| امروز یکشنبه, ۳۰ تیر , ۱۳۹۸ |
سرخط خبرها:

معرفی پایان‌نامه؛


پایان‌نامه روش‌شناسی فقه حکومتی دفاع شد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد «روش‌شناسی فقه حکومتی» توسط سید مهدی مرتضوی نژاد نگاشته و سیدمحمد مهدی میرباقری، استاد راهنما و حجت الاسلام و المسلمین سید علی حسینی، استاد مشاور این رساله در دانشگاه امام صادق(ع) بودند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد «روش‌شناسی فقه حکومتی» توسط سید مهدی مرتضوی نژاد نگاشته شده است.

سیدمحمد مهدی میرباقری، استاد راهنما و حجت الاسلام و المسلمین سید علی حسینی، استاد مشاور این رساله در دانشگاه امام صادق(ع) دانشکده الهیات و معارف اسلامی، بودند.

این رساله به داوری حجت الاسلام والمسلمین یعقوبعلی برجی امروز ۱۰ شهریور ماه ساعت ۱۰ دفاع شده است.

چکیده

«تکامل تفقه دینی» ضرورتی انکارناپذیر و حقیقتی اجتناب‌ناپذیر است که بی‌شک ورود به این عرصه خطیر، جز از طریق تضارب آراء و هم‌افزایی علمی میان عالمان و فضلای حوزوی ممکن نخواهد بود. ازاین‌رو لازم است که دیدگاه‌های نوین اساتید عالم و فاضل، تبیین و تنقیح شده و در معرض تأمل و ارزیابی قرار گیرد.

در همین راستا پژوهش پیش رو نیز با روش تحلیلی-توصیفی و با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای به تبیین و تنقیح و ارزیابی دیدگاه‌های اساتید از جمله ابوالقاسم علیدوست، سید احمد مددی، شهید سیدمحمدباقر صدر، محسن اراکی، مهدی هادوی تهرانی، عبدالحمید واسطی و سید محمد مهدی میرباقری در حوزه روش فقه حکومتی پرداخته تا نشان دهد هرچند نظریه‌پردازان اصلی فقه حکومتی به‌درستی از تلقی و منهج فردی به فقه فاصله گرفته‌اند و از ضرورت نگاه و مواجهه‌ای حکومتی با فقه سخن به میان آورده‌اند، ولی تاکنون سه قرائت و رویکرد متفاوت از فقه حکومتی ارائه نموده‌اند که این تفاوت‌ها با روش‌های متفاوت نیز همراه بوده است.

تلاش این تحقیق بر آن بود تا با احصاء و بررسی نظریات فقه حکومتی اساتید مذکور؛ تعاریف و مختصات فقه حکومتی را از منظر آنان بررسی کرده و به تنقیح و تدوین آن بپردازد؛ لذا تمامی تعاریف موجود ذیل سه رویکرد فقه موضوعات، فقه نظامات و فقه سرپرستی قرار گرفت که هر رویکرد، «دیدگاه»‌های متعددی را در بر‌می‌گیرد و روش و سازوکار دستیابی به آن نیز تبیین گردید. مقصود از رویکرد، مشترکات روشی دسته ای از دیدگاه‌ها است که از مبادی مشترکی برخاسته و بر مبانی مشابهی تکیه دارند.

البته رویکردهای سه‌گانه به «فقه حکومتی» را می‌بایست به‌صورت طولی ـ و نه در عرض یکدیگر ـ و در نسبتی تکاملی ـ و نه تقابلی ـ در نظر گرفت. یعنی هر رویکرد مکمل رویکرد قبل است و این به معنای نفی و بطلان کامل هر رویکرد نیست.

در پایان این پژوهش، به مقایسه سه رویکرد «فقه حکومتی» پرداخته میشود. در این فصل موقف هر رویکرد در خصوص «ضرورت»، «موضوع حکم»، «مکلف حکم»، «تکلیف»، «گستره خطابات»، «محصول »  و «روش استنباط حکم» تبیین شده و با دیگر رویکردها مورد مقایسه قرار می گیرد.

انتهای پیام/

کد خبر : 75275
تاريخ ثبت خبر : ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
ساعت بارگزاری خبر : ۱۱:۰۱
برچسب‌ها, , ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)