عوامل وقوع بحران‌های مالی و تأملات اقتصاددانان اسلامی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از شماره ۲۳ فصلنامه صدرا، جدیدترین شماره صدرا در پرونده «اقتصاد اسلامی و بحران های معاصر اقتصادی» گفت‌وگویی با دکتر محمد سلیمانی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) پیرامون «عوامل وقوع بحران‌های مالی و تأملات اقتصاددانان اسلامی در این حوزه» داشته که در ادامه آن را می خوانید.

اشاره: «بحران مالی»، «ورشکستگی» و «لزوم مدیریت ریسک» کلماتی هستند که در سال‌های پس از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ بیش‎ازپیش از فضای اقتصاد مالی به گوش می‎رسند. متأسفانه شکست و بحران مالی در امریکا به این کشور محدود نماند و تأثیرات مخرب و آزاردهنده‎اش به سراسر جهان سرایت کرد. با گسترش دامنه‌های این بحران، بحث لزوم مدیریت صحیح ریسک و ارتباط بازارهای مالی با بخش واقعی اقتصاد، بار دیگر نقل محافل علمی و مؤسسات مالی شد.

در بررسی علل بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ امریکا نظرات متفاوتی بیان شده است؛ طوفان وحشتناکی از حرص و طمع که در پی خود انتشار گسترده بدهی را به منظور خلق ثروت موجب شد؛ مقررات‎زدایی فراگیر در نظام مالی که به ایجاد شرکت‌های هولدینگ‎های بانکی و نهادهای بسیار بزرگ مالی انجامید و خلق ابزارهای مالی جدید را مجاز شمرد؛ افسارگسیختگی نوآوری‌های جدید در ابزارهای مالی با سرعتی بیشتر از پایش و نظارت‌ها و… . این موارد همگی عواملی هستند که در مباحث متفکران غربی و اسلامی بدانها اشاره می‎شود. در این بین، اقتصاددانان مسلمان فرصت یافتند تا چارچوب اقتصاد اسلامی را بهتر نمایان سازند.

یکی از این چارچوب‌های تحلیلی، بر تسهیم ریسک متمرکز بود. دکتر عباس میرآخور به همراه دکتر حسین عسکری، دکتر ضمیر اقبال و دکتر نورالدین کریچن در کتاب تسهیم سود در مالی؛ جای‎گزینی در مالی اسلامی که در سال ۲۰۱۱ توسط انتشارات جان وایلی به چاپ رسیده است، چارچوب یک الگوی مالی اسلامی را مطرح می‌کند. در این الگو ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر عقود مشارکتی، نظامی را شکل می‌دهد که اهداف اسلام را محقق ساخته، نوسانات چشمگیر و آسیب‌رسان نظام متعارف را محدود می‌کند. این گروه از محققان در این کتاب، به تحلیل تحقیقات مقایسه‌ای، تاریخی، نظری و تجربی درباره تسهیم ریسک و نحوه مواجهه با ریسک در دو نظام مالی متعارف و اسلامی می‌پردازند.

 نکته درخور توجه در این کتاب، بررسی مزایا و معرفی پیامدهای تأمین مالی اسلامی در سراسر جهان است تا رؤیای تحقق این الگوی بهینه را به واقعیت تبدیل کند. متن زیر حاصل گفت‎وگوی ما با دکتر محمد سلیمانی درباره مباحث کتاب یادشده و همچنین تبیین نظر اقتصاددانان اسلامی در حوزه‌ بحران مالی است. دکتر محمد سلیمانی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و متخصص مالی اسلامی است.

موضوع بحران در اقتصاد، کمتر مورد توجه اقتصاد اسلامی و متفکران این مکتب قرار گرفته و اساساً اندیشمندان اقتصاد اسلامی تمایل بسیاری دارند تا همه‌ مباحث مطرح‎شده را در چارچوب بحث پول و نرخ بهره (ربا) تحلیل کنند. حتی در موضوع بحران نیز این ایده مطرح می‌شود که «اگر بخش پولی در تعادل با بخش حقیقی بود، بحرانی پیش نمی‎آمد». این نشان از آن دارد که اقتصاددانان اسلامی، ورود محتوایی به بحث بحران ندارند. ازاین‎رو مسئله‌ اصلی این جلسه، تبیین بحران از منظر اقتصاد اسلامی است و پرسش مشخص ما این است که «آیا اساساً بحران از منظر اقتصاد اسلامی، همان است که در اقتصاد متعارف از آن به بحران یاد می‌شود؟» و اینکه «ماهیت بحران از منظر اقتصاد اسلامی چیست؟»

