| امروز پنج شنبه, ۲۴ آبان , ۱۳۹۷ |
سرخط خبرها:

معرفی پایان‌نامه؛


موضوع‌شناسی ربا در اقتصاد اسلامی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد «موضوع‌شناسی ربا در اقتصاد اسلامی» توسط محمدامیر نوری نگاشته و آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی، استاد راهنما و تقی ابراهیمی، استاد مشاور این رساله در دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی بودند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد «موضوع‌شناسی ربا در اقتصاد اسلامی» توسط محمدامیر نوری نگاشته شده است.

آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی، استاد راهنما و تقی ابراهیمی، استاد مشاور این رساله در دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی بودند.

چکیده:

از دیدگاه اسلام، ربا حرام است و حرمت آن از نظر فقهای شیعه و سنی تردیدناپذیر، اما اینکه هر نوع زیادی چه در ربای قرضی و چه در ربای معاملی حرمت داشته باشد، اختلاف‌نظر است. برخی از علمای اهل سنت معتقدند ربای قرضی حرام، تنها ربای جاهلی است که در آن تنها در برابر تمدید مهلت اضافه خواسته می‌شد (ربای اضعافا مضاعفه) بر این مبنا، بهره بانکی حرام نیست.

در مقابل، علمای شیعه و بسیاری فقهااهل سنت تقاضای هر گونه زیادی در قرض را حرام می‌شمارند. چنین اختلاف نظری در مورد ربا معاملی نیز وجود دارد. راه دیگر برای شناخت ربای حرام، ارزیابی عللی است که در قرآن و روایات بطور ضمنی و آشکار آمده است. از دید قرآن و احادیث، ربا ظالمانه است، مانع کارهای نیک می‌شود، بیکاری، تن‌پروری و تنبلی را ترویج می‌کند. در یک مقایسه گذرا میان دریافت‌کنندگان، اعطا کنندگان و محل مصرف قرض در صدر اسلام و سیستم بانکی معاصر، در می‌یابیم علل یاد شده در گذشته وجود داشته ولی امروز جز در موارد معدودی وجود ندارد.

بنابراین، اگر بتوانیم ثابت کنیم، علت حرمت ربا همان‌هایند که گفته شد چنانکه بسیاری از فقها به آنها استشهاد کرده‌اند، دریافت اضافه جز در وامهای ضروری حرام نخواهد بود. سومین راه برای شناخت مصداق ربا، تعیین محدوده قرض ربوی است. قرض از نظر محل مصرف، دو نوع است: قرض ضروری و غیرضروری با نگاه به آیات و روایات و بررسی دیدگاههای موجود می‌توان دریافت قرضی متداول در صدر اسلام، از نوع ضروری بوده است.

بر این اساس، ربای حرام تنها در قرض‌های ضروری مصداق پیدا می‌کند، دریافت قرض ربوی برای فعالیت‌های تولیدی و خرید کالاهای لوکس حرام نخواهد بود. چهارمین چالش در رابطه با تعیین مصداق ربا، جبران کاهش ارزش پول است. از آنجا که در صدر اسلام پول دارای ارزش ذاتی و نوعی کالا بود و براحتی قابل افزایش نبود، مساله جبران تورم در قرض‌ها نمی‌توانست مصداق داشته باشد به علاوه، تورم نیز محسوس نبود، قرض با مبالغ اندک، کوتاه مدت و برای تامین نیازهای اولیه اعطا می‌شد.

لیکن در اقتصاد معاصر تورم پدیده اجتناب‌ناپذیر است و معمولا وامها بلندمدت و مبالغ دریافتی نسبتا بزرگ است. براساس دلایل انکارناپذیر فقهی، جبران کاهش ارزش پول ربا نیست. در نهایت با توجه به نقش بانکها و نرخ بهره به عنوان ساز و کار جذب و رفع و تخصیص کارآمد منابع، راهکارهایی پیشنهاد می‌شود: ملی کردن بانکها، ترویج بیع‌الشرط، خرید و فروش پول، استفاده از عقود اسلامی متداول در بانکداری بدون ربا، با تاکید بر جبران تورم در حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه در صورتی که تغییرات معنی‌دار و قابل توجه باشد و در حساب‌های سرمایه‌گذاری، در صورت بیمه یا تضمین اصل سرمایه، لازم است به ارزش واقعی بیمه و یا تضمین شود.

علاقه‌مندان می‌توانند قسمتی از این رساله را از اینجا ملاحظه کنند.

انتهای پیام/

کد خبر : 77866
تاريخ ثبت خبر : ۲۱ مهر ۱۳۹۷
ساعت بارگزاری خبر : ۱۲:۰۹
برچسب‌ها, , ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)