قواعد فقهی امام خمینی(ره) در ساحت سیاست

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، رساله دکتری «قواعد فقهی امام خمینی(ره) در ساحت سیاست» توسط مصطفی منتظری نگاشته شده است.

مصطفی کواکبیان، استاد راهنما و عباسعلی رهبر و غلامرضا خواجه سروی، استادان مشاور این رساله در دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده علوم سیاسی بودند.

چکیده:

نقش دین و قواعد فقه حکومتی در اداره جامعه، ازجمله پرسش‌های اساسی است که از فراوانی معناداری در میان صاحبان اندیشه و متولیان عرصه سیاست و حکومت برخوردار است.
ضرورت پاسخگویی به این مسئله، نگارنده را بر آن داشت تا به بررسی نقش قواعد فقهی در عرصه سیاست و حکومت، با تکیه‌بر آراء فقهی امام خمینی(ره)، مبادرت ورزد.
 انجام این موضوع، به‌عنوان یک مدل و الگوی موثّر، ضمن آشنایی ما با اصول راهبردی امام(ره) در مدیریت جامعه و ارائه تصویری روشن از نقش منظومه فقهی امام(ره) در نیک‌فرجامی جامعه، زمینه اعتمادآفرینی نسبت به دین و کارآمدی آن را در بین اندیشه‌های مختلف به‌ویژه در مقیاس ملی و بین‌المللی فراهم می‌آورد.

بر این اساس، در آغاز، قلمرو مفهومی شش مورد از قواعد فقهی مشهور و مورد اتفاق، در آراء علماء و دانشمندان، مشخص گردید که عبارت‌اند از: قاعده مصلحت، قاعده لاضرر، قاعده نفی سبیل، قاعده تقیه، قاعده مشورت و قاعده مساوات.

از علل گزینش این قواعد، مراجعه به منابع مورد نظر، سنجش بیشترین حوزه نفوذ و کاربرد آن‌ها در سیاست و مشورت با متخصصین امراست.

 در گام بعد، مصادیق و نمونه‌های مرتبط با هر یک، با بهره مندی از روش «نظریه داده بنیاد» و با توجه به سیره عملی امام(ره) در ساحت سیاست، به رشته تحریر درآمد.

 در این مرحله از پژوهش، در مورد هر قاعده، سه نوع کدگذاری باز، بسته و گزینشی برای دستیابی به مقصود صورت پذیرفت به‌گونه‌ای که بتوان در این فرایند، با الهام از صحیفه امام خمینی(ره)، تصویر روشنی از گستره و میزان فراوانی کاربرد هر یک از آن‌ها در سیره عملی امام به دست آورد.

سپس، باهدف وقوف بر میزان اتکا امام خمینی (ره) بر قواعد فقهی در اتخاذ تدابیر و تصمیمات راهبردی، به‌صورت مطالعه موردی، به بررسی تجلّی قواعد موردنظر در شماری از رخدادها و تصمیمات حساس و سرنوشت‌ساز، به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مبادرت شد.

 بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که امام خمینی(ره)، بر این باور بود که با اتکا بر منابع و متون دینی، به‌ویژه فقه حکومتی، می‌توان به اداره شایسته امور و پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه مبادرت ورزید.

 از این رو، درانجام رسالت خطیر رهبری و اداره نظام اسلامی، ضمن بهره‌مندی بهینه از تجارب تاریخی، قلمرو نگاهش به آموزه‌های دینی، ازجمله قواعد فقهی، معطوف گردید.

انتهای پیام/