| امروز دوشنبه, ۳۰ مرداد , ۱۳۹۶ |
سرخط خبرها:


مروری بر مقالات شماره ۸۳ فصلنامه «کاوشی نو در فقه»

تازه‌ترین شماره فصلنامه «کاوشی نو در فقه» دربرگیرنده هفت مقاله علمی پژوهشی از اساتید، صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزه فقه و اصول است که از سوی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، همراه با چکیده مقالات به زبان عربی به چاپ رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از اجتهاد، هشتاد و سومین شماره  فصلنامه علمی- پژوهشی «کاوشی نو در فقه» به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مدیر مسئولی حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری حجت‌الاسلام والمسلمین سیف‌الله صرامی منتشر شد

این شماره کاوشی نو در فقه اسلامی، دربردارنده مقالات چون: «شبهه شناسی فقهی و اصل اولی در قرارداد الکترونیکی به قلم محمدعلی خادمی کوشا»، «تحلیل و بررسی ماهیت مفهوم از دیدگاه آیت‌الله بروجردی به قلم سیف‌الله صرامی» و «مسئولیت کیفری قاتل در موارد اقرار معارض به قلم اسماعیل آقابابائی بنی»؛ است.

همچنین، «ماهیت تقاص و اثر آن در استرداد عین اثر علی اصغر افشاری و سید مهدی حسینی‌بیان»، «پژوهشی در حجیت ذاتی قطع در علم اصول اثر محمدعلی اسماعیلی و سید محمدمهدی احمدی»، «نظریه اعتبار خبر واحد در دماء در ترازوی نقد اثر محسن حاجی‌زاده و عابدین مومنی» و «قرآن و مبانی فقهی امنیت شغلی اثر طیبه بلوردی، محمدصادق علمی‌سولا و محمدحسن حائری» از دیگر مقالات این شماره است.

در ادامه نیم‌نگاهی به محتوای مقالات منتشر شده در این فصلنامه داریم.

 شبهه شناسی فقهی و اصل اولی در قرارداد الکترونیکی/ محمدعلی خادمی کوشا

قراردادهایی که در فضای مجازی منعقد می‌شوند، به رغم حجم گسترده آنها در تجارت‌های داخلی و خارجی و داشتن قوانین مخصوص تجارت الکترونیکی هنوز در بسیاری از احکام و مواد قانونی از جهت تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی دچار نقصان شده است؛ به گونه‌ای که خاستگاه برخی شبهات است. بر این اساس، شناخت موارد شبهه و بررسی فقهی و حقوقی آنها و شناخت اصل اولی فقهی به عنوان مسئله‌ای آغازین و اصلی در مواجهه فقهی با قرارداد الکترونیکی است که موضوع این مقاله است.

دستاورد این مقاله با هدف ارائه گام‌هایی آغازین در حل مشکلات فقهی و حقوقی در قرارداد الکترونیکی، شناخت انواع شبهات موجود یا ممکن در این نوع قرارداد است، علاوه بر اینکه با بررسی اصل اولی فقهی در زمینه‌های مختلف شبهات، مبنایی برای مطالعات فقهی ارائه می‌دهد و راهی را در موارد فقدان دلیل معرفی می‌کند؛ از قبیل اصل اولی در موارد شک در مانعیت قالب الکترونیکی و شک در جزئیت یا شرطیت برخی از شروط مفقود در قرارداد الکترونیکی.

