به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از شماره ۱۹ فصلنامه صدرا، مرتضی جوانعلی آذر عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در مقاله ای که در اختیار این فصلنامه داده آورده است:

۱٫     مقدمه

علم اجتماعی در صورتی موفق خواهد بود که کار خود را از مبانی فلسفی دقیق و مشخص آغاز کند. این موضوع، مباحث فلسفی را به سرآغازی ضروری برای علوم اجتماعی تبدیل کرده و جریان‌های گوناگون فکری و مکاتب مختلفی نظیر اثبات‌گرا، تفسیری، انتقادی و… را در حوزه‌ روش‌شناسی علوم اجتماعی به وجود آورده است.

مکاتب یادشده با ورود به هریک از حوزه‌های علوم اجتماعی، دلالت‌ها و آثار گوناگونی در آن حوزه داشته‌ و مبانی خود را در قالب گزاره‌های علمی آن حوزه متجلی کرده‌اند. از همین‌رو در حوزه‌ خط‌مشی‌گذاری نیز همانند سایر حوزه‌های علوم اجتماعی می‌توان از خط‌مشی‌گذاری‌های اثبات‌گرایانه، تفسیری یا انتقادی صحبت کرد.

نوشتار حاضر نیز در واقع تلاشی است برای نمایاندن برخی دلالت‌های نظریه‌ای فلسفی به نام «اعتباریات» (به عنوان نظریه‌ای برآمده از سنت فکری اسلامی) در حوزه‌ای به نام خط‌مشی‌گذاری. از همین‌رو در این نوشتار با الگو قرار دادن فرایند خط‌مشی‌گذاری ساخت‌گرا از منظر دانیلین لوزیک، ضمن مقایسه‌ اجمالی برخی مبانی نظریه‌ ساخت‌ اجتماعی واقعیت و نظریه‌ اعتباریات، در قالب دو بخش «دلالت‌های نظریه‌ اعتباریات برای مرحله‌ ساخت مسئله» و «دلالت‌های نظریه‌ اعتباریات برای مرحله‌ ساخت راه‌حل» برخی از دلالت‌های مذکور را تبیین می‌کنیم.

۲٫ دلالت‌های نظریه‌ اعتباریات برای مرحله‌ ساخت مسئله

۲-۱٫ دلالت اول

از نگاه ساخت‌گرایان، «مسئله» یا به عبارتی دقیق‌تر «مسئله‌ اجتماعی»، مواجه شدن اعضای جامعه با شرایطی «نامطلوب»، «فراگیر» و «حل‌شدنی» است؛ آنچه در این میان اهمیت دارد، این است که در این نگاه، نامطلوب بودن، امری مطلقاً ذهنی و وابسته به ادراک اعضای جامعه است. از همین‌رو از نگاه ساخت‌گرایان هرگز نمی‌توان با بررسی شاخص‌های عینی جهان – و بدون در نظر گرفتن ارزش‌های ذهنی اعضای جامعه و وصفی که این اعضا به شرایطی خاص می‌دهند (اعم از مطلوب یا نامطلوب) – حکم به مسئله بودن شرایطی خاص کرد. بر همین اساس، دانیلین لوزیک در نقد کسانی که نگاهی عینی به مسائل اجتماعی دارند، می‌گوید:

«[ساخت‌گرایان معتقدند] اینکه مسائل اجتماعی را نمی‌توان به عنوان شرایط عینی در محیط اجتماعی فهمید، به این دلیل است که برای در نظر گرفتن و نامیدن چیزی به عنوان مسئله‌ اجتماعی، قضاوت‌های ارزشی الزامی هستند…؛ زیرا طبق تعریف، یک مسئله‌ اجتماعی عبارت از شرایطی است که مشکل‌زا شناخته شده و نیاز به تغییر دارد. اصطلاحاً فرض بر این است که معیار ارزشی یا معیارهای ارزشی، امور عینی نیستند. شاخص‌های عینی می‌توانند به ما بگویند که چه چیزی "هست"، اما آنها نمی‌توانند بگویند چه چیزی "غلط" است».

نقد لوزیک بر عینی‌گرایان را می‌توان پذیرفت و مسئله‌ اجتماعی را نیازمند نامطلوب بودن دانست (امری که شاخص‌های عینی به تنهایی بیان‌کننده‌ آن نیستند)، اما همان‌گونه که بررسی جامع آثار علامه‌ طباطبایی^{(رحمه‌الله‌علیه)} نشان می‌دهد، جهان ماده و معنا به کلی از هم جدا نیستند، بلکه ارتباطی وثیق نیز با هم دارند و در نتیجه در کنار اموری که نامطلوب – و به تعبیر نظریه‌ اعتباریات، قبیح – پنداشته شده‌اند، می‌توان از اموری صحبت کرد که دارای قبح بالطبع (حقیقتاً نامطلوب) هستند. این موضوع می‌تواند چهار وضعیت را پیش روی خط‌مشی‌گذاران قرار دهد:

1. وضعیت اول: شرایطی که حقیقتاً نامطلوب است و مردم نیز آنها را نامطلوب می‌دانند (مسئله آشکار)؛
2. وضعیت دوم: شرایطی که حقیقتاً نامطلوب است، ولی مردم آنها را نامطلوب نمی‌دانند (مسئله‌ پنهان)؛
3. وضعیت سوم: شرایطی که حقیقتاً نامطلوب نیست، ولی مردم آنها را نامطلوب می‌پندارند (مسئله‌ کاذب)؛
4. وضعیت چهارم: شرایطی که حقیقتاً نامطلوب نیست و مردم نیز آنها را نامطلوب نمی‌دانند (وضعیت عادی).

