بررسی نحوه محاسبه نرخ سود در بانکداری بدون ربا

مشخصات پایان نامه:
عنوان: بررسی نحوه محاسبه نرخ سود در بانکداری بدون ربا
نگارنده: فاطمه غفاری آشتیانی/ فارغ التحصیل کارشناسی علوم اقتصادی (۱۳۸۹) و کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی (۱۳۹۳) از دانشگاه تهران
استاد راهنما: دکتر حسن سبحانی

به گزارش «خبرنگار پایگاه تحلیلی طلیعه»؛ شاید یکی از مهمترین دلایلی که مسلمانان معتقد را به سمت استفاده از بانکداری‌اسلامی در این سال‌ها سوق داده، به این خاطر باشد که در نظام سرمایه‌داری غالب عملیات بانک‌های تجاری براساس نظام بهره سامان می‌یابد. بهره مورد استفاده در بانکداری متعارف، شرط دریافت مازاد در قرض بوده و ربا به حساب می‌آید و بنابر نص صریح قرآن، به طور مطلق حرام است. مذموم بودن ربا براساس آموزه‌های شریعت اسلام مسلمانان را از انجام عملیات ربوی بر حذر می‌داشت؛ و به‌همین‌خاطر بعد از رواج بانکداری‌اسلامی، مسلمانان فارغ از نگرانی‌‌های گذشته مبنی بر موانع شرعی و روح حاکم بر سیستم بانکداری متعارف، سرمایه‌های کم و بیش خود را وارد عرصه کردند.
در ایران هم بانکداری‌اسلامی پس از پیروزی انقلاب‌اسلامی در کشور اجرا شد. بانکداری بدون ربا در ایران به دلیل تفاوت‌‌هایی که با بانکداری مبتنی بر بهره دارد با چالش‌هایی روبه رو بوده که یکی از این چالش‌ها، تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی در عقود‌مبادله‌ای است. این عقود که بیش از ۴۰درصد سهم تسهیلات اعطایی نظام بانکی ما را تشکیل می‌دهد، متغیر کلیدی در ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع در کل نظام بانکی نیز محسوب می‌شود.
بر این اساس، وقتی بانک‌ها از توانایی و اطمینان کافی در اجرای عقود‌مبادله‌ای به صورتی که بسته به شرایط هر قرارداد در مورد نرخ آن نیز تصمیم بگیرند، برخوردار نیستند و وقتی نرخ سود تسهیلات به درستی و بر پایه مبانی تئوریک آن تعیین نشود، نه تنها اجرای بانکداری بدون ربا را آسیب پذیر می‌سازد؛ بلکه با تاثیری که بر قیمت نهاده سرمایه دارد از مصادیق انحراف در قیمت نهاده‌های تولید خواهد بود و هزینه‌های عدم کارایی تخصیصی ایجاد خواهد نمود.
مطابق قانون، در ایران بانک‌مرکزی اختیار تعیین نرخ سود را دارد. به موجب همین اختیار میزان سود برای تمام تسهیلات بانکی که در قالب عقود‌مبادلاتی اعطا می‌گردند، از جانب بانک‌مرکزی به صورت دستوری محاسبه و تعیین گشته، به تمام سیستم بانکی ابلاغ می‌گردد. این نرخ برای تمام حوزه‌ها مانند فروش اقساطی، اجاره به‌شرط‌تملیک و … فارغ از نوع کالا، زمان بازپرداخت شرایط بازار هر کالا و… به صورت ثابت (به عنوان مثال برای سال ۹۱، ۱۵درصد) در نظر گرفته می‌شود.
اگر این نرخ دستوری هماهنگ با بازار تعیین شود که مسئله‌ای بر آن مترتب نیست، سیستم بانکی با همین نحوه عمل می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. اما در صورتی که این شیوه محاسبه صحیح نباشد و از بازار پولی الهام بگیرد، عملیات بانکی را با مشکل مواجه کرده و شبهه ربا را به وجود خواهد آورد و اصلاح آن و حرکت به سمت ارتباط با بازار برای محاسبه آن امری ضروری است.
