بررسی فقهی کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از ایکنا، در چکیده این مقاله می‌خوانیم: دین اسلام، مؤمنان را به مشارکت و تعاون در کارهای خیر و نیکو، دعوت کرده است و از میان کارهای نیکو به قرض‌الحسنه تأکید فراوانی داشته است؛ به گونه‌ای که قرض‌الحسنه (قرض غیرربوی و بدون اجر و مزد) به دیگران را معادل با قرض به خداوند دانسته است و پاداش فراوانی برای آن نهاده است.

قرض‌الحسنه از ارکان الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت است، از این رو، ضرورت دارد که سیاست‌گذاران اقتصادی ایران برای تحقق الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، قرض‌الحسنه را تسهیل کنند و زمینه‌های آن را فراهم کنند تا این سنت حسنه در اقتصادِ ایران رایج شود و نیازهای معیشتی افراد نیازمند، با مشارکت مردم خیرخواه برطرف شود و نابرابری اقتصادی در اقتصاد ایران کمتر شود. هم چنین ضرورت دارد که اقتصاددانان ایرانی نیز برای رواج قرض‌الحسنه درباره مسایل آن، چون عوامل موثر بر افزایش سپرده‌های قرض‌الحسنه و اموری از این دست به تامل و تفکر بپردازند تا الگوی قرض‌الحسنه به عنوان الگوی جانشین قرض‌های ربوی در اقتصاد جهان معرفی شود و اقتصاد ایران گامی به جلو برای تحقق اقتصاد اسلامی بردارد.

یکی از مسائل قرض‌الحسنه، جواز و عدم جواز اخذ کارمزد از تسهیلات قرض‌الحسنه است. هدف این مقاله بررسی فقهی اخذ کارمزد بر تسهیلات قرض‌الحسنه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، ابتدا جایگاه قرض‌الحسنه در آیات و روایات را بررسی کردیم و سپس کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه را از منظر فقهی، مورد بررسی قرار دادیم و با تقسیم‌بندی فقیهان شیعه به دو گروه موافق و مخالفِ اخذ کارمزد از تسهیلات قرض‌الحسنه، استدلال فقهی جدیدی برای جواز اخذ کارمزد بر تسهیلات قرض الحسنه آورده شده است و سپس برای احیاء سنت حسنه‌ی قرض‌الحسنه در اقتصاد ایران مدلی پیشنهاد دادیم.

در مقدمه این مقاله آمده است: قرض ربوی در دین اسلام حرام است. هر قرضی که منفعتی برای قرض‌دهنده به دنبال داشته باشد و این منفعت از پیش شرط شده باشد، قرض ربوی است بنابراین بنا بر اساس شرع اسلام نباید از مال قرض داده شده سودی دریافت شود. دینِ اسلام، قرض‌الحسنه را به عنوان جایگزین قرض ربوی معرفی کرده است.

با توجه به اهمیت حوزه بانکی در ایفای نقش واسطه‌ای درفعالیت‌های اقتصادی و ضرورت اجرای احکام اسلامی در بخش بانکداری، در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اقتصاد ایران، طرح اسلامی شدن نظام بانکی مطرح شد و شورای انقلاب، قانون ملی شدن بانک‌ها را به تصویب رساند.

در نظام اقتصاد اسلامی برای کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، علاوه بر مالیات‌های اسلامی، بر انفاق فقرا تأکید شده که یکی از این انفاق‌ها، قرض‌الحسنه می‌باشد. قرض‌الحسنه، کاربرد غیرانتفاعی دارد و از ابزارهای حمایتی به افراد نیازمند است و می‌تواند انباشت سرمایه در دست ثروتمندان و فاصله طبقاتی در جامعه را کاهش دهد و توزیع درآمد در جامعه را بهبود بخشد.

در بخش نتیجه‌گیری این مقاله می‌خوانیم: با توجه به اهمیت قانون عملیات بانکی بدون ربا، به عنوان اصلی بنیادی درنظام بانکداری و عملیات بانکی و با توجه به جایگاه ویژه عقود قرض‌الحسنه و همچنین دارا بودن آثار دنیوی، اُخروی و تأکیدات فراوان آیات و روایات بر انجام و گسترش آن، در این مقاله تلاش گردید ضمن بیان اهمیت قرض‌الحسنه در آیات و روایات، ابعاد فقهی آن مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به دو دیدگاه موافق و مخالف در خصوص اخذ کارمزد، رأی موافقان اخذ کارمزد از تسهیلات قرض‌الحسنه را با استدلال فقهی تقویت کردیم.

علاقه مندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت کنند.

انتهای پیام/