وضعیت اول یا «مسئله‌ آشکار» را می‌توان تا حدود زیادی نقطه‌ اشتراک خط‌مشی‌گذاری برآمده از نظریه‌ ساخت اجتماعی واقعیت و خط‌مشی‌گذاری متأثر از نظریه‌ اعتباریات دانست و مسائلی نظیر آمار بالای بیکاری و اعتیاد به مواد مخدر را در ذیل آن طبقه‌بندی کرد. وظیفه‌ دولت در چنین مواردی، خط‌مشی‌گذاری برای «حل مسئله» است.

وضعیت دوم یا «مسئله‌ پنهان»، وضعیتی است که افراد جامعه به علت عادت، ناآگاهی، و بی‌توجهی به یکی از مصالح نوعی (اعم از مصالح طبیعت یا فطرت)، وضعیتی نامطلوب را نامطلوب تلقی نمی‌کنند. با قدری تسامح می‌توان موضوعی به نام بدحجابی یا کاهش میزان امر به معروف و نهی از منکر را از مصادیق این وضعیت به شمار آورد. در چنین وضعیتی، وظیفه‌ فعالان صنعت مسائل اجتماعی «ساخت مسئله» است؛ چراکه تا وقتی که این موضوعات به یک مسئله‌ اجتماعی عمومی تبدیل نشوند، عزمی ملی برای حل آنها به وجود نمی‌آید و مقامات سیاسی نیز برای حل این موضوعات اقدام مؤثری انجام نخواهند داد. به طور طبیعی با ساخت موفقیت‌آمیز مسئله برای این موضوعات، وضعیت دوم به وضعیت اول تبدیل خواهد شد و وظیفه‌ خط‌مشی‌گذاران حل این‌گونه مسائل خواهد بود.

وضعیت سوم یا «مسئله‌ کاذب»، وضعیتی است که به رغم مناسب بودن مناسبات فعلی جامعه، برخی از اعضای جامعه در قبال آن احساس نارضایتی دارند و وضعیت موجود را وضعیتی نامطلوب قلمداد می‌کنند. به نظر می‌رسد بسیاری از اموری که امروزه در عرف بین‌الملل و بر اساس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، آزادی‌های مشروع بانوان محسوب می‌شوند و عده‌ای نیز در ایران اسلامی به دنبال رسمیت‌بخشی به آنها هستند – مثل حضور بانوان در استادیوم‌های ورزشی، حق سرپرستی فرزندان توسط مادر به صورت مطلق و … – را می‌توان در ذیل این وضعیت طبقه‌بندی کرد. در چنین مواردی وظیفه‌ خط‌مشی‌گذاران این است که با ایجاد آگاهی‌های لازم در آحاد مردم و اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مناسب، عنوان مسئله را از این گونه وضعیت‌ها بزدایند و به تعبیری از این‌گونه وضعیت‌ها «مسئله‌زدایی» کنند.

 در نهایت، وضعیت چهارم یا «وضعیت عادی»، وضعیتی است که نه مشکلی وجود دارد و نه اعضای جامعه وجود مشکلی را احساس می‌کنند. تنوع قومیتی یا مذهبی در ایران را می‌توان در ذیل چنین وضعیتی طبقه‌بندی کرد. در چنین شرایطی، خط‌مشی‌گذاران باید تلاش کنند تا با «عدم مسئله‌زایی» وضعیت را به شکل موجود حفظ کنند؛ چراکه هرگونه دامن زدن به اختلافات بالقوه قومی یا مذهبی می‌تواند جامعه را به سمت وضعیت سوم سوق دهد و در نتیجه بودجه‌های فراوانی را مصروف اقدامات لازم برای «مسئله‌زدایی» کند.

با توجه به آنچه بیان شد، می‌توان گفت بر اساس نظریه‌ اعتباریات، دولت‌ها، خط‌مشی‌گذاران و فعالان صنعت مسائل اجتماعی همواره با چهار وضعیت روبرو هستند و چهار وظیفه‌ مشخص را نیز بر عهده دارند. خلاصه این وضعیت‌ها و وظایف را می‌توان در جدول ذیل مشاهده کرد.

۲-۲٫ دلالت دوم

نکته‌ دوم که می‌توان بر اساس نظریه‌ اعتباریات علامه‌ طباطبایی^{(رحمه‌الله‌علیه)} در حوزه‌‌ خط‌مشی‌گذاری مطرح کرد، فراهم آوردن شاخص یا شاخص‌هایی برای اولویت‌بندی مسائل اجتماعی است. نکته‌ای که به نظر می‌رسد برای تبیین آن ابتدا باید شیوه‌ اولویت‌بندی مسائل در خط‌مشی‌گذاری ساخت‌گرا را مورد توجه قرار داد.