نخست خوب است که تعریفی از بحران را مد نظر قرار دهیم: بحران، مواجهه اقتصاد با شوکی است که از نوسانات جاری و معمول اقتصاد فراتر باشد. برای مثال زمانی که نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار به‎عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد فراتر از نوسانات معمول باشد و مشخصاً در جهت کاهشی، افت شدیدی داشته باشد، می‌توانیم این وضعیت را به‎عنوان یک بحران مالی به شمار آوریم که البته حتماً برخی از متغیرهای اقتصادی و مالی دیگر نیز تحت تأثیر این نوسان تغییر می‌کنند.

درواقع زمانی که نوسان در یک شاخص از حدی جدی‌تر باشد، بحران روی داده است. توجه به این نکته ضروری است که ممکن است ما در سال‌های متعددی با رشد منفی اقتصادی روبه‎رو بوده باشیم، اما این وضعیت را بحران نمی‎دانیم؛ اما اگر این رکود از آستانه‌ مشخصی بیشتر شود، اطلاق وضعیت بحرانی بلامانع خواهد بود. عموماً زمانی که بخواهند بحران را تعریف کنند، بر مجموعه‌ای از شرایط و اتفاقات خاص تمرکز می‌کنند. برای مثال از نظر پول‎گرایان، آن چیزی که به ورشکستگی ناگهانی نهادهای مالی و بانک‌ها بینجامد، بحران است.

گاه برای سادگی بحث، بحران را با استفاده از تک‎شاخص بیان می‌کنیم؛ اما واقعیت امر این است که باید مجموعه‌ای از شاخص‌ها مد نظر قرار گیرند (دیدگاه مینسکی بیشتر ناظر به این تلقی از بحران است). نکته‌ای که باید در نظر گرفت، این است که بحران‌ها انواع مختلفی دارند؛ ازجمله بحران مالی و بحران اقتصادی. بحران اقتصادی، رکودی است که در بسیاری از موارد ناشی از بحران مالی است.

درباره دیدگاه اقتصاد اسلامی باید به این نکته اشاره کرد که زمانی می‌توانیم یک بحران را از دیدگاهی مشخص تحلیل کنیم که آن دیدگاه تحقق یافته باشد. ازآنجاکه اقتصاد اسلامی اجرایی نشده است، نمی‌توانیم تصویر روشنی از چیستی بحران در نظام اقتصاد اسلامی ارائه کنیم. البته اجمالاً می‌توانیم بگوییم که همان برداشت متعارف از بحران در نگاه اسلامی نیز می‌تواند صادق باشد. توجه داشته باشیم که این موضوع، در حوزه مباحث ارزشی نیست و ازاین‎رو تفاوتی بین دیدگاه اقتصاد اسلامی و غیراسلامی وجود ندارد. برای مثال پول‎گرایان عقیده دارند که ورشکستگی نظام مالی تعدادی شاخص هشداردهنده دارد؛ ازجمله افت قیمت دارایی‌ها، نوسان و عمدتاً سقوط نرخ بهره و افزایش ریسک نکول در نظام مالی؛ که این شاخص‌ها می‌توانند در نگاه اسلامی نیز برای تحلیل بحران به کار گرفته شوند.

آیا ممکن است بروز برخی اتفاقات در اقتصاد اسلامی بحران تلقی شود و در اقتصاد متعارف، آن را به‎عنوان بحران نشناسند؛ مثل وابستگی تولید به واردات یا خام‎فروشی؟

مطمئناً‌ بله. درباره مثال وابستگی، می‌توان شاخصی با عنوان وابستگی تعریف کرد و حدودی را برای آن تعیین نمود که بگوییم اگر از حدی بیشتر شد، وارد بحران شده‌ایم. می‌توان از این طریق برای بحران بر سر تعریفی به توافق رسید و این تعریف پذیرفتنی نیز هست؛ اما در ادبیات متعارف، معمولاً بحران‌های مالی یا ارزی و غیره مد نظر قرار می‌گیرد که این بحران‌ها نیز می‌توانند به بحران اقتصادی بینجامند. اگر بخواهیم بدون وابستگی به چارچوب‌های فکری متعارف فکر کنیم، می‌توانیم هر نوع نوسان یا انحراف از وضع مطلوب را که فراتر از دامنه قابل قبول ما باشد، بحران بدانیم.

