| امروز سه شنبه, ۲۹ اسفند , ۱۴۰۲ |
سرخط خبرها:

اسماعیل پرور مطرح کرد:


اجمالی در سیر تطورات فقه حکومتی

اسماعیل پرور، عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی، در گفتگویی به بررسی تغییرات و تحولات فقه حکومتی پرداخت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از فرهنگستان علوم اسلامی قم، اسماعیل پرور از اعضاء هیات علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم و نویسنده کتاب تحسین شده حوزه در موضوع احکام حکومتی است. در مصاحبه ای با ایشان در زمنیه پیدایش واژه « فقه حکومتی » مصاحبه کوتاهی داشتیم. وی با بررسی اجمالی سیر پیدایش و تغییرات این واژه در ادبیات شیعه، نقطه عطف های این سیر را مورد اشاره قرار داد. قصد داریم در مصاحبه های بعدی به ابعاد دیگری از فقه حکومتی از دید وی بپردازیم.

با توجه به واژه فقه حکومتی و مباحث مربوط به آن، سوال اول این است که لطف بفرمایید در مورد سابقه و پیشینه این واژه در ادبیات فقهی شیعه توضیحاتی بفرمایید.

واژه فقه حکومتی پس از انقلاب متولد شد و برکات زیادی داشت، چرا که سر منشاء تحقیقات وسیعی شد.

برای بحث درباره فقه حکومتی بهتر است از گفت و گو درباره پیشینه فقه حکومتی آغاز کنیم. واقعیت این است که بین فقه و حکومت، یا بین فقها و حاکمان همیشه ارتباط بوده است ، منتهی این ارتباط در دوره های مختلف وضعیت متفاوتی داشته است.

شما اگر کتاب های فقهی را ورق بزنید یا رفتارهای فقها را مطالعه کنید، می بینید از همان ابتدا حساسیت خاصی نسبت به مسائل سیاسی وجود داشته است. از جمله این که در فقه ما، حاکمان به دو دسته "عادل و جایر" تقسیم می شده اند و برای همکاری با هر یک از این دو گروه احکامی بیان شده است . ضمن این که گاهی مواضع روشنی برای شناخت و تشخیص حاکم عادل از ظالم ارائه شده است . البته در تشخیص مصداق این حاکمان ، اختلافاتی در بین فقها رخ داده است؛ مثلا یک فقیه، حاکمی را عادل می دانسته و یا به دلایلی، در همکاری با او الزاماتی می دیده، لکن فقیه دیگری همان حاکم را ظالم می دانسته و از همکاری با او شدیداً اجتناب می کرده است. شاید حساسیتی که فقها در برخورد با حاکمان داشته اند در سایر مسائل و فرایض وجود نداشته است.

مصادیقی عملی از منش فقه حکومتی علما در این مقطع از تاریخ بوده است؟

در شرح حال برخی از علمای نجف می خواندم که از ترس روبرو شدن با پادشاهان ایران، که از نظر آنها عادل نبودند، از مسافرت به ایران و زیارت مرقد مطهر امام رضا(علیه السلام) خودداری می کردند این در حالی بوده که آن پادشاهان خودشان را از علاقه مندان و ارادتمندان این علما معرفی می کرده اند. این بیانگر اهمیت و حساسیت مسائل سیاسی و حکومتی در نظر فقهاست.

اصلی ترین بحث بین فقه و مسائل اجتماعی و حکومتی چه مساله ای بوده است؟

پس بین فقه و حکومت از ابتدا ارتباط وجود داشته است، منتهی این ارتباط به مرور زمان شدیدتر و دقیق تر شده و به یک معنا ارتقاء یافته است. مهم ترین عاملی که رابطه فقه شیعه با مسایل سیاسی و حکومتی را تقویت کرده، گسترش ظرفیت ایمانی و فرهنگ ولایی شیعیان در طول تاریخ بوده است. یعنی هر چه که جامعه شیعه نسبت به امر امامت و ولایت، به ویژه ولایت اجتماعی(یعنی حکومت و مدیریت جامعه) بصیرت بیشتری پیدا کرده است. توجه عموم شیعیان و ازجمله علما و فقها به مسایل سیاسی و حکومتی هم زیادتر شده است. لذا شیعیانی که ابتدا فقط به فکر حفظ فرهنگ و عقاید مذهبی خود در ذیل حاکمیت حکمان غیر شیعه بودند کم کم در صدد به دست گرفتن قدرت سیاسی و تشکیل حکومت های شیعی برآمدند و به تبع آن علما و فقها هم ناچارا به بحث و گفتگو و پژوهشهای علمی در باره این مسائل شدند.