در خط‌مشی‌گذاری ساخت‌گرا، میزان اهمیت مسائل پیش روی دولت‌ها صرفاً با میزان فراگیر بودن آنها ارتباط دارد. از همین‌رو هرچه مسئله‌ای فراگیرتر باشد، احتمال اینکه در دستور کار دولت نیز قرار بگیرد، بیشتر خواهد شد. خانم لوزیک در این مورد می‌گوید:

«ادعاسازان بایستی حضار را بر شایع بودن شرایطی متقاعد کنند. در بازی مسائل اجتماعی، از قانون تعداد زیاد استفاده می‌شود. هرچه تعداد قربانیان یک شرایطی زیادتر باشد، احتمال اینکه حضار، آن شرایط را به عنوان مسئله‌ اجتماعی ارزیابی کنند، بیشتر خواهد بود. این جنبه از بازی مسائل اجتماعی، ادعاسازان را برخواهد انگیخت تا هرچه بیشتر قربانیان مسئله‌ مورد نظر خود را بزرگ‌تر جلوه دهند. [از همین‌رو به صورت کلی می‌توان گفت] این قاعده عمومیت دارد که هرچه تعداد قربانیان بیشتر باشد، بهتر است».

علت این موضوع نیز این است که «دولت‌ها (محلی، ایالتی، ملی، بین‌المللی) ظرفیت‌های مشخصی دارند. از نظر خط‌مشی‌گذاران ممکن است موضوعات بی‌شماری وجود داشته باشد که در جای خود حائز اهمیت‌اند، اما تعداد محدودی از این موضوعات هستند که می‌توانند توجه آنان را جلب کنند. به طور کلی موضوعاتی توجه را به خود جلب می‌کنند که در میان افراد، در ارتباط با اینکه نوع خاصی از مسئله وجود دارد، توافق وجود داشته باشد و اینکه این مسئله خشم عمومی در میان افراد را برانگیزد. هرچه توافق روی مسئله بیشتر باشد، حالت برافروختگی بیشتر، و هرچه برافروختگی افراد بیشتر باشد، احتمال اینکه آن موضوع یا مسئله مورد توجه قرار گیرد، بیشتر خواهد شد».

از همین‌رو به عنوان قاعده‌ای کلی در خط‌مشی‌گذاری ساخت‌گرا می‌توان گفت «هرچه حمایت رأی‌دهندگان نسبت به یک مسئله اجتماعی بیشتر باشد، خط‌مشی‌گذاران باید بیشتر به آن مسئله توجه کنند».

از همین‌رو علامه‌ طباطبایی^{(رحمه‌الله‌علیه)} در مورد این نگاه به اداره‌ جامعه می‌فرمایند:

«هدف تمدن حاضر عبارت است از کام‌گیری‌های مادى؛ و پر واضح است که لازمه دنبال کردن این هدف، این است که زندگى بشر، مادى و احساسى شود؛ یعنى تنها پیرو چیزى باشد که طبع او متمایل بدان باشد؛ چه اینکه عقل آن را موافق با حق بداند و چه نداند و تنها در مواردى از عقل پیروى کند که مخالف با غرض و هدفش نباشد؛ و به همین جهت است که مى‏بینیم تمدن عصر حاضر، قوانین خود را مطابق هوا و هوس اکثریت افراد، وضع و اجرا مى‏کند».

این موضوع، اوضاع فکری و ارزشی جامعه را چنان دگرگون می‌کند که خط‌مشی‌گذاران، دیگر نمی‌توانند با اتکا به ارزش‌ها، حضار را درباره اهمیت یک مسئله قانع کنند و حتی باید تا جای ممکن از هرگونه اظهارنظر ارزشی بپرهیزند. خانم لوزیک نیز در تحلیلی هم‌راستا با تحلیل علامه‌ طباطبایی^{(رحمه‌الله‌علیه)} می‌گوید: «هرچه رسانه‌ای بیشتر با حضاری در گستره‌ ملی و عام‌تر سر و کار داشته باشد، خط‌مشی بهتر، آن خواهد بود که بسیار کمتر، ادعاهایی را مطرح کند که آشکارا دربردارنده‌ وجوه اخلاقی هستند».

در برابر این رویکرد است که علامه‌ طباطبایی^{(رحمه‌الله‌علیه)} می‌فرمایند: «تنها شعار اجتماع اسلامى، پیروى از حق است (هم در اعتقاد و هم در عمل)؛ ولى جوامع به اصطلاح متمدن حاضر، شعارشان پیروى از خواست اکثریت است (چه آن خواست، حق باشد و چه باطل)؛ و اختلاف این دو شعار باعث اختلاف هدف جامعه‏اى است که با این دو شعار تشکیل مى‏شود و هدف اجتماع اسلامى سعادت حقیقى انسان است؛ یعنى آنچه که عقل سلیم آن را سعادت مى‏داند و یا به عبارت دیگر هدفش این است که همه ابعاد انسان را تعدیل کند و عدالت را در تمامى قواى او رعایت نماید؛ یعنى هم مشتهیات و خواسته‏هاى جسم او را به مقدارى که از معرفت خدایش بازندارد به او بدهد و هم جنبه معنویتش را اشباع کند و بلکه خواسته‏هاى مادی‌اش را وسیله و مقدمه‏اى براى رسیدنش به معرفه اللَّه قرار دهد و این بالاترین سعادت و بزرگ‌ترین آرامش است که تمامى قواى او به سعادت (مخصوصى که دارند) مى‏رسند… و به همین جهت، اسلام قوانین خود را بر اساس مراعات جانب عقل وضع نمود؛ چون جبلت و فطرت عقل بر پیروى حق است و نیز از هر چیزى که مایه فساد عقل است، به شدیدترین وجه جلوگیرى نموده…».

