| امروز شنبه, ۵ فروردین , ۱۳۹۶ |
سرخط خبرها:

امروز در قم برگزار می شود؛


کرسی «نقش قوائد فقه سیاسی در تعامل با سازمانهای بین المللی»

کرسی ترویجی «نقش قوائد فقه سیاسی در تعامل با سازمانهای بین المللی» در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در قم برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، چکیده کرسی ترویجی نقش قواعد فقه سیاسی در تعامل دولت اسلامی با سازمان های بین المللی امروز ۲۲ آذرماه، از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با ارائه حجت الاسلام والمسلمین روح الله شریعتی برگزار می شود.

حکومت به عنوان یک شخصیت حقوقی کلان، در مراودات خود با اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و از جمله حکومت ها، کشورها و سازمان های بین المللی دارای حقوق و وظایفی است و لازم است نظر فقه در اثبات یا رد آن حقوق و تکالیف بیان شود. که با اثبات آنها از نگاه فقه لازم است حاکمان و تصمیم گیران کشور و مردم مسلمان به آثار و تبعات مثبت یا منفی آن ملتزم باشند. و استفاده از قواعد فقهی راهی برای کشف نظر فقه در این زمینه است.

سازمان بین المللی: در تعریف سازمان های بین المللی بر سه عنصر تأکید شده،عنصر مبنایی یا معاهده ای که توسط اعضاء امضا شده و بر اساس آن سازمان شکل گرفته؛ عنصر ساختار نهادین باسازمان دهی و ترتیبات اساسی که ضامن استمرار و ثبات عملکرد سازمان است؛ وعنصر ابزاری شامل اشتغالات و اختیاراتی است که سازمان با آنهااهدافش را دنبال می کند.

لازم به ذکر است که هم اصل الحاق کشور اسلامی به سازمان بین المللی خاص و یا تعلیق و خروج از آن، و هم احکام مراودات متعدد کشور با سازمان باید از نظر فقهی مجاز باشد. نکته قابل توجه این که حکم فقهی را همچنان که مجتهد از ادله فقهی استنباط می کند گاه مقلد نیز می تواند با تطبیق موضوع بر قواعد فقهی که با ادله شرعی ثابت شده کشف کند. قواعد می‌توانند مبنای فقهی تأسیس، الحاق و خروج از سازمان های بین المللی قرار گیرند بر این اساس الحاق و حتی تأسیس سازمان ها لازم و یا حرام می گردد.

47768789

برخی از قواعدی که در بحث از سازمان ها نقش مهمی را می توانند ایفا کنند به قرار زیر است:

قاعده وفاء به عقود: از مهم ترین مبانی پای بندی به عهدنامه های بین المللی از نگاه دین نیز،لزوم وفای به عهد است. اگر این اصل را نپذیریم به هیچ وجه نمی توان از تأسیس یا الحاق به سازمان ها صحبت به میان آورد. چه این که مبنای بحث سازمان های بین المللی همین قاعده است

قاعده تألیف قلوب: از گفتار فقها بر می آید که آنان از تألیف قلوب دو هدف عمده داشته اند؛ یکی هدف فرهنگی و دینی که دعوت و تشویق غیرمسلمانان به دین و نسبت به مسلمانان تقویت و استحکام عقیده؛ و دیگری هدف امنیتی که همان حفظ امنیت مسلمانان و کیان کشور اسلامی است. سازمان های بین المللی بهترین فرصت برای اجرای اهداف و مقاصد شریعت در سطح بین الملل می باشد.

قاعده تعاون برخیر: تأسیس بسیاری از سازمان ها با هدف کمک و تعاون به خیر صورت می گیرد. با این وجود و بر اساس این قاعده ممکن است نه تنها تأسیس یا الحاق به سازمانی بین المللی از نظر فقه جایز باشد، بلکه لازم و ضروری می شود. و یا در مقابل، خروج از سازمانی تعاون بر برّ محسوب شود.

قاعده اعانه بر اثم: کمک به انجام ناهنجاری های بین المللی در سطح جهان به واسطه دولت ها و یا سازمان ها می گیرد. سازمان ها گرچه عمدتاً با اهداف خیرخواهانه تشکیل و تأسیس می شوند وممکن است برای هدفی تجاوزکارانه ویا اهدافی نامشروع دینی تشکیل شده باشند؛ و پیوستن به آنها کمکی بر رسیدن به آن اهداف است. و با این وجودالحاق به آن اعانه بر إثم است و ممکن است در آینده آن نهاد بین المللی بسوی ظلم و تجاوز گام بردارد که از آن پس ادامه همکاری با آن سازمان اعانه و کمک به ظلم خواهد بود.

قاعده نفی سبیل: از این قاعده می توان عموم سلطه کفار اعم از سلطه فردی، گروهی، حزبی، تا سلطه بر کشور اسلامی، اعم از سلطه کشورها و یا سازمان های بین المللی و در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و غیره را برداشت کرد. فقها در بحث از قراردادها به طور عام هر گونه قراردادی که موجب سلطه کفار بر مسلمین شود را باطل دانسته اند. اسلام با هر گونه سلطه گری و سلطه پذیری حتی به وسیله مسلمانان، مخالف است و در مقابل، با حمایت از مظلوم و کمک به رهایی مظلومان از قید ظالمین موافق و حمایت می کند. بر این مبنا لازم است کشورهای اسلامی به تأسیس سازمان هائی با این اهداف اقدام کنند.

قاعده حفظ نظام: در مجموع حفظ کشور اسلامی و یا به معنای وسیع تر حفظ نظام به هر یک از معانی اش می تواند مبنای رفتار کشور اسلامی با سازمان های بین المللی قرار گیرد. بر این اساس تأسیس سازمان هایی با هدف حفظ امنیت و تقویت بنیه دفاعی کشورها، حفظ تمامیت ارضی کشورهای اسلامی و دفاع از آن، حفظ امنیت مسلمانان و کشورهای اسلامی، در توضیح باید گفت که کشورها می توانند با تأسیس سازمانی بین المللی در یک معاهده اقتصادی مشترک به معیشت مسلمانان و نظام آن بپردازند.

قاعده سوق المسلمین: یکی از موضوعات مورد بحث در سازمان های بین المللی بحث از تجارت بین المللی و تأسیس اتحادیه ها و سازمان هایی با هدف ایجاد بازار مشترک بین المللی است. اسلام مسلمانان را تشویق کرده که از بازار مسلمانان بخرند و در مواردى آنان را ملزم به خرید از مسلمانان نموده است. در کشورهاى غیرمسلمان که مسلمین سکونت دارند، این قاعده به اتحاد و همبستگى مسلمانان کمک مى کند و در سطح کلان سیاست جهانی، به بازار مسلمانان رونق مى دهد.

علاقه مندان برای شرکت در این نشست علمی می توانند روز دوشنبه  ۲۲ آذر از ساعت ۱۵ الی ۱۷ به آدرس قم، ابتدای خیابان معلم، مرکز همایش های غدیر، دفتر تبلیغات اسلامی مراجعه کنند.

انتهای پیام/

 

کد خبر : 36244
تاريخ ثبت خبر : ۲۲ آذر ۱۳۹۵
ساعت بارگزاری خبر : ۱۱:۱۶
برچسب‌ها, ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)