بررسی نظریۀ خلافت در جریانهای تکفیری معاصر

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی به نقل از انجمن مطالعات سیاسی حوزه، سلسله نشستهای بررسی خلافت در جریان های تکفیری معاصر، گروه جهان اسلام انجمن مطالعات سیاسی حوزه برگزار شد.

در این نشست ابتدا گزارشی از کتاب الاحکام السلطانیه ماوردی ارائه شد و در ادامه حجت الاسلام دکتر علیزاده موسوی مطالبی را بیان کردند.

ابتدا حجت الاسلام دکتر سیدباقری گزارشی از کتاب «الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه» و زمینه و زمانۀ نگارش آن ارائه کرد که توسط ابوالحسن علی بن محمدبن حبیب ماوردی بصری، (۳۶۴-۴۵۰) نوشته شده است.

وی با توجه به شرایط و زمانۀ نگارش این کتاب اشاره کرد که دوران عباسیان را به پنج دوره تقسیم می کنند، عصر اول: از ۱۳۲ تا ۲۳۳، دوران نیرومندی و همراه با نفوذ ایرانیان در دربار خلافت است. عصر دوم، دوران نفوذ ترکان از سالهای۲۳۲ تا۳۳۴ را شامل می شود، دوران سوم، نفوذ آل بویه ایرانی۳۳۴-۴۴۷ است که اکثر عمر ماوردی در این زمان است و از خلیفه تنها نامی باقی می ماند و آل بویه به مقام امیر الامرایی می رسد.

دکتر سیدباقری گفت: دوران چهارم، دوران نفوذ سلجوقیان سنی مذهب و ترک از سالهای۴۴۷-۵۹۰ است و دورۀ آخر، دورۀ ضعف سلاجقه و قدرت نسبی دوبارۀ خلافت عباسیان و در نهایت سقوط آنها است. وی اشاره کرد که در سالهای اولیۀ سدۀ پنجم، ماوردی به عنوان سفیر، میان دولت عباسیان و آل بویه، برگزیده شد.

وی که دوران خلافت القادر (۴۲۲-۳۸۱ق) و القائم (۴۶۷-۴۲۲ق) زندگی می کرد، از کارگزاران عمده خلافت محسوب می‏شد و از منصب‏ قاضی‏ القضاتی تا اقضی‏ القضاتی را تجربه کرده است. دکتر سیدباقری سپس به چالش های فکری زمانۀ ماوردی اشاره کرد که در آن، امپراتوری بزرگ اسلامی، دچار تشتت است و گروهها و ملیت‏های مختلف مانند آل‏بویه و سلجوقیان در جستجوی قدرت و کسب آن هستند. در همین دوره است که خلافت مرکزی با ضعف‏ های تئوریک و عملی فراوان مواجه و مشروعیت آن به شدت تنزل یافته بود.

وی به گرایش ماوردی اشاره کرد که مشرب‏ فقه سیاسی دارد، هر چند از دانشهای دیگر مانند کلام سیاسی و تجربه های سیاسی هم بهره می گیرد. یکی از آثار مهم در فقه سیاسی کتاب الاحکام السلطانیه است، یکی از اولین آثاری است که به نظام سیاسی خلافت پرداخته و نظریه او را در مورد خلافت در بردارد، هر چند، پیش از ماوردی ابویوسف، شاگرد ابوحنیفه، نیز در حوزه خلافت در کتاب الخراج خود سخن گفته بود. ابن فراء (م ۴۵۸ ق) نیز احکام السلطانیه نوشته است، که در موارد بسیاری شباهت به کتاب ماوردی دارد به طوری که گاه جملات او عینا جملات ماوردی است.

این محقق گقت: زمانی که خلیفه القادر بالله از چهارتن از فقهای مذاهب چهارگانۀ سنی خواست تا هریک رساله ای فقهی با توجه به مذهب خود بنویسند، ماوردی الاقناع را در فقه مذهب شافعی نوشت.  خلیفه اثر او را بهترین آن چهارتا دید و او را اقضی القضات کل مملکت اسلامی نمود. او نیز این مقام را تا زمان مرگ حفظ کرد.

