| امروز پنج شنبه, ۲۶ مهر , ۱۳۹۷ |
سرخط خبرها:

نجف لکزایی:


فقه، نرم‌افزار و دولت سخت‌افزار تنظیم حیات انسان است

حجت الاسلام والمسلمین لک زایی گفت: فقه نرم افزار تنظیم حیات انسان را فراهم می کند و دولت سخت افزار آن را؛ از باب مقدمه واجب هم می‌توانیم بگوییم که وجود دولت از نظر فقهی واجب می شود؛ ضرورت دولت را عقل ما هم می فهمد و نیاز به استدلال فقهی ندارد و اگر کسی هم بخواهد استدلال کند، از باب مقدمه عقلی واجب می تواند بر این استدلال کند؛ حالا می‌خواهیم ببینیم که در بحث دولت، چه چیزی بر عهده فقه است؟ آیا تمام پرسش های حوزه دولت را باید فقه پاسخ دهد؟ خیر، این خیلی مهم است.

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از وسائل، جلسه بیست و چهارم سلسله نشست های تخصصی فقه دولت سازی اسلامی (فدا)، با عنوان (الگوی فقهی دولت اسلامی بر اساس دوگانه «نظریه رهبری – نظریه دولت») با حضور حجت الاسلام والمسلمین نجف لک زایی، استاد دانشگاه باقر العلوم علیه السلام، در پردیس حکمت مؤسسه  مؤسسه فتوح اندیشه برگزار شد که گزارش این جلسه به تفصیل در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در مورد دولت اسلامی ما فقر ادبیات داریم؛ اما در مورد دولت غربی کتاب زیاد داریم که به فارسی هم ترجمه شده است؛ اگر بخواهیم به لحاظ روشی یک فقه دولت موفقی داشته باشیم، لازمه اش این است که دوستان حتماً به نظریه های دولت غربی مسلط باشند؛ بعد ببینید که یک نظریه دولت به چه پرسش های پاسخ می دهد؟ چه ارکانی دارد؟ بعد، آن پرسش ها، به فقه عرضه شود و ببینیم چه مقدار از آن پرسش ها بر عهده فقه است که باید به آن پاسخ دهد؛ ممکن است برخی از پرسش ها، بر عهده دانش های دیگری باشد تا به آنها پاسخ دهد؛ مثلاً فلسفه سیاسی یا کلام یا اخلاق یا حتی علوم تجربی و تجربی، هرکدام برخی از پرسش ها را باید پاسخ دهد.

نسبت بین فقه و دولت

شهید صدر در کتاب حلقات، حلقه ثانیه ص ۱۳، بحثی دارد تحت عنوان « الحکم الشرعی و تقسیمه »، می فرماید : « الحکم الشرعی، هو التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیاه الإنسان و توجیهه » من با « لتنظیم حیاه الإنسان و توجیهه » کار دارم؛ تعریف مشهور راجع به حکم شرعی و فقه، همین بحث احکام شرعی تکلیفی و وضعی را برجسته می کند؛ اینکه فقه می خواهد فعل مکلف را تعیین تکلیف کند؛ البته در آنجا هم می توانیم بحث دولت را وارد کنیم؛ بگوییم جایگاه دولت کجاست؟ بگوییم مکلف دو نوع است؛ می تواند شخص حقوقی و حقیقی باشد؛ اگر شخصِ حقوقی بود، دولت هم یک شخصیت حقوقی دارد.

 اما بعد که وارد متون می شوید، ممکن است تطبیقش بر بعضی از متون سخت باشد؛ هر چند در عموم متون فقهی، ما یک بحث هایی داریم که می توان به صورت تسامحی م  اسم آن را دولت گذاشت؛ حالا با عنوان حاکم یا اصطلاحات دیگر؛ این تعریف، در بحث ما بهتر از تعاریف دیگر است؛ حکم شرعی، قانونی است که از سوی خداوند برای به نظم در آوردن حیات انسان صادر شده است؛ تنظیم از باب تفعیل و متعدی است.

چند صفحه بعد در صفحه ۱۷ گفته است، زیر این تیتر : « شمول الحکم الشرعی لجمیع وقایع الحیاه » دوباره بر این بحث تأکید می کند؛ خداوند حکیم است، مصالح و مفاسد را هم می داند؛ از روی لطفی که دارد، تمام مجالات حیات انسان را ذیل قانون گذاری خودش پوشش بدهد؛ از این حیث می توانیم بگوییم یک جانب، جانب سیاسی است.