آیا از رواج واژه بحران به منظور ابزارسازی برای سیاست‎گذاری بین المللی استفاده می‌شود؟ به این طریق که کشوری را به بحران‎زدگی متهم، و سیاست اقتصادی مشخصی را برای آن کشور یا منطقه اجرا کنند؟

بحران بدهی یونان یکی از مثال‌هایی است که می‌توان از آن برای پاسخ به این پرسش استفاده کرد. وضعیت بحرانی این کشور، تبعات سیاسی و سیاستی داشت. این کشور مجبور شد تا در تعامل با برخی از کشورهای دیگر، به‎ویژه اتحادیه اروپا، قواعد و محدودیت‌هایی را بپذیرد و سیاست‌هایی را اعمال کند. در بسیاری از موارد، کشورهایی که دچار بحران‌های مالی، ارزی یا اقتصادی شده‌اند، به اعمال برخی اصلاحات سیاسی وادار گشته‌اند.

یعنی بحران در برخی موارد می‌تواند عامل امتیازدهی و عامل فشار علیه کشور بحران‎زده باشد.

بله. یونان پس از مواجهه با بحران، قدرت چانه‎زنی خود را تا حدود فراوانی از دست داده بود و عملاً برای خروج از بحران، پذیرای بسیاری از سیاست‌ها و توصیه‌های تحمیلی بود.

شاید بتوان گفت بحران یک تلقی است و ممکن است گاهی که از بحران سخن گفته می‎شود، اصلاً بحرانی اتفاق نیفتاده باشد. این موضوع را بدین سبب مطرح می‌کنم که بحران یک شاخص کیفی است و اجماعی بر آن نیست و به‎راحتی می‌توان آن را به وضعیت یک کشور نسبت داد. نظر شما در این باره چیست؟

اگر حدود شاخص‌ها را برای ورود به موقعیت بحرانی مشخص کنیم، دیگر این شبهه مطرح نخواهد شد. بیشتر مطالعات من، در حوزه بحران‌های مالی بوده است. در ادبیات مالی هم دو تلقی پول‌گرایان (فریدمن و شوارتز) و تلقی التقاطی‌تر مخالفان پول‌گرایی (مثل کیندلبرگر و مینسکی) وجود دارد که اولی ورشکستگی بانک‌ها را معیار قرار می‌دهد و دومی مجموعه‌ای از شاخص‌ها را، همچون افت قیمت دارایی‌های مالی ازجمله سهام، ورشکستگی بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و اختلال در بازارها؛ ازاین‎رو ممکن است از دیدگاه پول‎گرایان، رویدادی بحران به شمار نیاید، درحالی‎که از دیدگاه دیگر، آن رویداد یک بحران است. مینسکی در مباحث خود بر خلاف پول‌گرایان که ورشکستگی بانک را معیار بحران مالی در نظر می‌گیرند، تمرکز خود را بر گستره‌ وسیعی از شاخص‌ها قرار می‌دهد. از جملۀ این شاخص‌ها می‌توان به ورشکستگی بنگاه‎ها (هرچند غیرمالی)، تورم منفی و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها اشاره کرد.

 از سوی دیگر باید به محل رخ دادن بحران نیز اشاره داشته باشیم. برای مثال از دهه ۱۹۷۰ به بعد، بسیاری از مواردی که امریکایی‌ها از آن به‎عنوان بحران‌های مالی خود یاد می‎کنند، از نظر ما بحران نیست؛ زیرا ما آن حد از نوسان را بحرانی نمی‎دانیم. در بحران‌هایی مثل «دات کام» یا «رسوایی انرون» نابسامانی‌هایی در بازار مالی وجود دارد؛ اما به‎قدری نیست که کل سیستم اقتصادی را تحت‎الشعاع قرار دهد. این رویدادها ممکن است برای یک جغراقیای اقتصادی دیگر بحران به شمار نیاید.

نویسندگان کتاب تسهیم سود در مالی؛ جایگزینی در مالی اسلامی (دکتر حسین عسکری، به همراه دکتر عباس میرآخور، دکتر ضمیراقبال و نورالدین کریچن) نیز شاخص‌هایی را برای بحران در نظر می‌گیرند و عقیده دارند که بحران را نمی‌توان به‌صورت دقیق تعریف کرد؛ اما از پیامدهای آن می‌توان شرایط بحرانی را تشخیص داد و بر اساس آثار و تبعات بحران، آن را تعریف کرد. ازجمله این آثار و پیامدها می‌توان به مواردی ازقبیل نرخ بهره پایین، رونق بیش از اندازه اعتباردهی، افزایش قیمت برخی از کالاها و بعضاً تورم، افزایش قیمت دارایی‌های مالی به‌صورت حباب‎وار و بعضاً کسری تراز پرداخت‌ها اشاره کرد. در هر صورت می‌توان گفت که در ادبیات علمی غربی، تعریف دقیقی از بحران ارائه نمی‌شود؛ چنان‎که در میان متفکران اقتصاد اسلامی نیز ورود جدی به بحث بحران وجود ندارد.

با توجه به بروز برخی از شاخص‌های مورد اشاره‌ شما در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، مثل وضعیت نابسامان ترازنامه‌ بانک‌ها و وضعیت رکودی، تبیین شما از بروز بحران در کشور چیست؟

از نظر پول‎گرایان ما بحران نداریم؛ چون ورشکستگی نظام بانکی روی نداده است. البته شاید از نظر نظری بتوان نشان داد که بسیاری از بانک‌های ما ورشکسته‌اند، و لذا اگر از شاخص‌های هشداردهنده پیشینی در بحران استفاده کنیم، احتمالاً به ما هشدارهای جدی می‌دهند؛ اما تاکنون این بحران رخ نداده است. شاید بتوان گفت که ما در آستانه بحرانی بزرگ قرار داریم. از سوی دیگر بحران‌های مالی، خود را با کاهش شدید نرخ بهره نشان می‌دهند؛ در صورتی که در حال حاضر نرخ سود بانکی واقعی ما بالای ۵ تا ۶ درصد است که یک نرخ بهره بالا به شمار می‎آید. این هم از نقاط پارادوکسکال اقتصاد ماست.

پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ اقتصاددانان مسلمان واکنش‎هایی به این بحران نشان دادند. اشاره‌ای به اهمّ این ادبیات بفرمایید.

زمانی که بحرانی روی می‎دهد، مهم‌ترین بحث تحلیلی این است که «علت بحران چیست؟». در گستره‌ بحث‌هایی که در حوزه علت بحران مطرح می‌شود، طیف وسیعی از نگاه‌های ۱۰۰ درصد حسابداری تا ۱۰۰ درصد اقتصادی قابل رؤیت است. در این بین، تبیین مبتنی بر مسائل مالی و فاینانس نیز وجود دارد. مزیت ویژه اندیشمند اقتصاد اسلامی باید این باشد که بتواند در این میان، علت را به‎خوبی شناسایی کند. در میان علت‌هایی که متفکران غربی شناسایی کرده‌اند، یک علت جدی را مقررات‎زدایی دانسته‎اند؛ به این ترتیب که حجم بالای مقررات‎زدایی به کاهش نظارت انجامید و در پی آن، رشد نوآوری‌های مالی سرعت چشمگیری یافت که نتیجه آن عقب‎ماندگی نظارت بر ایجاد نوآوری‌های ابزارهای مالی بود. برخی بر این موضوع تأکید داشتند که سیاست‌های بانک مرکزی امریکا برای پایین نگاه داشتن نرخ بهره به منظور رونق بخش مسکن، عامل بحران بوده است. برخی بر روی ادغام‌های بخش مالی و شکل‌گیری مؤسسات بزرگ (و به عبارت بهتر بسیار بزرگ) متمرکز شدند.

البته این موضوع نیز به‎نحوه به مقررات‎زدایی مربوط می‌شود؛ ازاین‎جهت که مجوز ادغام مؤسسات داده شد و این مؤسسات به حدی بزرگ شدند که خیالشان از حمایت‌های دولتی برای ممانعت از ورشکستگی آنها راحت است. به اصطلاحی این مؤسسات ساختاری یافتند که وضعیت «به میزان کافی بزرگ برای شکست» درموردشان صادق شد. این نهادهای بزرگ از بزرگ بودنشان برای چانه‎زنی استفاده کردند و درنتیجۀ گسترش ارتباطاتشان، ریسک سیستم مالی بالا رفت و ورشکستگی این مؤسسات، به بحران مالی ۲۰۰۸ انجامید.