از همین‌رو می‌توان گفت که اولاً، ملاک اهمیت یا اولویت یک مسئله از نگاه علامه‌ طباطبایی^{(رحمه‌الله‌علیه)} در درجه‌ اول، میزان مانع بودن آن مسئله بر سر راه تحقق سعادت انسان‌هاست؛ گستره‌ افرادی که با آن مسئله درگیر هستند نیز شاخص مهم دیگری است که در اولویت‌بندی مسائل باید به آن توجه داشت؛

ثانیاً، بر اساس نگاه علامه‌ طباطبایی^{(رحمه‌الله‌علیه)} می‌توان مسائلی را فرض کرد که با آنکه گستره‌ زیادی ندارند، دولت اسلامی موظف به بررسی، تحلیل و حل آنها خواهد بود. البته ذکر این نکته لازم است که در بسیاری موارد، این‌گونه مسائل نیز در حقیقت گستره‌ زیادی دارند؛ منتها این گستره به واسطه‌ بی‌اطلاعی یا غفلت بسیاری از مردم از مانع بودن این مسئله‌، دارای گستره‌ای محدود نامیده می‌شود.

۳٫ دلالت‌های نظریه‌ اعتباریات برای مرحله‌ ساخت راه‌حل

در این مرحله نیز می‌توان دلالت‌های گوناگونی را از نظریه‌ اعتباریات استنباط کرد که در این نوشتار به سه مورد از این دلالت‌ها اشاره می‌شود.

۳-۱٫ دلالت اول

در حوزه‌‌ ساخت راه‌حل، اولین دلالت برآمده از نظریه‌ اعتباریات را می‌توان مربوط به شیوه‌ هدف‌گذاری یا معرفی اهداف خط‌مشی دانست. بر اساس نظریه‌ اعتباریات، انسان تا برای فعلی اعتبار «وجوب» یا «باید» را وضع نکند، آن فعل انجام نخواهد شد؛ اعتبار «باید» نیز در گرو این است که کنش‌گر موضوعی را تشخیص دهد و آن موضوع را متناسب با نیازها و غایات خود ارزیابی، و در نتیجه برای تحقق آن اقدام کند.

نکته‌ اصلی عبارت یادشده برای تحقق راه‌حل‌های مورد نظر در حوزه‌‌ خط‌مشی‌گذاری، این است که مردم تنها با خط‌مشی‌هایی همراهی خواهند کرد که به گونه‌ای مشخص از ارتباط آن خط‌مشی با منافعشان (اعم از مادی و معنوی) مطلع باشند؛ چراکه در صورت بی‌اطلاعی، برای آن موضوع اعتبار حُسن نکرده، آن فعل را نیز انجام نخواهند داد.

مثالی از پیامدهای بی‌توجهی به این موضوع، شکست خط‌مشی انصراف داوطلبانه‌ مردم از یارانه‌هاست. عمده ابزاری که برای تحقق این خط‌مشی در نظر گرفته شده بود، تبلیغات پرحجم رسانه‌ای بدون اندک توجهی به تبیین غایت دقیق این خط‌مشی و در نتیجه، نسبت منافع عامه‌ مردم با انصراف از یارانه بود؛ در حالی که اگر دولت منافع مشخص و دقیقی را برای انصراف‌دهندگان از دریافت یارانه، مشخص می‌کرد (برای مثال بهره‌مندی از طرح نظام سلامت که در حال حاضر برای تمامی ایرانیان در حال اجراست) شاهد آمار بسیار بیشتر انصراف مردم از دریافت یارانه‌ها می‌بودیم.

۳-۲٫ دلالت دوم

دومین دلالت نظریه‌ اعتباریات در حوزه‌‌ ساخت راه‌حل، مربوط به شیوه‌ اولویت‌بندی و ارزشیابی راه‌حل‌های پیشنهادی برای حل یا برطرف کردن یک مسئله است.

