| امروز شنبه, ۱ مهر , ۱۳۹۶ |
سرخط خبرها:

سند۲۰۳۰ و تحلیل حمید پارسانیا؛


پذیرش سند۲۰۳۰تعهدی برای «سیاست‌گذاری‌» کشور است

تعهدی که در اصل سند ۲۰۳۰ پذیرفته شده است از نوع تعهد اجرایی نیست تا در محدوده اختیارات قوه مجریه باشد و همچنین از نوع تعهد قانون‌گذارانه نیست تا نظیر مفاد کنوانسیون‌ها با تصویب در مجلس تمام شود، بلکه از نوع تعهد سیاست‌گذارانه از وظایف رهبری است.

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از فارس، بیستم آذرماه ۱۳۹۵ و در آستانه پنج سالگی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود که «سند ملی آموزش ۲۰۳۰ ایران» از سوی مسئولان کشوری رونمایی شد و از آن تاریخ به بعد بود که موج انتقادات به چنین سندی در کشورمان به راه افتاد و علت و چرایی استفاده از چنین سندی برای نظام آموزشی کشورمان در صدر اخبار مهم زیربنایی تعلیم و تربیت قرار گرفت.

مقام معظم رهبری، یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه  همزمان با هفته معلم با هزاران نفر از فرهنگیان سراسر کشور و جمعی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، شخصیت‌های فرهنگی و مسئولان وزارت آموزش و پرورش دیدار کردند و در این دیدار تأکید کردند: به چه مناسبت یک مجموعه‌ به‌اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست، این حق را داشته باشد که برای ملتهای دنیا با فرهنگ‌های مختلف، تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است. اینکه ما برویم سندی را امضا کنیم و بعد هم بیایم بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ نخیر! مطلقاً مجاز نیست؛ ما اعلام کردیم.

ایشان در ادامه فرمودند که: بنده از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گله‌مند هستم. آنها باید مراقبت می‌کردند و نباید می‌گذاشتند که کار به اینجا بکشد که ما بیاییم و جلوی این کار را بگیریم.

همچنین کارشناسان و اهل فن در حوزه تعلیم و تربیت کشورمان از همان ابتدا در مقابل سندی که سازمان بین‌المللی یونسکو تحت عنوان ۲۰۳۰ تهیه و برای جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده بود، موضع قوی و منتقدانه خود را اعلام داشتند و در پاره‌ای از مصادیق این سند را «یک پروژه نفوذ» و اینکه «مغایر با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» است، عنوان کردند.

حجت‌الاسلام حمید پارسانیا عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، گفت‌وگوی مفصلی در این خصوص انجام داده و به تحلیل و چرایی سند ۲۰۳۰ پرداخته است که بخش سوم آن را در ادامه می‌خوانیم:

*یکی از مسائل مطرح شده در این سند «برابری جنسیتی» است. برای ما بفرمایید که برابری جنسیتی با اسلام یا قانون اساسی چه منافاتی دارد؟

اوّل باید توجه داشت بین جنس و جنسیت فرق است، جنس امری فیزیولوژیک است، برخی زن و برخی مرد هستند و اما جنسیّت پدیده­ای تاریخی، فرهنگی و نظری است و مربوط به نقش­ها و وظایفی است که برای زنان و مردان در نظر گرفته می‌شود.

برابری جنسیتی اگر به این معنا باشد که زنان و مردان در برابر قانون یکسان هستند، هر چند که قانون با توجه به نقش‌­هایی متفاوتی که برای زنان و مردان در نظر می‌­گیرد، یکسان نیست، حرف درستی است، مثلاً قانون ممکن است حمایت­‌های ویژه­ای را برای زنان به دلیل وضع بیولوژیک آنها، و یا به دلیل نقش مهمی که در خانواده دارند در نظر بگیرد. مهم این است که قانون عادلانه وضع شده باشد.

برابری جنسیتی آموزش نیز همان گونه که قبلاً اشاره کردم در سه مقطع  قابل بررسی است.

اوّل: برابری در برابر اصل آموزش، یعنی زنان و مردان حق بهره­مندی از آموزش را دارند. و آموزش برای هیچ یک از آنها نباید منع شود. این امر با موازین اسلامی و فرهنگی ما کاملاً سازگار است.

دوّم: برابری آموزش نسبت به موضوعات مختلف، یعنی، آموزش هیچ موضوعی اختصاص و یا اولویت نسبت زنان یا مردان نداشته باشد. این معنای از برابری که ریشه در سند توسعه پایدار داشته و در بیانیه اینچئون و چارچوب عمل پاریس آمده است و به دنبال آن در سند ملّی ۲۰۳۰ راه پیدا کرده، خلاف فرهنگ، دین، و اسناد و قوانین، جمهوری اسلامی ایران است.