از آنجایی که ماهیت بانکداری بدون ربا، بر مبنای دوری از ربا و ارتباط با بازار حقیقی تعریف می‌گردد، بنای ما بر این بود که روش محاسبه نرخ سود دستوری را معرفی نموده و سازگاری آن را با انواع معاملات مبادله‌ای و شرایط بازار هر کدام از عقود بررسی نمائیم و در صورت عدم هماهنگی این نرخ با بازار حقیقی راه‌حل‌های موجود جهت رفع مشکل را شرح دهیم. سوال اصلی پیش روی ما نیز این بود که، آیا روش محاسبه فعلی با نحوه محاسبه مندرج در قانون بانکداری بدون ربا و حقیقت این عرصه مطابقت دارد یا خیر؟
در این تحقیق روش گردآوری منابع اسنادی- کتابخانه‌ای بوده است و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا نیز به استخراج و بررسی روش‌های به‌کار گرفته شده در پردازش نظریات محاسبه سود عقود‌مبادله‌ای از منابع معتبر پرداخته شده است.
در این پایان‌نامه پس از بیان اصول اولیه و کلیات و معرفی بخشی از پژوهش‌های انجام شده در زمینه نرخ سود عقود‌مبادله‌ای، طی فصلی با عنوان مروری بر ادبیات موضوع؛ در فصل سوم به بیان مبانی نظری نرخ بهره پرداخته شده است.
به کمک معرفی این نظریات می‌توان فهمید؛ از میان کسانی که نظریه بهره را تئوری پردازی کرده اند، عده ای بهره را حاصل عملکرد نیروهای وارد بر بازار می‌دانند و بیان می‌کنند که این نرخ به عنوان یک نرخ طبیعی از طریق تعادل پس‎انداز و سرمایه‌‎گذاری معین می‌گردد. از طرف دیگر عده ای هم معتقدند نرخ بهره در بازار پول و از طریق تعادل عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود و پدیده ای کاملا پولی است.
در فصل چهارم به شرح مختصری از بانکداری اسلامی به صورت کلی پرداخته شده؛ و سپس بانکداری بدون ربای ایران به تفصیل مورد بررسی قرارگرفته است. ارکان بانکداری کشور خصوصاً در بخش اعطای تسهیلات تشریح گشته و به کارایی و مشکلات آن نیز اشاره گردیده است.
در پایان نیز این جمع‌بندی به دست آمده، که بانک‌ها در ایران با استفاده از سپرده‌های قرض الحسنه، پس انداز و سرمایه‌گذاری به جمع‌آوری و تجمیع سرمایه‌های نقدی اشخاص پرداخته و از طریق روش‌های دوازده‌گانه‌ای که قانون آنها را پیش‌بینی کرده اقدام به تخصیص منابع می‌کنند. از میان این روش‌های اعطای تسهیلات تنها در سرمایه‌گذاری مستقیم و عقود مشارکتی، که سهم کمی از تسهیلات را به خود اختصاص داده اند، بانک‌ها به عنوان یک عضو در فعالیت اقتصادی وارد شده و همانند یک بنگاه مشارکت می‌کنند؛ و در مابقی موارد که غالباً عقود‌مبادله‌ای هستند، آنها تنها نقش واسطه را ایفا کرده و نیازهای متقاضیان را تامین می‌نمایند.
یکی از مهمترین جهاتی که می‌توان موفقیت نظام بانکی را از جهت اجرای قانون بانکداری بدون ربا و حذف بهره (ربا) مورد بررسی قرار داد، عملکرد سیستم در بخش تسهیلات است. در نتیجه بانک به عنوان مالک یا وکیل سرمایه هر فعالیتی که انجام دهد آثار آن متوجه صاحب سرمایه نیز خواهد بود؛ اگر عمل بانک مطابق شرع و درآمد بدست آمده خالی از ربا باشد، سودی که به سرمایه دار می‌رسد هم شرعی خواهد بود؛ اگر هم ربوی باشد درآمدی که عاید صاحب سرمایه می‌شود نیز ربوی است.
