بررسی تناسب سیاست های پولی بانک مرکزی با عملیات بانکی بدون ربا در ایران

عنوان پایان نامه: بررسی تناسب سیاست های پولی بانک مرکزی با عملیات بانکی بدون ربا در ایران
دانشجو: پرگل علیمردانی (alimardani_p86@yahoo.com)
استاد راهنما: آقای دکتر حسن سبحانی
استاد مشاور: دکتر نفیسه بهراد مهر
رشته تحصیلی: بانکداری اسلامی
مقطع: کارشناسی ارشد

 به گزارش «خبرنگار پایگاه تحلیلی طلیعه» پرگل علیمردانی؛سیاست پولی در اکثر کشورها وسیله ای است که بانکهای مرکزی به عنوان بانک ناشر اسکناس و کنترل کننده ی اعتبارات برای رسیدن به اهداف خود در اختیار دارند؛ بانکهای مرکزی عموما این اهداف را از طریق تغییرات حجم پول و تغییرات نرخ بهره (هزینه استفاده از پول ) ؛ پیگیری می کنند و برای اینکار در یک دسته بندی کلی از دونوع ابزار کمی و کیفی استفاده کرده که از نمونه های متداول این دودسته از ابزراهای سیاست پولی می توان به موارد زیر اشاره نمود :

ابزارهای کمی :
۱- نرخ ذخیره قانونی : بر اساس قانون بانکی هر کشوری ، بانکها موظفند درصدی از سپرده های دیداری را به عنوان سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند ، بانک مرکزی میتواند با کاهش یا افزایش نرخ ذخیزه قانونی با فزض ثابت بودن حجم پول از طریق ضریب فزاینده پولی بر حجم پول تاثیر بگذارد.
۲- نرخ تنزیل مجدد : بانکهای تجاری به منظور رفع نیازهای نقدینگی خود در کوتاه مدت میتوانند اوراق و اسناد بهادار موجود خود را با نرخ بهره مشخص به بانک مرکزی ارائه و تنزیل کنند ؛ بانک مرکزی میتواند با تغییر این نرخ در ذخایر سیستم بانکی و قدرت اعتباردهی بانکهای تجاری اثر گذاشته و بدین ترتیب از طریق تغییر در پایه پولی حجم پول را تغییر دهد.
۳- عملیات بازار باز : خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی در کشورهایی که بازار پولی توسعه یافته ای دارند یکی از فعالترین و موثرترین مکانیزم های کنترل حجم پول و اعمال سیاست پولی است.

ابزارهای کیفی:
۱- تعیین اولویت و سقف اعتبار بخشهای اقتصادی : بانک مرکزی میتواند با تعیین اولویتها و تعیین سقف اعتبار یا میزان حداکثر میلغ وام ها و یا تعیین نرخ رشد وامها در بخشهای مختلف بانکها را در زمینه پرداخت وام محدود کند

۲- ترغیب اخلاقی : بانک مرکزی با استفاده از بخش نامه ها و اطلاعیه ها ، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را از دیدگاه پولی به اطلاع بانکها میرساند ؛ این اطلاعیه ها و بخشنامه ها که جنبه الزام آور برای بانکها ندارد ، به عنوان ترغیب اخلاقی نامیده میشود.

۳- تعیین شرایط وامهای اقساطی و رهنی : در کشورهای صنعتی خرید کالاهای بادوام ، به میزان تامیین مالی خرید این کالاها توسط بانکها دارد ، بانک مرکزی از طظظریق تعیین شرایط پرداخت وامهای اقساطی میتواند به مقدار زیادی در تقاضا برای خرید این نوع کالاها موثر باشد.