سوّمین لایه مربوط به تفاوت‌های هویتی جنسیتی است. دیدگاه­هایی که این گونه هویت­‌ها را صرفاً امری فرهنگی و تاریخی می­‌دانند و برای آن حقیقت و یا نقشی حقیقی قائل نیستند، هر نوع تعین هویتی جنسیتی از این نوع را نیز مخالف حقوق بشر می‌­خوانند و این معنای از تساوی جنسیتی، نه تنها با فرهنگ و دین اسلام، بلکه با همه ادیان آسمانی و غیر آنها نیز  مغایرت دارد و متأسفانه این معنا، همان­گونه  که گذشت در بیانیه اینچئون و در سند ملی ۲۰۳۰ با عنوان نفی کلیشه‌­های جنسیتی در متون آموزش و غیرآن راه پیدا کرده است. اگر هویت جنسیتی و تفاوت‌های مربوط به آن به رسمیت شناخته نشود حمایت از خانواده و امتیاز‌هایی که به خانم‌ها به عنوان خانه‌دار داده می‌شود و یا اینکه نقش خانه‌داری را برای خانم‌ها برجسته ­شود، مورد اشکال واقع می‌­شود.

در این صورت نتیجه برابری جنسیتی این است که خانواده می‌تواند از دو زن یا دو مرد تشکیل بشود؛ یعنی تا آنجا هم پیش برود. لذا سازمان ملل در سندهای دیگر نهاد خانواده را تعریف کرده است. خانواده از نظر آن‌ها به آن خانواده طبیعی و متشکل از زن و شوهر محدود نمی‌شود، بلکه هر جمعی که ذیل یک سقف با هم زندگی مشترک دارند را نهاد خانواده می‌دانند. در تذکرهایی که سازمان ملل به برخی از کشورهای اروپایی دارد، محدودیت‌هایی که برای هم‌جنس‌گرایان وجود دارد را مخالف برابری جنسیتی می‌داند؛ البته ما می‌توانیم بگوییم که نسبت به آن مسئله تحفظ داریم. بنابراین برابری جنسیتی به معنای برابری در برابر قانون درست و عادلانه است؛ اما آنچه در اسناد سازمان ملل وجود دارد، به این معنا نیست.

*البته برخی گفته‌اند که «برابری جنسیتی» درست معنا نشده است و نباید آن را با هم‌جنس‌گرایی یکی دانست. نظر شما در این باره چیست؟

بله برابری جنسیتی الزاماً به معنای هم‌جنس‌گرایی نیست؛ اما یکی از لوازم و پیامدهای برابری جنسیتی به شرحی که گذشت مجاز دانستن هم‌جنس‌گرایی است. اگر بخواهیم محتوای این عبارت را در نظر بگیریم، نتیجه این می‌شود که ما چیزی به عنوان هویت برای زنانگی و مردانگی نمی‌توانیم قائل باشیم تا قوانین و مقررات را برای هر کدام تعیین کنیم. اولین باری که حوزه علمیه نسبت به این مسأله حساسیت نشان داد، مربوط به کنوانسیون زنان بود. آن زمان بود، آقای زیبایی‌نژاد و برخی دیگر از دوستان دیگر به این موضوع ورود پیدا کردند و مباحثی را مطرح کردند. این تنها موردی بود که حوزه وارد این ماجرا شد و البته اثر حضور خود را نیز دید، دیگر حوزه علمیه نسبت به اسناد و معاهدات بین‌المللی ورودی جدی نداشته است. دیگر اعضای سازمان ملل، و از جمله واتیکان در برابر فشارهایی که بر سازمان وارد می­‌شود، نیازمند به حضور ایران و حوزه­‌های علمیه هستند.

باید توجه داشت هم­جنس گرایی تنها از طریق برابری جنسیتی به اسناد یاد شده راه پیدا نمی­‌کند، مفاهیمی نظیر اقلیت‌ها و در حاشیه ماندگان نیز به گونه­ای به کار رفته­اند که همین معنا را افاده می­کنند.

