مجلس در حیطه احکام ثابت و مسلم شریعت صلاحیت تقنین ندارد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، پنجاه و ششمین کرسی ترویجی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با عنوان «بررسی تقنین شریعت و رابطه اصول ۴ و ۷۱ قانون اساسی» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین رضا محمدی کرجی برگزار شد.

در ادامه گزارشی کوتاه از این نشست را با هم می خوانیم:

در مورد تقنین احکام شرع توسط مجلس دو نظریه وجود دارد: برخی موافقند و برخی مخالف. برای قول به عدم صلاحیت مجلس در تقنین احکام ثابت و مسلم شریعت می توان به ادله ذیل تمسک کرد: موازین اسلامی علاوه بر مبنا بودن به عنوان منبعی از منابع و قوانین لازم الاجرا در نظام حقوقی ایران در نظر گرفته شده است، یعنی بخشی از احکام اسلام قوانین غیرمدون یا غیر مصوب ایران محسوب می شوند. چرا که یا مجلس قانونی در مورد آن حکم تصویب کرده یا تصویب نکرده است؛ اگر مجلس تصویب کرده و مصوبه اش همان حکم شرعی ثابت و مسلم مطابق فتوای معیار، باشد این تقنین نیست چرا که قبل از مصوبه مجلس هم این حکم لازم الاجرا بوده است؛ و اگر مخالف آن باشد که باید ابطال شود و صلاحیت قانون ماندن را ندارد؛ و اگر اصلا مجلس مصوبه ای در مورد آن حکم نداشته باشد باز آن حکم طبق مبنای ما لازم الاجرا است.

اینکه قانونگذار در چه مواردی حق سکوت دارد مسأله ای است و اینکه عهده دار سکوت در قانونگذاری چه نهاد یا چه کسانی هستند سوال دیگری است؟

در تحلیل قلمرو صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی باید توجه نمود که اولاً حکم مندرج در اصل ۷۱ قانون اساسی ناظر بر تصریح به صلاحیت اختیاری مجلس در قانونگذاری می باشد. بر این اساس در موضوعاتی که مجلس احراز ضرورت نماید پس از ابتکار طرح یا لایحه مجاز در قانونگذاری و قاعده سازی هنجاری خواهد بود. این صلاحیت جزء صلاحیت های تخییری مجلس بوده و علی الاصل تکلیف حقوقی در اعمال چنین صلاحیتی وجود نخواهد داشت.(جواهری طهرانی، ۱۳۹۳، ۲۹ـ ۱۹). بنابراین مجلس شورای اسلامی طبق این اصل اختیار قانونگذاری دارد، یعنی در صورتی که ضرورت ببیند قانونگذاری می کند و الا می تواند سکوت کند. بر اساس این برداشت از اصل ۷۱ مجلس حق سکوت پیدا می کند.

اما آنچه طبق مبانی اسلامی صحیح به نظر می رسد این است که همان طور که تشخیص و استنباط احکام به عهده فقیه است و اجرای احکام و قوانین اسلام به عهده فقیه جامع الشرایط می باشد، مسکوت گذاشتن حکمی از احکام به خاطر دلیلی مانند مصلحت نیز به عهده فقیه جامع الشرایط است. که این مسکوت گذاشتن حکم را می توانیم "سکوت قانونی" بنامیم. بنابراین سکوت قانونی به عهده فقیه است نه مجلس.

وجود چند فقیه در شورای نگهبان این مشکل را حل نمی کند؛ زیرا طبق قانون اساسی در مورد وضع قانون هرآنچه که مجلس تصویب کند قطعا برای تأیید به شورای نگهبان فرستاده می شود یعنی اختیار تایید یا عدم تایید آن از نظر شرعی با فقهای شورای نگهبان است ولی در مورد "سکوت قانونی" در وضعیت فعلی نظام حقوقی ایران، اختیار سکوت، به طور کامل با مجلس است و فقهای شورای نگهبان نمی توانند هیچ گونه تصرفی در این زمینه انجام دهند.

به نظر می رسد از اصل ۴ بر می آید که صلاحیت قانونگذاری مجلس عام نیست. همان طور که گفتیم صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۷۱ قانون اساسی محدود به حدود مقرر در قانون اساسی است؛ و یکی از حدود مقرر در قانون اساسی این است که بر اساس موازین اسلامی باشد)اصل ۴) و قانونگذاری در موردی که خود خداوند قانونگذاری کرده بر خلاف موازین اسلامی است چون در مواردی که خداوند به صورت واضح و مصرح قانونگذاری کرده انسان حق قانونگذاری )به معنی انشاء و وضع( ندارد. خداوند در مواردی که خودش قانونگذاری کرده معنا ندارد که اجازه قانونگذاری مجدد به بشر در همان قوانین بدهد چون اگر عین همان باشد، تحصیل حاصل است و اگر متفاوت باشد، نقض غرض میشود. بلکه خداوند فقط در مواردی که جزو مباحات است یا منطقه الفراغ و در احکام ثانویه و حکومتی به بشر حق قانونگذاری داده است.

