| امروز دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷ |
سرخط خبرها:

یادداشتی از ناصر جهانیان؛


نقدی بر دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار

«دستور کار ۲۰۳۰» کشتی نوح نجات‌بخش نسل بشر از انقراض و «پایان تاریخ» نیست، بلکه تداوم پروژه «غربی‌سازی» و نقشه راه جهانی‌سازی و حاکمیت سرمایه‌سالاری به دست تمامی کشورهای عضو سازمان ملل می‌باشد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از زوابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین ناصر جهانیان عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در جدیدترین تحقیق خود به سند ۲۰۳۰ پرداخته و نقدی بر دستور کار این سند نوشته است.

متن این نوشته به این شرح است:

«دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» نقشۀ راه تحقق این نوع از توسعه را در سطح جهان مشخص کرده و بر استفادۀ بهینه از آن برای تبدیل جهان به مکانی بهتر، تا سال ۲۰۳۰ تأکید می‌کند. این منشور قرن بیست‌ویکم برای «مردم و کره‌ زمین» آشکارا تبلیغ می‌کند که ما می‌توانیم اولین نسلی باشیم که فقر را پایان داده است، همان‌طور که که شاید آخرین نسلی باشیم که شانس نجات دادن زمین را دارد. ادعای ما این است که «دستور کار ۲۰۳۰» کشتی نوح نجات‌بخش نسل بشر از انقراض و «پایان تاریخ» نیست، بلکه، تداوم پروژه «غربی‌سازی» و نقشه راه جهانی‌سازی و حاکمیت سرمایه‌سالاری به دست تمامی کشورهای عضو سازمان ملل می‌باشد. اثبات خواهد شد که «قبله‌سازی» کشورهای توسعه‌یافته بطور عام و «الگوسازی» این کشورها در زمینه‌تولید و مصرف به‌طور خاص هدف واقعی این دستور کار است، هرچند اهداف ظاهری آن هفده هدف باشد.

 از این‌ رو،‌ فرضیه تحقیق اکتشافی است. روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات اسنادی یا کتابخانه‌ای است، و در مباحث توسعه به روش تحلیلی عمل خواهد شد. بخش‌های اصلی مقاله درباره چیستی، چرایی، چگونگی «دستور کار ۲۰۳۰» در زمینه‌های «قبله‌سازی» و«الگوسازی»، و چرایی عدم امکان تحقق آن می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد که مشکل اصلی توسعه‌پایدار در راه‌حل‌های ارائه‌شده در «دستور کار ۲۰۳۰»‌ یعنی، «قبله‌سازی» و «الگوسازی» نهفته است.

۴۲ سال پیش استاد شهید مطهری این اعتقاد را که «بشر در اثر پیشرفت حیرت‏آور تکنیک و ذخیره کردن انبارهاى وحشتناک وسایل تخریبى، رسیده به مرحله‏اى که به اصطلاح با گورى که با دست خود کنده یک گام بیشتر فاصله ندارد»(مطهری، ج‏۲۴، ص ۴۳۴)، و به تعبیر دیگر، «جبر تمدن فاجعه خودکشى دسته‏جمعى را پیش خواهد آورد»(همان) مردود دانسته و و با صراحت اعلام کرده که هرچند اگر تنها به قرائن و شواهد ظاهرى قناعت کنیم، این احتمال را نمى‏توان نفى کرد، اما «آینده‏اى بس روشن و سعادت بخش و انسانى که در آن شر و فساد از بیخ و بن برکنده خواهد شد در انتظار بشریت است»(همان، ص ۴۳۵).

 این دیدگاه الهام‌بخش ادیان توحیدی، به‌ویژه، دین اسلام است که نویدبخش قیام و انقلاب مقدس مهدی موعود، پیروزى نهایى صلاح و تقوا و صلح و عدالت و آزادى و صداقت بر زور و استکبار و استعباد و ظلم و اختناق و دجل(دجّالگرى و فریب)، حکومت جهانى واحد، عمران تمام زمین در حدى که نقطه خراب و آباد ناشده باقى نماند، بلوغ بشریت به خردمندى کامل و پیروى از فکر و ایدئولوژى و آزادى از اسارت شرایط طبیعى و اجتماعى و غرایز حیوانى، حداکثر بهره‏گیرى از مواهب زمین، برقرارى مساوات کامل میان انسان‌ها در امر ثروت، منتفى شدن کامل مفاسد اخلاقى از قبیل زنا، ربا، شرب خمر، خیانت، دزدى، آدمکشى و غیره، و خالى شدن روان‌ها از عقده‏ها و کینه‏ها، منتفى شدن جنگ و برقرارى صلح و صفا و محبت و تعاون، و سازگارى انسان و طبیعت می‌باشد(همان.(

