بررسی نقش شورای فقهی در بازار سرمایه اسلامی

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از ایکنا، در این گزارش آمده است: یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیت‎های مالی، بانکی و بیمه‎ای در کشورهای مختلف، شورای نظارت فقهی است که به مدل‎های متفاوتی تشکیل می‎شود. در کشور مالزی به‎طور خاص، دو شورای نظارت شرعی مرکزی وجود دارد که یکی مختص بازار پول و بیمه و دیگری ویژه بازار سرمایه است. کمیته‎های فقهی نیز به‎عنوان مکمل شوراهای فقهی در سطح نهادهای مالی اسلامی وجود دارد.

کمیسیون اوراق بهادار مالزی، یک نهاد قانونی است که بر اساس قانون کمیسیون اوراق بهادار (SCA) مالزی مصوب ۱۹۹۳ به منظور ارائه گزارش مستقیم به وزیر خزانه‎داری تأسیس شده است. این نهاد یک مجموعه کاملاً تنظیمی برای مقررات‎گذاری و توسعه بازار سرمایه در مالزی محسوب می‎شود. این کمیسیون به‎طور مستقیم مسئول مقررات‎گذاری و نظارت بر فعالیت‎های نهادهای بازار شامل بورس‎ها، اتاق‎های پایاپای، و نظارت مستمر بر روی مجوز‎های صادره بر اساس قانون صنعت اوراق بهادار (SIA) مصوب ۱۹۸۳ و قانون صنعت قراردادهای آتی (FIA) مصوب ۱۹۹۳ است.

این کمیسیون به‎منظور توسعه بازار سرمایه ملی، توسعه بازار سرمایه اسلامی را به‎عنوان برنامه اصلی خود مد نظر قرار داده است. این برنامه در برنامه کلان بازار سرمایه مالزی که از ۲۲ فوریه ۲۰۰۱ آغاز گردیده، گنجانده شده است. یکی از اهداف اصلی مطرح شده در این برنامه تبدیل مالزی به‎عنوان مرکز بازار سرمایه اسلامی بین‎المللی است. کمیسیون اوراق بهادار مالزی برای دستیابی به این هدف، دو رویکرد زیر را مد نظر قرار داده است: ۱- ایجاد زیرساخت‎های ضروری برای تحقیق، بحث و تبادل نظر؛ و ۲- انجام تلاش ویژه برای توسعه و تقویت بازار سرمایه اسلامی در مالزی. استفاده از این رویکردها، سیستم بازار سرمایه را مانند بخش‎های بیمه و بانکداری به سیستم دوگانه تبدیل خواهد کرد. این کمیسیون گام‎های مهمی برای استقرار زیرساخت‎های مورد نیاز جهت توسعه بازار سرمایه اسلامی انجام داده است که عبارتند از: ۱- تأسیس دپارتمان بازار سرمایه اسلامی (ICMD) که به واحد بازار سرمایه اسلامی معروف است؛ ۲- تأسیس گروه مطالعاتی ابزارهای مالی اسلامی (IISG)؛ ۳- تأسیس شورای مشورتی فقهی. در این گزارش پس از معرفی انواع کمیته‎های شرعی و مدل‎های آن در کشورهای مختلف به شورای مشورتی فقهی کمیسیون اوراق بهادار مالزی به‎طور خاص پرداخته شده است.

در بخش دیگری از این مقاله آمده است: امروزه با توجه به پیچیدگی‌های بازار سرمایه و ابزارهای متنوع پیشنهادی، رکن معتبری مورد نیاز است تا در مورد مسائلی که به لحاظ شرع اسلام مجاز است یا مجاز نیست، رهنمودهایی را تعریف و ارائه دهد پیش‌نیاز ضروری این امر آن است که این رکن زیرساخت‌های کافی را داشته باشد تا سیستم بتواند به طور کارا و مؤثر فعالیت کرده و کارکردهای خود را ایفا نماید.

نقش شورای فقهی در بازار سرمایه اسلامی

در این راستا به واحد بازار سرمایه اسلامی در بخش توسعه و سیاست‌گذاری بازار کمیسیون اوراق بهادار اختیار داده شده تا در مورد محصولات و فعالیت‌هایی که در بازار سرمایه اسلامی در مالزی وجود دارد پژوهش نموده و آن را توسعه دهد.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: شورای مشورتی فقهی کمیسیون اوراق بهادار، براساس بخش ۱۸ قانون کمیسیون اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۳ تأسیس شد. این شورا به منظور اطمینان از اینکه فعالیت بازار سرمایه اسلامی منطبق با اصول اسلامی است، تأسیس گردید. دامنه فعالیت شورای فقهی، مشاوره دادن در زمینه کلیه موضوعات مرتبط با توسعه جامع بازار سرمایه اسلامی و کارکردها به عنوان مرکز مرجع موضوعات مرتبط با بازار سرمایه اسلامی است. اعضای شورای مشورتی فقهی شامل دانشمندان یا فقهای اسلامی و متخصصان مالی اسلامی است.

فهرست اوراق بهادار تأیید شده توسط شورای مشورتی فقهی، سالانه در ماه‌های آوریل و اکتبر به روز رسانی می‌شود. اوراق تأیید شده شامل سهام عادی، وارانت‌ها و حقوق مشترک قابل نقل و انتقال هستند. این بدان معنی است که وارانت‌ها و حقوق مشترک قابل نقل و انتقال نیز که سهام پایه منطبق با شرع دارند، از نظر شرعی به عنوان اوراق بهادار مورد تأیید طبقه‌بندی شده‌اند. از سوی دیگر اوراق قرضه و سهام قرضه یا سهام وام سرمایه فقط در صورتی‌که بر مبنای اصول شرعی منتشر شده باشند، منطبق با شرع محسوب می‌شوند.

نویسنده در بخش دیگری از این گزارش به ارائه توضیحاتی درباره کمیته فقهی در  بازار سرمایه ایران پرداخته و آورده است: پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۶ ، زیرساختهای قانونی برای طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه ایران فراهم شد.  بر این اساس، دستورالعمل کمیته تخصصی فقهی در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و فعالیت آن آغاز گردید. این کمیته در بدو فعالیت خود بررسی شرعی ابزارهای و نهادهای جدید را در دستور کار قرار داد و تاکنون با گذشت ۱۰ سال از فعالیت خود بالغ بر ۱۵۰ جلسه برگزار و حدود  ۷۵ مصوبه داشته است.

با گسترش فعالیت های کمیته تخصصی فقهی و افزایش حجم موضوعات ارجاعی به این کمیته، سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفت، کارگروه تخصصی فقهی در قم تشکیل شود تا این کمیته به عنوان بازوی کمیته فقهی، موضوعات ارجاعی به کمیته تخصصی فقهی را بررسی و جمعبندی نماید و سپس راه حل‌ها را در کمیته فقهی مطرح نماید تا روند تصمیم‌گیری در مورد موضوعات شتاب بیشتری به خود گیرد. بر این اساس، کارگروه تخصصی فقهی قم در بهمن ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد. این کارگروه متشکل از ۵ فقیه متجزی آشنا به مسائل بازار سرمایه است و به طور معمول جلسات آن با محور موضوعاتی که در آینده در دستور کار کمیته فقهی مطرح خواهد شد، هر دو هفته یکبار تشکیل می‌شود.  به منظور تشکیل کمیته تخصصی فقهی، دستورالعملی تهیه گردید که به تصویب هیئت مدیره سازمان رسیده است.

انتهای پیام/