| امروز پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۴۰۳ |
سرخط خبرها:

پایان نامه مهدی صرامی؛


بررسی آثار سفرهای استانی دولت دهم بر توسعه منطقه ای

نظام برنامه ریزی ایران که مبتنی بر نظامِ بخشی نگر و مرکز محور بوده است، در طول بیش از 60سال سابقه ی برنامه ریزی در کشور به علت اتخاذ راهبردهای غلطی مثل قطب رشدواجرای طرح های توسعه ای بدون توجه به توانایی های نیروی انسانی در مناطق،در سالیان گذشته با شکست مواجه شده است

به گزارش طلیعه؛

بررسی آثار سفرهای استانی دولت دهم بر توسعه منطقه ای؛بررسی تطبیقی استانهای کهگیلویه وبویر احمد،فارس،اصفهان،سیستان وبلوچستان

هدف این تحقیق بررسی میزان تاثیر سفرهای استانی هیئت دولت در توسعه منطقه ای، مطالعه موردی استانهای کهگیلویه و بویراحمد، فارس، اصفهان و سیستان و بلوچستان بوده است. نگارنده با بکارگیری ۴۰ شاخص اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی، خدماتی و زیر بنایی این چهار استان را با هم مقایسه کرده و به  نتایج فوق رسیده است: اولا سفرهای استانی باعث افزایش سطح برخورداری دراستان های مذکور شده است. ثانیا سطح برخورداری در استان کهگیلویه و بویراحمد که تا قبل از سفرهای استانی، عقب تر از میانگین توسعه ملی بوده، رشد پیدا کرده است. اما سیستان و بلوچستان این رشد را تجربه نکرده است. ثالثا بین محرومیت و افزایش سطح برخورداری و پیشرفت در استان کهگیلویه وبویر احمد در اثر سفرهای استانی رابطه ی مثبتی دیده می شود. وی هم چنین در جمع بندی و نتیجه گیری پایان نامه ضمن تایید نظر کارشنان که از مصاحبه حاصل شده است بر این نکته تاکید می کند که سفرهای استانی توانسته است تا حد زیادی باعث افزایش سطح برخورداری در استانها  وبهبود سهم استان های محروم شود.

سفرهای استانی؛ گامی در جهت عدالت سرزمینی

   نظام برنامه ریزی ایران که مبتنی بر نظامِ بخشی نگر و مرکز محور بوده است، در طول بیش از ۶۰ سال سابقه ی برنامه ریزی در کشور به علت اتخاذ راهبردهای غلطی مثل قطب رشد و اجرای طرح های توسعه ای بدون توجه به توانایی های نیروی انسانی در مناطق، در سالیان گذشته با شکست مواجه شده است. از طرفی تدوام این شیوه ی برنامه ریزی و اتخاذ این گونه راهبردها باعث به وجودآمدن شکاف عمیق منطقه ای در ایران شده است و این تفاوت برخورداری و توسعه در قسمت های از کشور به حدی بوده است که در نیم قرن اخیر هر ساله تعداد قابل توجهی از روستاها از پهنه ی سرزمینی ایران حذف گردیده و بخش قابل توجهی از منابع مالی شامل زیر ساختها، اراضی کشاورزی، منابع آب وسرمایه های انسانی بلا استفاده رها شده و جمعیت این نقاط سربار شهر های بزرگ کشور می شوند.

موضوع تمرکز زدایی به صورت جدی پس از دوران دفاع مقدس در فضای برنامه ریزی کشور طرح می شود، اما به دلایل مختلف اقدامات دولت های سازندگی و اصلاحات بیشتر در راستای تمرکز گرایی بوده و عدم تمرکز و توجه به برنامه ریزی استانی و منطقه ای تا پیش از سفر های استانی دولت نهم و دهم محقق نمی‏ شود. از این رو سهم بالای بودجه ی ملی کشور در دولت های قبلی در پایتخت هزینه می شده و علیرغم تاکید برنامه های توسعه بر تمرکز زدایی در عمل عکس این سیاستگذاری اتفاق افتاده است.

اما با تشکیل دولت عدالتخواه و آغاز سفرهای استانی سعی شد تا تمرکز گرایی و برنامه ریزی مرکز محور به چالش کشیده شود و از طریق تقویت وتوانمند کردن ساختارهای اجرایی درسطوح دور از مرکز(به صورت خاص در سطح استان و شهرستان)  و نیز آگاه ساختن مردم به حقوق خود، در جهت تمرکز زدایی گام های موثری برداشته شود.

