بررسی معیارها و شاخص‌های تأمین و تخصیص بودجه دولت اسلامی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، کرسی ترویجی «معیارها و شاخصهای تأمین و تخصیص بودجه دولت اسلامی» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جمال خلیلیان به همت گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی(ره) و همکاری دبیرخانه کرسی ها برگزار شد.

در ادامه گزارشی از این نشست از نظر شما می گذرد:

چکیده

ارزیابی بودجه دولت اسلامی نیاز به معیارهای کلی و شاخص‌هایی کمی دارد تا به وسیله آنها بتوان برنامه تدوینی را نسبت به برآورد اهداف نظام اسلامی و رفع موانع توسعه و پیشرفت مورد ارزیابی قرار داد و یا در صورت نیاز اصلاح کرد. تحقیق حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که معیارها و شاخص های تدوین و ارزیابی بودجه دولت اسلامی چیست؟

بر اساس یافته های تحقیق، معیارهای بودجه مطلوب دولت اسلامی در تأمین منابع عبارت است از: بهینگی استفاده از منابع طییعی، عدالت در تأمین منابع از طریق مالیات، کارایی نظام مالیاتی، ثبات و پایداری منابع درآمدی، شفاف بودن منابع درآمدی و تطابق با شرع.
معیارهای بودجه مطلوب دولت اسلامی در بخش تخصیص عبارت است از: رعایت مصالح عمومی، کارایی و بهره‌وری، عدالت در توزیع منابع، نظارت و تطابق با شرع. برای ارزیابی هریک از این معیارها، شاخص‌هایی مطرح شده است.

از طرف دیگر بررسی کلان منابع درآمدی منصوص در کتب فقهی و مصارف آنها نشان می دهد که شارع گسترش مقدس ساختاری کلی را دنبال کرده است. توجه به این ساختار بحث از مسائلی همچون امکان و همچنین امکان تدوین بودجه مطابق با » تعریف منابع درآمدی جدید « و » قلمرو منابع درآمدی شرعی

اهداف عالی نظام اسلامی را فراهم می کند.

عمده اتکای درآمدی بودجه دولت اسلامی بر ردیف های خمس، زکات، خراج و انفال بوده که ترکیبی از مالیات و واگذاری است. محوریت هزینه کرد نیز بر رفع تبعیض و فاصله طبقاتی، ایجاد فرصتهای شغلی و امنیت جامعه است.

اکنون سؤال این است که با توجه به منابع درآمدی و مصارف تعیینی در شریعت آیا می‌توان الگویی برای نظام مالی جامعه اسلامی ارائه داد؟ آیا به مقتضای تغییر و تحول در تشکیلات حکومت و افزایش هزینه های آن، حاکم اسلامی می تواند موارد مذکور را توسعه دهد؟ در این تحقیق با رویکردی استنباطی به ارائه طرح تدوین بودجه دولت اسلامی نیز پرداخته است.

مقدمه

با توجه به آمار مربوط به عملکرد بودجه در چند دهه اخیر و وضعیت اقتصاد ایران می توان به این نتیجه رسید که درآمد حاصل از صادرات نفت به صورت بهینه در اقتصاد ایران به کار گرفته نشده است، زیرا هیچ گاه درآمد بالای نفتی، رشد اقتصادی مطلوبی را بدنبال نداشته است زیرا اگر درآمدهای نفتی به عنوان

ثروت ملی، تبدیل به سرمایه گردیده و در جهت رشد و تقویت تولید داخل به کار گرفته می شد نرخ بیکاری همواره دو رقمی نبود. نرخ بیکاری بالا، برخلاف تصور، معمولا با درآمد نفتی رابطه مستقیم داشته است.

از طرف دیگر تورم بالا که در اقتصاد ایران ساختاری است، از دلایل اصلی آن رشد نقدینگی بالاست و بهره‌وری پایین خصوصا در مورد سرمایه، به معنی عدم استفاده درست از پول نفت در راه اندازی پروژه های عمرانی و یا نیمه تمام رهاکردن آنهاست. به بیان دیگر نسبت هزینه‌های جاری به کل بودجه تقریبا ۵۷درصد

است که در راستای حفظ وضعیت موجود است در حالیکه هرچه این عدد کوچکتر باشد نشانگر آن است که دولت بیشتر می‌تواند هزینه‌های عمرانی و تملک داراییهای سرمایهای داشته باشد.

با بررسی منابع درآمدی بودجه میبینیم که نسبت مالیات به کل تولید در کشورهای توسعه یافته بالای ۵۷درصد است اما در ایران حدود ۶% است؛ بالابودن این شاخص در کشورهای مذکور نشانگر عدم وابستگی آنها به منابع مالی ناپایدار مثل استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت است. توضیح بیشتر آنکه نسبت

مالیات به مخارج دولت در کشورهای توسعه یافته بالای ۵۷ % است و در ایران حدود ۵۷ % است که نشان می دهد درآمد دولت بیشتر به نفت وابسته است نه مالیات؛ نسبت درآمدهای نفتی به مخارج دولت نشان می دهد نیمی از درآمد دولت از طریق نفت تأمین می‎شود.

دقت در نتائج مذکور ما را به این مطلب رهنمون میسازد که تدوین بودجه سالانه از نظر منابع درآمدی و کیفیت تخصیص آنها نیاز به بازنگری جدی دارد تا ابزاری برای تحقق اهداف نظام اسلامی بوده و قادر باشد موانع توسعه و پیشرفت را از سر راه جامعه اسلامی بردارد. در این راستا مبحث معیارها و

شاخص های تأمین و تخصیص بودجه دولت اسلامی و ارائه الگویی برای تدوین بودجه دولت اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردارست که تحقیق حاضر عهده دار آن است.

مفاهیم

الف( بودجه

بودجه در لغت به مجموعه درآمدها و هزینه های یک کشور، یک وزارت خانه، یک اداره، یک موسسه و یا شخصی خاص گفته می‎شود.

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سالبا جمع‌بندی تعاریف مختلف می‌توان گفت مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدف های قانونی می‎شود بر اساس قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقررمی‎شود ازطرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد

ب( معیار

معیار در لغت به اندازه، پیمانه، ترازو، سنگ محک و وسیله سنجش اشیاء معنا شده است. همچنین به نمونه یا مدل پذیرفته شده نیز؛ معیار اطلاق می‎شود. به بیان دیگر معیار چیزی است که به عنوان پایه و اساس کار، مورد توافق عموم قرار گرفته است. در بسیاری از موارد نیز کلمه معیار مترادف با ملاک و در امور غیرحسی بکار می رود. در این تحقیق ملاک و معیار حکم، به معنای ضابطه وجودی تحقق آن است.

ج( شاخص

شاخص در لغت به معنای برآمده، مرتفع و بلند است. به طور کلی از شاخص به عنوان تعیین کننده و ارزیابی کننده یک صفت و یا حالت و وضعیت در رابطه با موضوع مورد سنجش استفاده می‎شود به بیان دیگر معیار، بیانگر ملاک و ضابطه وجود حکم یا ویژگی خاص نسبت به موضوع مورد بحث است و به زبان فقهی بیانگر حکمت حکم است ولی شاخص، این ویژگی را به صورت کمی مورد سنجش قرار می دهد. به عنوان مثال عدالت، شفافیت و ثبات و پایداری از معیارهای تأمین منابع درآمدی بودجه مطلوب دولت اسلامی است که می‌توان برای ارزیابی و سنجش هریک، شاخص‌هایی را طرح کرد که در مقاله خواهد آمد.

