدنی، سهم بانک و شریک، نسبت سود شریک و بانک، با رعایت ‏کلیۀ ضوابطی که در این امر برای بانک‌ها معین شده است، در صورت وجود توجیه کافی از نظر فنی و مالی، با آوردن ‏شرایطی یا بدون شرط با درخواست مشتری موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می‏کند. (آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده ۲۵؛ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، ماده ۵؛ امام خمینی، ۱۳۹۰ق: ج۱، ۶۲۵) برای مثال، بانک می‌تواند برای خود شرط حق نظارت بر کیفیت جذب سرمایه و برگشت آن در طول قرارداد را قید نماید. بنابراین، محققان بانکی، یکی از علت های افزایش خطرپذیری تخصیص منابع بانکی با عقود اسلامی را نسبت به بانک های متداول، خطرپذیری مشارکت ارزیابی می کنند و دلیل آن را ورود بانک اسلامی به خطرپذیری مشارکت علاوه از خطرپذیری اعتباری می دانند؛ زیرا بانک های متداول، تنها به خطرپذیری اعتباری وارد می شوند و این بانک ها خطرپذیری مشارکت را ندارند. ولی واقعیت موجود عقود مشارکتی بانکداری اسلامی، این داوری کلی را رد می کند؛ زیرا هرچند، یکی از خطرپذیری های سرمایه گذاری بانک های اسلامی با روش های مشارکتی، خطرپذیری  مشارکت است و بانک های متداول این خطرپذیری را تحمل نمی کنند، ولیکن بانک های اسلامی، روش ها را در ورود به خطرپذیری مشارکت، به کار می برند که خطرپذیری مشارکت را مرتفع می سازد و یا آن را به حداقل ممکن می رساند و حتی روش های اجرایی خطرپذیری مشارکت بانکداری اسلامی، خطرپذیری اعتباری را نیز کاهش می دهد. به این بیان که مشارکت در این تخصیص منابع، سبب می شود که طرف استفاده کننده از تسهیلات، انواع خطرپذیری را برای جلوگیری و کاهش ضرر و زیان به خود، بیشتر و با انگیزه قوی تر از بین ببرد. بنابراین، روش های مشارکت تخصیص منابع بانکداری اسلامی یکی از راه حل های جلوگیری و کاهش خطرپذیری اعتباری نیز محسوب می شود. علاوه بر این، تخصیص منابع با عقود مشارکتی نوعی سرمایه گذاری مشارکتی مستدام تر است و حتی اگر خطر‌پذیرتر هم باشد، طبق قاعده است. قاعده این است که هر کسی سود بیشتر ببرد باید خطرپذیری بیشتر را نیز تحمل کند و از آنجایی که در این نوع سرمایه گذاری، انتظار سود بیشتر نیز می رود پس باید انتظار خطرپذیری بیشتر نیز باشد. تخصیص منابع به روش مشارکتی، یک فرصت برای بانکداری اسلامی برای در امان ماندن از آسیب های مالی است، نه یک تهدید و یا آسیب مالی؛ چنان که برخی از محققان بانکداری این گونه ابراز می کنند. بانکداری اسلامی در قالب مشارکت در سود و زیان با روش های مشارکت مضاربه، مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی، الگوی جدید بانکداری و را‌ه حلی برای رهایی از بحران های مالی بین‌الملل است و این الگو می‌تواند جایگزین خوبی برای بانکداری متداول به منظور محافظت از آسیب‌های ناشی از بحران‌های مالی و اقتصادی در عرصۀ بین المللی معرفی شود؛ زیرا این روش بانکداری اسلامی دارای کم ترین نوسانات در مقایسه با سایر بازارهای مالی متعارف خواهد بود به  نحوی  که کم ترین تأثیر منفی را بر بخش حقیقی اقتصاد خواهد گذاشت.