برای روشن‌تر شدن این موضوع، اجازه دهید ابتدا این مسئله را در فرایند خط‌مشی‌گذاری ساخت‌گرا بررسی کنیم. در این رویکرد به خط‌مشی‌گذاری، یکی از رقابت‌های جدی در مرحله‌ ساخت راه‌حل، رقابت بر سر این است که کدام ارزش اولویت دارد. در نهایت نیز بر اساس همین مبنا ساخت‌گرایان معتقدند که راه‌حل هر مسئله باید بهتر از خود آن مسئله باشد. این موضوع به تعبیر خانم لوزیک ارتباطی مؤثر با موضوع هدف و وسیله دارد:

«راهبرد ارائه‌ راه‌حلی بهتر از مسئله را می‌توان تحت عنوان مسئله‌ "وسایل در برابر اهداف" فهمید. ما چه چیزی را به خاطر به دست آوردن راه‌حل مسئله از دست می‌دهیم؟ آیا آنچه را ما برای حل مسئله از دست می‌دهیم، مهم‌تر از خود مسئله است؟»

اما اجازه دهید قدری در این نکته تأمل کنیم که «بهتر» و «مهم‌تر» بودن یک راه‌حل در فضای ارزش‌شناسی قراردادگرایانه و نسبی‌گرایانه‌ ساخت‌گرایی، چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟

در پاسخ می‌توان گفت در نهایت، این موضوع نیز به قراردادگرایی منتهی می‌گردد و برخلاف ظاهر واژگان «بهتر» و «مهم‌تر» که اموری غیرنسبی را به ذهن متبادر می‌کنند (نظیر آنچه در مورد ارزش‌های مذهبی به ذهن می‌رسد)، این بهتر و مهم‌تر بودن نیز به نظر عامه‌ مردم بازمی‌گردد.

خانم لوزیک در این مورد می‌گوید:

«هرچه به زمان حال نزدیک‌تر می‌شویم، ادعاسازی در قلمرو عمومی، بنیان اخلاقی و مذهبی خود را از دست می‌دهد؛ [در نتیجه] اگرچه من حضور و اهمیت اخلاقیات برگرفته از مذهب را انکار نمی‌کنم، اما به باورهای دنیوی برمی‌گردم؛ به این دلیل ساده که این باورها در قلمرو عمومی قدرتمندتر هستند. رک و پوست‌کنده بگویم، دیوان عالی کشور قانونی را به صرف آنکه از نظر اخلاقی بر اخلاقیات مذهبی مبتنی است، تغییر نخواهد داد یا وضع نخواهد کرد. کنگره صرفاً به این دلیل که سازگار کردن کشور با اخلاقیات مذهبی امری الزامی است، قانون جدیدی را نخواهد گذراند؛ [واقعیت این است که] اخلاقیات مبتنی بر مذهب می‌تواند زمینه‌ کار باشد (و اغلب هم همین‌طور است)؛ اما قلمرو عمومی در آمریکا از نظر قانون و رویه‌های اجرایی، مادی است. این به این معناست که اگر ادعاهایی درصدد باشند چیزی را در قلمرو عمومی تغییر دهند، باید با اخلاقیات و ارزش‌های دنیوی سازگار باشند».

این در حالی است که علامه‌ طباطبایی^{(رحمه‌الله‌علیه)} بارها به بیان‌های مختلف، شاخص‌های گوناگونی را – که البته تحلیلی عمیق، بیان‌گر هماهنگی تمامی آنها با یکدیگر است – برای ارزیابی راه‌حل‌های مختلف مطرح کرده‌اند. ایشان گاهی حدود مجاز اعتباریات را هماهنگی با طبیعت و فطرت (و در واقع اقتضائات نوع انسانی) معرفی می‌کنند:

«آزادى انسان که موهبتى طبیعى است، در حدود هدایت طبیعت مى‏باشد؛ و البته‏ هدایت طبیعت، بسته به تجهیزاتى است که ساختمان نوعى داراى آنها مى‏باشد و از این روى هدایت طبیعت «احکام فطرى» به کارهایى که با اشکال و ترکیبات جهازات بدنى وفق مى‏دهد، محدود خواهد بود».

چنان‌که در جایی دیگر نیز می‌فرمایند:

«تمامى موجودات و از آن جمله انسان در وجودش و در زندگی‌اش به سوى آن هدفى که براى آن آفریده شده، هدایت شده است… و زندگى باقوام و سعادتمندانه‏اش، آن قسم زندگى‏اى است که اعمال حیاتى آن منطبق با خلقت و فطرت باشد و انطباق کامل و تمام داشته باشد و وظایف و تکالیفش در آخر منتهى به طبیعت شود؛ انتهایى درست و صحیح‏»

علامه گاهی این حدود مجاز را در چارچوب تشخیص عقل قرار می‌دهند: «هدف اجتماع اسلامى، سعادت حقیقى انسان است؛ یعنى آنچه که عقل سلیم، آن را سعادت مى‏داند».

البته ایشان این تشخیص عقلی را نیز مطابق با اقتضائات و اوامر فطرت می‌دانند:

«یک سلسله امورى که فطرت به لزوم آنها قضاوت مى‏کند و صلاح جامعه که توأم با اصلاح و تکامل فردى است در آنها مى‏باشد، احکام و اوامر عقلیه نامیده و انجام دادن آنها را اطاعت [از] اوامر عقلى (یا اطاعت از امر وجدان) مى‏دانیم و در مورد آنها [به] مجازاتى از ستایش و نکوهش معتقدیم».