د( تأمین و تخصیص

این دو اصطلاح در نظام بودجه‌ریزی محوریترین مفاهیم را تشکیل می دهد. گاهی نیز با عبارت تجهیز و تخصیص بودجه یا درآمد و هزینه دولت از آن تعبیر می‎شود.

به هر حال منظور از تأمین؛ منابع مالی است که از راههای مختلف جذب و در اختیار سازمان یا نهاد مشخصی قرار می گیرد تا آن را برای اهداف معین تخصیص دهد. تأمین منابع در نظام بودجه‌ریزی کل کشور شامل روشهای گوناگونی از جمله اخذ مالیات، فروش خدمات دولت، فروش نفت خام و منابع

طبیعی، انتشار اوراق مشارکت و نشر اسکناس است. منظور از تخصیص نیز؛ منابع مالی اختصاص داده شده به هر قسمت از نیازهای مصرفی و سرمایه گذاری شامل خدمترسانی، انجام وظایف و برنامه‌های پیش بینی شده، ایجاد و تقویت و تکمیل زیرساخت های اقتصادی – سیاسی و فرهنگی است که بایستی

در بازه زمانی مشخص انجام گیرد. در تخصیص موضوعاتی چون هزینه‌های جاری و زیربنایی و نیز هزینه‌های پیش بینی نشده در نظر گرفته می‎شود.

معیارها و شاخصهای بودجه دولت اسلامی

معیارها و شاخص های بودجه مطلوب نظام اسلامی را می‌توان در دو بخش تأمین بودجه و تخصیص آن دنبال نمود. شایان ذکر است برخی از معیارها در هر دو بخش تأمین و تخصیص بودجه مشترک است که به علت اختلاف شاخص های مطرح در ذیل آنها در هر قسمت به تناسب موضوع توضیح داده می‎شود.

قبل از ورود در این بحث لازم به ذکر است که در کتابهای مربوط به بودجه و بخش عمومی، نزدیکترین عنوان به بحث مذکور اصول صحیح تدوین بودجه است که عبارت است از: جامعیت و انضباط، قانونمندی، انعطاف پذیری، قابلیت پیش بینی، اعتراض پذیری، درستی، اطلاعات، شفافیت و پاسخگویی

برخی نیز، سه اصل وحدت بودجه، شاملیت یا تفصیل بودجه و تعادل در بودجه را به اصول مذکور افزوده اند.

این اصول از نظر فنی و منطقی مورد قبول است؛ اما بحث ما درباره معیارها و ضوابط حاکم بر بودجه‌ریزی مطلوب در دولت اسلامی و شاخص های آن است.

الف– معیارها و شاخص های تأمین بودجه

تأمین منابع بودجه، بهطور عمده به دو روش کلی و متمایز زیر صورت می پذیرد:

– درآمد حاصل از منابع و ثروت های طبیعی؛

– درآمدهای مالیاتی؛

ارزیابی بودجه نیاز به معیارهای کلی و شاخص‌هایی کمی دارد تا به وسیله آنها بتوان برنامه تدوینی را

نسبت به برآورد اهداف مورد نظر؛ ارزیابی و یا در صورت نیاز اصلاح کرد. در ادامه معیارها و

شاخصه ای مربوطه بررسی می‎شود.

جدول ۱: معیارهای بخش تأمین منابع درآمدی بودجه

-۱ بهینگی استفاده از منابع درآمدی

تأمین منابع بودجه اگر از طریق ثروتهای طبیعی و معادن )انفال( صورت گیرد، معیار اصلی آن بهینگی استفاده از منابع طبیعی در جهت تأمین مصلحت جامعه است.

با مراجعه به سخنان پیشوایان معصوم (ع) در این زمینه میبینیم که دو ضابطه و معیار اساسی در این زمینه مطرح فرمودهاند و آن را موجب غنا و بقاء نعمت دانسته اند  اول پرهیز از اسراف و تقتیر)خودداری از افراط و تفریط در بهره‌برداری و مصرف( دوم

رعایت اقتصاد و میانهروی. هر چند دومی را می‌توان نتیجه رعایت معیار اول دانست.
روایات مذکور گرچه درباره میزان استفاده و سطح مصرف افراد است اما نظر به اهمیت بالاتر این مطلب در سطح جامعه، ملاحظه این معیار در سطح کلان و کلی جامعه و نسبت به بهره‌برداری از منابع طبیعی با اولویت بیشتری لازم است.

بر این اساس، کمیت و کیفیت بهره‌برداری نباید با تضییع و اسراف همراه باشد و مصالح و منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده نیز رعایت شود؛ به عبارت دیگر عدالت بین نسلی نیز مورد غفلت قرار نگیرد از این رو استفاده بهینه از منابع طبیعی، رعایت مصالح و منافع حاضرین و آیندگان رعایت عدالت بین نسلی را می‌توان به عنوان دو شاخص اصلی در این بخش قلمداد نمود.

مراد از استفاده بهینه در تدوین بودجه نیز مطابق با همان معنای مطرح در اقتصاد است یعنی رفتن به سمت بهترین گزینه با کمترین هدررفت سرمایه. اما بحث درباره تعیین مقدار آن در استفاده از منابع طبیعی از ظرفیت مقاله خارج بوده و پژوهش مستقلی را می طلبد. خواننده در این رابطه می‌تواند به کتابهای اقتصاد

منابع رجوع کند.

یکی دیگر از منابع اصلی و مهم تأمین بودجه، درآمدهای مالیاتی است، مالیات، دریافتی است که دولت هیچ گونه تعهد بخصوصی در قبال مؤدی آن ندارد. از آنجا که این بخش بهصورت مستقیم با جامعه و اموال عموم مردم ارتباط پیدا می کند دقت در تأمین و تخصیص آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.
از جمله راهبردهایی که با بحث استفاده بهینه از منابع بودجه مرتبط است توصیه به استفاده منابع حاصل از فروش منابع طبیعی مثل نفت و گاز در سرمایه گذاریهای زیربنایی و از منابع مالیاتی برای مخارج جاری کشور است. در این صورت در اولی عدالت بین نسلی هم رعایت می‎شود.

-۲ عدالت در تأمین منابع

یکی از معیارهای مهم بودجه مطلوب برای دولت اسلامی عادلانه بودن آن است.در اهمیت این معیار همین بس که خداوند متعال به صورت کلی و نسبت به همه امور اعم از رفتارها و سیاست گذاری ها، در سطح فرد یا جامعه، فرمان به رعایت عدالت میدهد ) نحل/ ۰۹ ( و هفتمین پیشوای معصوم اجرای آن را در میان مردم مایه استغنا و بی نیازی همگان می داند.

رعایت این معیار در هردو بخش تأمین و تخصیص بودجه لازم است. در این قسمت به بخش اول پرداخته می‎شود و بحث از معیارعدالت در تخصیص را در قسمت معیارهای تخصیص منابع بودجه دنبال می کنیم.