فقه با چه ابزار و ساز و کاری حیات انسان را تنظیم کند؟ تاکنون بشر ابزار دیگری غیر از دولت را  نتوانسته است برای ایجاد نظم بسازد؛ بزرگترین اختراع بشر، دولت است؛ بزرگترین کاری که بشر در طول تاریخ درحوزه علوم اعتباری انجام داده است، می توانیم بگوییم اعتبار دولت است؛ البته بشر نهادهای دیگری مانند خانواده، اقتصاد، تعلیم و تربیت و بهداشت را هم ایجاد کرده است؛ اما نهاد دولت، نهادی است که نمی توانید تصور کنید که وجود نداشته باشد؛ اگر وجود نداشته باشد، دیگر انسان نمی تواند به حیات خودش ادامه دهد؛ نه اینکه انسان، اصلاً نهادهایی را هم که انسان ساخته است مثل بهداشت و اقتصاد ..، نمی توانند به حیات خودشان ادامه دهند.

بنابراین فقه دارد نرم افزار تنظیم حیات انسان را فراهم می کند و دولت سخت افزار آن را؛ از باب مقدمه واجب هم می توانیم بگوییم که وجود دولت از نظر فقهی واجب می شود؛ ضرورت دولت را عقل ما هم می فهمد و نیاز به استدلال فقهی ندارد و اگر کسی هم بخواهد استدلال کند، از باب مقدمه عقلی واجب می تواند بر این استدلال کند؛ حالا می خواهیم ببینیم که در بحث دولت، چه چیزی بر عهده فقه است؟ آیا تمام پرسش های حوزه دولت را باید فقه پاسخ دهد؟ خیر، این خیلی مهم است.

در مورد قانون – قانونی که دولت دارد به کار می گیرد –  پیشرفت های خوبی داشتیم؛ راجع به کارگزاران هم – اوصاف و شرایط آنها – تقریباً بحث برای شما قابل تصور است؛ مثلاً قاضی چه شرایطی باید داشته باشد؟ خیلی هم بحث شده است؛ اما در مورد تشکیلات، یک مقداری بحث، پیچیدگی دارد که آیا فقه در حوزه ساختارسازی، نهادسازی، تشکیلات، اینجا وارد می شود یا نمی شود؟ اگر وارد می شود چقدر وارد می شود؟

اگر ما، بین دانش‌های مختلف با تکیه به منبع آنها، یک تفکیک اجمالی بخواهیم انجام دهیم، این طور می توانیم بگوییم که فهم ضرورت ها با عقل است، تعیین حدود، با فقه است – غالباً این طور است – ، اما بخش ساختار، ساز و کار، ابزار و شکل که می شود، اگر عبادی باشد باز هم با فقه است، ولی اگر از امور معاملات باشد، کلیاتش با فقه است، اما جزئیاتش با تجربه است.

مثلاً اگر کسی به دیگری عمداً آسیب بزند، این را فقه تعیین می کند : « و لکم فی القصاص حیاه یا أولی الألباب »؛ کسی زد و دیگری را کشت، از نظر فقهی، قانونی و حقوقی باید قاتل را قصاص کرد؛ دولت، قوه قضائیه و ساختاری که وجود دارد قصاص را انجام می دهند؛ قاتل را می خواهیم از نظر مصداق ببینیم که چه کسی است؟

می فرستید دنبال مثلاً یک کارآگاه؛ کارآگاهی که کافی نیست فقط اسمش کارآگاه باشد – مثلاً بگوییم یکی از فقهای برجسته را کارآگاه گذاشته ایم – ؛ اصلاً اینجا فقه نقشی ایفاء نمی کند؛ حالا ایشان اعلم فقها باشد یا اینکه یک طلبه معمولی باشد، فرقی نمی کند؛ هر چقدر این شخص در دانش جرم شناسی خبره تر باشد و در دانشکده پلیس بهتر درس خوانده باشد و تجارب بیشتری داشته باشد، امکان اینکه قاتل را پیدا کند بیشتر است.

از همان صحنه سر نخ به دست بیاورد تا اینکه ببینید چه کسانی از قتل مقتول نفع می برند؟ از اینها بازجویی کند و شیوه های دیگری که می دانند؛ می بینید که یک قطره خون در صحنه جرم پیدا می کند و رفت همه چیز را درآورد؛ چند ساله بوده است؟ مرد بوده؟ زن بوده؟ قتل چه ساعتی رخ داده است؟ با یک چیزهایی که برای دیگری – که تخصص ندارد – اصلاً این چیزها معنایی ندارد.

