| امروز شنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳ |
سرخط خبرها:

استاد دانشگاه علامه طباطبایی:


اقدامات برای اصلاح قانون بانکداری ناامیدانه است

محمد جواد محقق‌نیا اظهار کرد: اگر قانون جدید بانکداری در مجلس هم به تصویب برسد، پس از آن باید برای تأیید به شورای نگهبان و سپس برای اجرا به بانک مرکزی برود؛ بنابراین اگر همین امروز هم تصویب شود، یک تا دو سال طول می‎کشد که به اجرا دربیاید که نشان می‌دهد در واقع حرکت ما بسیار کند و بعضا ناامیدانه است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی به نقل از ایکنا، حجت‎الاسلام والمسلمین محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت ‎علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به فرارسیدن هفته بانکداری اسلامی، به بیان نکاتی درباره بانکداری اسلامی در ایران و لوازم بهبود عملکرد نظام بانکی پرداخت و اظهار کرد: بنده معتقدم در طول این چند دهه که از انقلاب اسلامی می‌گذرد دستاوردهای خوبی در حوزه بانکداری اسلامی داشته‌ایم که قابل ستایش و احترام است؛ به خصوص در ابتدای راه، گام‎های خوبی برداشته شد اما ادامه پیدا نکرد و شاید اگر این مسیر به خوبی ادامه پیدا می‌کرد وضعیت کنونی ما بهتر بود.

تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا کار بسیار بزرگی بود

وی ادامه داد: تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا، یک کار بسیار بزرگ بود که وقت و سرمایه فکری زیادی برای آن هزینه شد و ای کاش همین وقت و سرمایه برای تدوین آئین‌نامه‌های این قانون هم گذاشته می‌شد و از نظرات طیف‌های مختلف فکری، از جمله اقتصاددانان، حقوق‌دانان، بانکداران، تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی استفاده می‌شد.

محقق‌نیا افزود: در طول سه دهه گذشته به سمت خصوصی کردن بانک‌ها هم حرکت کردیم و تعدادی از بانک‎های خصوصی هم فعالیت خود را در اقتصاد ما شروع کردند که باید بررسی شود، شروع بانک‎های خصوصی به نفع اقتصاد ما بوده است یا خیر. باید این مسئله را از منظر شاخص‎های مختلف از جمله کارایی، عدالت، امنیت پولی، امنیت مالی و…. بررسی کنیم که این بانک‎های خصوصی از منظر شاخص‎های مختلف تا چه اندازه به اقتصاد ما کمک کرده‌اند و بانک‌های غیردولتی و نیمه خصوصی و بانک‎های دولتی تا چه اندازه موفق بوده‌اند. همه این موارد قابل بررسی است و باید بر روی آن کار کرد و البته این وظیفه ذاتی بانک مرکزی است و باید به آن اهتمام داشته باشد.

زیان انباشته بسیاری از بانک‌ها

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: از منظر عموم مردم، وضعیت عملکرد شعب و امثالهم ملموس است اما در برخی بانک‎ها هم یک رقابت منفی ایجاد شده که در نهایت به ضرر خود سیستم بانکی تمام خواهد شد و بسیاری از بانک‌های ما را دچار زیان‌های انباشته کرده است که باید فکری به حال آن کرد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی عنوان کرد: یکی از دلایل این وضعیت، توسعه بیش از حد بانک‌های کشور بوده است که باید این را هم بررسی کنیم. در چند سال گذشته زمزمه‌هایی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا به گوش رسید اما همچنان این اصلاحات به واقعیت نپیوسته و همچنان قانون جامعی حتی به صحن علنی مجلس نیامده که نمایندگان در مورد آن نظر بدهند.

 اصلاح نظام بانکی ناامیدانه به نظر می‌رسد

وی افزود: حتی اگر قانون جدید بانکداری در مجلس هم به تصویب برسد، پس از آن باید برای تصویب به شورای نگهبان و سپس به بانک مرکزی برود؛ بنابراین اگر قانون همین امروز هم تصویب شود، یک تا دو سال طول می‎کشد که به اجرا دربیاید؛ چنین قانونی هنوز تصویب نشده و ما در مرحله اول گیر کرده‌ایم و حرکت ما بسیار کند و بعضا ناامیدانه است.