شاخص های سنجش کمی میزان عدالت دربخش تأمین منابع درآمدی بودجه از راه مالیات عبارت است از:

الف( همگانی بودن مالیات

منظور گرفتن مالیات از همه کسانی است که توان و شرایط لازم پرداخت را دارند. بر این اساس دونماگر زیر قابل استنباط است:

– درصد فرار مالیاتی را می‌توان به عنوان شاخصی برای سنجش کمی عدالت در جمع‌آوری مالیاتها درنظر گرفت.

– نسبت معافیت های مالیاتی به کل درآمدهای مالیاتی: این شاخص هرچه به سمت صفر میل نمایدحکایت از برقراری معیار عدالت بیشتر در جمع‌آوری مالیات ها دارد.

ب( اعمال نرخ یکسان در شرایط مساوی

از نماگر زیر برای سنجش کمی عدالت در جمع‌آوری مالیاتها از جهت اعمال نرخ یکسان در شرایط مساوی می‌توان استفاده نمود:

– میزان اعمال نرخهای گوناگون و تبعیض آمیز در شرایط مساوی روشن است که هرچه درصد اعمال نرخ های گوناگون و تبعیض آمیز در شرایط مساوی بالاتر باشد نظام مالیاتی و تأمین منابع بودجه از این راه، از عدالت دورتر می گردد.

ج– رعایت توان مالی مؤدی مالیات

توجه به معیار عدالت ما را ملزم به رعایت توان مالی مؤدی مالیات به عنوان شاخصی دیگر می گرداند .حضرت علی (ع) ضمن سفارش به مراعات رفق و مدارا و دورى از خشونت در انجام مأموریت، خطاب به یکی از مأمورین جمع آورى خراج )مالیات( میفرماید: مبادا که کسى را در طلب درهمى تازیانه بزنى .. ، همانا ما مأموریم که به اندازه طاقت ایشان بگیریم. 
آن حضرت در سخنی دیگرخطاب به مأمورین جمعآورى مالیات فرمود: رحم کنید تا مورد رحمت قرار گیرید و خلق خدا را نیازارید و بیش از طاقتشان بر آنان تکلیف نکنید.

در راستای تحقق عدالت جلب همکاری و رضایت مؤدیان از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو، نظام خودارزیابی از یک مبنای عقلی و منطقی برخوردارست.

بر این اساس، توجه به شرایط واقعى و عینى و مبنا قراردادن محاسبات کارشناسى، از سویى نمود سیاست مراعات، و از سوى دیگر جلوه سیاست اعمال رفق و مدارا در اخذ مالیات است.

یکی از مسائلی که در کشور ما توزیع درآمد و ثروت را از عدالت دور ساخته است و در بسیاری از سالها با اهدافی چون تشویق صادرات غیرنفتی، اما در واقع به عنوان ابزاری برای کسب درآمد بیشتر، توسط دولت های مختلف در لوایح بودجه اعمال شده تضعیف پول ملی بر اثر افزایش نرخ ارز بوده است این امر در

بودجه سال جاری نیز وجود دارد.
کاهش ارزش پول ملی یکی از نقاط ضعف بودجه بوده واین نکته را به ذهن متبادر می نماید که دولت به دلیل تأمین کسری بودجه انگیزهای برای تقویت ارزش پول ملی ندارد.
زیرا با فرض اینکه سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال جاری ۶۶میلیارد دلار باشد، با نرخ  2002 تومان به ازای هر دلار ) نرخ رسمی سال ۰۱ (، سهم دولت در بودجه ۰۰۹۰۹۱ میلیارد تومان می‎شود ولی با ارز ۶۶۹۹ تومانی) نرخ رسمی سال جاری( سهم دولت به ۱۹۰۹۰۹۹ میلیارد تومان افزایش مییابد که اختلاف آن ۰۹۰۰۰ میلیارد تومان است؛ اما این افزایش افزون بر اثر منفی بر توزیع درآمد و ثروت در جامعه، منجر به افزایش هزینه‌های تولید نیز می‎شود.

جدول ۱: معیار عدالت در تأمین منابع درآمدی بودجه از طریق مالیات

-۳ کارآیی نظام مالیاتی

سومین معیار مهم در ارزیابی نظام مالیات اسلامی، میزان کارآمدی و کارآیی آن است که برای سنجش آن می‌توان از شاخص های ذیل استفاده نمود:

الف( قابلیت وصول

از جمله شاخص های مهم در بحث مالیات که به کارایی نظام مالیاتی کمک میکند؛ اختصاص ردیف درآمدی به پایه مالیاتی است که قابلیت وصول داشته باشد. به بیان دیگر دولت در راستای تأمین بودجه از طریق مالیات لازم است این توجه را داشته باشد که متعلق مالیات مواردی باشد که ذاتا قابلیت وصول را داشته

باشد مثلا دولت نمی تواند در قبال هوای آزاد مورد استفاده شهروندان مالیات بگیرد.
گاهی مالیات، به سببی قابلیت وصول ندارد مثل اخذ مالیات از صنعتی نوپا. از این رو، قابلیت وصول منبع درآمدی و یا قابلیت دسترسی به آن، به عنوان یکی از شاخصهای کارایی نظام مالیاتی قابل طرح است.

ب( میزان جمع مالیات نسبت به میزان قابل وصول

یکی از وظایف دولت اسلامی جمع‌آوری خراج و مالیات برای تأمین هزینه‌های کشور است. این مسئولیت در نامه مطرح گردیده است؛ هر قدر دولتی قادر باشد مقدار » جبایه الخراج « امام علی (ع) به مالک اشتر با عنوان جمع‌آوری شده مالیات و دیگر درآمدهای وصولی خود را به مقدار قابل وصول نزدیک نماید، به روش کاراتر تأمین منابع بودجه نزدیکتر است.

در حال حاضر نسبت پایین درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی مورد انتظار یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است. اکنون نسبت T/GDP در سطح پایینی قرار دارد، پایین بودن این شاخص ناشی از عواملی چون ساختار سنتی سازمان وصول مالیات، فرار مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی، پدیده قاچاق، پایین بودن فرهنگ مالیاتی و در نهایت وجود طیف گستردهای از معافیتها اعم از معافیتهای بخشی و دورهای است.

ج( هزینه وصول مالیات

سومین شاخص قابل طرح برای ارزیابی کارایی نظام مالیاتی میزان هزینه لازم برای وصول مالیات در دوره معین است؛ بدیهی است وجود اطلاعات جامع و شفاف و کارایی نظام اداری و حاکمیت قانون از عوامل مهم کاهش هزینه‌های وصول مالیات است و هرچه هزینه فرار از مالیات افزایش یابد هزینه وصول آن کاهش می یابد.