نتیجه

اقتصاد اسلامی در بُعد کلان و بانکداری اسلامی در بُعد خاص خود، بر اقتصاد تولیدی، مبتنی است. این اصل اقتصاد اسلامی، اقتصاد مالی و بانکی را به اقتصاد کارآفرینی و تولیدی، معطوف می سازد و معاملات مالی و بانکی و بازار بورس را در جهت تولید، معطوف و محدود می سازد و برخی از فعالیت های مالی را برای حراست از این اصل اقتصادی، ممنوع و تحریم می کند. این اصل کلی اقتصاد مالی اسلام، حداقل سه اصل دیگر فرعی را به شرح زیر از دل خود پدید آورده است و بانکداری اسلامی بر پایه این اصول مستخرج استوار شده است: اصل اول، هرگونه بهرۀ بانکی و معاملات ربوی را تحریم می کند؛ اصل دوم، انواع سرمایه گذاری، اعم از سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه ها و املاک را به شکل مشارکتی، مبتنی می کند؛ اصل سوم، ابزارهای ربوی را حرام ساخته و هرگونه بورس بازی ربوی را خلاف شریعت اسلام اعلام می کند. هر کدام از این اصول در الگوی تجهیز و تخصیص منابع بدون ربای بانکداری اسلامی، مشاهده می شود. بانک های اسلامی به نسبتی که مقررات اسلامی را در تجهیز و تخصیص منابع رعایت می کنند و از ربا و معاملات ربوی پرهیز می نمایند از سقوط در بحران مالی جهان دور می مانند. هرچند عوامل دیگری نیز، در دور ماندن از بحران ها، دخالت دارند، ولی عامل اصلی مطلب مذکور در تخصیص و تجهیز منابع به این مسئله اقتصاد مالی اسلام، مربوط می شود. شاخص بازار اسلامی نیز این ادعا را نشان می دهد و به نظر می رسد که عدم رعایت هرکدام از این اصول، از بزرگ ترین عوامل بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸ بودند و بیشترین تأثیر منفی را بر سرمایۀ جهانی و بازار مالی و اقتصاد جهانی داشتند. بنابراین، هر کدام از اصول مذکور در تجهیز و تخصیص منابع از جمله توانمندی های بانکداری اسلامی، محسوب می شوند و می توان الگوی تجهیز و تخصیص منابع بدون ربای بانکداری اسلامی را را‌ه حلی برای رهایی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از بحران های مالی بین‌الملل پیشنهاد کرد.

کتابنامه

قرآن کریم

الف) کتاب ها

آیین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره). مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲

آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری، (خرید دین) و مقررات اجرایی آن مصوب ۲۶/۸/۱۳۶۱

بهشتی، محمدحسین. (۱۳۶۵). اقتصاد اسلامی. قم. دفتر نشر فرهنگ اسلامی. چاپ اوّل

جبعی عاملی، زین‌الدین [شهید ثانی]. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه [شرح لمعه]. تعلیق محمد کلانتری. بیروت. دارالعالم الاسلامی

حر عاملی، محمدبن حسن. (۱۴۱۳ ق). وسائل‌الشیعه. بیروت. آل‌البیت

حلی، نجم الدین جعفربن حسن [محقق]. شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام. (۱۴۰۳ ق). تعلیق سیدمحمدصادق شیرازی. تهران. انتشارات استقلال. چاپ سوم

زندی حقیقی، منوچهر. (۱۳۶۹). اقتصاد خرد (فنون تجزیه و تحلیل اقتصادی). تهران. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اوّل

صدر، سیدمحمدباقر [شهید صدر]. (۱۴۱۰ ق). البنک‌اللاربوی فی الاسلام. بیروت. دارالتعارف للمطبوعات

قدیری اصل، باقر. (۱۳۵۶ ش). کلیات علم اقتصاد. تهران. نشر سپهر. چاپ دوم

موسوی خمینی، روح الله [امام خمینی]. (۱۳۹۰ ق). تحریرالوسیله. قم. اسماعیلیان. چاپ دوم

ــــــــــ . استفتائات جدید. (۱۳۷۶). قم. دفتر نشر اسلامی. چاپ اول

ب) مقالات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت نظارت و امور بانک ها، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین نامه ها و دستورالعمل‌های اجرایی. ۱۳۷۱

بخشنامۀ شماره نب/ ۱۱۱۹/۵ مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۶۳

ج) قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

آیین‌نامۀ اجرایی عملیات بانکداری بدون ربا [ی ایران]، مصوب ۱۳۶۲

دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی، مصوب ۱۹/۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار

دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، مصوب ۵/۸/۱۳۶۹ شورای پول و اعتبار

دستورالعمل اجرایی مضاربه، مصوب ۱۹/۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار

غنی‌نژاد، موسی. (۱۳۸۳). «بررسی برخی نظرات مربوط به بانکداری بدون بهره». مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران. مؤسسۀ عالی بانکداری. چاپ اوّل

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۸/۴/ ۱۳۶۸

قانون پولی و بانکی کشور [ایران]، مصوب ۱۳۵۱

قانون عملیات بانکی بدون ربا [ی ایران]، مصوب ۱۳۶۲

قانون مدنی ایران، مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰

کرمی، محمدمهدی و پورمند، محمد. (۱۳۸۶). مبانی فقهی اقتصاد اسلامی. قم. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت). چاپ هشتم

هاشمی، سیدمحمد. (۱۳۷۴). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. ج۱، اصول و مبانی کلی نظام. تهران. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. چاپ اوّل

والی نژاد، مرتضی. (۱۳۶۸). مجموعه قوانین و مقررات بانکی. تهران. انتشارات مرکز آموزش بانکداری. چاپ اوّل

انتهای پیام/