محقق‌نیا ادامه داد: مسئولان قانونگذاری کشور، نمایندگان مجلس و مدیران حوزه بانکی، بخصوص بانک مرکزی باید اهتمام بیشتری داشته باشند که قانون جدیدی برای نظام بانکی کشور تصویب شود. البته بنده معتقدم فقط قانون نیست که بتواند مشکل ما را حل کند؛ چراکه اساسا مشکل ما صرفا از نقص قانون نیست بلکه مشکلات دیگری هم وجود دارد و از جمله بانک مرکزی باید فکری به حال ساختار شبکه بانکی کند.

مدل مناسب بانکداری برای کشور شناسایی شود

عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: بانک مرکزی باید مشخص کند که اقتصاد ما به چه نوع بانک‌هایی و به چه مدلی از بانکداری نیاز دارد و کدام مدل می‎تواند ما را به سمت عدالت که تعهد نظام اسلامی است رهنمون کند و به ما کمک کند که عدالت را در جامعه برقرار کنیم. بنابراین اگر گمان کنیم که بدون داشتن الگوی مناسب بانکداری می‌توانیم عدالت را در جامعه برقرار کنیم، فکر نادرستی است.

وی اظهار کرد: قطعا بدون یک مدل و ساختار بانکی درست، نمی‎توانیم عدالت را در کشورمان برقرار کنیم و در این راستا نیازمند مدل بودمی بانک هستیم. باید چنین مدلی را طراحی کنیم تا این مدل با واقعیت‎های جامعه ما همخوانی داشته باشد، اصول شرعی را رعایت، نگرانی‌های مردم را برطرف کند و در اقتصاد کشور کارایی ایجاد کند.

بانک مرکزی باید شاخص‌های مناسب برای عملکرد نظام بانکی را طراحی کند

وی ادامه داد: بعد از اینکه مشکلات ساختاری را برطرف کردیم باید نیازسنجی کنیم که چه تعداد بانک در کشور نیاز داریم و براساس آن، یا بانک‌ها را ادغام کنیم و یا آنها را توسعه دهیم. باید بررسی کنیم که نیازمند چه تعداد شعب بانکی در کشور هستیم و سایر کشورها به چه سمتی رفته‎اند و آیا آنان تعداد شعب را بیشتر کرده و یا با توسعه بانکداری الکترونیک، تعداد شعب  بانکی را کم کرده‎اند.

محقق‌نیا افزود: مواردی که بیان شد از جمله مسائلی هستند که جزء وظایف ذاتی بانک مرکزی هستند که باید آنها را بررسی کند و در انتهای کار شاخص‎هایی را برای عملکرد نظام بانکی طراحی کند تا مشخص شود که آیا بانک‎های ما در حال حرکت به سمت عدالت، افزایش کارایی، رعایت مسائل شرعی و ….. هستند یا خیر. اینها آخرین مرحله اصلاحاتی است که بانک مرکزی باید به آن اهتمام داشته باشد و کمک کند تا این درختی که چند دهه قبل کاشته شده است، رشد کرده و شاخه‎های آن تناور شود و یک سیستم بانکی سالم بر کل اقتصاد ما استیلا پیدا کند.