جدول ۶: کارایی نظام مالیاتی

-۴ ثبات و پایداری منابع درآمدی

یکی از مهمترین دغدغه های مسئولین و برنامهریزان متعهد یک کشور اسلامی، دستیابی به توسعه پایدار و پیشرفت مستمر است. افزون بر منابع مالی لازم برای ایجاد زیر ساختها، با توجه به رشد جمعیت، تأمین نیازهای شهروندان یک کشور خود مستلزم وجود منابع مالی کافی است. نکته حائز اهمیت در بحث تأمین

منابع مالی لازم، پایداری منابع درآمدی است؛ بهطوری که این درآمدها باید قابل اتکاء و مستمر باشد تا قطع آنها، مانعی برای توسعه پایدار کشور پدید نیاورد. ثبات و پایداری منابع درآمدی، به دولت و سایر نهادهای حکومتی این امکان را میدهد که برنامه ریزی صحیحی برای چشمانداز بلند مدت کشور داشته باشند.
مبتلا به روزمرگی، که یکی از آسیبها و نقطه ضعف های اقتصاد فعلی است، نشوند. بر این اساس چون نفت منبع درآمدی با ثباتی نیست؛ اگر قرار باشد مخارج جاری کشور را با درآمد حاصل از فروش نفت تأمین کنیم، این مسأله ما را در تنگناهای عدیدهای قرار میدهد. اقتصاد مقاومتی تنها راه نجات اقتصاد کشور از نوسانات و شوک های شدید و بحران اقتصادی است. علاوه بر این لازم است با تبدیل نفت به فرآوردههای گوناگون، از خام فروشی آن خودداری کرده و درآمد صادراتی کشور دراین بخش را ارتقا بخشید.

استقرار یک نظام مالیاتی پایدار یکی از روشهای کاهش وابستگی به بخش نفت است؛ البته دستیابی به این هدف با نسبت پایین درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی)حدود ۵٪( و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی مورد انتظار، امکانپذیر نیست. نظام مالیاتی باید متحول شود تا بتوانیم از اقتصاد مبتنی بر نفت رهایی پیدا کنیم. براین اساس، جهت سنجش کمی معیار مطرح شده می‌توان از شاخصه ای زیر استفاده کرد:

الف( درصد وابستگی منابع درآمدی بودجه به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز
ب( نسبت کسری بودجه غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی بدون نفت

ج( نسبت منابع درآمدی حاصل از اخذ مالیات به کل بودجه

لازم به ذکر است که در شرایط کنونی ایران، هر چه درصدهای مذکور در نماگر اول و دوم پایین‌تر باشد و در مقابل نسبت مذکور در نماگر سوم بالاتر باشد، منابع درآمدی بودجه پایدارتر و با ثبات تر است.

شایان ذکر است بررسی این شاخص نسبت به بودجه سال ۳۶ بیانگر ضعف جدی آن است زیرا دولت در این لایحه بودجه با پیش بینی سقف بودجه ۵۱۷ هزار میلیارد تومان؛ درآمد نفت را ۵۵۷ هزار میلیارد تومان )بازاء هر بشکه نفت ۷۷ دلار و هر دلار ۵۵۷۷ تومان( و مالیات را ۵۵۱ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است در حالیکه انتظار این بود که میزان نقش نفت در بودجه بیش از۱۷تا ۱۷ درصد نباشد اما این موضوع محقق نشد و تقریبا میزان تخمینی نفت و مالیات در لایحه بودجه با هم برابر است.

-۵ شفاف بودن منابع درآمدی بودجه

شفاف بودن بودجه به عنوان یکی از معیارهای بودجه مطلوب برای دولت اسلامی، از دو جهت تأمین و تخصیص، قابل بررسی است که در این قسمت به بیان شاخصهای آن در بحث تأمین میپردازیم.

الف( درصد درآمدهای واریز نشده به خزانه نسبت به کل منابع درآمدی بودجه

یکی از مشکلات نظام مالی و بودجه‌ریزی ایران در حال حاضر، درآمدهایی است که به خزانه واریز نمی‎شود. به عنوان نمونه: در چند سال اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها علیه واردات بنزین توسط دولت، بدون اخذ مجوز از مجلس، اعتراض کردند. اما مسأله ای که کمتر مورد بحث قرار گرفته است؛ نحوه تامین منابع مالی برای این واردات چند میلیارد دلاری است. شرکت ملی نفت، منابع عظیمی در اختیار دارد که خزانه داری از آن مطلع نیست و زیر نظر مستقیم وزیر نفت و رئیس جمهور هزینه می‎شود.

اصلاح نظام بودجه‌ریزی نیازمند شفافشدن محدوده درآمدهای عمومی است. همه شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت باید درآمدهای خود را اعلام کنند. جهت سنجش کمی میزان شفافیت منابع درآمدی دولت استفاده کرد .»درصد درآمدهای واریز نشده به خزانه نسبت به کل منابع درآمدی بودجه« می‌توان از شاخص

ب) شفافیت نوع و میزان منابع درآمدی

یکی دیگر از جنبه های شفافیت در بخش تأمین، شفافیت در نوع و میزان منابع درآمدی است. وجود چنین شفافیتی منجر به شفافیت در تخصیص نیز می‎شود. مثلا در صورتی که بدانیم چه میزان از وجوه واریزی به خزانه؛ زکات است آن را در مصارف معین شده شرعی هزینه می کنیم و یا اینکه بدانیم چه میزان از خراج

است، آن را در امور ضروری و زیربنایی هزینه میکنیم.

جدول ۶: شفاف بودن منابع درآمدی بودجه

-۶ تطابق با شرع

مهمترین معیار و ضابطه بودجه مطلوب دولت اسلامی مطابقت با شرع است چرا که اساسی ترین مسئولیت و وظیفه حکومت اسلامی اجرای احکام و مقررات اسلامی، ترویج معارف اسلامی، اخلاق و فضائل انسانی در جامعه است و این مهم بدون تدوین و اجرای لایحه بودجه مطابق با آموزه‌های اسلامی ممکن نیست. از اینرو ردیفهای بودجه، از جهت تأمین منابع و تخصیص آن، میبایست در جهت ایفای مسئولیت مذکور باشد همانطور که اسلام برای افراد جامعه اسلامی کسب درآمد از راههای باطل، فساد و فحشا را ممنوع و حرام کرده است تأمین منابع درآمدی بودجه از راههای مذکور بر دولت اسلامی نیز ممنوع است.

ضرورت این معیار در کنار معیار کارایی و عدالت را اینگونه می‌توان توضیح داد که معیار عدالت، کارایی، بهینگی استفاده و شفافیت صرفا بیانگر لزوم مراعات آنها از جهت اقتصادی هستند.
در این صورت، با در نظر گرفتن این معیارها می‌توان به طور عادلانه، کارا، بهینه و با شفافیت کامل اطلاعاتی، از مراکز تولید مشروبات الکلی و فحشاء مالیات گرفت همانطور که می‌توان از کارخانجات تولید فولاد مالیات دریافت نمود؛ روشن است که معیارهای مذکور هر دو مورد را تأیید میکند چون معیارهای

مذکور به خودی خود نسبت به ارزشهای دینی خنثی هستند از این رو در نظر گرفتن معیار تطابق با شرع ضروری است تا تأمین منابع بودجه از راه اول را رد کند. لازم به ذکر است معیار مذکور یکی از معیارهای عام و لازم برای هر دو بخش تأمین و تخصیص بودجه است.