تحلیل و بررسی ماهیت مفهوم از دیدگاه آیت‌الله بروجردی/ سیف‌الله صرامی

آیت‌الله بروجردی در ماهیت مفهوم، دیدگاهی بدیع دارد: اولاً، مفهوم را برخلاف منطوق که ناشی از وضع الفاظ و سایه سار آن است، ناشی از دلالت فعل متکلم مبنی بر اخذ قیدی در کلام خود می‌داند. ازاین رو مفهوم را تحت اصول عقلایی که در افعال اختیاری جریان دارد، قرار می‌دهد. ثانیاً، نزاع اصولی در آن را نزاعی کبروی می‌شمرد. ثالثاً، این نظر خود را به اصولیان پیشین نسبت می‌دهد و براساس آن شیخ انصاری و اصولی‌های پس از او را مورد نقد قرار می‌دهد.هرسه محور دیدگاه ایشان دراین مقاله نقد و بررسی شده است. در ضمن این بررسی، نظریه استعمال الفاظ در اصول فقه، با نظریه افعال گفتاری در فلسفه زبان، مقایسه شده است. توجه ایشان به جنبه رفتاری استعمال الفاظ دستمایه این مقایسه قرار گرفته است.

مسئولیت کیفری قاتل در موارد اقرار معارض/ اسماعیل آقابابائی‌بنی

بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می‌شود. حذف این مسئله از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ندادن راهکار روشن، عملاً به خلا قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسئله را نیازمند بررسی می‌نماید.نوشته حاضر ضمن نقد رویکرد قانون گذار، این مسئله را به لحاظ فقهی بررسی می‌کند و به این نتیجه دست می‌یابد که به رغم شهرت فتوایی، نظر یادشده قابل دفاع نیست؛ نظر غیرمشهور مبنی بر تخییر هم اشکال‌هایی دارد و باید مسئولیت را بر اقراری تحمیل کرد که شائبه‌ای در نادرست بودن آن نیست.

ماهیت تقاص و اثر آن در استرداد عین/ علی اصغر افشاری و سیدمهدی حسینی بیان

اگر غاصب یا مدیون ممتنع از ادای دین، بعد از تقاص مالک، حاضر به رد عین یا دین به تقاص کننده گردد، آیا برای او جایز است اصل مال خویش را بستاند و مال اخذکرده را عودت دهد؟ آیا اصولاً عودت هر یک از حق و مال مقاصه به دو طرف تقاص کننده و تقاص شونده بدون معامله جدید صحیح است؟ پاسخ این سوالات در گرو روشن کردن ماهیت تقاص است. اگر تقاص از قبیل اخذ بدل حیلوله باشد، پاسخ مثبت است، اما اگر تقاص نوعی معاوضه باشد، روشن است بازگشت حق و مال مقاصه به ملک مالکان اول امکان نخواهد داشت، مگر با یک معامله معاوضی جدید. هر یک از این دو دیدگاه مورد توجه گروهی از فقیهان قرار گرفته است. برخی نیز قائل به تفصیل در مسئله شده اند.

 مقاله حاضر می‌کوشد دلایل هر یک از این دیدگاه‌ها را مورد کاوش قرار دهد، نویسنده با نقد تمامی ادله ارائه شده، همه آنها را در اثبات مدعی نا صحیح می‌شمارد و در نهایت با بررسیِ روایاتِ مسئله، قول معاوضی بودن تقاص را به استناد اطلاق روایات تقویت می‌کند و البته ثابت می‌گردد که حصول معاوضه، مشروط به قصد تقاص کننده برای ملکیت دائم است.

پژوهشی در حجیت ذاتی قطع در علم اصول/ محمدعلی اسماعیلی و سیدمحمد مهدی احمدی

از میان معانی حجیت، سه معنا در مسئله «حجیت قطع» مطرح است: الف) قرارگرفتن حد وسط؛ ب) کاشفیت و طریقیت؛ ج) معذریت و منجزیت. در اندیشه شیخ انصاری، اتصاف قطع به معنای اول صحیح نیست. در مورد معنای دوم، چهار دیدگاه درمیان اصولیان مطرح است: مطابق دیدگاه اول، کاشفیت و طریقیت، ذاتی باب ایساغوجی وجزء مقوم برای قطع است، اما مطابق دیدگاه دوم، کاشفیت و طریقیت، مقوم حقیقت قطع است و تمام حقیقت قطع را تشکیل می‌دهد. دیدگاه سوم بر این است که کاشفیت و طریقیت از لوازم قطع است. مطابق دیدگاه چهارم، کاشفیت قطع پذیرفتنی نیست. در مورد معنای سوم نیز پنج دیدگاه مطرح است:دیدگاه اول، ذاتی بودن معذریت و منجزیت برای قطع است؛ دیدگاه دوم، لازم ذاتی بودن معذریت و منجزیت است؛ دیدگاه سوم، حکم عقلی به معذریت و منجزیت است؛ دیدگاه چهارم، اعتباری بودن معذریت و منجزیت استو دیدگاه پنجم، تبعیت معذریت و منجزیت از مولویت مولی است.

نوشتار حاضر به تحلیل و بررسی این دیدگاه‌ها می‌پردازد. مسئله «حجیت قطع» با علم فقه نیز ارتباط تنگاتنگی دارد؛ زیرا از یک سو، مطابق دیدگاه ذاتی بودن حجیت برای قطع، امکان ردع از قطع از سوی شارع وجود ندارد، اما در مباحث فقهی، مواردی یافت می‌شود که با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی، مخالفت شده که با حجیت ذاتی قطع ناسازگار می‌نماید.

نظریه اعتبار خبر واحد در دِماء در ترازوی نقد/ محسن حاجی زاده و عابدین مومنی

اعتبار یا عدم اعتبار خبر واحد در بحث دماء، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. اهمیت بحث از آنجا نشئت می‌گیرد که از یک سو، داب شارع مقدس اسلام مبنی بر لزوم احتیاط تام در مسئله دماء جزء مسلمات فقهی است و از دیگرسوی، در فتاوای فقیهان برخی از مصادیق مهدورالدم که مصداق اتم بحث دماء را تشکیل می‌دهد، با اخبار آحاد ثابت می‌شوند. ازاین رو این سوال مطرح می‌شود که محدوده اعتبار خبر واحد تا چه میزان است و آیا ادله مثبت اعتبار اخبار آحاد تا این اندازه از شمولیت و گستردگی برخوردار هستند که بحث خطیر دماء را نیز دربرگیرند؟ پاسخ به این پرسش نگارندگان را به تامل و استقصای فراگیر در ادله کشانده است.

نوشتار حاضر در جهت نیل به این مهم به روشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، قول به عدم اکتفا به اخبار آحاد در مسئله دماء را برگزیده است. استناد به سیره و طریقه عقلا، لزوم احتیاط موکد در مسئله دم و توجه دادن به سازوکارهای فقه مقاصدی، بخشی از مستندات مختار نگارنده را تشکیل می‌دهند.

قرآن و مبانی فقهی امنیت شغلی/ طیبه بلوردی، محمد صادق علمی سولا و محمدحسن حائری

فهم مسائل فقهی و حقوقی از آیات قرآن کریم، بخشی از تفسیر قرآن و پژوهش‌های فقهی در قرآن، متوقف بر سلسله مبانی علمی و عملی است. شغل و کار از مباحث فقهی و حقوقی است که در قرآن مورد توجه قرار گرفته است. از موضوعات مرتبط با کار، امنیت شغلی است. این نوشتار به بیان آیات قرآن کریم، مفاهیم فقهی مرتبط با مقوله امنیت شغلی و بیان ارتباط میان آنها می‌پردازد. نگارندگان تلاش می‌کنند خاستگاه امنیت شغلی در قرآن کریم را با پی جویی مباحثی چون نقش قراردادهای شغلی، مدت قرارداد، مزد و رضایت شغلی در امنیت شغلی تبیین کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت فصلنامه به آدرس: قم، میدان شهدا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر فصلنامه فقه مراجعه کنند و یا با شماره تلفن: ۳۷۱۱۶۶۶۶-۰۲۵ تماس حاصل نمایند.

انتهای پیام/

کد خبر : 48098
تاريخ ثبت خبر : ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
ساعت بارگزاری خبر : ۱۰:۵۶
برچسب‌ها,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)