در نهایت نیز فرامین شرع و عقل را در یک راستا تحلیل، و حدود مجاز اعتباریات را نیز در همین چارچوب (یعنی چارچوب شرع و به تعبیر وسیع‌تر دین) تبیین می‌کنند:

«بالاترین سعادت و بزرگ‌ترین آرامش است که تمامى قواى او به سعادت (مخصوصى که دارند) مى‏رسند … و به همین جهت اسلام، قوانین خود را بر اساس مراعات جانب عقل وضع نمود؛ چون جبلت و فطرت عقل بر پیروى حق است».

در نتیجه همان‌گونه که پیش از این نیز بیان شد، علامه‌ طباطبایی^{(رحمه‌الله‌علیه)} معتقدند: «این معنا ثابت است که انسان از میان سایر انواع موجودات، از این ناموس عمومى [یعنی حرکت به سمت کمال] که در آنهاست، استثنا نشده؛ او نیز از اولین مرحله پیدایش خود متوجه مرتبه انسان کامل و انسان واجد حقیقت سعادت است… تفاوتى که انسان با سایر انواع موجودات دارد، این است که انسان سنخ وجودش طورى‏ است که مجبور است به روش اجتماعى زندگى کند. چنین موجودى براى رسیدن به آن هدف، چاره‏اى جز این ندارد که یا خودش قوانین و سننى براى اجتماع خود وضع کند و یا زیر بار قوانین [و تکالیف] دینى برود و از راه عمل به این قوانین، عقاید و اخلاق و ملکاتى که ملاک سعادت دنیوى اوست و کارهاى نیکى که ملاک سعادت اخروى اوست، کسب نماید؛ … [چراکه] تکلیف در عین اینکه امرى است اعتبارى، این اثر واقعى را دارد که به ‌طور نامرئى انسان را تدریجاً به سوى کمال و سعادتش سیر داده، به بهترین و پایدارترین مراحل وجودش مى‏رساند».

به همین دلیل است که از نگاه علامه‌ طباطبایی^{(رحمه‌الله‌علیه)} تنها جامعه‌ای صالح است که راه‌حل‌های مطرح‌شده برای اصلاح آن، متناسب با ضوابط یادشده در مورد حدود مجاز اعتباریات باشد؛ به عبارت دیگر، اعتباریات حاکم بر آن، موافق با اعتباریات شرعی باشد تا هر دو دسته اعتباریات طبیعت‌محور و اعتباریات فطرت‌محور، به گونه‌ای طولی و توأمان بر آن حاکم باشند. از همین‌رو ایشان با اشاره به آیه‌ 13 سوره‌ شورا در این مورد می‌فرمایند:

«آیه‌ نام‌برده همین دعوت را (یعنى دعوت انسان‌های اولیه را به اجتماع و اتحاد) به صورت دعوت به اقامه دین و متفرق نشدن مردم در آن پیشنهاد کرده. پس تنها ضامن اجتماع صالح، دین است».

۳-۳٫       دلالت سوم

در نهایت، سومین دلالت را نیز می‌توان در حوزه‌‌ اجرای صحیح راه‌حل ساخته‌شده مطرح کرد. با آنکه ساخت‌گرایان از نظر مبانی فلسفی، کنش‌گرا و طرفدار عاملیت انسانی هستند، به نظر می‌رسد به دلیل‌ ضعیف دانستن عاملان در برابر ساختارها، فرهنگ یا گفتمان، و همچنین پیش‌بینی‌پذیر نبودن (یا حداقل دشوار بودن پیش‌بینی) کنش‌های انسانی، در مقام عمل به جدّ به دنبال این هستند که کنش‌های اعضای جامعه را به سمت رفتارهایی پیش‌بینی‌پذیر سوق دهند؛ چراکه با کاهش سطح عاملیت (و در نتیجه رفتارگونه شدن کنش‌ها) احتمال تأثیرگذاری خط‌مشی‌گذاری‌های اجتماعی افزایش پیدا کرده، مشکل علیت احتمالی موجود در خط‌مشی‌گذاری‌های اجتماعی با نزدیک شدن این علیت به علیت خطی، کاهش می‌یابد. از همین‌رو به نظر می‌رسد در این رویکرد، به هر میزان که مردم با سطح عقلانیت پایین‌تری تصمیم بگیرند، از نگاه خط‌مشی‌گذاران، خط‌مشی‌گذاری به گونه‌ای موفق‌تر و حرفه‌ای‌تر انجام شده است. تأکید مکرر خانم لوزیک بر رعایت اصل سادگی مفرط در تمامی مراحل خط‌مشی‌گذاری را می‌توان شاهد خوبی بر این مدعا دانست؛ این در حالی است که این شیوه از خط‌مشی‌گذاری (یعنی قرار دادن اعضای جامعه بر سر دوراهی‌هایی که انتخاب در آنها بسیار ساده است) آثار سوء متعددی دارد. برخی از این آثار سوء عبارت‌اند از:

1. اعضای جامعه‌ای که دائماً با مسائل ساده روبرو باشند، به مرور ساده‌فهم خواهند شد و توان خود را برای تحلیل مسائل پیچیده و در نتیجه حل آنها از دست خواهند داد. این موضوع می‌تواند مسائل پیچیده (نظیر مباحث اخلاقی ناظر به برخی پژوهش‌های زیستی ناظر به انسان‌ها) را برای همیشه (یا حداقل برای مدتی طولانی) از دایره‌ مسائل حل‌شدنی خارج کند. خانم لوزیک در این مورد می‌گوید:

«ما در جهانی زندگی می‌کنیم که به طور فزاینده پیچیده است. با این وضع، حضار آمریکایی به نظر می‌رسد حوصله‌ این پیچیدگی را نداشته باشند. امروز پیچیدگی صرفاً کالایی است که در کتاب‌های دانشگاهی به فروش می‌رسد (اگرچه حتی در این کتاب‌ها نیز به طور فزاینده ویراستاران به نویسندگان می‌گویند که «ساده بنویسید»). همچنین این پیچیدگی در چند برنامه تلویزیونی و در مکان‌هایی وجود دارد، مانند مروری بر کتاب‌های نیویورک که برای حضار خاصی که خودشان را "روشن‌فکران" می‌نامند تدارک دیده می‌شود. این موضوع به ما چیزهایی را نیز درباره‌ فرهنگمان می‌گوید مبنی بر اینکه در زمانی که همه‌چیز به سمت پیچیدگی فزاینده پیش می‌رود، بسیاری از آمریکایی‌ها در جستجوی سادگی هستند. تعجب‌آور نیست که ما نتوانیم مسائل اجتماعی پیچیده‌ را حل کنیم».

1. موفقیت این سبک از ادعاسازی، در گرو ساختن نگرانی‌هایی بزرگ، با پیامدهایی هولناک، گسترده و در کمین تک‌تک اعضای جامعه است؛ چراکه نتیجه‌ تصمیم حضار در چنین وضعیتی، کاملاً مشخص است. در کنار پذیرش این نکته‌، باید به این نکته نیز توجه داشت که این سبک از خط‌مشی‌گذاری ممکن است در کوتاه‌مدت پاسخ‌گوی برخی نیازهای دولت‌ها باشد، اما نباید این نکته را فراموش کرد که حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری با محرک دلهره، علاوه بر برانگیختن کنش‌گران به اقداماتی رفتارگونه، در درازمدت می‌تواند موجب فرسایش اعتماد (و در نتیجه سرمایه‌ اجتماعی) در میان آحاد اعضای جامعه شود. خانم لوزیک در این مورد می‌گوید: «در خلال سال‌های پایانی قرن بیستم، آمریکاییان و ما، تا حد زیادی نگران هستیم. ما به طور فزاینده‌ای از دیگران می‌ترسیم و این ترس، یکی از پیامدهای مستقیم روند ساخته شدن مسائل اجتماعی است؛ روندی که در آن، راهبرد مؤثر عبارت است از ساختن تعداد عظیم قربانیان و شرایطی که هرکسی در هر زمانی می‌تواند به یکسان آن را تجربه کنند. اگر شما در معرض ادعاهای زیادی درباره‌ مسائل اجتماعی قرار گیرید، احتمالاً ترس زیادی پیدا خواهید کرد … ادعاهای مسائل اجتماعی، هم منعکس‌کننده و هم تداوم‌بخش ترس هستند. ما آماده‌ باور کردن ادعاهایی هستیم مبنی بر اینکه مقصران همه‌جا پخش‌اند؛ زیرا ما در فرهنگ بی‌اعتمادی زندگی می‌کنیم و چون ادعاهای مسائل اجتماعی به ما نمونه‌های جدید و بادوامی عرضه می‌کنند، بنابراین بی‌اعتمادی ما به دیگران پابرجا می‌ماند. در واقع ادعاهای مسائل اجتماعی، ما را بی‌اعتمادتر می‌سازد».
2. در نهایت، این سبک از خط‌مشی‌گذاری با تأکید بر واکنش‌های عاطفی و کاهش سطح عقلانیت مورد نیاز برای تصمیم‌گیری کنش‌گران، فضای جامعه را به سمت عاطفه‌گرایی سوق می‌دهد. خانم لوزیک در این مورد می‌گوید: «بررسی ادعاهای مسائل اجتماعی مؤثر، به ما نشان می‌دهد که نگرانی‌ آمریکایی‌ها می‌تواند بیشتر تابع عواطف باشد تا منطق. به عبارت دیگر، نگرانی‌های ما همیشه تابع منطق نیستند. وقتی که هیچ زمینه‌ای برای فکر کردن درباره‌ مسائل اجتماعی نداریم، ما می‌توانیم این مسائل را احساس کنیم».

در برابر نگاه ساخت‌گرایان که تلاش می‌کنند با کاهش سطح عاملیت، احتمال موفقیت خط‌مشی‌های اجتماعی را افزایش دهند، علامه‌ طباطبایی^{(رحمه‌الله‌علیه)} با تأکید بر اراده‌ انسانی، معتقدند:

«حقیقت قوانین عمومى، چه الهى و چه بشری‌اش، چیزى جز صورت‌هایی ذهنى در اذهان مردم نیست؛ یعنى تنها معلوماتى است که جایش ذهن و دل مردم است؛ بله، وقتى اراده انسان به آن تعلق بگیرد، مورد عمل واقع مى‏شود؛ یعنى اعمالى بر طبق آنها انجام مى‏دهند و قهراً اگر اراده و خواست مردم به آن تعلق نگیرد و نخواهند به آن قوانین عمل کنند، چیزى در خارج به عنوان مصداق و منطبق علیه آنها یافت نمى‏شود. پس مهم این است که کارى کنیم تا خواست مردم به وقوع آن قوانین، تعلق بگیرد و تا قانون، قانون بشود و قوانین تدوین‌شده در تمدن حاضر بیش از این هم و اراده ندارد که افعال مردم بر طبق خواست اکثریت انجام یابد؛ به همین اندازه است و بس؛ و اما چه کنیم که خواست‏ها این‌ طور شود، چاره‏اى برایش نیندیشیده‏ اند».