جهت ارزیابی معیار مذکور در بودجه، سه شاخص زیر پیشنهاد می‎شود:

الف( میزان تطابق مواد و تبصرههای بودجه با عمومات شریعت و احکام فقهی

ب( میزان هماهنگی مواد و تبصرههای بودجه با اهداف نظام اسلامی

ج( میزان هماهنگی با سیاستهای ابلاغی ولی فقیه و اسناد بالادستی

لازم به ذکر است براساس آموزه‌های اسلامی مصرف منابع تحت اختیار دولت در راههای غیرمشروع )مثلا در راستای اهداف حزبی، شخصی و…( تضییع آنها محسوب می‎شود.

ب– معیارها و شاخص های تخصیص بودجه

از ویژگی های تنظیم یک بودجه کارا آن است که مردم امکان آگاهی یافتن از محل هزینه کرد آن را داشته باشند. اصولا شکلگیری مجلس و قوای مقننه و دستگاههای نظارتی در جامعه مدنی بر این اساس است که بر نحوه خرج منابع عمومی و بودجه دولت نظارت شود. زیرا دولت کالاها و خدمات عمومی مانند امنیت،

حمل و نقل عمومی، بهداشت، آموزش، امور قضایی، دفاعی و انتظامی را با جمع‌آوری مالیاتها از مردم فراهم می کند. لذا مؤدیان و مردم حق سؤال نسبت به اینکه منابع کجا و چگونه خرج شده است و چه نتایجی به دنبال داشته است، را دارند.

با توجه به بیانات امام علی (ع) در نامه به مالک اشتر پیرامون وظایف حاکم و امر خراج و دیگر آموزه‌های اسلامی معیارهای چهارگانه زیر برای تخصیص بودجه دولت اسلامی قابل استنباط است:

-۵ رعایت مصالح عمومی

-۱ کارایی و بهره‌وری

-۵ عدالت در توزیع منابع

-۴ تطابق با شرع و برنامه‌ها با نظارت کامل

در ادامه معیارهای فوق مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و برای ارزیابی و سنجش هر یک شاخص‌هایی نیز مطرح می‎شود.

جدول ۲: معیارهای تخصیص بودجه

.۱ رعایت مصالح عمومی

مصالح عمومی از معیارهایی است که رعایت آن ملاک اصلی تأمین و تخصیص بودجه در هر زمان و مکان و در شرایط مختلف است و اولین و مهمترین وظیفه دولت اسلامی رعایت و حفاظت از آن است. از این رو، دولت باید نظارت دقیق و جامعی بر رعایت مصالح عمومی داشته و هرجا لازم بود دخالت کند؛ لذا

گاهی لازم است برای حفظ مصالح جامعه اسلامی مواد یا تبصره های خاصی را در لایحه بودجه آورده و پس از تصویب مجلس، اعمال نماید. مثلا دولت ممکن است در یکسال با هدف رسیدن به خودکفایی در تولید گندم با آوردن تبصرهای در بودجه، بانکها را مکلف نماید تسهیلات بیشتری در اختیار گندمکاران قرار دهند یا برای تشویق به ازدواج؛ سقف وام ازدواج و تعداد دریافتکنندگان را به دو برابر میزان سال قبل از آن افزایش داده و تلاش نماید که با نظارت کامل خود مقادیر مصوب برای دستیابی به اهداف مذکور، تخصیص داده شود. جهت ارزیابی رعایت مصالح عمومی چهار شاخص زیر قابل طرح و بررسی است:

الف– تأمین امنیت

دستیابی به امنیت همواره یکی از دغدغه های انسان و جوامع بشری بوده است. نیاز به امنیت و آرامش در زمان فعلی بیش از هر زمان دیگری احساس می‎شود؛ زیرا امروزه، با وجود اینکه زندگی با پیشرفت دانش و فنآوری، همراه با رفاه نسبی بالاتری است، برخی جوامع از انواع هرج و مرج و نا امنی رنج میبرند و برای

تأمین آن هزینه‌های سنگین متحمل می شوند. کشورهای قدرتمند نیز با دامنزدن به این ناامنی تلاش می کنند با تولید و فروش سلاح های پیشرفته، هم سلطه خود را بر کشورهای ضعیف حفظ کرده و گسترش دهند و هم سود مادی خود را حداکثر سازند.

مقوله امنیت در واقع شرط اساسی برای تحقق دیگر معیارها و شاخصهای پیشرفت جامعه است. از نظر اسلام حفظ نظام اسلامی در سایه تأمین امنیت مرزها و جلوگیری از تجاوز دشمنان از مهمترین مسئولیت ها و اهداف حکومت اسلامی است و از ضروری ترین موارد صرف بودجه دولت اسلامی است.

قرآن با توجه به اهمیت راهبردی شاخص امنیت، دولت اسلامی را به آمادهسازی هرگونه نیروی انسانی و ادوات دفاعی ملزم کرده است و در این رابطه میفرماید: وَ أَعدوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ منْ قُوهٍ وَ منْ رباط الْخَیْل تُرْهبُونَ به عَدُو الله وَ عَدُوکُم

استفاده می‎شود که حد نصاب مطلوب شاخص امنیت برای جامعه » تُرْهبُونَ به عَدُوالله وَ عَدُوکُم « از تعبیر اسلامی آن است که آمادگی های نظامی آن جامعه در حدی باشد که مایه ترس و رعب دشمن شود.

بعد دیگر امنیت، امنیت اجتماعی است که برای برقراری آن قبل از اقدامات عملی قوای انتظامی، ایمان افراد جامعه از پایه‌های اساسی آن به حساب می آید.
 نقش و تأثیر ایمان در امنیت و آرامش به گونه ای است که دریک جامعه اسلامی عامل دیگری جایگزین آن نمی‎شود بطوریکه این امر یکی از علتهای اقبال انسان معاصر به دین است.
پیشرفت جامعه به سبک توسعه غربی، هرچند از حیث مادی زندگی راحت و مرفهی برای بخش‌هایی از جامعه خود به ارمغان آورده؛ ولی به خاطر حاکمبودن روحیه مادیگرایی و سلطه جویی، امنیت و آرامش را از بسیاری جوامع سلب کرده است. علت این امر توجه افراطی توسعه متعارف به بعد مادی انسان و غفلت از نیازهای معنوی اوست.

افراد جامعه اسلامی بایستی از لحاظ شغلی، معیشتی، آزادیهای مشروع و رعایت ارزش‌های اسلامی؛ در امنیت باشند. از این‌رو یکی از وظایف دولت اسلامی تلاش برای برقراری امنیت و آرامش است و با توجه به تأثیر این شاخص در پیشرفت مادی و معنوی انسان، لحاظ آن در برنامه پیشرفت جامعه اسلامی ضرورت

دارد. بنابراین دولت اسلامی باید در صدد ایجاد فضای آرام و امن در جامعه باشد و راهکارهای لازم را برای دستیابی به هدف مذکور مورد ملاحظه قرار داده و در لایحه بودجه آن را تأمین مالی نماید.