دولت نهم با محور قرار دادن شعارعدالت، سیاست تمرکز زدایی را اساس برنامه ریزی و نظام مدیریتی خود قرار داد. زیرا نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری مرکز محور نمی توانست این شعار را جامع عمل بپوشاند و تجربه چند دهه برنامه ریزی صحت این ادعا را اثبات کرده بود. و یکی از  اهداف اعلامی سفرهای استانی دولت توجه به مناطق محروم و رشد همسانی تمام مناطق کشور بود.

در واقع سفر های استانی توانست با به چالش کشیدن تئوریها ونظریات موجود در زمینه ی برنامه ریزی توسعه ی منطقه ای به جای تاکید صرف بر مدیریت و برنامه ریزی از راه دور و در مرکز کشور، با حضور در مناطق مختلف، کشور را به سمت مدلی متفاوت در برنامه ریزی رهنمون نماید.

از دیگر آثاری که اجرای سیاست سفرهای استانی در پی داشت واقعی سازی سیاست گذاری و تصمیم سازی ها بود. از گذشته مدل سیاست گذاری وتصمیم سازی در نظام مدیریت دولتی کشور عمدتا عمودی و از بالا به پایین  بوده است. در این شکل از تصمیم گیری، به علت گسست از واقعیات محلی ومنطقه ای و نیز عدم درک نسبت آن با متغییر های ملی و بین المللی، کارامدی تصمیمات و سیاست های مزبور در مرحله عمل به حداقل می رسیده است. اما تجارب تشکیل جلسات هیئت دولت در اقصی نقاط کشور و با مشارکت عمومی و اخذ نظر از مردم یا نخبگان و مسئولان بومی و نیز امکان سنجی تحقق تصمیمات در گستره ی محلی عطف به منابع و سیاست های ملی، مدل تصمیم سازی وسیاست گذاری را به سمت ترکیب مدل عمودی از بالا به پایین و از پایین به بالا سوق داد.

از طرفی دیگر در سایه ی استقرار نظام حکومتی بخشی در کشور که قدرت تامه در اختیار مسولین بخشی قرار می گیرد و مسئولین منطقه ای یا وجود ندارند و یا فاقد اختیارات لازم برای اداره و تنظیم برنامه ها وفعالیت های منظقه ی خود می باشند و مردم نیز در تصمیم گیری ها هیچ گونه مشارکتی ندارند، تا کنوناین گونه تصمیمات بخشی خواسته یا ناخواسته عدم تعادلهای منظقه ای را در بر داشته است.

توجه مبتنی بر رشد و توسعه اقتصادی در برنامه ها و توجه دولت بر بخشها و مناطقی که توان بیشتری برای کسب نرخ های رشد اقتصادی بالا دارند پیامد این سیاست بخشی گرایی و تمرکز گرایی بوده است که نابرابری شدید منطقه ای و بی عدالتی را در کشور را دامن زده است. به طوری که فاصله استان های برخوردار و محروم را از هم به طور نجومی افزایش داده است.

اصلی ترین پیامدهای این گونه تمرکزگرایی را برای کشور، در چند مورد می توان خلاصه کرد:

تمرکز تمامی امور در یک یا چند منطقه موجب استفاده بیش از توان آن منطقه وبلا استفاده ماندن مناطق دیگر میشود و از طرفی تمرکز باعث می شود بخش قابل توجهی از منابع در تعداد محدودی از مناطق به خصوص مناطق برخوردار کشور ایجاد شود و سایر مناطق از جمله مناطق محروم از منابع کشور بهره برداری در خوری نداشته باشند. یکی دیگر از پیامد های گریزناپذیر عدم تعادل منطقه ای مهاجرت های غیر طبیعی با نرخهای رشد بالا از مناطق غیر برخوردار(محروم) به مناطق برخوردار است.نتیجه ی این امر،  رشد سریع شهرنشینی در یک یا چند منطقه  و بروز حاشیه نشینی در این مناطق می باشد.

نتایج حاصل از مصاحبه های متعدد با صاحبنظران نشان می دهد که سفرهای استانی با وجود دارا بودن نقایص و معایبی در سطح تئوری و عمل، بر روی توسعه منطقه ای و افزایش پیشرفت و برخورداری مناطق، تاثیرات مثبت و غیر قابل انکاری داشته است.