۴- وجود نرخ های ترجیهی : نرخهای ترجیهی در مورد پرداخت وام ، شرایط مربوط به ضمانتنامه و شرایط ادیگری در رابطه با اعطای وام یا نحوه وام بخشهای اقتصادی وجود دارد ، باعث میگردد که حجم وامها در بخشهای مختلف اقتصادی تحت تاثیر قرار گیرد . به این ترتیب بانک مرکزی بخشهای مختلف اقتصادی را در جه بندی نموده و پرداخت وام از طرف بانکها را تسهیل یا محدود میکند.(صادق زاده, ۱۳۹۰)

در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ ، یکی از مهمترین مسائلی که مورد توجه اصلاحگران انقلابی در آن زمان قرار گرفت حذف ربا از سیستم بانکی بود ؛ در همین راستا در ۱۵/۲/۱۳۶۱ لایحه قانونی حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی تهیه و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات دولت ارائه گردید و نهایتا در ۸/۶/۱۳۶۲ تحت عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به تصویب رسید.

با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا ؛ بانکها در سمت تجهیز و تخصیص منابع موظف به رعایت اصولی و شرایطی در جهت حذف ربا از سیستم بانکی شدند ، همچنین با استقرار سیستم بانکداری بدون ربا در کشور ، بانک مرکزی نیز موظف شد تا به انجام وظایف مقرر خود من جمله اتخاذ و اعمال سیاستهای پولی در چهارچوب عملیات بانکی بدون ربا و با استفاده از ابزارهای ذکر شده در قانون بپردازد.

از آنجا که براساس ماده ۲۶ قانون عملبات بانکی بدون ربا ؛ پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور بانکها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذی صلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب میگردد ؛ لذا این قانون به همراه قوانین قبلی که با عملیات بانکی بدون ربا مغایر نباشند تا به امروز مورد استناد و استفاده می باشند. علاوه بر آن پاره ای از قوانین مرتبط با سیاست پولی نیز در قوانین مصوب پس از سال ۱۳۶۲ همچون پنج قانون برنامه توسعه و یا قوانینی مانند قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب سال ۱۳۸۵ به تصویب رسیده و می توانند برای اعمال سیاست پولی مورد استناد باشند.

اکنون که قریب به ۳۰ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا میگذرد ، با توجه به مطالب پیش گفته پرسش های اصلی که در این رساله قصد بررسی آنها است به صورت زیر بیان می شود :

– آیا سیاستهای پولی بانک مرکزی به عنوان مهمترین نهاد پولی کشور و تنها مجری سیاستهای پولی در طول این سالها متناسب با عملیات بانکی بدون ربا بوده است ؟
– با توجه به اینکه سیاستگذاری فعلی بانک مرکزی بر اساس قانون سال ۱۳۶۲و قوانین قبلی به شرط عدم مغایرت و دیگر قوانین معتبر صورت می گیرد ؛ آیا وجود چند قانون مرجع باعث اختلال در سیاستهای پولی ابلاغی بوده است؟
– آیا قوانین مصوب سالهای پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا که در آنها مواردی در ارتباط با سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی وجود دارد ، اجرایی شده اند ؟ آیا این قوانین خود متناسب با عملیات بانکی بدون ربا بوده اند؟
– آیا تلاش های کافی در جهت اجرایی شدن عملیات بانکی بدون ربا از سمت مقامات مسئول و قانونگذار در این چند سال صورت گرفته است ؟
– اگر برخی از سیاستهای پولی اعمال شده مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده اند دلیل این مغایرت چیست ؟ چه عامل یا عواملی باعث شده اند تا چنین سیاستهایی اتخاذ و اجرایی شوند ؟ آیا می توان راهکاری اندیشید که دیگر شاهد تکرار چنین سیاستهایی نباشیم ؟

بنابر پرسش های پیش گفته فرضیه پژوهش به صورت زیر بیان می شود :
« سیاستهای پولی اعمال شده تا کنون متناسب با بانکداری بدون ربا نبوده است »