ب– اهتمام به امور فرهنگى و توازن بین نیازهای مادی و معنوی جامعه

یکی از مهمترین شاخص های رعایت مصالح عمومی در تخصیص بودجه دولت اسلامی اهتمام به امور فرهنگی است. فرهنگ اسلامی همه باورها، عادتها، آداب و رسوم و ارزش های حاکم بر جامعه اسلامی است که همراه با رعایت حدود و قوانین اسلامی، براساس وحی الهی و سخنان پیشوایان معصوم (ع)، پدید

۵۶ ( و جامعه مورد نظر اسلام، جامعه ای زنده، پویا و با نشاط، عدالت محور و به دنبال ، آمده باشد .

کسب رضایت الهی یا به تعبیر قرآن به دنبال رسیدن به حیات طیبه است.) نحل/ ۳۵ ( بدیهی است که تربیت انسان هایی متدین، بانشاط، فعال، امیدوار به زندگی همراه با احساس عزت و کرامت در این جامعه، نیاز به برنامه ریزی و صرف بخشی از بودجه دولت اسلامی برای آن است و اهمیت آن از تأمین نیازهای مادی

جامعه بیشتر است؛ چرا که بر اساس آموزه‌های اسلام، رفع نیازهای مادی باید مقدمه رشد معنوی، در سایه کسب فضایل روحی و حرکت در مسیر قرب الهی باشد و گرنه زندگی انسان یک زندگی حیوانی بلکه پستتر از آن خواهد بود.)اعراف، ۵۵۳ ( بنابراین تخصیص بودجه از جهت نیازهای مادی و معنوی کشور یا به

عبارت دیگر نیازهای جسم و روح افراد جامعه باید حالت توازن داشته باشد. وجود این هماهنگی و توازن یکی از شاخص های تخصیص بهینه اقلام بودجه دولت اسلامی است.

ج– فقرزدایی و توجه به اقشار کم درآمد

فقرزدایی و توجه به اقشار کمدرآمد یکی از مسئولیت های مهم دولت اسلامی و از مصادیق بین رعایت مصالح عمومی است. امام کاظم (ع) میفرماید امام) حاکم اسلامی( وارث کسی است که وارث ندارد و مسئول از این رو میزان موفقیت در این امر ، تأمین زندگی کسی است که درمانده و بی چیز است.

را می‌توان به عنوان یکی از شاخص های تخصیص بهینه بودجه از نظر اسلام دانست. در نتیجه می‌توان از مقدار هزینه کرد دولت برای فقرزدایی نسبت به کل بودجه یا میزان موفقیت دولت در این زمینه را به عنوان نماگری برای ارزیابی بودجه در این موضوع استفاده نمود.

ضرورت در نظر گرفتن حدکفاف و اقدام براى برخودار ساختن همه مردم از امکانات، به عنوان یک اصل اساسى در سیاست فقرزدایى امیرالمؤمنین (ع) به شمار مىآمد که بارها در سخنان آن حضرت تکرار شده است. آن حضرت در نامه خود به مالک اشتر می نویسد: بدان که مردم طبقات و گروههاى متعددى

هستند که هیچ یک از دیگرى بی نیاز نیست؛ از جمله نیازمندان و فقیران که کمک به ایشان سزاوار است و خداوند براى ایشان گشایشى قرارداده که به سطح زندگی سایر مردم برسند.

د– عمران و آبادانی کشور

یکى از خطوط اصلى برنامه حکومت امیرالمؤمنین (ع) براى هزینه سازى بیتالمال، عمران وآبادانى کشور اسلامی بود که در سخنان آن حضرت مقدم بر کسب درآمدهاى دولتى شمرده شده است. ایشان در نامه خود به مالک اشتر می فرماید: باید اندیشه تو در آبادى زمین از اندیشه در گرفتن خراج بیشتر باشد؛

زیرا خراج به دست نمی‌آید، مگر به آبادى و کسى که خراج را بدون توجه به آبادی بطلبد، به ویرانى شهرها و تباه نمودن بندگان پرداخته و کار او جز اندکى دوام نمی یابد. 

از نظرامام علی (ع) تحصیل مالیاتهاى عمومى، هنگامى موفقیت برای دولت اسلامی شمرده می شود که در صرف آن نیز موفقیت حاصل گردیده و حکومت توفیق آن را بیابد که درآمدهای مذکور را در راه عمران و آبادانى کشور مصرف نماید، در غیر این صورت جز تخریب کشور و از دستدادن پشتوانه مردمی

حکومت، بهره‌اى عاید نخواهد شد. از الزامات توجه جدی به عمران و آبادانی شهرها، پرهیز از هزینه‌های غیرضرور و کاهش دیگر هزینه‌ها تا حدامکان است لذا در راستای تحقق این اصل، امیرالمؤمنین در فرامین حکومتى خود به لزوم کاستن از هزینه هاى جارى حکومت نیز اشارات دقیق و ظریفى دارد.

جدول ۰: رعایت مصالح عمومی

.۲ کارایی و بهره‌وری)تخصیص براساس عملکرد و کارایی(

هرچند رعایت وظایف چهارگانه)جمع مالیات، جهاد با دشمن، تدارک مصالح عمومی و عمران و آبادانی( ابلاغ شده از امام علی (ع) به مالک اشتر، دولت اسلامی را در استفاده بهینه از بودجه در ، وضعیت مطلوبی قرار می‌دهد ولی افزون بر دلیل روایی فوق و دیگر روایات، بر اساس تجارب بشری و دلایل عقلی، معیار کارایی و بهره‌وری و اهمیت آن قابل استنباط است.

کارایی به استفاده بهینه از منابع و امکانات مادی و انسانی گفته می‎شود. کارایی با بهره‌برداری صحیح از منابع مرتبط است و جنبه کمی دارد.
کارایی را از طریق نسبت ستانده به داده می‌توان اندازه‌گیری کرد.

اهداف دولتها از اجرای سیاستهای مالی در قالب لوایح بودجه، دو مساله مهم است: کارایی اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها.

بنابراین یکی از معیارهای مهم برای تخصیص بهینه بودجه، کارایی و بهره‌وری منابع مصرفی است. میزان بهره وری شاخصی برای انتخاب بهترین گزینه برای تخصیص بودجه در شرایط کمبود آن است. جهت ارزیابی میزان کارایی و بهره وری بودجه و ارتقاء آن شاخصهای زیر قابل طرح است:

الف( حجم دولت

در شرایط فعلی ایران یکی از عوامل ناکارامدی بودجه، دولتی بودن بخش اعظم اقتصاد است. از این رو راه حل این مشکل خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه و مشارکت حداکثری مردم در عرصه اقتصاد است؛

خصوصی سازی به معنای تملیک طرح های دولتی به افراد و شرکتهای بخش خصوصی است.  هدف از خصوصی سازی باید افزایش بهره وری تولید و برداشته شدن بار اقتصادی طرحها از دوش دولت باشد. خصوصی سازی افزایش بهره وری و کارایی طرحها، توسعه خدمات آنها، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال و

تولید داخلی را بدنبال دارد؛ امری که علاوه بر افزایش توان مالیاتی اقتصاد باعث افزایش رفاه عمومی نیزگردیده و موجب بهبود کیفیت تولیدات، افزایش توانایی جذب نیروی کار داخلی و افزایش جذب مازاد نقدینگی از بازار پولی می‎شود.