برخی دیگر، ضعف مؤسسات رتبه‎بندی را مطرح کردند؛ از این منظر که تزاحم منافع موجود، عاملی شده است که مؤسسات رتبه‎بندی، رتبه‌های بالاتری را به برخی از اوراق بدهند و ازاین‎جهت سطح ریسک موجود در سیستم را بالا ببرند. برخی دیگر بر حرص و طمع بشر تأکید، و بیان کردند که فراهم کردن فضا برای آزمندی و جولان حرص و طمع منجر به بروز ترفند پانزی شده است؛ به این صورت که از بدهی‌ها بیش از اندازه برای خلق ثروت جدید استفاده شد و به نوآوری‌های مالی بیشتر میدان داده شد و در نهایت بحران پدید آمد.

تمام این ایده‌ها را متفکران غربی مطرح کرده‎اند. البته برخی متفکران اقتصاد اسلامی نیز به بعضی از این موارد اشاره کرده‌اند. برای مثال آقای دکتر درخشان در کتابی که پس از سال ۲۰۰۸ توسط انتشارات مرکز مطالعات استراتژیک منتشر کرده‌، مباحثی را درباره مقررات‎زدایی مطرح می‌کند. مثال دیگر در مجموعه مقالاتی است که تحت عنوان «بحران مالی سال ۲۰۰۸، ریشه‌ها پیامدها و راهکارها» منتشر شده است و در آن آقای دکتر شریف‎زاده نیز بر بحث روند مقررات‎زدایی تأکید فراوان دارد.

مؤلفه مقررات‌زدایی، چگونه به بروز بحران انجامید؟

در قوانین گذشته امریکا، موادی وجود داشت که مانع از شکل‎گیری هولدینگ‌های بانکی می‌شد. در دهه ۹۰ میلادی این قوانین لغو شد و بانک‌ها مجاز شدند که بتوانند دیگر عملیات‌های حوزه مالی ازجمله فعالیت در بازارهای اوراق بهاردار و بیمه را نیز انجام دهند که برخی این اتفاق را از عوامل مهم بحران مالی ۲۰۰۸ می‌دانند. برشمردن مقررات‎زدایی به‎عنوان یکی از علل بحران، از این مطلب ناشی می‌شود. اساساً آزادسازی بیشتر یا به عبارت بهتر، آزاد گذاشتن نهادها و مؤسساتی که به دنبال نفع شخصی هستند، موجب شکل‌گیری مسابقۀ کسب سود شد. ضعف نهاد ناظر و یا عدم وجود ابزار مداخله برای نهاد ناظر نیز موجب شد که این اشتها کمتر مهار شود و در نتیجه اقدامات احتیاطی در سطح خرد محدود شدند که در نهایت سطح کلان اقتصاد را دچار مشکل ساخت.

شکل‎گیری اوراق رهنی از این مسیر بود؟

اوراق رهنی نیز در این فضای مقررات‌گذاری توسعه یافت. از نظر نویسندگان این کتاب یکی از عواملی که می‌توانیم آن را به‎عنوان محور شکل‎گیری بحران در نظر بگیریم، این است که بخش مالی از بخش حقیقی جداست؛ یعنی بخش مالی، مسیری مجزا از بخش حقیقی اقتصاد را می‎پیماید. ممکن است یک بخش رونق داشته باشد، درحالی‎که بخش دیگر دچار رکود است؛ و این امر نشان‎دهنده ناتوانی در ایجاد نظامی یک‎پارچه است. نویسندگان برای اینکه این موضوع را تببین کنند، از واژه تسهیم ریسک استفاده می‌کنند.

