| امروز شنبه, ۴ خرداد , ۱۳۹۸ |
سرخط خبرها:


نخستین شماره دوفصلنامه «مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده» منتشر شد

نخستین شماره دوفصلنامه «مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده» به صاحب‌امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب شامل ۷ مقاله تخصصی منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی طلیعه، اولین شماره دوفصلنامه «مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده» به صاحب‌امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب، مدیرمسئولی حجت‌الاسلام سیدابوالحسن نواب و سردبیری حجت‌الاسلام جواد حبیبی تبار با هدف «تبیین نظامند مشکلات فقهی حقوقی در ارتباط با حوزه مسائل زن و خانواده»، «ارائه راهکارهای قانونی برای حل مشکلات قانونگذاری در حوزه مسائل زن و خانواده»، «اتخاذ رویکرد همه جانبه‌نگر و جامع در تحلیل مسائل زن وخانواده» و «کمک به ایجاد پیوند و همبستگی میان حوزه‌های کارشناسی دینی و قانونگذاری اجرایی در مسائل زن وخانواده» منتشر شد.

عناوین مقالاتی که در این شماره منتشر شده بدین قرار است: «ظرفیت‌های فقه و حقوق خانواده در همگرایی حقوقی جهان اسلام»، «پیش‌درآمدی مقایسه‌ای بر حقوق مسئولیت مدنی در روابط زوجین»، «عدالت جنسیتی به مثابه یک مفهوم تفسیرپذیر و نامتعین»، «جنسیت و مجازات در فقه و حقوق ایران»، ««تابعیت و جنسیت» تأملی در نگاه جنسیتی به تابعیت فرزندان در حقوق ایران»، «اذن ولیّ در عقد موقت باکِره رشیده» و «بررسی فقهی‌حقوقی حق حضانت اطفال».

 

«ظرفیت‌های فقه و حقوق خانواده در همگرایی حقوقی جهان اسلام»

در چکیده مقاله «ظرفیت‌های فقه و حقوق خانواده در همگرایی حقوقی جهان اسلام» می‌خوانیم: «خانواده باسابقه‌ترین اجتماعی است که منبع تغذیه اجتماعات بزرگ انسانی از جنبه‌های مختلف است. این نهاد حقوقی، پیچیده و چندساحتی است. نظام‌های حقوقی بزرگ دنیا، علی‌رغم تفاوت در بنیانشان، کوشیده‌اند اهمیت و اقتضائات خاص آن را در منظومه کشورهای متبوعشان در نظر بگیرند و به خانواده در قاموس قوانین خویش توجه کنند. در اسلام نیز حقوق خانواده بخش مهمی از احکام و اخلاق را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، بازخوانی و بررسی ظرفیت‌های حقوق خانواده در اتحاد حقوقی جهان اسلام مسئله‌ای ضروری است. در این مقاله می‌کوشیم ضمن پرداختن به جایگاه حقوق خانواده در نظام حقوقی اسلام، نقش حقوق خانواده را به ‌عنوان یکی از ظرفیت‌های موجود زمینه‌ساز اتحاد حقوقی جهان اسلام مطمح نظر قرار دهیم. بر این اساس، پس از تبیین مشترکات محل اجماع در فرآیند پژوهش به مصادیقی طبق فتاوای مشهور فریقین در این زمینه‌ می‌پردازیم و امکان تقریب در غیرمشترکات با دخالت‌دادن حقوق اسلامی و لزوم رعایت حق تحفظ را بررسی می‌کنیم. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی‌توصیفی و مبتنی بر اطلاعات کتابخانه‌ای است

 

«پیش‌درآمدی مقایسه‌ای بر حقوق مسئولیت مدنی در روابط زوجین»