ب( رعایت مقررات در هزینهسازی بودجه )انضباط مالی و شفافیت هزینه ها(

یکی دیگر از الزامات افزایش کارایی در نظام بودجه‌ریزی کشور و اجرای آن تدوین و رعایت مقررات برای هزینه کرد منابع مالی عمومی است. این مقررات در تنظیم موافقت نامه ها، قراردادها و ارزیابی عملکرد باید ابتدا تدوین شود تا مدیران بخش عمومی بتوانند در چارچوب مقررات و با داشتن اختیارات به اهداف مورد نظر برسند.
اهمیت این کار زمانی روشن می‎شود که به این نکته توجه شود که در اجرای برنامه‌های توسعه شاهد آن هستیم که علیرغم تزریق منابع مالی قابل توجه، افزایش تولید به میزان مورد انتظار اتفاق نمیافتد. یکی از موارد بی انضباطی مالی دولت تصویب تبصرههایی است که مقررات جدیدی را برای دستگاههای اجرایی وضع کند بدون اینکه این مقررات ریشه در قوانین مدون قبلی داشته باشد.

یکی از راه های سهل در تصویب مقررات چه در خصوص منابع مالی و یا مخارج دولت وضع قانون از طریق تبصره های غیربودجه ای است. این تبصره ها بیشترین وقت کمسیونها و کمیسیون تلفیق بودجه وجلسات علنی در زمان رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور را می گیرد.
 ج( تابعیت هزینه از درآمد

دولت نباید بیش از عایدات مستمر و درآمدهای خود خرج کند تا با کسری بودجه مواجه نشود. کشور دربه طور مستمر با کسری بودجه روبرو بوده است زیرا متوسط نسبت کسری بودجه دوره زمانی۵۵۸۳تا ۵۵۸۵، غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۵۶ % است که بیانگر ناپایداری مالی است.

 به جای اینکه بودجه ها متأثر از برنامه باشد، برنامه‌ها تحتتأثیر بودجه قرار گرفته اند، در نتیجه تصمیم های تکراری، روزمره و ضد و نقیض گرفته می شوند. این کار محاسبه‌ها را دچار مشکل میکند، زیرا محاسبه کننده با برنامه‌های در حال تغییر مواجه است و رصد کردن این برنامه‌ها برای او مشکل است.

راه حل اساسی برای بهبود امور مذکور التزام به نظم و انضباط مالی است. هشدار آموزه‌های اسلامی به عدم اتراف )زیاده روی و اسراف( و غرقنشدن در تجملات و مدارا کردن با مردم نیز تأییدی بر این مطلب بوده و دستکم این پیام را القا میکند که اقتصاد اسلامی، بر نوعی بخش عمومی کم هزینه و در عین حال، پرکار

 و عدالتطلب تأکید میکند.

د( جلوگیری از تضییع منابع بودجه

از آنجاکه همواره پیشگیری مقدم بر درمان بوده و از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است لذا جهت ارتقاء بهره‌وری، جلوگیری از عوامل تضییع منابع درآمدی بودجه شرط اصلی و اساسی است. مواظبت بر اینکه منابع بودجه در جایی صرف شود که از نظر عقلا و منطق اقتصادی اتلاف و تضییع بر آن صادق نباشد یکی از شرائط و الزامات استفاده بهینه از آن منابع است؛ از اینرو میزان اتلاف و تضییع منابع ازشاخصه ای ارزیابی کیفیت استفاده بهینه از منابع درآمدی است که با آن رابطه معکوس دارد.

انضباط مالی ایجاب میکند که دولت بودجه عمومی را برای مهمترین مسائل و نیازهای کشور خرج کند. برنامه‌ها و طرحها را اولویتبندی کند تا کسری بودجه مستمر نداشته و قادر به پرداخت تعهدات خود به داخل و خارج باشد.

عدم اولویتبندی در نظام بودجه‌ریزی شرکتهای دولتی از عوامل بسیار مهم اتلاف منابع در کشور است. تدوین یک قانون برای چگونگی شروع و ساخت و بهره‌برداری از طرحهای بزرگ شرکت های دولتی و همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی در مورد آنها اقدامی ضروری برای جلوگیری از اتلاف منابع و

صلاح نظام بودجه‌ریزی است.

آموزه‌های اسلامی بر لزوم رعایت اولویتها در هزینه اموال در سطح خرد و زندگی شخصی افراد  تأکید دارد. )تمیمی آمدی، ۵۵۶۶ ، ص ۵۷۳ ؛ شیخ طوسی، ۵۵۵۴ ق، ص ۵۳۴ ؛ کلینی، ۵۴۷۵ ق، ج ۴ ، امام علی (ع) در این باره میفرماید: من اشتغل بغیر المهم ضیع الاهم.

منطق و عقل حکم میکند که رعایت این مطلب در سطح کلان و نسبت به اموال عمومی از اهمیت واولویت بالاتری برخوردار است.

طرحهای عمرانی نیمه تمام، یکی از معضلات اقتصاد ایران است. علت تأخیر در بهره برداری از این طرحها به دو عامل اعتباری و فنی– اجرایی بر میگردد. در این راستا، اولویتبندی طرحهای عمرانی و هماهنگی بین مجریان طرحها، اقدامی ضروری برای جلوگیری از اتلاف منابع عمومی است لذا عدم هماهنگی میان وزارتخانه ها  از عوامل اصلی اتلاف منابع در کشور است و بدون این هماهنگی نمی‌توان از سرمایه‌های ملی بهره کافی برد.

.۳ عدالت در توزیع منابع )پرهیز از تبعیض و تخلف از قانون(

اسلام به مراعات عدالت در تمامی شئون زندگی سفارش میکند.)نحل/ ۳۷ – مائده/ ۸( یکی از مهمترین مبانی مالیه عمومی در حکومت اسلامی گسترش عدالت و مبارزه با تبعیضهاست. لازم به ذکر است که یکی از زمینه‌های لازم در رعایت عدالت مربوط به تأمین و – آبادی، ۵۵۳۵ ، ص ۵۷۳ تخصیص منابع بودجه دولت اسلامی است. رعایت عدالت در تأمین منابع درآمدی بودجه به عنوان یکی از معیارهای تأمین بهینه منابع قبلا مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، بحث عدالت از جهت تخصیص بهینه منابع بودجه و میزان رعایت آن، بحث می‎شود.

با جمع‌بندی مفهوم عدالت اقتصادی بر حسب کاربرد آن در متون اسلامی چهار معنای تساوی، دادن حق هر صاحب حق به آن، عدم تفاوت فاحش درآمدی و اعتدال را می‌توان استخراج کرد. اما همه معانی ارجاع داد. » اعطاء کل ذی حق حقه « عدالت اقتصادی، بلکه عدالت به صورت مطلق را می‌توان به مفهوم

تعریف عدالت به دادن حق هر صاحب حقی به او، ما را به استنباط،  شاخص‌هایی رهنمون می سازد که می توان برای سنجش کمی میزان رعایت عدالت در تخصیص منابع بودجه از آنها استفاده کرد. بر این اساس شاخص های زیر قابل طرح است:

الف– میزان و کیفیت مجوز بهره‌برداری از منابع ملی و ثروتهای عمومی در شرایط مساوی برای افراد مختلف جامعه )یا مناطق مختلف( امام علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر ضمن سفارش او به پرداخت سهم فقرا و مساکین از بیت المال و درآمدهای متعلق به عموم مسلمین بر این نکته تأکید دارند که سهم فقرای ساکن در مناطق نزدیک به مرکز حکومت و ساکنین مناطق دور دست باید یکسان و مساوی باشد.