 آنها معتقدند که تأمین مالی متعارف، با استفاده از تسهیم ریسک انجام نمی‌شود و در برخی از موارد انتقال ریسک اتفاق می‌افتد. در زمان انتشار اوراق قرضه، ریسک نزد ناشر اوراق باقی مانده است و به عبارتی نه تسهیم ریسک اتفاق افتاده و نه انتقال ریسک؛ و زمانی که برای اوراق از بهبوددهنده‌های اعتباری استفاده می‌شود و رتبه اعتباری اوراق، ارتقا داده می‌شود، یعنی ریسک به بخش دیگری از جامعه منتقل می‌شود. در این موارد، خریداران اوراق در معرض سطح محدودی از ریسک هستند؛ زیرا ریسک بین همه خریداران توزیع شده است (البته ریسک عدم نتیجه دادن پروژه متوجه ناشر اوراق است و در صورت نکول او، هر یک از دارندگان با سطحی از ضرر روبه‎رو می‌شوند).

نظر این متفکران این است که در زمان تسهیم ریسک، بخش مالی اقتصاد ارتباط تنگاتنگی با بخش حقیقی اقتصاد خواهد داشت. این ارتباط وثیق بین دو بخش مذکور، موجب می‌شود که بخش مالی نتواند بیش از اندازه رشد کند و تناسب رشد بین بخش حقیقی و بخش مالی رخ خواهد داد. به‎طور کلی می‌توان نوآوری‌های مالی فراوانی ایجاد کرد و بازارهای کاغذی متعددی شکل داد؛ اما اگر دو بخش حقیقی و مالی به هم گره بخورند، سرعت این نوآوری‌ها کاهش پیدا می‎کند و درواقع نوآوری مالی به فعالیت‌های حقیقی اقتصاد مقید می‌شود. باید توجه کرد که چنین اقتصادی، با رشد اقتصادی مهارشده و محدودتر روبه‎رو خواهد بود؛ اما این رشد، نوسان کمتری خواهد داشت. درواقع در اینجا مبادله بین رشد و نوسان (ریسک) را شاهد خواهیم بود؛ اما در مجموع تحقق تسهیم ریسک موجب می‌شود که به‌صورت انباشته در طول زمان رشد بیشتری را نسبت به نظامی مهارنشده (دارای نوسانات بالا در نرخ رشد) شاهد باشیم.

این تسهیم ریسک چگونه روی می‎دهد؟

از طریق عقود مشارکتی و مضاربه‌ای. اساساً در مالیه اسلامی، «عقود» مفهوم محوری است و ناگزیریم که از عقود استفاده کنیم. توجیه ما این است که در زمان مشارکت بین دو طرف (شریک صاحب‎کار و شریک صاحب سرمایه) ریسک نیز در شراکت وارد می‎شود و هر دو طرف در ریسک نیز مشارکت می‌کنند؛ اما برای مثال در اوراق قرضه، شراکت ریسک روی نمی‎دهد؛ یا زمانی که اوراق رهنی مسکن منتشر می‌شود، ریسک بین افراد مختلف توزیع می‌شود. در MBS یک پورتفویی از بدهی بانکی که به‎نوعی دارایی بانک تلقی می‌شود، به مردم یا به یک شرکت واسط منتقل می‌شود.

عملاً در این ابزار، ریسک نکول بین دارندگان اوراق توزیع می‌شود و تسهیم ریسک روی نمی‎دهد. به همین دلیل نویسندگان کتاب به جای واژه Asset-based Securities(ABS) که به اوراق مبتنی بر دارایی ترجمه می‌شود، از Asset-linked Securities(ALS) حمایت می‌کنند؛ به این مفهوم که ما باید اوراق پیوندشده به دارایی داشته باشیم. دقت شود که در ABS‌ها ضامن‌ها، شرکت‌های رتبه‎بندی و ارتقادهندگان رتبه‌ای وجود دارند که همگی به حداکثرسازی توزیع ریسک کمک می‌کنند؛ اما عملاً تسهیم ریسک اتفاق نمی‌افتد و هر یک از طبقات دارنده اوراق، بهره اعلام‎شده در زمان انتشار را مطالبه می‌کنند؛ بدون اینکه خود را در معرض ریسک‌های پروژه ببینند.

با توجه به اینکه در صکوک هم تسهیم ریسک وجود ندارد، آیا نویسندگان کتاب، صکوک را هم زیر سؤال می‌برند؟

نظر این نویسندگان این است که صدور صکوک در شرایط فعلی و با روش انتشار فعلی، مطلوب ما نیست؛ چراکه ساختار صکوک نیز مشابه اوراق مبتنی بر دارایی متعارف تعریف می‌شود و این ساختار، عملاً پیوند خوردن به دارایی را محدود می‌کند.