*اگر هم فرض بگیریم که واقعاً در این سند به بچه‌های ما در مدارس مسائل جنسی را تدریس می‌کنند، چه مشکلی پیش می‌آید؟ آیا این نوع آموزش‌ها را باید نوعی بی‌حیایی قلمداد کنیم؟

از قضا بعد از جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو مصوبه کوتاهی هم داشتیم. یکی اینکه کارگروهی در دبیرخانه تشکیل شود و برای مسئله آموزش جنسی سندی نوشته شود. ما به چنین سندی نیاز داریم؛ اما اینکه سند آموزش جنسی بخواهد ذیل تعاریف اسناد سازمان ملل از جنس و جنسیت شکل بگیرد، محل تأمل ما هست. ما باید به فضای روز فرهنگی توجه کنیم.

شرایط امروز ما با توجه به گستردگی وسایل ارتباط جمعی و رسانه با ده سال پیش فرق دارد. اما این چارچوب آموزشی باید با کدام هویت صورت بگیرد؟ آیا ما در احکام اسلامی تفاوت جنسیتی به لحاظ تفاوت کارکرد را قبول داریم یا خیر؟ آیا خانواده با تعریفی که اسلام دارد با خانواده‌ای که سازمان ملل تعریف می‌کند یکی است؟ این‌ها بحث‌هایی است که باید مدنظر قرار داد.

همان‌ها که در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی این سند را ملغی اعلام کردند، بلافاصله تصریح کردند که ما به برنامه جامعی برای آموزش جنسی نیاز داریم. البته من نسبت به این مصوبه مخالف بودم؛ چون معتقدم شورا نباید برای هر مسئله‌ای مصوبه جدایی داشته باشد و باید طرح جامعی داشته باشد. در نقشه مهندسی به طور مفصل درباره خانواده و مسایل جنسی و جنسیّت بحث شده و در ذیل راهبردهای مربوط به زنان در آن سند کارگروهی باید شکل بگیرد، نه اینکه در عرض نقشه مهندسی مصوبه دیگری داشته باشیم. بنده به مصوبه از این جهت نقد دارم اما به اصل این مسئله که باید به موضوع آموزش جنسیتی پرداخته بشود، کاملاً موافق هستم و بلکه در شرایطی که متأسفانه هیچ عزمی رأی اجرای نقشه مفهومی کشور نیست، شاید چاره­‌ای جز عمل به این مصوبه نداشته باشیم.

*در مجموع اگر بخواهیم نقدها به این قضیه را دسته‌بندی کنیم، چند بخش می‌شوند؟ مهم‌ترین نقدها به این سند کدام هستند؟

نقدها را به حسب بخش‌­های مختلف باید جدا طرح کرد، مهمترین نقد مربوط به بخش سوم، یعنی سند ملی همان خطای استراتژیک است، زیرا سند ملی ۲۰۳۰ چارچوب عمل برای اهداف و سیاست‌­های اصلی ملّی ما نیست، بلکه چارچوب عمل برای اهدافی است که در یک سند خارجی تنظیم شده است و حال آن که ما به آن اسناد باید به عنوان شرایط و موانع اهداف و سیاست‌­های داخلی خود نگاه کنیم.

اما اصل بیانیه اینچئون و یا سند توسعه پایدار نیز از اشکالات مهمی برخوردار است. درباره بیانیه اینچئون گفته می‌شود که این بیانیه الزام‌آور نیست و برای اجرای آن تعهدی نداده‌ایم و اگر هم الزام‌آور باشد، تحفظ گذاشته‌ایم. یعنی اولاً چنین بیانیه‌ای الزام‌آور نیست و دوماً ما برای اجرای آن  حق تحفظ داریم.

عمده استدلالی که موافقین سند ملّی ۲۰۳۰ در دفاع از سند بیان کرده‌­اند، به همین امور باز می­‌گردد. در نامه­‌ای که برخی از وزراء به رهبری برای دفاع از سند نوشته­‌اند بر همین امور تأکید شده است، و استدلال­‌هایی را که آقای ظریف و آقای فانی در صحن شورا بیان کردند بر همین مدار بود، و برخی از معاونین وزراء نیز در صحبت‌های عمومی­‌‌تر خود که در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر شد، در دفاع از سند بر همین نکات تأکید می­‌کردند و همه آنها در دفاع خود توجه نداشتند، که:

اولاً: اشکال اصلی سند ملّی۲۰۳۰ یعنی همان سند ۲۶۸ صفحه‌­ای، یک اشکال راهبردی و استراتژیک است. یعنی اشکالی نیست که به سند آموزش۲۰۳۰ اینچئون و یا سند توسعه پایدار بازگردد. بلکه اشکال این است که چرا یک تعهد بین‌­المللی باید محور برای چارچوب عمل و اقدام داخل کشور باشد، تعهدات بین­‌المللی، باید به عنوان یکی از شرایط مساعد و یا موانع برنامه‌ریزی آموزشی ما باشند نه آن که محور اصلی اقدام و عمل قرار گیرند.