دولت می‌تواند بهره‌برداری از معادن و منابع را برای همگان آزاد بگذارد ولی در این کار مشکلاتی است که مانع اجرای عدالت می‎شود.
 اگر دولت بهره‌برداری از معادن و منابع ملی را برای همگان آزاد بگذارد به صورت طبیعی، ثروتمندان و صاحبان سرمایه بیشتر از دیگران بهره‌برداری خواهند کرد و این مطلب منجر به تمرکز ثروت در دست آنها خواهد گردید، لذا لازم است دولت اسلامی در راستای تأمین مصالح عمومی و برقراری عدالت اجتماعی، در برنامه‌ها و لوایح بودجه خود، سیاستها و تدابیری اتخاذ کند که امکان بهره‌برداری برای طبقات ضعیف نیز فراهم شود یا حداقل آنها نیز از منافع حاصل از این ثروتها بهره‌مند گردند و نسل‌های بعدی نیز محروم نشوند. روشن است که اگر مقررات مناسب وضع نشود و نظارت مستمری انجام نگیرد به توزیع غیرعادلانه درآمدها منجر می‎شود.
 لذا رعایت عدالت در تخصیص، مقتضی این است که دولت درآمد آن منابع را نیز در اموری هزینه کند که به مصلحت نسل موجود و نسل‌های آتی است.
همچنین در کیفیت و میزان استخراج و یا استفاده از آن منابع نظارت کند تا تنها در یک برهه از زمان و افرادی خاص از آن بهره‌مند نشوند. شاخص های دیگری که در این بحث قابل طرحند عبارت است از:

ب– میزان و کیفیت مجوز استفاده از امکانات آموزشی و بهداشتی در لایحه بودجه در شرایط مساوی برای افراد مختلف جامعه )یا مناطق مختلف(

ج – میزان رعایت قوانین و مقررات در توزیع منابع درآمدی بودجه بین مناطق مختلف شایان ذکر است کارایی این شاخص در صورتی است که قوانین و مقررات مورد بحث عادلانه بوده و مشکلی نداشته باشد.

د – نحوه توزیع تسهیلات بانکی بین افراد و مناطق مختلف در شرایط مساوی

.۴ تطابق با شرع و برنامه‌ها با نظارت کامل

نظارت بر بودجه یعنی تعیین شاخص مقایسه و اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد بودجه از لحاظ دریافتها و پرداخت‌های واقعی با منابع و مصارف مصوب، به‌طوری که مغایرت بین عملکرد و مصوب تعیین شود و علل انحرافات شناسایی شده تا تدابیر لازم برای کاهش انحرافات و اصلاح عملکرد بودجه اتخاذ شود.
دو بخش مهم نظارت، یکی نظارت از جهت مطابقت تخصیص بودجه با شرع و دیگری نظارت بر تخصیص بهینه و بررسی میزان تطابق آن با برنامه‌ها و اسناد بالادستی است. هدف از نظارت اول صرف بودجه در راستای اهداف نظام اسلامی و ترویج ارزشهای اسلامی است و هدف از نظارت دوم آن است که برنامه‎ریزان مالی دولت بتوانند در آینده تصمیمات بودجه‌ای و عملکرد آن را در راستای اهداف و سیاستهای مالی دولت هدایت کنند.
هدف نهایی از نظارت بر بودجه انجام اقدامات اصلاحی برای بهبود فرایند بودجه‌ریزی است؛ تدابیر اصلاحی برای رفع انحرافات و بهبود نظام بودجه‌ریزی از مرحله تهیه و تنظیم تا اجرا در واقع نتیجه نظارت بر بودجه به عنوان آخرین مرحله از فرایند بودجه‌ریزی است.

تعداد دستگاه‌های ناظر بر چگونگی تخصیص بودجه مهم نیست بلکه عامل تعیین‌کننده اصلی کیفیت نظارت و خروجی آن است. براین اساس می‌توان شاخص‌های زیر را برای سنجش کمی تخصیص بهبنه بودجه از جهت نظارت بر عملکرد و تطابق با شرع و برنامه مطرح کرد:

الف– میزان انحراف عملکرد بودجه از اهداف نظام اسلامی

ب– میزان انحراف عملکرد بودجه از اهداف برنامه

ج– میزان شفافیت اقلام مربوط به تخصیص بودجه )درصد اطلاعات صحیح و بهروز در زمینه تخصیص بودجه(

د– درصد اصلاحات اعمال شده در اجرای بودجه نسبت به انحرافات آن )در تطابق با برنامه(

ه– میزان جامعیت بودجه از جهت شامل بودن بر بودجه همه نهادها و دستگاههای اجرایی کشور

لازم به ذکر است که با توجه به اهداف نظام اسلامی، بایستی معیارهای فوق و شاخص‌های مربوط به هر معیار را به منظور محاسبه و ارزیابی میزان تحقق آنها اولویت‌بندی کرد و برای هر یک وزن و ضریبی قرار داد تا بتوان به ارزیابی دقیق هر یک پرداخت و در مجموع نتیجه جامعی را استخراج کرد. بدیهی است این کار از ظرفیت تحقیق حاضر خارج است و فرصت دیگری را می‌طلبد.

نتیجه گیری

بررسی عملکرد بودجه کشور طی دهه‌های اخیر و نتایج حاصل از اجرای برنامه‌های توسعه اول تا چهارم ما را به این مطلب رهنمون می‎سازد که تدوین بودجه سالانه از نظر منابع درآمدی و کیفیت تخصیص آنها نیاز به بازنگری جدی دارد تا ابزاری برای تحقق اهداف نظام اسلامی بوده و قادر باشد موانع توسعه و پیشرفت را از سر راه جامعه اسلامی بردارد. در این راستا مبحث معیارها و شاخص‎های تأمین وتخصیص بودجه دولت اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که مقاله حاضر در حد ظرفیت خود عهده‎دار آن بود.
این بحث در دو بخش تأمین منابع بودجه و تخصیص آن مورد بررسی قرارگرفت.

معیارهای بودجه مطلوب دولت اسلامی در بخش اول عبارت بود از: بهینگی استفاده از منابع طبیعی در جهت تأمین مصلحت جامعه، عدالت در تأمین منابع از طریق مالیات، کارایی نظام مالیاتی، ثبات و پایداری منابع درآمدی، شفاف بودن منابع درآمدی و تطابق با شرع و معیارهای بودجه مطلوب دولت اسلامی در بخش

تخصیص عبارت است از: رعایت مصالح عمومی، کارایی و بهره‌وری، عدالت در توزیع منابع و نظارت ازجهت تطابق با شرع و برنامه.

برای ارزیابی هریک از این معیارها در دو بخش تأمین و تخصیص منابع بودجه شاخص‌هایی نیز مطرح شد.

انتهای پیام/