بررسی اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از ایکنا، این شماره حاوی هشت مقاله است که از جمله این مقالات، «ملاحظاتی در اسلامی‌سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی» به قلم کریم اسلاملوئی، «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر شکل‌گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)» نوشته محمد عندلیب و محمد سلیمانی و «استخراج شاخصه‌های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه‌ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر» به قلم حمیدرضا مقصودی و محمد نعمتی است.

دیگر مقالات این شماره، شامل «بررسی فقهی قرارداد آتی آب‌وهوا بر مبنای فقه امامیه» نوشته حجت‎‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا و میثم فدایی‌واحد، «بررسی حقوقی اقتصادی اوراق اجاره و آسیب‌شناسی آن در بانکداری اسلامی» محمدزمان رستمی؛ محمد هادی رستمی، «اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی‌های بیزین» نوشته رضا محمدپور، قهرمان عبدلی و محسن مهرآرا، «تطبیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی)» به قلم محمد هادی‌ زاهدی‌وفا، حسینعلی سعدی و امیر محمدرحیمی و  «بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح‌های عام‌المنفعه» به قلم وهاب قلیچ است.

در چکیده مقاله «اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی‌های بیزین» نوشته رضا محمدپور، قهرمان عبدلی و محسن مهرآرا آمده است: اصول اخلاقی در اسلام مبتنی بر آموزه‌های دینی و ارزش‌های اسلامی می‌باشد. تبعیت از این اصول در بانکداری اسلامی می‌تواند الگوهای رفتاری را ارتقا داده و تعامل بانک‌ها با یکدیگر و یا با سازمان‌های دیگر، مشتریان و کارکنان را بهبود ببخشد. بانکداری اسلامی با معرفی محصولات و منابع جدید و هم‌چنین ایدئولوژی متفاوت چالش‌هایی را در محیط رقابتی بانکداری به وجود آورده‌ است.

بانکداری اسلامی در بازار بین‌المللی بانکداری نیز گسترش چشم‌گیری داشته است. این مقاله مسئله اطلاعات نامتقارن در بانکداری را از منظر اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهد و رابطه بین متقاضیان تسهیلات و بانک را در قالب یک بازی پویای مبتنی بر اطلاعات ناقص مدل‌سازی می‌کند. مقاله حاضر با مطرح ساختن مخاطرات عمده در محصولات بانکداری اسلامی به اهمیت مقررات و کدهای اخلاقی اشاره می‌کند. به لحاظ شکل و ساختار متفاوت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در بانکداری اسلامی، لزوم توجه به مشکلات ناشی از کژگزینی و کژمنشی ضروری می‌نماید. پایبندی افراد به اصول اخلاق اسلامی می‌تواند از آثار سوء کژگزینی و کژمنشی جلوگیری نماید.

در بخشی از مقدمه این مقاله می‎خوانیم: هر نظامی که در یک جامعه ایجاد می‎شود بایستی با ارزش ها و اخلاق حاکم بر آن جامعه تطابق داشته باشد. در اقتصاد اسلامی اصول اخلاقی از معارف و تعالیم اسلامی نشأت می‌گیرد و تعالیم اسلامی رفتار معینی را از کارگزار اقتصادی طلب می‌کند. لذا بانکداری اسلامی نمی‌‎تواند از حداقل ارزش‌ها و سنت‌های دینی فاصله بگیرد. اما با پذیرش این نکته که رفتارها متأثر از ارزش‌‌ها اعتقادات و آداب و رسوم است دست‎یابی به الگوی معین برای همه جوامع و در همه زمان‌ها ممکن نیست. از این رو به منظور ترسیم اخلاق در بانکداری اسلامی باید فضای بانکداری اسلامی و قوانینی که بر آن سایه افکنده است مورد بررسی قرار گیرد.

در بخش دیگری از این مقاله آمده است: تلاش اساسی برای تأسیس نظام بانکی بدون ربا در جهان اسلام در سال ۱۹۶۳ با تأسیس بانک سپرده‎گذاری روستایی میت قمر در مصر اتفاق افتاد. پس از آن و از اوایل دهه ۱۹۷۰ بانک‌های مدرن اسلامی به تدریج گسترش یافت. پس از انقلاب اسلامی، بانک‎های ایرانی ملی شدند و با حذف ربا توسط شورای پول و اعتبار، نظام بانکی خود را ملزم به تطابق با بانکداری اسلامی یافت. پس از تصویب قانون بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۲، بانک‎های ایران خدمات عقود اسلامی را به مشتریان ارائه می‎دهند که در آن دریافت و پرداخت بهره منع شده است؛ چراکه ربا در دین اسلام حرام است. در راستای نیل به اهداف اقتصاد اسلامی در ایران، بانکداری اسلامی اهمیت قابل توجهی دارد اما بایستی اذعان داشت که این بخش با مشکلاتی از قبیل رشد کُند، حجم زیاد مطالبات غیرجاری، محدود بودن محصولات و خدمات و غیره مواجه می‎باشد.

بانک‎های اسلامی در ارائه خدمات مالی به جای دریافت نرخ ثابت از وام‌ گیرندگان، در سود و زیان معاملات تجاری با مشتری شریک می‎شوند و بدین ترتیب سهم سودشان را با سرمایه‎گذارانی که در بانک سپرده‎گذاری کرده‎اند، تقسیم می‎کنند. لذا نرخ بازده انتظاری برای معاملات تجاری متغیر می‎باشد. وجود اطلاعات نامتقارن در تسهیلات اعطایی برای یک پروژه موجب پیچیده شدن پیش‌بینی نرخ بازگشت آن می‎شود و رفتار اعتباری بانک‎ها را تحت تأثیر قرار می‎دهد.

در بخش نتیجه‌گیری این مقاله نیز اشاره شده است: نتایج حکایت از آن دارد که بانک بایستی از طریق سهمیه‌بندی اعتبارات، متقاضیان را به پایبندی، متقاضیان را به پایبندی به اصول اخلاق اسلامی سوق دهد. مشتری برای متقاعد کردن بانک، گاهی از اصول اخلاقی عدول می‎کند و گاهی نیز پایبند می‎ماند. با این وصف، تعادل در جایی حاصل می‎شوذد که در آن احتمال عدول از اخلاق توسط مشتری و احتمال سهمیه‎بندی اعتبارات توسط بانک صفر نیست.

انتهای پیام/