ثانیاً: دفاع وزراء از اصل سند آموزش ۲۰۳۰ اینچئون نیز با غفلت نسبت به چند امر همراه است زیرا همه آنچه را که آنان در دفاع از بیانیه اینچئون بیان می­‌کنند، حقیقت و درست است ولکن همه حقیقت نیست یعنی دست کم بخشی از حقیقت، مورد غفلت واقع شده است.

اوّلین سخن راست آنها این است که این سند، یک بیانیه و توصیه است، و مفاد آن نظیر مفاد کنوانسیون­‌ها نبوده و الزام آور نیست ولکن در این بخش از استدلال چند امر مورد غفلت قرار گرفته شده است.

اوّلین غفلت و یا تغافلی که در این استدلال هست این است که مراد از الزام آور بودن را به خوبی بیان نمی­‌کند.

کنوانسیون­‌ها به دنبال تصویب قانون هستند، لذا کشورهای عضو آنچه را تعهد می­‌کنند امضا می­‌کنند و به مجلس کشور خود می‌آوردند و آن را تصویب می‌کنند. در توصیه‌نامه‌ها قانونی وجود ندارد، بلکه به اجرای سیاست­‌ها و یا اقداماتی تعهد داده می­‌شود. کسی که تعهد را می‌سپارد موظف است به آنچه تعهد کرده است عمل کند و سپس گزارش آن را بدهد. بنابراین توصیه‌­ها هم نوعی تعهد به شمار می‌آیند. و عمل به تعهد همان­گونه که گذشت شرعاً و عقلاً لازم است. توصیه‌ها به این معنا الزام‌آور نیستند که گفته باشند اگر اجرا نشوند، در ذیل بند هفتم شورای امنیت سازمان ملل قرار می­‌گیرید و علیه کشوری که آن را اجرا نکرده، عملیات نظامی انجام می‌­شود و یا آن کشور تحریم می‌شود. توصیه­‌ها به این معنا الزام‌آور نیستند، اما نوعی تعهد هستند و تعهد که شرعاً و عقلاً، الزام­آور است، یعنی تخلف از آنها جایز نیست، و علاوه بر این پذیرش توصیه‌های سازمان ملل موجب می‌شود تا بتوانند به ما تذکر بدهند و نوعی وسیله‌ برای اعمال فشار شوند. نفس پذیرفتن بیانیه نوعی تعهد به شمار می‌آید و پیامد عدم التزام به آن،‌ تذکر و اعمال فشار بین‌المللی است.

در بند ۲۱ متن سند توسعه پایدار آمده است: اهداف جدید از تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۶ لازم الاجرا هستند. و مبنای تصمیم­­‌گیری­‌های ما در ۱۵ سال آینده خواهند بود. به تصریح بیانیه اینچئون نیز شرکت‌کنندگان در این اجلاس و از جمله ایران به طور همه جانبه خود را به اجرای چارچوب عمل آموزش ۲۰۳۰ متعهد می‌دانند.

قبلاً در اهداف توسعه هزاره که مربوط به سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ است این مسائل مطرح نبود، تعهدهای توسعه هزاره تا این حد قوی نبودند. در سندهای مربوط به توسعه پایدار ۲۰۳۰ افزون بر عبارات متعددی که بر بایستگی و ضرورت انجام اقدامات از سوی کشورهای پذیرنده دلالت دارد، حداقل ۲۳ بار واژه تعهد و مشتقات آن که ناظر به به انجام اقدامات مختلف هستند، یاد شده است.

به یک معنا این نوع تعهدها از تعهدات کنوانسیون‌ها هم مهم‌تر است. کنوانسیون بر مدار قانون مستقر است. در آنجا اگر قانونی شد، باید اجرایی بشود. منتهی در اینجا لازم نیست مراحل قانونی را در کشور طی کند. در توصیه نامه‌­ها خود آن کشور متعهد می­‌شود، برود و مراحل ساز­و­کار آن، آنچه را متعهد شد، در کشورش طی­ کند و در سند ملّی آموزش­2030 متعهد شده‌­اند گزارش کار را براساس شاخص­‌های چارچوب عمل پاریس ارائه دهند.