در این رساله ضمن بیان کلیاتی همچون تعریف سیاست پولی و کارکرد آن از منظر مکاتب مختلف اقتصادی و همچنین انواع ابزارها سیاست پولی مورد استفاده در بانکداری متعارف و میزان و نحوه اثر این سیاست ها به بررسی امکان سنجی اعمال سیاست پولی در بانکداری بدون ربا و اهداف نهایی و میانی سیاست پولی در این نوع از بانکداری و بیان انواع ابزارهای سیاست پولی قابل استفاده در بانکداری بدون ربا ، ابتدا با بررسی کلیه قوانین مرتبط با سیاست پولی از اولین قانون بانکی و پولی کشور مصوب سال ۱۳۳۹ و دیگر قوانین مرتبط از جمله قانون بانکی و پولی مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و قوانین برنامه های چند ساله توسعه و دیگر قوانین مرتبط با سیاست پولی که تا پیش از سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده اند، پرداخته شده است ؛ مواد مرتبط با سیاست پولی را از این قوانین استخراج کرده است و سپس فاصله سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۳ را به شش دوره زمانی تقسیم کرده و برای هر دوره این قوانین را با روشی خاص دسته بندی کرده و طبق قاعده ای مشخص به تجمیع قوانین مرتبط با سیاست پولی در طول زمان می پردازد. سپس با استخراج سیاستهای پولی اعمال شده در هر دوره زمانی به بررسی این سیاستها از جهت مطابقت با قوانین سیاست پولی مختص آن دوره و بررسی تفصیلی مطابقت سیاستهای اعمال شده در آن دوره با عملیات بانکی بدون ربا می پردازد. از نتیجه این مقایسه و بررسی ، سیاستهای پولی اعمال شده از جهت مطابقت با قانون و عملیات بانکی بدون ربا به پنج دسته به ترتیب زیر تقسیم می شوند :

دسته اول : مجموعه سیاستهای پولی هستند که مبنای قانونی داشته و به لحاظ ماهیت فقهی نیز مطابق با عملیات بانکداری بدون ربا می باشند.

دسته دوم : مجموعه سیاستهای پولی هستند که توسط بانک مرکزی اعمال شده و در قوانین نیز موجود می باشند لیکن از آن جهت که ابزارهای نوعی بوده و عموما در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ به آنها اشاره ای نشده است ، در طول متن به لحاظ ماهیت فقهی مورد بررسی قرار گرفته اند و منافاتی با عملیات بانکی بدون ربا نداشته اند.

دسته سوم : سیاستهایی هستند که توسط بانک مرکزی اعمال شده و با قواعد قانونی مشخص شده برای آن سالها مطابقت نداشته اند؛ اما به لحاظ ماهیتی مغایرتی با عملیات بانکی بدون ربا نداشته اند ؛ این دسته عموما شامل سیاستهایی می شوند که نافی نسبتهای تعیین شده برای موارد مختلف در برنامه های توسعه و دیگر قوانین می باشند.

دسته چهارم: سیاستهایی هستند که توسط بانک مرکزی اعمال شده ؛ لیکن مبنای قانونی نداشته اند و از نظر ماهیت مغایر با عملیات بانکداری بدون ربا می باشند و در متن این فصل به تفصیل راجع به آنها توضیح داده شد

دسته پنجم : سیاستهایی هستند که مطابق با قوانین برنامه های توسعه در آن سالها می باشد لیکن به لحاظ ماهیتی مغایر با عملیات بانکی بدون ربا می باشند.

لذا فرضیه تحقیق در مورد بعضی از سیاستهای پولی اعمال شده تا کنون تایید و در مورد برخی از سیاستهای پولی اعمال شده تایید نمی شود.
سپس با بررسی روند آن دسته از سیاستهای پولی که مطابق با عملیات بانکی بدون ربا نبوده اند به جمع بندی دلایل عدم این مطابقت پرداخته و سپس با نگاهی موشکافانه آسیب های موجود در نظام سیاستگذاری و بانکداری موجود در کشور از جهت مجاری تصویب و اعمال سیاستهای پولی را که منجر به تصویب و اعمال سیاستهای خلاف قانون و خلاف عملیات بانکی بدون ربا شده اند را ذکر نموده و به ارائه پیشنهادات در جهت رفع این آسیبها می پردازد .

روشها و فنون اجرایی طرح :
در این تحقیق از کتاب ها، مجلات، مقالات و رسالات معتبر و … استفاده خواهد شد ، لذا روش در حوزه نظر اسنادی- کتابخانه ای است و در حوزه ی عملکردها در صورت لزوم تلاش میشود با استفاده از روشهایی مانند روش دلفی مطالعات میدانی از طریق متخصصان صورت گیرد یا از تجربه دیگر محققین در این زمینه استفاده شود.