این در حالی است که علامه‌ طباطبایی^{(رحمه‌الله‌علیه)} بر اساس نظریه‌ اعتباریات، اراده را به علم برگردانده، در نتیجه، عاملیت را امری مقرون به تشکیک، طیفی و دارای درجات گوناگون و در نتیجه اشتدادپذیر می‌دانند؛ از همین‌رو معتقدند با ارتقای آگاهی‌های عمومی و در نتیجه ارتقا یافتن سطح عقلانیت، می‌توان سطح عاملیت اعضای جامعه را ارتقا داد و علاوه بر حل مستقیم بسیاری از مسائل اجتماعی، بسیاری از مسائل را نیز از طریق امکان ایجادشده برای تغییر ساختارهای موجود، حل کرد. این راه‌حل، وجود نظامی بسیار جدی برای تعلیم و تربیت عمومی را به یکی از ارکان حکمرانی و اجرای موفق خط‌مشی‌ها در جامعه تبدیل می‌کند. ایشان در این مورد می‌فرمایند:

«به همین جهت، اسلام قوانین خود را بر اساس مراعات جانب عقل وضع نمود؛ چون جبلت و فطرت عقل، بر پیروى حق است و نیز از هرچیزى که مایه فساد عقل است، به شدیدترین وجه جلوگیرى نموده و ضمانت اجراى تمامى احکامش را به عهده اجتماع گذاشت (چه احکام مربوط به عقاید را و چه احکام مربوط به اخلاق و اعمال را)؛ علاوه بر اینکه حکومت و مقام ولایت اسلامى را نیز مأمور کرد تا سیاسات و حدود و امثال آن را با کمال مراقبت و تحفظ اجرا کند؛ و معلوم است که چنین نظامى موافق طبع عموم مردم امروز نیست. فرورفتگى بشر در شهوات و هوا و هوس‌ها و آرزوهایى که در دو طبقه مرفه و فقیر مى‏بینیم، هرگز نمى‏گذارد بشر چنین نظامى را بپذیرد؛ بشرى که به دست خود، آزادى خود را در کام‌گیری و خوش‌گذرانی و سبعیت و درندگى سلب مى‏کند. چنین نظامى آنگاه موافق طبع عموم مردم مى‏شود که در نشر دعوت و گسترش تربیت اسلامى، شدیداً مجاهدت شود؛ همان‌طور که وقتى مى‏خواهد به اهداف بلند دیگر برسد، مسئله را سرسرى نگرفته و تصمیم را قطعى مى‏کند و تخصص کافى به دست مى‏آورد و به ‌طور دائم در حفظ آن مى‏کوشد».

مزیت‌های این راه‌حل علامه‌ طباطبایی^{(رحمه‌الله‌علیه)} به این شرح است:

1. علیت احتمالی موجود در تعامل‌های اجتماعی را از طریق ارتقای سطح عاملیت، به سمت علیت قطعی سوق می‌دهد؛ چراکه به نظر ایشان، در صورت وجود نظام تعلیم و تربیت صحیح، با ارتقای آگاهی، تصمیم‌های حق‌طلبانه افزایش خواهد یافت؛
2. کنش‌گران را به سمت عاطفه‌گرایی و در نتیجه کاهش سطح عقلانیت سوق نمی‌دهد:

«منطق احساس، انسان را تنها به منافع دنیوى دعوت و وادار مى‏کند. در نتیجه هر زمان که پاى نفعى مادى در کار بود و انسان مادى آن را احساس هم کرد، آتش شوق در دلش شعله‏ور گشته و به سوى انجام آن عمل تحریک و وادار مى‏شود و اما اگر نفعى در عمل نبیند، خمود و سرد است؛ ولى در منطق تعقل، انسان به سوى عملى تحریک مى‏شود که حق را در آن ببیند و تشخیص دهد. چنین کسى پیروى [از] حق را سودمندترین عمل مى‏داند؛ حال چه اینکه سود مادى هم در انجام آن احساس بکند و یا نکند».

• علاوه بر این دو نکته‌، استفاده نکردن از ابزار دلهره، نگرانی و ترس در خط‌مشی‌گذاری، موجب افزایش ‌اعتماد در جامعه می‌شود.

۴٫     جمع‌بندی

بر اساس آنچه بیان شد، می‌توان به صورت خلاصه، پنج دلالت تبیین‌شده‌ نظریه‌ اعتباریات برای حوزه‌‌ خط‌مشی‌گذاری را در قالب جدول ذیل عرضه کرد.