نظام بانکی نمی‌تواند صرفا بر اساس قرض‌الحسنه عمل کند

عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به دیدگاه برخی کارشناسان اقتصادی مبنی بر اینکه اساسا بانک اسلامی معنایی ندارد و نمی‎توان عقود اسلامی را در دل بانک که فعالیت آن براساس ربا است، پیاده کرد، گفت: بانک، یک واسطه مالی است و اگر موازین، اهداف و چارچوب‎های این واسطه مالی، اسلامی باشد، هر اسمی هم که دوست دارید برای آن بگذارید، آن وقت تبدیل به یک واسطه مالی اسلامی خواهد شد؛ بنابراین دعوا لفظی نیست و کسی بر سر اسم مشکل ندارد بلکه این سخنان نوعی رد گم‌ کُنی است؛ چراکه واقعیت امر این است که اسلام برای نظام مالی دارای برنامه است و امروزه براساس اصول اسلامی، مدل‌های اسلامی در زمینه واسطه‌گری مالی طراحی شده است بنابراین بر سر اسم دعوا نداریم ولی اینکه بگوئیم اسلام برای اداره نظام مالی برنامه ندارد، حرف درستی نیست.

پیشگامی ایران در بانکداری اسلامی

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی عنوان کرد: اگر هم منظور این افراد این است که نظام بانکی باید صرفا براساس قرض‌الحسنه عمل کند هم باید عرض کنم که قرض‌الحسنه دارای دو شرط است که شرط اول این است که طرف شما نیازمند باشد و دوم اینکه انسان به خاطر رضای خداوند قرض دهد اما آیا نهادی که اینهمه سود می‎کند، می‎تواند به قصد قربت به من قرض‌الحسنه بدهد. پس سایر عقود اسلامی برای چیست.

هیچ کشوری در زمینه بانکداری اسلامی در حد ایران نیست

وی افزود: اصلا امکان ندارد که همه نظام بانکی صرفا براساس قرض‌الحسنه عمل کند؛ هرچند که قرض‌الحسنه دارای جایگاه خاص خود است. به نظر می‌رسد که الان قرض‌الحسنه ۱۰ درصد فعالیت سیستم بانکی را تشکل نمی‎دهد اما ۱۰۰ درصد هم نیست و این جایگاه باید ارتقا پیدا کند.

محقق‌نیا درباره وضعیت بانکداری اسلامی در سایر کشورها مخصوصا در اروپا گفت: در این مورد باید عرض کنم که آواز دهل از دور شنیدن خوش است. بنده در زمینه بانکداری بدون ربا به دانشجویانم می‌گویم که بانک‎های خارج از کشور را هم بررسی کنید که همه آنها به اتفاق معتقدند هیچ کشوری در زمینه بانکداری اسلامی در حد ایران نیست.

هدف بانک‌های اسلامی در کشورهای غیرمسلمان جذب مشتری است

وی اظهار کرد: برخی بانک‌ها در کشورهای اسلامی مشغول فعالیت هستند که در کنار بانک‎های ربوی فعالیت می‌کنند و برخی بانک‎ها هم در کشورهای غیراسلامی همانند اروپا تأسیس شده‌اند که هدفشان جذب مشتری است نه اسلامی عمل کردن. در واقع فعالیت این بانک‌ها در راه رضای خدا و اعتقادات نیست بلکه با هدف جذب پول و ثروت دست به چنین کاری زده‌اند.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت رعایت عقود شرعی در بانک‎های اسلامی در کشورهای غیراسلامی عنوان کرد: آنها هم اکثرا از عقودی با سود ثابت استفاده می‌کنند و سهم استفاده از این عقود در حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد است. آنها هم عقود مشارکتی را کنار گذاشته‌اند و نهایتا از فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک استفاده می‌کنند.

عضو هیئت ‎علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان تأکید کرد: در این بانک‎ها، نه قرارداد سَلَف و نه سایر عقود مشارکتی در کار است. همیشه گفته می‌شود مرغ همسایه غاز است بنابراین نباید از دور قضاوت کرد که انگار در آنجا خبری است. اگر هم در آنجا خبری از بانکداری اسلامی هست، کپی از ماست. بنده با مطالعه و علم خدمت شما عرض می‌کنم که در بانک‎هایی که در سایر کشورهای غیراسلامی با عنوان بانک اسلامی شناخته می‌شوند خبر خاصی نیست.

انتهای پیام/

کد خبر : 75426
تاريخ ثبت خبر : 12 شهریور 1397
ساعت بارگزاری خبر : 10:18
برچسب‌ها:, ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)