و براساس آن شاخص­‌ها دیگر ما سری و اسراری در بخش آموزشی خود نمی­‌توانیم داشته باشیم. به نظر می‌­رسد برخی از این موارد خواسته شده به لحاظ فقهی نیز خالی از اشکال نیست. مثلاً ما نمی‌توانیم آمارهایی را از تجاوز به دانش‌آموزان است به سهولت گزارش عمومی دهیم؛ بیان علنی برخی از این اطلاعات نوعی اشاعه فحشا است و از این نظر ممکن است منع فقهی داشته باشیم.

غفلت دومی که در این استدلال هست، این است که پیمان و تعهدی که در بیانیه اینچئون و یا حتی در اصل سند توسعه پایدار پذیرفته شده است از نوع تعهد اجرایی نیست تا در محدوده اختیارات قوه مجریه باشد و همچنین از نوع تعهد قانون‌گذارانه نیست، تا نظیر مفاد کنوانسیون‌ها با تصویب در مجلس تمام شود، بلکه از نوع تعهد سیاست‌گذارانه است.

بر اساس عبارات متعدد در این متن و دیگر بیانیه‌ها و اسناد مرتبط نظیر دستور کار سند ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار پاریس و کشورهای پذیرنده آن‌ها – که ایران نیز از جمله آن‌ها است- متعهد و موظف شده‌اند تا اهداف جهانی را در اهداف و سیاست‌ها و طراح‌ها و اقدامات ملی، و در چرخه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی برنامه‌های آموزشی با آماده‌سازی منابع خود ادغام کنند.

چنین تعهدی، تعهد برای سیاست‌گذاری کشور هم هست. گاهی ما سیاست‌گذاری می‌کنیم و می‌گوییم که سیاست‌گذاری فرهنگی به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است و گاهی این سیاست را در سطح بین‌الملل می‌بریم و به آن متعهد می‌شویم و در این سند این امر اتفاق افتاده است. براساس قانون اساسی علاوه بر این که همه تعهدات خارجی باید با مجوز مجلس باشد، تعهدات قانونی به طور خاص، اوّلاً و بالذات، از وظایف مجلس و قوه مقننه کشور تعهد گذار است و تعهدات اجرایی از سنخ وظایف قوه مجریه است و تعهداتی که از سنخ سیاست‌گذاری است از وظایف رهبری، مجمع تشخیص مصلحت و نهادهای مسئول مربوطه نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

بنابراین کسانی که اصل سند توسعه پایدار را پذیرفته­‌اند و یا سند آموزش ۲۰۳۰ را قبول کرده­‌اند، قبل از آن که سیاست­‌های این اسناد از ناحیه مجاری خود تصویب شده باشد، پی گیری و اجرای آن را از مسیر یک سازمان بین‌المللی بر ایران تحمیل کرده­‌اند و اگر تعهد آنها به لحاظ حقوقی تمام باشد، ایران شرعاً، و حقوقاً ملزم به رعایت آن است.

خوشبختانه به لحاظ فقهی و حقوقی، اصل این تعهدات به دلیل این که ناسازگار با قانون اساسی ایران است و خارج از حوزه اختیارات تعهدسپاران بوده است، قابل پیگیری است و در صورتی که عدم صلاحیت آنها برای پذیرش تعهد اثبات شود، تنها در این صورت تعهدات الزامی نخواهند داشت.

سخن راست دوم این است که، در سند پیش­بینی حق تحفظ وجود دارد، چون این سند خواسته است تا اهداف در چارچوب فرهنگ‌های کشورها اجرا بشود. آقای فانی در اینچئون اعلام کرده که این قید باید به صراحت بیاید که جمهوری اسلامی نسبت به بندهایی که خلاف فرهنگ و دین جامعه ما باشد، تحفظ دارد.

اما مسأله‌­ای که در این بخش مورد غفلت قرار گرفته و آیت‌الله مکارم نیز به آن اشاره کردند این است که در برخی از اسناد دیگر سازمان ملل، یعنی در کنوانسیون وین در باب حق تحفظ‌ها آمده است: حق تحفظ‌هایی که با روح سند سازگار نباشد، اعتبار ندارد. یعنی با صرف قید کلمه حق تحفظ در سند مشکل حل نمی‌شود و البته سند توسعه پایدار و همچنین آموزش ۲۰۳۰ واقعاً روح دارد. بنابراین گمان نکنیم که با حق تحفظ کار تمام می‌شود و دیگر مشکلی به وجود نمی‌آید.

بخش قبلی این گفت وگو را اینجا بخوانید!

انتهای پیام/

کد خبر : 49507
تاريخ ثبت خبر : ۲۶ تیر ۱۳۹۶
ساعت بارگزاری خبر : ۱۱:۰۹
برچسب‌ها, , ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)