اقتصاد کشور نیازمند هجرت از مدیریت ذوقی به علمی است/ ضرورت به میدان آوردن مدیران توانا، باهوش و خطرپذیر

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی، رئیس مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا در یادداشتی با عنوان ضرورت پایان پذیرفتن بلبشوی مدیریتی در اقتصاد کشور به مسائل و مشکلات اخیر در اقتصاد کشور پرداخته است:

علی رغم مدعیات تیم اقتصادی دولت، در ماههای اخیر شاهد یک بلبشوی مدیریتی کم نظیر در عرصه اقتصادی به ویژه امور پولی و بانکی هستیم. اگر دولت محترم به هشدارهای دلسوزان در سال های گذشته مبنی بر لزوم استفاده فراجناحی از ظرفیت های نخبگانی در طراحی های پیچیده و دقیق اقتصادی و اتخاذ تصمیمات به موقع توجه می کرد امروز شاهد رکورد شکنی بی سابقه و البته حبابی قیمت دلار و سکه و شکل گیری زنجیره ای از سوء استفاده های عناصر فرصت طلب نبودیم.

گرانی مسکن و سایر اقلام ضروری، نه تنها ادامه زندگی در شهرهای بزرگ را برای طیف های ضعیف ناممکن ساخته است بلکه شانس بهره مندی آنها از حداقل های یک زندگی معمولی را از بین برده است

با وجود آنکه در این مدت برخی تلاش کرده اند تا مانند گذشته شرایط نامناسب اقتصادی کشور را به خروج آمریکا از برجام یا اقدامات تحریک کننده رقبای دولت مرتبط سازند، برای بسیاری از مردم روشن شده است که وضع نابسامان اقتصادی کشور بیش از اینکه به برجام و به طور کل عوامل بیرونی مربوط باشد به دستگاه سردرگم و کم تحرک اقتصادی دولت مربوط است که در ماه‌های اخیر به جای تجدیدنظر عالمانه در رفتارهای مدیریتی خود، به وعده های نخ نما شده و البته پرنخوت خود بسنده کرده است.

به نظر می رسد در حال حاضر، گمشده مدیریت اقتصادی کشور اولا هجرت از مدیریت ذوقی به مدیریت علمی، و ثانیا به میدان آوردن مدیران توانا، باهوش و خطرپذیری است که از قدرت کافی برای اجرای نسخه های علمی برخوردار باشند، البته هر دانشی از جمله دانش اقتصاد بر پارادایم خاص خود استوار است و در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در معرض یک تهاجم خصمانه از سوی ایالات متحده و شرکایش قرار دارد، و دفاع از استقلال و عزت ملی را به وابستگی و ذلت ترجیح می دهد، پارادایم اقتصاد مقاومتی می تواند معقول ترین پارادایم به شمار آید. با این حال، در سال های اخیر نه تنها نشانه قابل اعتنایی از اقبال دولت به اقتصاد مقاومتی مشاهده نشده، بلکه اتفاقاتی در حوزه واردات بی رویه یا قاچاق رقم خورده است که در نوع خود بی سابقه تلقی می شود.

 گمشده مدیریت اقتصادی کشور اولا هجرت از مدیریت ذوقی به مدیریت علمی، و ثانیا به میدان آوردن مدیران توانا، باهوش و خطرپذیری است که از قدرت کافی برای اجرای نسخه های علمی برخوردار باشند

در این شرایط نابسامان، طبیعی است که قشر ضعیف و آسیب پذیر قربانیان اصلی ضعف دستگاه اقتصادی دولت به حساب می آیند و اعتراض آنها به بی تدبیری و تنبلی مدیریتی دولت خارج از انتظار نبوده و نیست. در واقع، مطالبه اصلی اکثریت مردم از دولت، ایجاد شفافیت، خروج از انفعال و به میدان آوردن طرح‌های ابتکاری جهت ایجاد سامان و ثبات اقتصادی و کاهش فشارها بر طیف‌های ضعیف و آسیب پذیر است.

باید قبول کرد که گرانی مسکن و سایر اقلام ضروری، نه تنها ادامه زندگی در شهرهای بزرگ را برای طیف‌های ضعیف ناممکن ساخته است بلکه شانس بهره مندی آنها از حداقل‌های یک زندگی معمولی را از بین برده است، البته در کنار دولت، مجلس هم بی تقصیر نیست. مسامحه در برابر وزرای بی کفایت دولت و انفعال در برابر سیاست های خارجی آقای روحانی، کاشتی است که محصول آفت زده آن را امروز باید چید. شاید در دوره های گوناگون، مجلسی به اندازه مجلس دهم ضعیف و ناتوان جلوه نکرده است و باید دید که تا کجا و تا کی قرار است این وضع تداوم یابد؟!

دعوت فراجناحی از نخبگان برای تصمیم سازی در این ساحت و سپس اقدامات جهادی و مؤثر دولت و مجلس برای سامان گیری اقتصاد کشور، چیزی نیست که بتوان از کنار آن گذشت

در این بین، مساله حساس، کمین دشمن برای تبدیل اعتراضات طبیعی به ایجاد اغتشاش است که نشانه های آن در اعتراضات روزهای قبل به وضوح مشاهده شد. جالب است که افرادی مانند حوادث مشابه گذشته، با قلدری و تهدید کسبه را به بستن مغازه های خود مجبور کردند و با طرح شعارهای انحرافی و ضد ملی، تلاش نمودند تا پازل اربابان کودن خود را تکمیل کنند که البته طبیعی است این پازل، هم با هوشیاری و غیرت آحاد مردم به ویژه کسبه محترم و هم مسئولان امنیتی کشور هیچ گاه تکمیل نخواهد شد.

با این حال، همان طور که اشاره شد، دعوت فراجناحی از نخبگان برای تصمیم سازی در این ساحت و سپس اقدامات جهادی و مؤثر دولت و مجلس برای سامان گیری اقتصاد کشور، چیزی نیست که بتوان از کنار آن گذشت و بار مقابله با توطئه های دشمن را صرفا به دوش آحاد مردم منتقل کرد.

به هرحال، یا دولت و مجلس فعلی از کفایت و کارآمدی لازم برای قرار دادن قطار اقتصاد کشور بر روی ریل های خود برخوردار است یا خیر، قرار است این وضع ادامه یابد که البته قانون اساسی در این مواقع راه حل هایی را برای غلبه بر این بی کفایتی‌ها پیش روی کشور قرار داده است که جا دارد در وقت مناسب آن مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام/