| امروز دوشنبه, ۲۱ آبان , ۱۳۹۷ |
سرخط خبرها:

در میزگرد «چالش‌های پیش‌روی ایران و راه‌های برون‌رفت» مطرح شد؛


مؤسسات اعتباری غیرمجاز سبب افزایش بحران ارزی شدند

مؤسسات اعتباری غیرمجاز سبب افزایش بحران ارزی شدند. 33 هزار میلیارد تومان پول توسط دولت وارد بازار شد تا مشکلات مؤسسات را حل کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‌ میزگرد علمی با موضوع «چالش‌های پیش‌روی (سیاسی ـ اقتصادی) جمهوری اسلامی ایران و راه‌های برون‌رفت»، توسط گروه سیاست و با همکاری گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام محسن مهاجرنیا به عنوان دبیر علمی میزگرد به تشریح موضوع پرداخت و سپس حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه در موضوع «سیاست‌گذاری ارزی» مباحثی را مطرح کرد.

مباحث مطرح شده در این جلسه به این شرح در ادامه آمده است:

قبل از انقلاب سیاست تثبیت نرخ ارز حاکم بود و جمعیت ۳۵ میلونی و درآمدهای نفتی و کشاورزی کفاف هزینه ها را می‌داد و وضعیت تثبیت ارز مناسب بود، اما بعد از انقلاب، جنگ و تحریم‌ها بر اقتصاد تأثیر گذاشت. سیاست کشور جلوگیری از خام‌فروشی نفت و عدم اتکا بر آن بود که سبب کاهش یک‌سوم درآمد شد.

 اگر نرخ آزاد بالا می رفت در هزینه تولید اثر می‌گذاشت و پایین می آمد هم خروج ارز از کشور اتفاق می‌افتاد؛ بنابراین ما همیشه تحت‌تأثیر شرایط خاص بودیم. گاهی نرخ را تثبیت می‌کردیم و با مشکلات نرخ را رها می‌کردیم. حداقل پنج‌ تا شش بار برای کنترل اثر تورمی روی اقتصاد، نرخ ارز تثبیت و چندسال دوباره آزاد می‌شد.

از سال ۹۲ نوسانات ۳۶۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان ارز را شاهد بودیم که روی این رقم تثبیت شد و تا سال ۹۶ با تزریق ارز به بازار آزاد و … به صورت فنری تثبیت شد. قیمت‌ها شدیدا افزایش یافته و تورم بین ۳۵ تا ۱۰ درصد شد ولی قیمت ارز ثابت مانده بود. قابل پیش‌بینی بود که این قیمت نمی‌تواند ثابت بماند. قیمت ارز در بودجه ۹۶،‌ 3600 تومان بود در حالی که بودجه ۹۷ بر ۴۰۰۰ تومان بسته شد و در بهمن ۹۶ این پیام صادر شد که دولت ارز را گران می‌کند.

از اسفندماه کارشناسان بیان کردند قیمت واقعی ارز ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان است ولی دولتی‌ها روی تثبیت نرخ اصرار داشتند که به قصد حمایت از اقشار ضعیف بود. به همین جهت دولت نرخ ارز را روی قیمت ۴۲۰۰ نگه داشت و خلافش را خلاف و قاچاق می‌دانست.

با معضل نقدینگی که بانک‌ها با سود ۲۰ درصد به سپرده‌ها می‌دادند، کنترل از دستشان خارج شد. تثبیت سود ۲۰ درصدی مساوی با نقدینگی ۲۰ درصدی می‌شد. مؤسسات اعتباری غیرمجاز سبب افزایش این بحران شدند. ۳۳ هزار میلیارد تومان پول توسط دولت وارد بازار شد تا مشکلات مؤسسات را حل کند. مردم هم سراغ مؤسسات رفتند چون سودشان بیشتر بود.

فنری‌شدن نرخ ارز، بالابودن نقدینگی ۳۳ هزار میلیاردی، خروج آمریکا از برجام و اعلام جنگ اقتصادی و همراهی کشورهای منطقه با آمریکا، سبب شد تثبیت نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ به هم بخورد و سیاست جلوگیری از خروج کالا و ارز سبب این بحران شد.

راهکارها برای جلوگیری از این بحران عبارتند از:

گروه‌بندی کالاها شامل کالاهای اساسی: مثل مواد غذایی، دارویی و مواد اولیه کارخانه‌های استراتژیک با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان در حدود ۲۰ میلیارد دلار. گروه کالاهای دوم و سوم. گروه کالاهای مشابه داخلی که سبب کاهش فوری قیمت‌ها شده است.

حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه یکی دیگر از ارائه کنندگان این جلسه به ارائه دیدگاه‌های سیاسی خود پرداخت:

ویژگی جنبش جدید و شورش‌های کور عبارت است از:

رهبری آن‌ها بالا به پایین نیست و به صورت دایره‌ای است. اهداف مشخص تعریف‌ شده ندارند. قابل پیش‌بینی نیستند و گفتگو با آنها سخت است. پیش‌بینی روند دشوار و کنترل و مهار آنها هم سخت است.

در گذشته شاه اگر امام را راضی می کرد می‌توانست کشور را کنترل کند اما امروز با تنوع خواسته‌ها، ‌شعارها و … برنامه‌ریزی و برخورد سخت شده است.

راهکارهای سیاسی:

  1. به رسمیت شناختن اختلافات و تفاوت‌ها و فراهم‌آوردن شرایط گفتگو و تعامل و ترابط
  2. پذیرش نظارت: فقدان قانون یا راه‌های فرار از قانون.

مسعود پورفرد، عضو هیأت علمی گروه سیاست نیز به عنوان سخنران،‌ مباحث خود را به شرح ذیل ارایه کرد:

مسأله ناکارآمدی دولت در بخش اقتصادی، برنامه‌ریزی (در بحران‌ها و چالش‌ها) و نیز مجلس در بخش کمیسیون اقتصادی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ناکارآمد شده است (چالش داخلی). راه‌حل رفع این معضل این است که اصلاحات جدید ساختاری در دولت و مجلس رخ دهد و انتقاد سازنده از طریق رسانه‌ها  و مطبوعات و تشکل‌های مردمی بیان شود.

مسأله ساختارهای دوگانه در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و راه‌حل آن گفتگو و تصمیم‌گیری سیستمی در سطوح بالای نظام جمهوری اسلامی ایران است.

مسأله افزایش فقر و حاشیه‌نشینی به عنوان خطر بالقوه سیاسی و راه‌حل‌ آن شامل: ۱- راه‌اندازی بانکی مانند مدل بانک گرامین در بنگلادش که برای فقرا و محرومین وام  بدون ضامن خاص می‌دهد. ۲- طراحی سریع بسته حمایتی از محرومین و فقرا و اجرای سریع آن در کوتاه‌مدت.

 مسأله افزایش اعتراضات و شورش‌های اجتماعی اقتصادی و راه‌حل آن مدیریت اعتراض‌ها از طریق تعیین مکان معین در استان‌ها و به رسمیت‌شناختن حق اعتراض قانونی برای جلوگیری از تخریب اموال و سوءاستفاده دشمنان.

 نقش نئوکان‌ها و صهیونیست‌ها درون نظام‌ آمریکا و راه‌حل آن خنثی‌سازی تئوری «تخریب خلاقانه» آمریکایی‌ها،‌ روان‌شناسی سیاسی ترامپ (شتاب‌زده و دنبال نتیجه سریع گرفتن) و خنثی‌سازی طرح رستخیز ذهنیت جامعه ایران.


انتهای پیام/

کد خبر : 74450
تاريخ ثبت خبر : ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت بارگزاری خبر : ۱۱:۱۳
برچسب‌ها, ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)