ممکن است کسی بگوید که مجلس دو شأن دارد؛ یکی قانون گذاری و دیگری عملیاتی کردن قوانین موجود خداوندی؛ و اینجا از نوع دوم است. در پاسخ می گوییم این خلاف ظاهر اصول ۷۱ و ۷۲ قانون اساسی است زیرا این اصول و دیگر اصول قانون اساسی تصریح در وضع قانون توسط مجلس دارند. در اصل ۷۲

عبارت «نمی تواند وضع کند» و در اصل ۷۱ عبارت «می تواند قانون وضع کند» کاملا صراحت دارند که کار مجلس شورای اسلامی، قانونگذاری است نه «تدوین یا تشخیص شریعت.»

به عبارت دیگر تقنین بر اساس شریعت در حوزه مباحات و در حوزه تخطیط و برنامه ریزی برای اجرای احکام اسلام و تطبیق شریعت یا تشخیص است و این موارد قانون گذاری نام دارد در نتیجه در حیطه «وضع قانون» موضوعات احکام را مشمول عبارت که صرفا کار فقهاست و» تشخیص شریعت» وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد؛ ولی تشخیص شریعت که صرفا کار فقهاست و وضع قانون محسوب نمی شود؛ همچنین تدوین شریعت یعنی تدوین فتاوای فقهی ـ اگر چه توسط غیرفقیه جایز باشد و غیر قابل اعتماد بودن تدوین غیر فقیه به دلیل عدم تخصص را در نظر نگیریمـ را نمی توان وضع قانون محسوب کرد.

 تدوین شریعت قانونگذاری نیست. بنابراین این دو مورد یعنی تشخیص شریعت و تدوین شریعت از تحت صلاحیت عام مجلس مذکور در اصل ۷۱ تخصصاً خارج است. بنابراین ورود در حیطه احکام شرع با شورای نگهبان است نه مجلس اگر چه تقنین و قانونگذاری کار شورای نگهبان نیست ولی تشخیص احکام شرع با این شورا است و قانونگذاری این احکام نیز با مجلس نیست؛ ولی از اول انقلاب مجلس در این زمینه نیز قانونگذاری کرد و مورد تفتن واقع نشد و کم کم تبدیل به یک رویه شد. یعنی بین نظر تطبیقی و تشخیصی فقهای شورای نگهبان خلط شده است.

آیات و روایات مختلفی در این زمینه وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

بعضی از آیات دلالت دارند که مردم در موارد اختلافات باید به کتابهای آسمانی رجوع نمایند: «کَانَ النَّاسُ أُمَّهً واحِدَهً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُواْ فِیهِ»(مائده/۲۱۳) وقتی ما منشأ حقیقی تقنین را اراده الهی دانستیم.(طباطبایی، ۱۷۹ ـ ۱۸۴) در این صورت اصل بر عدم صلاحیت تمامی اشخاص در وضع قانون برای دیگران خواهد بود؛ مگر آنکه ثابت گردد که مرجع صالحی از سوی خداوند مأذون در قانونگذاری گردیده است که قائلین به تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت بر مبنای نظریه ولایت فقیه معتقدند تنها فقیه جامع الشرایط مجاز به قانونگذاری خواهد بود بر این اساس مجالس قانونگذاری به واسطه احکام مصرح در قانون اساسی به عنوان ارگانی از حکومت اسلامی و به حکم ولی فقیه مجاز به قانونگذاری خواهند بود.

در مواردی که خود شرع به صورت مصرح و مسلم قانون دارد مشروعیت قانونگذاری توسط مجلس مشکوک است که در اینجا از باب تمسک به قدر متیقن در موارد مشکوک باید بگوییم بشر)مجلس( در غیر از موارد مشکوک)مواردی که شرع حکم صریح و مسلم دارد( می تواند قانونگذاری کند.

حضرت امام خمینی)ره( به عنوان مؤسس جمهوری اسلامی در پاسخ به اظهار نگرانی یکی از مراجع تقلید نسبت به اختیار مجلس شورا نسبت به تقنین شریعت، اختیارات مجلس را صرفاً در حد تشخیص موضوع احکام می داند نه تقنین خود احکام شریعت، و چنین می نویسد: «تلگراف محترم مبنى بر نگرانى جنابعالى در اختیاراتى که به مجلس داده شده است واصل؛ اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند… ».موسوی خمینی، صحیفه امام، ۱۵: ۳۱۱(جماران، مورخ ۲۵ مهر ۱۳۶۰)

همچنین ایشان در پاسخ به کسانی که حکم ایشان مبنی بر تشخیص ضرورت توسط مجلس را کم شدن اختیار شورای نگهبان و تفویض اختیار به مجلس می دانستند، می فرماید: من چیزی از شورای نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چیزی ندادم، تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شورای نگهبان است.»(مهرپور، ۱۳۸۷، ۵۱) در این عبارت هم ایشان به وضوح بر تشخیص موضوع بودن وظیفه و اختیار مجلس تصریح می کند.