نقطه عطف و جهش در مسیر تکامل فقه حکومتی چه اتفاقات و عواملی بوده است؟

در این میان یکی از نکاتی که رابطه فقه و حکومت را تحت تاثیر قرار داده، نوع نگاه فقها به مساله حکومت است. شاید در مقاطعی از تاریخ فقها تصور می کردند همین که حاکم جامعه از لحاظ عقیدتی، شیعه باشد و از لحاظ رفتار هم ظاهرالصلاح باشد کافی است که ما حکومت را شیعی بدانیم و همکاری با آن را مجاز اعلام کنیم و بلکه در مواردی حمایت از آن را واجب بدانیم، مثل جنگ های که بین پادشاهان صفوی با عثمانی یا بین شاهان آقاجار با روسی ها رخ دارد که برخی از فقها، حمایت از شاه شیعه را واجب می دانستند.

اما به تدریج نوع نگاه فقها به مسأله حکومت دقیق تر شد. تا آنجا که در زمان مشروطه، دیگر حکومت را تنها در چهره یک شخص ( یعنی پادشاه) ملاحظه نمی کردند، بلکه ساختار حکومت و قوانین و مقرراتی که برای اداره جامعه از سوی حکومت صادر می شود نیز مورد بحث و گفت گو قرار گرفت و بزرگانی مثل شهید شیخ فضل الله نوری معتقد بودند که علاوه بر شیعه بودن شخص شاه، ساختار حکومت و قوانین و مقررات ابلاغی هم باید مشروعه باشد.

پس از این مرحله که نوع نگاه فقها به مسأله حکومت تغییر کرد بحث های تازه ای راجع به نحوه اداره جامعه بر اساس احکام دینی در حوزه های علمیه مطرح شد، از جمله مرحوم علامه طباطبایی از احکام حکومتی یا احکام حاکم اسلامی سخن گفت و تفاوت این احکام با احکام رایج فقهی را مورد بحث و گفت و گو قرار داد. همچنین استاد شهید به طرح بحث احکام ثابت و متغیر پرداخت تا به این پرسش پاسخ دهد که فقه چگونه می تواند مسایل و مشکلات روزمره جامعه را حل کند. و در همین حال شهید صدر به طرح بحث منطقه الفراغ پرداخت تا از دیدگاه خود نحوه اداره جامعه تحت نظر حاکم اسلامی را روشن کند.در ادامه این مسیر بزرگ ترین تحول در زمینه رابطه فقه و حکومت توسط امام خمینی(ره) رقم خورد و ارتباط فقه و حکومت وارد افق تازه ای شد.

در این افق تازه دیگر سخن از نحوه اسلامی کردن حکومت های موجود نبود، بلکه بحث درباره ولایت فقیه و حق حاکمیت فقیه عادل بر جامعه و شکل گیری ساختار حکومت بر محور این فقیه عادل بود؛ یعنی قبل از آن که فقه بخواهد جزئیات نحوه اداره جامعه را بیان کند باید سرنوشت حق حاکمیت ومدیریت جامعه را روشن سازد و این امر را به دست ولی فقیه بسپارد.

بدین ترتیب با طرح تئوری ولایت فقیه توسط امام خمینی (رحمه الله علیه) رابطه فقه و حکومت به مرحله جدیدی وارد شد و فقه حکومتی معنا و مفهوم تازه ای یافت.

بر این اساس رابطه فقه و حکومت به چهار دوره تقسیم می شود که هر دوره آن به صورت مستقل قابل مطالعه و بررسی است.

برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیلک کنید.

کد خبر : 51472
تاريخ ثبت خبر : 28 مرداد 1396
ساعت بارگزاری خبر : 12:15
برچسب‌ها:,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)