در فصل پنجم پس از توصیف کامل انواع عقود‌مبادله‌ای به سراغ بازار کالا در بخش غیر نقدی رفته، شیوه‌های نظری تعیین قیمت و نرخ سود نسیه کالا، تفاوت‌های نرخ نسیه و نرخ بهره و همچنین آثار حذف بهره از اقتصاد را بیان کرده، در پایان هم به‌طور مختصر امکان‌سنجی استفاده از بازار بورس کالا جهت شکل‌گیری بازار نسیه مورد بررسی قرارگرفته تا این امکان ایجاد شود که عملکرد سیستم بانکی کشور، براساس ماهیت بانکداری‌اسلامی، در بخش تسهیلات مبادله‌ای ارزیابی گردد.
نتایج این فصل نشان می‌دهد؛ در یک اقتصادی که برای خرید نسیه کالا، هم مصرف‌کنندگان متقاضی‌اند و هم سرمایه‌گذاران، تقاضای کل کالاهای مصرفی و سرمایه ای در بازار کالا با پس انداز کل مصرف‌کنندگان در حالت تعادل برابر می‌شود و از روی تقاضا و عرضه کالای نسیه، می‌توان تعادل کالای نسیه در این بازار و نرخ تعادلی نسیه را بدست آورد.
در این بازار تقاضای سرمایه‌گذاری تابعی معکوس از نرخ نسیه و عرضه پس‌انداز تابعی مستقیم از نرخ نسیه هستند؛ به این معنا که در صورت افزایش نرخ نسیه میزان سرمایه‌گذاری به دلیل بالا‌رفتن قیمت نسیه کالاهای سرمایه‌ای کاهش می‌یابد و از طرف دیگر، این افزایش نرخ نسیه تمایل مصرف‌کنندگان را به پس‌انداز افزایش می‌دهد و باعث می‌شود آنها با صرفه‌جویی کالای بیشتری را نقد بخرند و در بازار نسیه به امید درآمد بیشتر در سال آینده بفروشند.
نتایج حاصل از این فصل نشان می‌دهد که؛ نرخ نسیه مبنا و سابقه تأیید نظری دارد و نقش مشابهی با نرخ بهره در اقتصاد سرمایه‌داری ایفا می‌کند و می‌تواند تمام تخصیص‌ها و اطلاعاتی را که نرخ بهره در یک اقتصاد ربوی ارائه می‌دهد، نرخ نسیه در اقتصاد بدون ربا نشان دهد؛ در حالی که نرخ نسیه وجه تشابهی هم با نرخ بهره در اقتصاد سرمایه‌داری ندارد. چرا که این رقم در بازار کالا و آن هم برای هرکالا به صورت جداگانه شکل می‌گیرد و بازار پول که نرخ بهره را می‌سازد، هیچ نقشی در به وجود آمدن آن ندارد.
با ذکر این توضیحات به نظر می‌رسد استفاده از نرخ نسیه به عنوان مبنای تصمیم‌گیری برای تخصیص سرمایه، با توجه به اینکه کم خطرترین بازدهی است، مناسب‌تر باشد. حتی می‌توان بازدهی فعالیت‌های مشارکتی را هم با آن سنجید. چرا که در شرایط امکان انتخاب آزاد میان عقود اسلامی، طبیعی است که معاملات نسیه به دلیل اینکه قیمت از ابتدا معلوم است و فروشنده می‌تواند سود دست یافتنی خود را با اطمینان بالا پیش‌بینی کند، دارای مخاطره کمتری بوده و طرفداران بیشتری خواهد داشت.
اما متاسفانه در نظام اقتصادی ایران بازاری با عنوان بازار نسیه به‌صورت رسمی که مرجعی برای دسترسی همه افراد به اطلاعات و قیمت‌ها باشد و همگی امکان فعالیت در آن را داشته باشند، وجود ندارد. عدم حضور بازار در این عرصه آسیب‌هایی را بر فعالیت‌های سرمایه‌ای کشور وارد آورده و زمینه شکل‌گیری بازار پول را نیز فراهم کرده است.
یکی از پیشنهادها برای تحقق شکل‌گیری بازار نسیه استفاده از قابلیت‌های بازار بورس کالا است. بورس کالا تا حدودی می‌تواند این امیدواری را ایجاد کند که به کمک مکانیزم آن بتوانیم به تشکیل بازار نسیه فکر کنیم. البته واضح است که تحقق این امر نیاز به آماده‌سازی بسترهایی برای رفع موانع موجود و گسترش زمینه‌های فعالیت در این بازار دارد. در کنار آن تبیین چارچوب‌های نظارتی و کنترلی از جانب دولت برای شکل‌گیری قیمت‌هایی واقعی در این بازار امری لازم به نظر می‌رسد.
پس از بیان چارچوب‌های نظری تعیین قیمت غیر نقدی کالاها، در فصل ششم نحوه فعالیت سیستم بانکی ایران در تعیین نرخ سود عقود‌مبادله‌ای با شیوه تعیین نرخ بهره در بانکداری متعارف مقایسه گشته است. همچنین عوامل موثر بر نرخ سود و چگونگی تاثیر آنها بر این نرخ معرفی شده و به آثار تعیین نرخ سود به شیوه فعلی بر بازار آزاد اشاره گردیده است.
در پایان فصل هم شرایط قبل از اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ سود تسهیلات بانکی و نتایج حاصل از اجرای این طرح شرح داده شده است.
بررسی عملکرد عرصه بانکداری ایران و تعیین نرخ توسط شورای پول و اعتبار نشان می‌دهد، حرکت به سمت نرخ‌های تعادلی و استفاده از مکانیزم بازار واقعی برای تعیین نرخ، هیچ گاه نتوانسته در دستور کار شورا قرار بگیرد و آن‌چه به عنوان استدلال تعیین نرخ به این شکل حاضر از جانب اعضای شورا بیان گردیده، صرفا دغدغه حل مشکلات مقطعی است.
با وجود تلاش مقامات اقتصادی کشور در تطبیق عملیات بانکی با شرع اسلام و استفاده از نام سود به جای بهره برای منافع سپرده‌ها و تسهیلات، آنچه در عمل در سیستم بانکی ما اتفاق می‌افتد، عملیات ربوی و بکار بردن مکانیزم بازار پول است. جدال بر سر بالا بردن و یا حفظ نرخ سود تضمین شده به تنهایی برای اثبات ربوی عمل کردن بانک‌های کشور کفایت می‌کند. اگر قرار بود بانک‌ها براساس قانون و به شیوه شرعی عمل کنند، دیگر جدالی در کار نبود، زیرا که قیمت‌ها از بازار حقیقی گرفته می‌شد.
با در نظر گرفتن نتایج بدست آمده از تمامی موارد بررسی شده در فصل‌های این رساله این‌‌طور نتیجه گرفته می‌شود که سیستم بانکی کشور در تعیین نرخ سود عقود‌مبادله‌ای به‌درستی عمل نمی‌کند و عملکرد فعلی عرصه بانکداری در ایران با چارچوب‌های تعیین شده در قانون بانکداری بدون ربا و همچنین با روح حاکم بر بانکداری اسلامی همخوانی ندارد و برای فاصله گرفتن از وضع موجود می‌بایست به سمت ارتباط بیشتر با بازار واقعی و بکارگیری قیمت‌های حاصل از بازار کالا در تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای حرکت کرد.

**این متن چکیده ای از پایان نامه بوده و حقوق مالکیت معنوی آن متعلق به نگارنده می باشد.

انتهای پیام/