چنانکه پیداست از دیدگاه حضرت امام(ره) تقنین شریعت از اختیارات مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه صرفاً تشخیص موضوعات احکام شرعی به عهده مجلس است. تشخیص موضوع از دید فقهی به عهده عرف است و مجلس نیز به عنوان نماینده عرف می تواند تشخیص موضوع را انجام دهد، اما اینکه نمایندگان مجلس بخواهند آنچه در شریعت به صورت احکام مصرح و منصوص آمده را دوباره در مجلس مانند قوانین دیگر مورد بررسی قرار دهند و موافق و مخالف راجع به آن صحبت کنند از اختیاراتشان نیست تا اینکه احیاناً بخواهند آن را اصلاح یا تغییر دهند.

اگر مجلس تقنین شریعت را انجام دهد و احکام شرعی را قانونگذاری کند در مواردی از احکام شرعی که مجلس به هر دلیلی از جمله به دلیل عدم فرصت کافی ورود پیدا نکرده و قانونگذاری نمی نماید، به حکم اصل قانونی بودن، این احکام شرعی غیر قانونی خواهند بود. به طور مثال اگر عملی از دید شریعت جرم باشد و حتی مجازات مشخص داشته باشد ولی مجلس به دلیل عدم فرصت کافی برای رسیدگی به طرحها و لوایح و دیگر وظایف یا به دلایل واهی دیگری مانند فراموشی یا … جرم بودن این عمل را تقنین نکند این عمل در جامعه اسلامی بر خلاف حکم الله مجاز شناخته خواهد شد؛ چرا که اقتضای اصل قانونی بودن همین است.

در نتیجه برخی از احکام اسلام در جامعه اسلامی پذیرفته می شود و برخی پذیرفته نمی شود؛ که این مصداق همان آیه شریفه «یؤمنون ببعض و یکفرون ببعض» خواهد شد. اشکالی که در این زمینه به ذهن می رسد این است که لازم نیست تمام احکام به صورت قانون درآید. برخی گفته اند: مستفاد از اصل چهارم آن است که معیار عمل در نظام جمهوری اسلامی احکام شرعی است، ولی نمی شود که همه احکام اسلامی باید به صورت قانون در آید بلکه اگر موضوعی در قانون مطرح شد باید حکم آن اسلامی باشد.(وحدتی شبیری ۱۳۹۲، ۱۶۰) ولی به نظر می رسد با توجه به ذیل اصل چهار که بر کلیه اصول دیگر حاکم است و در همه جا معیار اصلی موازین شریعت است، و با عنایت به اینکه تقنین حکم شرعی لزوماً به معنی کیفری کردن آن نیست بلکه اجرای احکام اسلام از راههایی مانند فعالیت فرهنگی نیز نیازمند قانون است، و با توجه به اینکه از نظر اسلام اخذ به بعض و ترک بعض احکام جایز نیست، و از طرفی حقوق صرفاً با قواعد الزامی سرو کار دارد نه غیر الزامی، میت وان چنین نتیجه گرفت که ترک قواعد الزامی شریعت مانند واجبات و محرمات از نظر شرعی جایز نیست و از منظر قانونی هم بر اساس اصل چهار جایز نیست.

امور تخصصی که مجلس باید به آنها بپردازد بسیار است و غالباً همه ادوار مجلس فرصت کافی برای رسیدگی به آن را ندارند. از جمله این امور رسیدگی و بازبینی قوانین متروک، حذف قوانین بی فایده و بعضا مضر، حذف یا تغییر و اصلاح قوانین ناهمگون و ناسازگار، اصلاح ساختار قانونگذاری و… می باشد.

تقنین شریعت نیازمند تشخیص شریعت است، و تشخیص شریعت نیازمند تخصص در این زمینه است که همان اجتهاد است. بدون شک قانون مدنی یکی از بهترین قوانین ایران است؛ شاید علت این باشد که متن قانون مدنی توسط فقیه نوشته شده است. بنا به روایت دکتر محمد حسن امامی که از اطرفیان فاطمی بود بار نوشتن متن قانون مدنی را فاطمی بر دوش می کشید که از اعاظم مجتهدان و از شاگردان حاج میرزا محمد حسن آشتیانی بود.