از نظر نظامی چقدر باید آماده باشیم؟ می گوییم : «و أعدوا لهم مااستطعتم من قوه» تا در حد «ترهبون به عدوالله و عدوّکم» آن قدر قدرت داشته باشید که دشمن از شما بترسد و به فکر حمله به شما نیفتد؛الآن این مقدار قدرت چقدر است؟ این را دیگر فقیه به شما جواب نمی دهد بلکه باید بدانید که الآن قدرت در دنیا چگونه است؟ تسلیحات پیشرفته چیست؟ متخصصانی داشته باشید؛ اینها این دانش را از هر کجا که شده است باید پیدا کنند و در آن بخش سرمایه گذاری کنند و جلو بروند.

فقیه نمی آید بگوید مثلاً الآن واجب است که تشکیلات موشکی احداث کنید؛ همچنین انتظاری را از فقیه نداریم و اگر هم این را نگوید ایرادی به فقیه نیست؛ اما این رابگوید که از ادله من این را فهمیده ام که آمادگی نظامی تان باید به حدی باشد که کسی جرأت حمله به ما را پیدا نکند؛ متخصصان امر مثلاً می گویند که مثلاً  صنایع موشکی یا هوا و فضا را تقویت کنیم، در پهباد، در کشتی باید این طور باشیم؛ یک بحث هم بر می گردد به دولت.

فقیه تا اینجا می آید و می گوید که دولت باید داشته باشید؛ اما ساختارش باید چگونه باشد؟ چیزهای زیادی را برای ساختار، فقه باید تعیین کند؛ چون اگر فقه آنها را تعیین نکند، ما نمی دانیم که آیا ساختارمان باید حداقلی باشد یا حداکثری؟ چون الآن ساختارهایی که برای دولت وجود دارند، به لحاظ ساختار – نه به لحاظ ارزش ها – خیلی متنوع اند.

فرض این شد که ما می توانیم ارزش ها را تفکییک کنیم؛ به لحاظ تجارب بشری ما شکل های مختلفی برای دولت داریم؛ بعضی ها قائل به دولت حداقلی اند، بعضی قائل به دولت حداکثری، بعضی قائل به دولت نگهبان، بعضی قائل به دولت حامی و بعضی قائل به دولت آلت دست و بعضی قائل به دولت رفاهی هستند؛ که معمولاً هر ساختاری از یک ارزش هایی حفاظت می کند.

مثلاً دولت حداقلی که گفته می شود، بلافاصله به لیبرالیسم مرتبط می شود؛ از آنجایی که لیبرالیسم می خواهد فرد، حداکثر آزادی را داشته باشد، وقتی که در بحث دولت می آید، می گوید که ما باید ساختاری داشته باشیم که کمترین مزاحمت را برای فرد ایجاد کند و بیشترین آزادی را برای فرد لیبرال در نظر بگیرد.

چون مستحضرید که لیبرال ها برای غیر لیبرال ها آزادی قائل نیستند؛ لیبرال ها نسبت به دولت های غیر لیبرالی یک برنامه چهار مرحله ای دارند؛ در تئوری های امنیت داریم که چه کار کنیم اینها لیبرال شوند. فقیه باید چند اقدام انجام دهد :

فقیه باید وظایف و تکالیف دولت و نظام تزاحمات و اولویت بندی بین تکالیف را  مشخص کند

بین تکالیف دولت با ساختار دولت ملازمه است؛ اگر استفتاء شود که تکالیف دولت – به معنای سامانه اداره جامعه – چیست؟ این همین الآن جزو مشکلات است.

سه نظریه ای که عرض کردم همه به تکالیف اشاره دارد؛ یکی می گوید دولت، فقط نگهبان است؛ یک دولت، وظیفه اش تأمین امنیت جامعه است؛ دولت که می خواهد امنیت را تأمین کند – که این وظیفه ذاتی آن است و همه قائل اند – هزینه اش را از کجا بیاورد؟ فقه باید جواب دهد؛ می تواند از مردم بگیرد؟

حالا شما آمدید وظیفه دومی بر دوش دولت گذاشتید؛ مثلاً کسی بیمار شده و پول ندارد خودش را درمان کند، آیا دولت در قبال درمان ناتوانان و محرومان وظیفه ای دارد؟ فقه ما چه می گوید؟ اگر گفتید وظیفه دارد، آن وقت متخصص مربوطه باید برود بخشی را در ساختار دولت اضافه کند؛ از چه ساختاری برای این کار استفاده کنیم؟ باید ببینیم که تجارب بشری در اینجا چیست؟ می توانیم از بهترین تجربه استفاده کنیم؛ یکی می گوید مثلاً  از بیمه استفاده کنید.