نویسندگان در فصل یازدهم این کتاب بیان می‌کنند که توجه به آمارهای کلی، انسان را به این گمان می‌رساند که گویا مالیه اسلامی بسیار خوب رشد کرده است؛ اما از نظر آنها این رشد، غیرواقعی و تصنعی است. آنچه رشد داشته، پیشرفت بنیادین در مالیه اسلامی نیست، بلکه عواملی منجر شده است که بانک‌داران اسلامی نیز به فکر جذب مشتری باشند؛ اما آنچه واقعیت اقتصاد اسلامی بدان نیاز دارد، انجام نمی‌شود. به‎علاوه در چند جای کتاب به‌صورت سربسته، این موضوع را مطرح می‌کنند که در این سیستم مالیه اسلامی نیز امکان وجود بحران وجود دارد؛ اما اگر در سیستم مالی تسهیم ریسک پیاده شود و اوراق به‌صورت Asset-linked Securities منتشر شوند، می‌توان امید داشت که یک سیستم کم‎نوسان و با رشد و بازده مستمر داشته باشیم.

آیا در این مورد، علتی را نیز تشریح می‌کنند؟

علت‌هایی را نیز برمی‎شمرند و این بحث را مطرح می‌کنند که بانک‎داران اسلامی برای سودآور بودن محصولات مالی اسلامی، سراغ ابزارهایی می‌روند که سودآور باشد. آنان برای طراحی این ابزارهای سودآور، به مکانیزم‌هایی نیاز دارند که شبیه سیستم‌های غربی باشند، و درعین‎حال علمای اسلامی بر آن مهر تأیید زده باشند (و به عبارتی شرعی‎سازی ابزارهای غربی اتفاق بیفتد). نویسندگان این کتاب، اشاره‌ای دارند به این موضوع که یک مسابقه تولید پول وجود دارد که بانک‎داران اسلامی نیز واردش شده‌اند.

مشکل دیگر در سیستم مالی اقتصادی اسلامی، این است که ما هیچ زمانی به دنبال تدوین یک نظام کامل نبوده‌ایم و تنها به اجزا پرداخته‌ایم. برای مثال بانک اسلامی را دنبال کرده‌ایم، اما به دنبال نظام مالی اسلامی نبوده‌ایم. بانک اسلامی کنش‌ها و روش‌های درون خود را شرعی و فقهی کرده است، اما سیستم مالی، مطابق با اسلام تدوین نشده و تغییری نداشته است (البته منظور آنها از اسلامی شدن سیستم مالی، اسلامی شدن نهادهای مالی فراتر از بورس سهام است و بازارهای بدهی، شبه بدهی و دیگر نهادهای مالی فعال در حوزه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری را دربرمی‎گیرد). بسیاری از ابزارهایی که برای مدیریت یک سیستم مالی و مدیریت ریسک موردنیاز هستند، در سیستم موجود که برخی از اجزای آن اسلامی (فقهی) شده‎اند، مشاهده نمی‌شوند.

قسمتی از کتاب که به اقتصاد متعارف نقد وارد می‌کند، بر هسته سخت بانک‎داری متعارف، یعنی نرخ بهره ثابت متمرکز شده است. به نظر شما نیز همین روال در پیش گرفته شده است؟

نه. الزاماً نمی‌توان این نگاه را به این کتاب نسبت داد. بانک‎داری را باید به دو قسمت تقسیم کرد: بخشی از عملیات بانک‎داری در حوزه عملیات امانت‌سپاری Safe Keeping یا حساب جاری است. بخشی دیگر، عملیاتی است که در حوزه سرمایه‎گذاری انجام می‌شود. نظر کتاب این است که بانک غربی این دو عملیات را یک‎پارچه کرده است و در هر دو عملیات بر مبنای ذخیره جزئی عمل می‌کند؛ اما سیستم بانک‎داری اسلامی باید دو جزء داشته باشد: بحث Safe Keeping کاملاً جدا می‌شود و برمبنای ذخیره ۱۰۰ درصدی عمل می‌شود؛ به این معنا که وجوهی که به‎عنوان ودیعه در حساب‌های جاری گذاشته می‌شوند، ۱۰۰ درصد ذخیره می‌شوند و به فعالیت اقتصادی تولیدی وارد نمی‎گردند؛ اما در بحث سرمایه‎گذاری، بانک به‎عنوان یک نهاد واسط بین بانک و بازار سرمایه عمل می‌کند. به همین دلیل معتقدند که ما در سیستم تأمین مالی اسلامی ناموفق بوده‌ایم، چون فقط جزء بانک را عملیاتی کرده‌ایم؛ درحالی‎که اگر بخواهیم به مفهوم دقیق بانک رجوع کنیم، خواهیم دید که در نظام اسلامی بانک وجود نخواهد داشت و نهاد مطلوب ما، ترکیبی از نهاد بازار سرمایه و صندوق قرض‎الحسنه است. به همین دلایل تأکید این کتاب این است که برای اسلامی‎سازی سیستم مالی، باید سراغ یک بازار سرمایه چالاک، با ابزارهای متنوع و با درجه‌های مختلفی از ریسک برویم.