وجود شورای نگهبان در راس قوه مقننه خود دال بر همین مطلب است و اگر چه این شورا بخشی از نقیصه فوق را حل می کند ولی مشکل کاملا مرتفع نمی شود؛ زیرا خود انتخاب احکام خاص و چینش آن و بررسی و تحلیل و قانون نگاری در زمینه احکام دقیق و موشکافانه اسلام امری تخصصی است. مجلس قوانین دقیق و موشکافانه شریعت را غالبا به صورت آزمایشی تصویب می کند و این باعث بروز مشکلاتی می شود. خود همین که مجلس تاکنون نتوانسته است این گونه احکام شرع را به صورت دائمی تصویب کند دلیل بر این است که از نباید چنین وظیفه خطیری را انجام می داد.

توضیح اینکه از اول انقلاب اسلامی تا کنون اکثر قوانین اینچنینی را که نیاز به بررسی دقیق فقهی داشته، مجلس نتوانسته است تصویب کند بلکه در کمیسیون مربوط به تصویب رسیده و به صورت آزمایشی اجرا شده است.

قوانین آزمایشی قوانین موقتی هستند و نمونه بارز آن قانون مجازات اسلامی است که تا کنون هیچ دوره ای از مجلس نتوانسته است این قانون را تصویب کند و همیشه به صورت آزمایشی تصویب و اجرا شده است و آخرین قانون مجازات در سال ۷۲۱۷ نیز مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است.

وقتی تصویب احکام ثابت شرع در کنار تصویب تمام قوانین به عهده مجلس باشد با توجه به عدم تخصص آنها در احکام شرع احتمال مصوبات خلاف شرع بیشتر می شود؛ در نتیجه این مصوبات توسط شورای نگهبان رد می شود. با افزایش رد پی در پی مصوبات مجلس توسط فقهای شورای نگهبان و اعلام خلاف شرع بودن آنها، به طور ناخوداگاه وهن مجلس خواهد بود و القای عدم تدین نمایندگان مجلس و عدم کارایی نظام را در پی خواهد داشت.

در اصل هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین فرض شده که اصول و احکامی وجود دارد که  اصول و احکام مذهب رسمی کشور است و مصوبات مجلس نباید با آن مغایرت داشته باشد. مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.(اصل ۷۲ ق.ا)

چه اینکه عدم مغایرت قوانین و مقررات با موازین اسلامی را ملاک بدانیم و چه مطابقت را در هر دو صورت این اصل ظهور دارد در اینکه مجموعه ای از قواعد و احکام وجود دارد که قوانین مجلس نباید با آن مغایرت داشته باشد یا اینکه باید مطابق با آن باشد. بنابراین در جای جای قانون اساسی میتوان به قراین زیادی دست پیدا کرد که قانونگذار این را مسلم گرفته که مجلس قرار نیست تقنین الشریعه انجام دهد و قوانین اسلام که وجود دارد را دوباره قانونگذاری کند؛ چرا که در غیر این صورت وقتی قوانینی که مجلس وضع میکند دقیقاً و بدون کوچکترین تغییری همان احکام اسلام باشد دیگر معنا ندارد که بگوییم باید براساس موازین اسلام باشد، چون خودش موازین و احکام اسلام است نه اینکه براساس موازین اسلام باشد.

نتیجه گیری و پیشنهاد

بنابراین تشخیص موازین اسلامی به عنوان منبعی از منابع حقوق ایران با فقهای شورای نگهبان است. مجلس در حیطه احکام ثابت و مسلم شریعت صلاحیت تقنین ندارد، اگر چه تدوین این احکام با نظارت فقهای شورای نگهبان با مشکلی مواجه نمی شود، ولی به هر حال بین تقنین و تدوین تفاوت بسیار است و هر یک آثار حقوق خاص خود را دارد. تصریح اصل ۷۱ قانون اساسی نیز وضع قانون است نه تدوین، بنابراین اصل ۷۱ با توجه به اصل ۷۲ و دیگر اصول محدود کننده به این معناست که این صلاحیت عام مجلس استثنائاتی دارد و طبق اصل ۴ و دیگر اصول قانون اساسی احکام ثابت و مسلم شریعت جزو این و استثنائات است.

اما مسلماً شورای نگهبان قانونگذار نیست و اعلام قانون هم با شورای نگهبان نیست. بنابراین نمی تواند احکام ثابت و مسلم شریعت را به عنوان قانون اعلام کند. بنابراین می توان با استفاده از اختیارات ولایت مطلقه فقیه شورایی با عنوان شورای عالی فقهی ایجاد کرد که این کار را به عهده بگیرد و شورای نگهبان نقش نظارت خود را در این مورد ایفا نماید. این مسأله می تواند به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.

انتهای پیام/