تحلیل انتقادی نظریه‌‌‌های «حقیقی ـ پولی» و انگیزه‌‌‌های بین زمانی در بهره

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، رساله دکتری «تحلیل انتقادی نظریه‌‌‌های «حقیقی ـ پولی» و انگیزه‌‌‌های بین زمانی در موضوع‌شناسی بهره» توسط عادل پیغامی نگاشته شده است.

محمدهادی زاهدی وفا، استاد راهنما این رساله در دانشگاه امام صادق(ع) بود.

چکیده:

در این رساله با بازخوانی میراث فکری اقتصاددانان پولی و حقیقی در دو قرن گذشته در دو سنت تحلیلی حقیقی و پولی و مروری تفصیلی بر ظرفیت‌‌های مغفول در نظریه‌‌‌های پولی برای گونه‌شناسی دقیق و جامع از نظریه‌‌های وجودشناختی و ذات‌گرایانه‌ی بهره و حسب آسیب‌شناسی که از معضلات تئوریک و روش‌شناختی موجود در نظریه‌‌‌های بهره کردیم، نشان داده‌ایم که تنها پایه نظری ممکن برای چیستی بهره را در ترجیحات بین زمانی می باید جست و اساسا نظریه اثباتی برای بهره در ادبیات جریان حاکم و متعارف اقتصاد، وجود ندارد.
 همچنین با تأمل در ملاحظات بین زمانی و تحلیل‌‌‌های ناظر بر پویایی‌‌‌های مربوط به تصمیمات افراد در ادبیات فقهی شیعی و سنی، از منابع و ادله شرعیه و سیره متشرعه، به تبارشناسی قاعده للاجل و گستره دلالت‌‌ها و کاربرد‌‌های آن از نظر منابع نقلی شیعی و عامه پرداخته و با نگاهی به تردد محقق(ره) در مسأله قیمت متعذر و نقش زمان در این تردد و همچنین بررسی دو عنصر پول و زمان در فعالیت اقتصادی، اهمیت و نقش زمان در تحلیل‌‌های اقتصاد اسلامی، نشان داده‌ایم.
با تأملی در آثار فقهی فقهای عامه و شیعی، اعم از متقدمین و متأخرین، چنین برمی‌آید که مسأله ترجیحات بین زمانی به عنوان یک حقیقت رفتاری انسانی، مورد توجه و عنایت شارع مقدس بوده‌، فقهای اسلامی در ارزش‌گذاری مثبت زمان در خصوص معاملات، اجماع دارند و ارزش‌گذاری پولی این ترجیحات در معاملات واقعی اقتصادی، موجه و مقبول است و هرچند برخی مقابله مستقیم ارزش پولی با زمان را محل اشکال می‌دانند، اما اشکال مستشکلین متأخر وجهی ندارد.
در ادامه نیز با استفاده از ادبیات نظریه بازی‌‌های تکراری‌، نظریه انگیزه‌‌‌های بین زمانی و بکارگیری مدل‌‌های تجارت غیر متمرکز، به این سوال پاسخ داده‌ایم که نرخ ترجیحات بین زمانی و بطور مشخص نرخ تنزیل به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار در تعاملات زمان دار انسانی، چه جایگاهی در رفتار‌‌های عاملان اقتصادی(و حتی غیر اقتصادی) دارد و حضور آن بصورت یک قید و محدودیت در مدل، چه تبعاتی را در تعاملات دو سویه و یا جمعی، برجای ‌می‌گذارد. نتیجه اینکه حضور عامل تنزیل در بازی‌‌های تکراری و در فرآیند چانه‌زنی، از یکسو با ایجاد نقص و اختلال در مسأله انگیزه‌‌‌های بین زمانی، دو مسأله «تداوم»‌ و «همکاری(تعاون)» را در تعاملات انسانی مخدوش ساخته و هر چه نرخ تنزیل بیشتر باشد، انگیزه برای این دو امر، کمتر ‌می‌شود.
و لذا برقراری هرگونه محدودیتی که متضمن نرخ تنزیل صفر یا نزدیک به صفر باشد، انگیزه‌‌‌های بین زمانی را ارتقاء داده و از این طریق منجر به بروز تداوم و همکاری در الگو‌‌های رفتار‌‌های تعاملی ‌می‌شود.
 اما از سوی دیگر، وجود یک نرخ تنزیل و رجحان زمانی، در تعاملات کالا‌‌های بی‌دوام نقشه موثر و مفیدی را در کاهش هزینه‌‌ها و فرآیند چانه زنی و توافق ایفا کرده و موجب کاهش در شکست تعاملی ‌می‌شود.
 از این‌رو اثبات ‌می‌شود که نرخ تنزیل نقش و کارکردی دوگانه در تعاملات اقتصادی دارد که با تمایز پولی ـ حقیقی مورد نظر در ادبیات اقتصاد پولی نیز تطابق دارد.
 بدین ترتیب شاید بتوان نشان داد که دلالت‌‌های احکام اسلامی در مورد ترجیحات بین زمانی و ارزش‌گذاری آن، چه بسا به نقش دوگانه عامل تنزیل(کاهش هزینه‌‌‌های مبادلاتی در تعاملات حقیقی و افزایش آن در تعاملات پولی) عنایت داشته باشد.
 همچنین با استفاده از یک مدل ریاضی نشان داده شد، حکمت اینکه در منابع نقلی شیعه، تبعات تحریم ربا‌، از سوی معصومین علیهم السلام، از یکسو در عدم امتناع مردم از کار‌‌های معروف معرفی شده است، و از سوی دیگر به مسأله تعطیلی تکسب و تجارت اشاره شده‌، چه بسا این باشد که اختلال در عنصر «تداوم در تعاملات»(عدم تعطیلی تکسب) و عنصر «همکاری و تعاون»(اصطناع معروف)، با حضور نرخ تنزیل رابطه مستقیم دارد.
انتهای پیام/