بانک مرکزی توان چندانی برای احقاق حقوق سپرده‌گذاران ندارد

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از ایکنا، معضلات مربوط به بانک‌ها و مؤسساتی که توان بازپرداخت سپرده‌های مردم را ندارند و به دلیل بحران مالی از تعهدات خود شانه خالی می‌کنند، منجر به آزار بسیاری از مردم کشور شده است؛ به گونه‌ای که هر از چند گاهی شاهد تجمعات و اعتراضات مردم نسبت به عدم پرداخت سپرده‌های آنان و همچنین عدم رسیدگی مسئولان به مشکلات آنان هستیم. در روزهای اخیر نیز تعدادی از سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در برخی شهرها دست به تجمعات اعتراضی زدند؛ بنابراین ضرورت دارد مسئولان بانک مرکزی و همچنین قوه قضائیه برای حل مشکلات آنان چاره‌اندیشی کنند.

دلایل ورشکست شدن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا به تحلیل دلایل ورشکستگی این بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پرداخت و گفت: علت اصلی وضعیت کنونی این نهادهای مالی و عدم توانایی آنها در بازپرداخت سپرده مردم این است که سرمایه‌ها را به جا‌هایی برده‌اند که قفل شده و ذخیره احتیاطی هم ندارند بنابراین ورود آنها به این جریانات سرمایه‌گذاری باعث ورشکستگی آنها شده است.

نظری ادامه داد: این بانک‌ها و مؤسسات در شرایط کنونی توان نقد کردن این سرمایه‌ها را ندارند و مثلا ساختمان خریده‌اند و اکنون به فروش نمی‌رود. بانک‌ها و مؤسسات مالی باید سپرده مردم را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که قابلیت نقدشوندگی داشته باشد و سودی هم به دست بیاورند اما چنین اتفاقی در نظام بانکی ما رخ نداده و به همین دلیل مشکلات کنونی پدید آمده است.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی عنوان کرد: علت دیگر ناتوانی این بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در پرداخت سپرده‌های مردم این است که دارای طلب هستند و گیرندگان تسهیلات نیز، بدهی خود را بازپرداخت نمی‌کنند و به دلیل این مطالبات معوق، سرمایه‌‌ای برای پرداخت به سپرده‌گذاران در اختیار ندارند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره دلایل ورشکست نشدن بانک‌های دولتی اظهار کرد: بانک‌های دولتی، همدیگر را پوشش می‌دهند اما بانک‌های خصوصی، چنین رابطه‌ای با هم ندارند و اگر هم پولی به یکدیگر قرض دهند، سود کلانی از همدیگر می‌گیرند و به همین دلیل مشکلاتشان بیشتر می‌شود.

عواقب انحلال شورای پول و اعتبار

وی درباره وظایف بانک مرکزی در زمینه ساماندهی وضعیت کنونی نیز اظهار کرد: این بانک‌ها و مؤسسات دارای تعهداتی هستند که باید به آن عمل کنند و ذخیره قانونی چندانی هم نزد بانک مرکزی نداشته‌اند که بتوان از آن استفاده کرد چراکه تاکنون به صورت آزادانه فعالیت کرده و هر کس هر گونه مایل بود فعالیت می‌کرد و اخیرا تلاش‌هایی در جهت ساماندهی این وضعیت صورت گرفته است و اکنون دیگر به راحتی نمی‌توان بانک و مؤسسه تأسیس کرد.

نظری در پاسخ به این پرسش که مشکلات موجود در زمینه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از چه زمانی آغاز شد اظهار کرد: این وضعیت از زمان انحلال شورای پول و اعتبار به وجود آمد اما اکنون ضوابط به‌خوبی اجراء می‌شود و در آینده چنین مشکلاتی پدید نخواهد آمد. از زمان انحلال این شورا، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری هر گونه مایل بودند عمل کرده و سپرده جذب می‌کردند.

لزوم تفکیک بین عملیات بانکداری و سیاست‌های بانک مرکزی

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآور شد: در قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره چندانی به مجوز مؤسسات مالی و اعتباری نشده است و البته این موضوع به سیاست‌های شورای پول و اعتبار مربوط است. در طرح بانکداری اسلامی هم اشاره چندانی نشده چراکه این امر به سیاست‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مربوط است و هنگامی که این شورا منحل شود، سیاست‌های بانک مرکزی هم اجرایی نخواهد شد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه باید بین عملیات بانکداری و سیاست‌های بانک مرکزی تفکیک قائل شویم تأکید کرد: سیاست بانک مرکزی در جای خود محفوظ بوده و با عملیات بانکی متفاوت است بنابراین برای احقاق حقوق مردم باید بانک مرکزی، این بانک‌ها و مؤسسات را متعهد کند که در چارچوب قانون عمل کنند اما از سوی دیگر باید این را هم در نظر گرفت که وقتی یک بانک یا مؤسسه خصوصی ورشکست می‌شود همانند این است که یک تاجر ورشکست شده است و بانک مرکزی توان چندانی برای احقاق حقوق سپرده‌گذاران این بانک‌ها و مؤسسات ندارد.

وی با بیان اینکه در سایر کشورها و مخصوصا در کشورهای اسلامی هم بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بسیاری وجود دارد اظهار کرد: البته آنها معضلات بانک‌های ما را ندارند چراکه ضوابط را به خوبی را رعایت می‌کنند و بانک مرکزی هم از ابزارهای لازم هم برخوردار است و مهم‌ترین این ابزارها در کشور ما هم شورای پول و اعتبار است که در صورت منحل شدن، بانک مرکزی هم تضعیف خواهد شد.

انتهای پیام/