بیمه معرکه الآراء است؛ بر اساس کدام مبنای شرعی شما می آیید پول را از افراد مختلف پول می گیرید، بعد اگر یک نفر دچار مشکل شد، پول را یک جا به او می پردازید؛ تازه یک چیزی  به عنوان سود شرکت، برای شرکت می ماند؛ این را فقط دیده ام که شهید مطهری توجه کرده است و می گوید که مشروعیت بیمه، ناشی از احساس امنیت و آرامشی است که برای شخص بیمه گذار فراهم می کند؛ من از این یک قاعده بیرون آورده ام؛ البته در دست نشر است؛ ساز و کارهای تأمین امنیت از دیدگاه شهید مطهری؛ بنابراین هر آنچه که امنیت را برای شهروندان به ارمغان می آورد و مغایرتی با احکام شرعی ندارد – این را من اضافه کردم، چون از سیاق بحثش، این بر می آید – مشروع می شود.

ما الآن شرح وظایفی که فقه، برای دولت تعریف کرده باشد، نداریم؛ مهمترین سند ما هنوز همان چیزی است که از حضرت امام ره در « البیع» داریم که در آنجا شش وظیفه برای دولت تعیین کرده است؛ بحث عدالت، حفظ ثغور و مرزها، جلوگیری از تعدی بیگانگان، تعلیم و تربیت، نظم؛ هر کدام اینها را شما بپذیرید، از باب مقدمه، یک ملازمه ساختاری دارد؛ تعلیم و تربیت شهروندان، بر دولت واجب است؛ آیا بر دولت واجب است که مثلاً تربیت بدنی قهرمانی را هم سازماندهی کند یا نه؟ آیا بر دولت واجب است به باشگاه های فوتبال پول بدهد؟

فقیه می آید هم بحث می کند و هم باید تزاحمات را نشان دهد؛ مثلاً شما پنجاه تا وظیفه دارید، تنظیم اینها این طوری است؛ اول مثلاً درمان بیمارانی که پول درمان ندارند؛ بعد، تعلیم و تربیت، بعد از آن ازدواج جوانان و بحث نهاد خانواده؛ در علم جامعه شناسی آمده است و همه جامعه شناس ها هم قبول دارند که ما نهاد های اولیه و نهادهای ثانویه داریم؛ تا وقتی که در نهادهای اولیه مشکل داریم، نوبت به نهادهای ثانویه نمی رسد.

تا وقتی که شما در حوزه خانواده، تعلیم و تربیت – با کارویژه انتقال فرهنگ، متناسب با ارزش های حیاتی شما، یعنی ارزش های اسلامی – ، خانواده و بهداشت – با کارویژه تأمین سلامت – ، اقتصاد – به معنای معیشت، نه سرمایه داری – مشکل داشته باشید، اصلاً نوبت به نهادهای ثانوی نمی رسد؛ طرف اگر غذا نداشته باشد، می میرد یا دچار سوء تغذیه می شود؛ اما مثلاً برای ورزشش پول ندهید، خوب راه برود، بدود.

فقیه با دستگاه فقاهتی که دارد می آید تزاحم ها را مشخص می کند؛ امنیت کشور اگر به مخاطره بیفتد، مردم دچار مخاطره می شوند؛ در آنجا نمی توانید بودجه را کم کنید یا شوخی کند؛ در یک شهر مثلاً بیمارستان مشکل دارد و بعد شما می روید یک استادیوم می سازید که هیچ ورزشی هم آنجا نمی شود؛ الآن می دانید که چند فرودگاه داریم که بلا استفاده است؟ چرا این اتفاق افتاده است؟ برای اینکه فقه نیامده تکالیف دولت را مشخص کند و بعد  هم این در اختیار قانون گذار قرار بگیرد؛ الآن مثلاً بحث تصویب بودجه را داریم؛ به چه نهادهایی پول بدهیم و به چه نهادهایی پول ندهیم؟ هیچ ملاکی وجود ندارد وهمه اش لابی و رایزنی است.