حال دجّالان و روباهان مکّار دو قرن اخیر که الگوی توسعه وابسته و الگوی توسعه انسانی قرن بیستمی آن‌ها علی‌رغم قالب روشن‌فکرانه این الگوی اخیر دردی از جوامع در حال توسعه دوا نکرده است، در قرن بیست و یکم، بار دیگر قالب روشن‌فکرانه دیگری با عنوان «دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» طراحی کرده‌اند که تداوم پروژه «غربی‌سازی» و  نقشه راه جهانی‌سازی و حاکمیت سرمایه‌سالاری است. این دستور کار که به امضای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل رسیده نقشۀ راه تحقّق توسعه پایدار را در سطح جهان مشخص کرده و بر استفادۀ بهینه از آن برای تبدیل جهان به مکانی بهتر، تا سال ۲۰۳۰ تأکید می‌کند. این منشور قرن بیست‌ویکم برای «مردم و کره‌زمین» آشکارا تبلیغ می‌کند که ما می‌توانیم اولین نسلی باشیم که فقر را پایان داده است، همان‌طور که که شاید آخرین نسلی باشیم که شانس نجات دادن زمین را دارد(سند سازمان ملل متحد، ۱۳۹۵، ص ۲۸.(

ادعای ما این است که «دستور کار ۲۰۳۰» کشتی نوح نجات‌بخش نسل بشر از انقراض و «پایان تاریخ» نیست، بلکه، نسخه‌ای دیگر برای تداوم سلطه استعمار در قالب‌های قدیم، نو و فرانو بوده و در نهایت، به دنبال سلطه سرمایه بر کار، تداوم نابرابری، افزایش کشورهای حاشیه‌نشین بسیار فقیر و حفظ تداوم الگوی مصرف مترفانه غربی است.

ضرورت این تحقیق از چند جهت می‌باشد:

۱این دستور کار به امضای ایران اسلامی رسیده است. ازاین‌رو، لازم است با توجه به مشکلاتی که این سند ممکن است در آینده برای کشور از لحاظ محدودیت‌ها و تحریم‌های جدید به جهت اجرای اقتصاد مقاومتی که در برخی موارد با این سند در تعارض است تحقیق درباره چگونگی مواجهه هوش‌مندانه مدیریت پیامدهای این سند ضروری است.

۲مقام معظم رهبری این سند را از اسناد بالادستی سازمان ملل دانسته که یک منظومه‌ی فکری و فرهنگی و عملی در پشت صحنه برای همه‌ی دنیا دارند فکر و فرهنگ و عمل تولید می‌کنند؛ خوب این‌ها چه کسانی هستند؟ ایشان خطاب به جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها بر لزوم بررسی ابعاد گوناگون این سند از سوی اساتید تأکید کرده و می‌فرمایند: «این‌ها چه حقّی دارند که درباره‌ی کشورها، درباره‌ ملّت‌ها، درباره‌ سنّت‌هایشان، درباره‌ی عقایدشان، اظهار نظر کنند که باید این‌جوری کنید، باید آن‌جوری کنید؛ همه‌ی اینها هم «باید» است. اینکه می‌گویند الزام نیست، این سطحی‌نگری است؛ نخیر، در واقع، همه‌ی اینها الزام است، و هرکدام از اینها که تحقّق پیدا نکند، بعد به‌عنوان یک نقطه‌ منفی به‌حساب خواهد آمد که «در فلان جدول، تهِ جدول قرار می‌گیرید؛ فلان امتیاز از شما سلب می‌شود»!

همه‌ی اینها این‌جوری است؛ در واقع همه‌ اینها «باید» است، ولو در ظاهرش «باید» نباشد. چه لزومی دارد؟ خب ما از چند سال قبل از این آمدیم گفتیم «الگوی ایرانی‌ـ ‌اسلامی پیشرفت»؛ بنده کلمه‌ی توسعه را هم عمداً به کار نبردم. آقایانی که مسئول این کار هستند و از آن وقت ما با این‌ها ارتباط داریم، می‌دانند؛ بنده عمداً گفتم کلمه‌ توسعه را من به کار نمی‌برم، چون کلمه‌ توسعه یک کلمه‌ غربی است؛ یک مفهوم غربی دارد؛ من کلمه‌ پیشرفت را به کار می‌برم؛ الگوی پیشرفت ایرانی‌- ‌اسلامی. خب این الگو را بگردیم پیدا کنیم! چرا باید برای پیشرفت ما، دست‌های غربی الگو بدهند به‌صورت همین سند توسعه‌ی پایدار یا ۲۰۳۰ و امثال این‌ها؟ این‌ها کار کیست؟ کار شماها است، کار دانشگاه‌ها است، کار اساتید است(بیانات مقام معظم رهبری، ۳۱/۳/۱۳۹۶.(

۳لزوم مواجهه با اسناد بین‌المللی از موضع گفتمان تمدن جدید اسلامی در قبال تمدن سکولار غرب.

فرضیه تحقیق اکتشافی است. اثبات خواهد شد که «قبله‌سازی» کشورهای توسعه‌یافته بطور عام و «الگوسازی» این کشورها در زمینه‌تولید و مصرف به‌طور خاص هدف واقعی این دستور کار است، هرچند اهداف ظاهری آن هفده هدف باشد. روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات اسنادی یا کتابخانه‌ای است، و در مباحث توسعه به روش تحلیلی عمل خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر : 62244
تاريخ ثبت خبر : ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
ساعت بارگزاری خبر : ۱۰:۵۴
برچسب‌ها, ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)