  • این سفرها نشان داد که باید برای رسیدن به تعادل منطقه ای به بخش تولید توجه بیشتری  شود.
  • سفرهای استانی دولت و نظارت مستمر بر فعالیت های مسئولین باعث کاهش تخلف و فساد اداری شده است.
  • در سفر های استانی هیئت های که برای  مشاهده های مشارکتی تشکیل می شوند و با مردم رو در رو در گیر می شوند، بسیار موثر بوده است.
  • سطوح بالای مدیریتی در طی این سفرها برداشت عینی تر و واقعی تری از بهره برداران اصلی واستفاده کنندگان از پروژ ه ها پیدا کرده اند.
  • ارتباط مستقیم دولت با بدنه ی جامعه در سفرهای استانی سبب شده است که برداشت مردم نیز از حکومت و دولتاصلاح شود و از حالت تصورات غیر منطقی بیرون بیاید. مردم در سفرهای استانی به برداشت معقولتری از حدود و اختیارات دولت دست یابند.

تقویت همبستگی ملی و احیا اصل ۴۸ قانون اساسی

این مطالعه نشان داد که تمرکز نسبتا زیادی از جهت شاخص های مختلف توسعه در برخی از استان ها مانند فارس و اصفهان در سالهای ۷۳تا ۸۴ وجود داشت؛ اما این تمرکز در سالهای ۸۵تا ۸۸ به سمت عدم تمرکز سوق داده شده است.در راستای تمرکز زادیی و تقویت نقش استانها به همراه سفرهای استانی هئیت دولت، سهم اعتبارت عمرانی استانها محروم برای نخستین بار، در سالهای۸۵ به بیش از۴۰ درصد رسید که حداقل ۴۰ درصد همین رقم در روستاها هزینه شده است. هم چنین سفر های استانی هیئت دولت نظریه های غالب و رایج علمی را به چالش کشید وبا مدیریت از پایین وهدایت از بالا رویکردی جدیدی در توسعه ی منطقه ای ایجاد کرده است وسبب مشارکت دادن مردم و کارشناسان بومی در توسعه مناطق و بهبود شرایط خود شده است.

سفرهای استانی هیئت دولت و حضور بالاترین سطح مدیریت اجرایی کشور در هر استان سلسله مراتب بوروکراتیک و فاصله از روستاها تا مرکز را شکسته است وبه همین دلیل این سفرها از یک سو سبب «تقویت حس همبستگی ملی» شده و از سوی دیگر حل مسائل کهنه استان ها را به مدد حضور همه تصمیم گیران اصلی کشور امکان پذیر ساخته است. در واقع توجه به ظرفیت های منطقه ای و برنامه ریزی جهت تحقق الگوی توسعه مخصوص هر منطقه؛ مبنای موضوع آمایش سرزمینی است که سفرهای استانی هیات دولت عملاً به سمت آن حرکت کرده است.

سفرهای استانی هم چنین زمینه ساز تحقق اصل ۴۸ قانون اساسی(رفع تبعیض از استانها وبرخورداری بر اساس نیازها واستعدادها) بوده است و عملا فرصت های برخورداری را در مناطق مختلف توزیع کرده است. یعنی سطح برخورداری از مناطق مختلف دور از مرکز کشور یا مراکز استانها را بهبود بخشیده است.

در این سفرها نگاه ویژه ای نیز  به توسعه زیر ساختهایی شده است که تا پیش از این روند مناسبی از رشد و تکمیل را در سطح مناطق غیرمرکزی کشور نداشته اند.

نتایج میدانی حاصله از این تحقیق نشان می دهد که پیشرفت برخی استانها پس از این سفرها با تغییرات قابل توجهی همراه بوده است؛ به عنوان مثال، استان کهگیلویه وبویر احمد طی سالهای ۱۳۸۵تا ۱۳۸۷پیشرفت قابل توجهی داشته است که این امر می تواند دلیلی بر کاهش تمرکز گرایی باشد. رشد این استان محروم از شیب رشد دو استان برخوردار اصفهان و فارس در طی دوره ی یاد شده بیشتر بوده است. اگر چه این سفرها تا ۱۳۸۸ نتوانسته رتبه ی استانها را جابجا کند اما باعث افرایش شتاب رشد استانهای محروم تر شده است. به طور مثال در سیستان و بلوچستان رشد شاخص پیشرفت و برخورداری استان با تمامی ادوار قبل غیر قابل مقایسه است؛ هر چند که شکاف عظیم بین این استان و سایر استان ها هنوز پر نشده است.

دانشجو: مهدی صرامی

دانشگاه: علامه طباطبایی

زمان: ۱۳۸۹

کد خبر : 661
تاريخ ثبت خبر : 12 شهریور 1393
ساعت بارگزاری خبر : 21:22

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)