آیا وظیفه دولت، ارتقاء فرهنگ دینی مردم هست یا نیست؟ فقیه این را باید مشخص کند؛ می دانید که طلبه، یک ماه رمضان تبلیغ می رود، چقدر دریافتی دارد؟ کدام قشری است که یک ماه حاضر باشد از خانه و زندگی و شهر خود به جای دیگری برود، بعد آنجا که می رود، چند برابر پولی که می گیرد را از جیب خود بگذارد یا خیّر پیدا کند تا مثلاً جایزه بگیرد؛ بخشی از اینها به خود ما بر می گردد؛ این همه مقام معظم رهبری بر روی فقه حکومتی تأکید دارد، به چه علت است؟ آیا درست است که ما سه ماه، چهار ماه بحث کنیم و در مورد ثمره اش بگوییم که اللّهم إلا أن یقال ثمره اش در بحث نذر ظاهر می شود؟

بنابراین درست است که فقه و فقیه، وظیفه ای در مورد طراحی ساختار و تشکیلات به شکل ریز ندارد؛ مثلاً آموزش و پرورش به صورت اداره کل باشد و .. ؛ ببینید که تجارب بشر چیست و استفاده کنید؛ اما آنچه که مهم است و فقیه، مشخص می کند، این است که این دستگاه تعلیم و تربیت، از کدام وظیفه دولت دارد در می‌آید؟ نظام تزاحمات و اولویت بندی‌ها بین این وظایف و تکالیف را هم مشخص می کند؛ این بخش اول است.

کاری که فقه می کند این است که در ساختار، عناصر کلیدی و غیر قابل تغییر و حذف را از عناصر اقتضائی تفکیک می کند؛ آنچه که آقا در کرمانشا داشتند، از این قبیل بحث است؛ اینکه چند وزارت خانه داشته باشید؟ چند استان داشته باشید؟ چند وزیر داشته باشید؟ ریاستی باشد؟ نیمه ریاستی باشد؟ پارلمانی باشد؟

اینها تماماً اقتضائی اند و هیچ کدام اصالتی ندارند؛ آنچه که از نظر فقیه مهم است این است که آن تکالیف را شما بتوانید انجام دهید؛ این حوزه، حوزه معاملات است؛ در تجارت حدود را برای شما مشخص می کند؛ در مسکن، حدود را مشخص می کند؛ شما نباید خانه تان را طوری بسازید که باعث مزاحمت برای همسایه ها و دیگران شود؛ در زمین مردم هم نباید بسازید و غصب هم ممنوع است؛ جنس مصالح من چه باشد؟ هر طور می خواهی درست کن؛ اینکه خشت باشد، سیمان، آجر، فلز باشد، به اینها کاری ندارد؛ نگاه کن که پیشرفت دانش بشر در حوزه ساختمان سازی به کجا رسیده است؟

البته اگر فقیه به آن درجه حساسیت به آن بدهد، آن وقت می تواند در ساختار دخالت داشته باشد؛ آیا ما می توانیم نهادهایی را که در ایام زلزله باید به فریاد مردم برسند، با مصالحی بسازیم که در ایام زلزله، قبل از همه، خود اینها خراب شوند؟ مانند بیمارستان سرپل ذهاب؛ فقیه باید ایجا فتوی دهد که این دسته از ساختمان ها باید با مصالحی ساخته شوند که مقاوتشان بیشتر از بقیه باشد؛ بنابراین فتوی در ساختار تأثیر می گذارد.

فقیه بما هو فقیه وظیفه ای ندارد که برود آنجا ببیند که مصالح آنجا چیست؟ اما ممکن است فقیه مهندس داشته باشیم که از حیث مهندس بودنش ممکن است در درس خارج فقهش آن نوع مصالح را بگوید؛ ولی این ربطی به حیث فقاهتیش ندارد؛ یکی از پیشنهادهای آیت الله هاشمی رفسنجانی این بود که در حوزه باید یک دانشگاه جامعی باشد که همه رشته های دانشگاهی را داشته باشد و طلبه ها بتوانند همه این رشته ها را بخوانند؛ شبیه اتفاقی که برای کیشیش ها افتاد؛ کیشیش است اما فیزیکدان هم هست.

آن وقت فقها می توانند در حوزه مسائل فیزیکی، از نظراتی استفاده کنند که طمأنینه داشته باشند و خیالشان راحت باشد که همین طور است؛ فقهایی دارید که پزشک هستند؛ فقیهی دارید که مثلاً متخصص هوا و فضا هم هست؛ مثلاً اگر عالم حوزوی ما، به وزارت خارجه نرود و سفیر نشود، این مربوط به کدام موضوعات می شود؟

(ادامه دارد…)

انتهای پیام/

کد خبر : 60215
تاريخ ثبت خبر : ۳۰ دی ۱۳۹۶
ساعت بارگزاری خبر : ۱۱:۳۵
برچسب‌ها, ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)