وی سپس اشاره کرد که ضرورت های حکومتی به فقهای اهل سنت این دیدگاه را قبولانده است که واقعیت های جامعه را در نظر داشته باشند و بدون نظر به حاق متون، به ظاهر رویدادهای جامعه نظر داشته باشند. برای نمونه، ماوردی در زمانه ای آشفته می زیست، عصری که خلافت عباسی، دچار پراکندگی بود و ماوردی می کوشد تا با توجه به مبانی اندیشۀ اهل سنت، نظریۀ خلافت را بازسازی کند، آن را کارآمد سازد و از آن جا که در دستگاه خلافت عباسی وارد شده بود و در حدی بالاتر از قاضی القضات، با آنان، همکاری داشت، طبعا نظریه ورزی های وی رنگی از واقعیت نیز به همراه داشت.

وی افزود: در دایره المعارف بزرگ اسلامی آمده است که ایجاد مناصبى‌ چون‌ امیر استکفا و امیر استیلا به‌ این‌ دوران‌ باز مى‌گردد، منصب‌ امارت‌ و عنوان‌ امیر در این‌ دوران،‌ نخستین‌ بار در بعضى‌ مناطق‌ شکل‌ موروثى‌ به‌ خود گرفت‌ که در تاریخ‌ تحول اسلام و ایران، اهمیت‌ بسیار دارد. در این‌ دوران‌، خلافت‌ و وزارت‌ در برابر امارت‌ رو به‌ ضعف‌ نهاد. تلاش‌ متفکرانى‌ چون‌ ماوردی و دیگران‌ در توضیح‌ امارت هایى‌ با عنوان‌ استیلا و استکفا و چگونگى‌ رابطه آنها با نهاد خلافت‌ از همین‌ نکته‌ حکایت‌ دارد. در واقع‌ این‌ تلاش‌ در جهت‌ توجیه‌ نظری‌ و حقوقى‌ وضع‌ موجود صورت‌ مى‌گرفت‌.

سیدباقری تصریح کرد: ماوردی همچنین وزارت را نیز به وزارت تفویضی و وزارات تنفیذی تقسیم می کند، وزیر به هنگامی که دارای اختیاراتی به طور مستقل از خلیفه است، وزارت تفویضی دارد، وزیر خود تدبیر امور می کند به رای و اجتهاد خویش.(احکام السلطانیه، ص۲۵) اما در این وزارت، در سه مورد کار واگذار نمی شود؛ اول، حق تعیین ولیعهد؛ دوم، خلیفه می‌تواند از خلافت کناره گیری کند، اما وزیر آن حق را ندارد؛ و سوم آن که خلیفه می‌تواند هرکس را که وزیر به کار گمارده است، برکنار کند؛ اما وزیر این اختیار را ندارد.(احکام السلطانیه،ص۲۹) نوع دوم وزارت، تنفیذی است که حکمش ضعیفتر و شرایطش کمتر است، زیرا که اعلام رای و نظر از جانب او، محدود به رای امام و خلیفه است؛ او از خود اختیاری ندارد و فقط دستورهای خلیفه را اجرا می‌کند.

دکتر سیدباقری سپس اشاره کرد که تلاش ماوردی آن بود تا نظریۀ خلافت را در قالبی کارآمد، بازسازی و پی‏ریزی کند. لذا وی از منابع متفاوتی مانند قرآن، احادیث نبوی، نهج‏ البلاغه، جملات و عبارت‏ های فراوانی از آثار یونانی، ایرانی و عربی قبل از اسلام استفاده می کند، همچنان که تجربه‏ های زمامداری مانند مأمون و هارون‏ الرشید آورده است.

انتهای پیام/