در طلیعه مقاله «پیش‌درآمدی مقایسه‌ای بر حقوق مسئولیت مدنی در روابط زوجین» اثر سید مهدی دادمرزی، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم چنین آمده است: «به ‌طور کلی بحث مسئولیت مدنی در روابط زوجین از مباحث بکر در حقوق مسئولیت مدنی ایران است. در این مقاله با نگاهی مقدماتی و کلی به این مسئله، اهمیت این موضوع را نشان می‌دهیم و قابلیت مطرح‌کردن این موضوع را حتی در خصوصی‌ترین روابط زن و شوهر تبیین می‌کنیم. همچنین با معرفی پاره‌ای از مفاهیم مربوط به بحث، مبانی مسئله را بیان می‌کنیم. در این خصوص، برای اولین بار «دکترین مصونیت و در واقع، ممنوعیت اعضای خانواده از طرح دعوای مسئولیت مدنی (قهری) علیه یکدیگر» را که میراث حقوق کامن‌لا است، مطرح می‌کنیم. به‌ویژه این نظریه در دو نظام حقوقی آمریکا و انگلستان بسیار مطرح است که نشان دادیم آثار و حتی خود دکترین مذکور هنوز در انگلستان و آمریکا پابرجا است. به هنگام تبیین موضع حقوق داخلی مبنی بر پذیرفته‌نبودن این نظریه و مبانی آن در عین شناسایی نقش آموزه‌های اخلاقی در قلمرو حقوق مسئولیت مدنی و معرفی مصادیقی از این تأثیر در فقه امامیه، به ریشه مغفول‌مانده مسئله در حقوق غربی پرداخته‌ایم و آن را عبارت از فقدان شناسایی تاریخی مالکیت زن و زوجه دانسته‌ایم.»

 

«اذن ولیّ در عقد موقت باکِره رشیده»

در مقاله «اذن ولیّ در عقد موقت باکِره رشیده» اثر سیدمهدی سجادی امین، استادیار گروه فقه و حقوق مرکز مطالعات زن و خانواده که در این شماره فصلنامه انتشار یافته چنین می‌خوانیم: «در بیشتر مباحث فقهی، ولایت ولیّ در ازدواج دختر باکره رشیده، بدون تفکیک بین عقد دائم و موقت مطرح شده است. ولی با مراجعه به روایات این باب، که دلیل اصلی و منشأ اختلاف‌نظر فقها است، روشن می‌شود که حدود و گستره ولایت ولیّ در عقد موقت، محدودتر از عقد دائم است. این روایات بر پنج دسته‌اند و از مجموع آنها فهمیده می‌شود که اگر چنین دختری در مدیریت شئون زندگی و تصمیم‌های مهم خود مستقل باشد و به تعبیر روایات، مالک امر و نفس خود باشد، در ازدواج هم مستقل است، چه دائم و چه موقت، و اگر در امور مذکور مستقل نباشد و به تعبیر روایات، «بین الأبوین»، یعنی تحت اختیار و نظارت آنها باشد، اگر ازدواج او به قصد دخول و ازاله بکارت باشد، اذن ولیّ به‌عنوان حکم تکلیفی لازم است و ولیّ فقط در صورتی می‌تواند به چنین ازدواجی رضایت دهد که احراز کند چنین ازدواجی برای دختر مصلحت دارد. اما اگر این ازدواج به قصد نزدیکی و ازاله بکارت نباشد، اذن ولیّ در آن معتبر نیست و دختر رشیده، می‌تواند مستقلاً به چنین ازدواجی اقدام کند.»

 

«بررسی فقهی‌حقوقی حق حضانت اطفال»

در چکیده مقاله «بررسی فقهی‌حقوقی حق حضانت اطفال» آمده است: «در این مقاله سعی شده است تعریف حضانت از لحاظ فقهی روشن، و زوایای مختلف آن بررسی شود. این مسئله که حضانت حق است یا تکلیف و اسقاط‌پذیر است یا خیر، از مباحثی است که در این مقاله درصدد پاسخ به آن بوده‌ایم. به زعم نگارنده، حضانت برای مادر حق و برای پدر حق توأم با تکلیف است. به همین دلیل از جانب مادر اسقاط‌پذیر و از جانب پدر اسقاط‌ناپذیر است؛ مدت حضانت برای هر یک از پدر و مادرِ طفل، یکی دیگر از مباحثی است که بیشترین حجم این مقاله را به خود اختصاص داده و به این نتیجه منتهی شده است که برخلاف دیدگاه مشهور فقها، حق حضانت تا هفت سال بدون تفکیک میان پسر و دختر به مادر اختصاص دارد و بعد از آن با پدر است، مگر اینکه مصالح طفل طور دیگری ایجاب کند. در ضمن، روشن شده است که این فتوای مشهور که حق حضانت مادر با ازدواج او از بین می‌رود از پشتوانه استدلالی محکم و استواری برخوردار نیست

انتهای پیام/

 

کد خبر : 78971
تاريخ ثبت خبر : ۱۶ دی ۱۳۹۷
ساعت بارگزاری خبر : ۰۸:۵۶
برچسب‌ها, , ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)