یکی از مشکلاتی که در بانک‎داری داخلی داریم، این است که باید آستانه بحران را در کشور شناسایی کنیم و هنوز این اتفاق نیفتاده است. برای مثال اوراق رهنی مسکن را مجاز شمرده‌ایم. این اوراق تا حدی خوب‎اند و از نظر شرعی نیز مشکلی بر آنها مترتب نیست (زیرا مبتنی بر خرید دِین است)؛ اما به لحاظ سیستمی باید شناسایی شود که استفاده از این اوراق تا چه اندازه مجاز است و ظرفیت سیستم برای استفاده از این اوراق چقدر است. در اوراق خزانه نیز باید به همین شکل برخورد شود. در اوراق مشارکت منتشره توسط دولت نیز باید این حدود به نوعی دیگر مشخص شوند.

طبق تعبیر شما ما بانک‌ها را در یک مسابقه پولی رها کرده‌ایم و به همین سبب این بانک‌ها در صددند تا با ابداع ابزارهای جدید، سپرده و منابع جذب کنند. دستاورد این کتاب برای فضای بانکی این است که به صِرف حلال و مجاز بودن ابزارهای مالی، نباید بی‎حد و مرز از آنها استفاده کرد و باید ملاحظات بحرانی را نیز در نظر گرفت.

بله باید این موارد را نیز در نظر گرفت. اساساً عقل سلیم چنین حکم می‌کند و تمامی مقررات احتیاطی خرد و کلان در حوزه نظام بانکی با همین هدف طراحی شده‎اند.

منشأ چرخه‌هایی که به رونق و رکود می‌انجامند و بحران‎زا هستند، چیست؟

این متفکران معتقدند که سیستم اجراشده در غرب، به دلیل نوآوری‌های متعدد انسان در عرصه مالی –که به نسبت نوآوری در دیگر حوزه‌ها و علوم، به منابع و سخت‎افزارهای کمتری نیاز دارد- با نوسانات گسترده‌ای روبه‎رو شده است و به عبارتی با یک سیستم پرنوسان روبه‎روییم؛ سیستمی که دوره‌های پررونق و افت‌های شدید را تجربه می‌کند که از افت‌های شدید به بحران تعبیر می‌شود. نوآوری، نوسان سیستم را افزایش می‎دهد. برای کنترل مغز بشر و نوآوری‌های بی‎حد و مرز باید سخت افزار تولید پول، یعنی پیوند خوردن بخش مالی به بخش حقیقی را برجسته کنیم.

به نظر من پرداختن به مفهوم حرص، حتی به‎عنوان یکی از علل اصلی بحران، می‌توانست جایگاهی ویژه‌ را در این کتاب به خود اختصاص دهد؛ اما نویسندگان کتاب توجه ویژه‌ای به این مفهوم نداشته‌اند. شاید یکی از دلایل این کم‎توجهی، این بوده است که تمرکز مباحث از موضوعات اقتصادی منحرف نشود.

بنا بر نظر متفکران دور تجاری حقیقی، یکی از عوامل اصلی نوسانات اقتصاد، نوسانات تکنولوژیک است. ازاین‎لحاظ می‌توان قرابتی بین نظر نویسندگان درباره نوآوری و مکتب دور تجاری حقیقی انتظار داشت. رشد تکنولوژی مثبت، منجر به رونق می‎شود و شوک تکنولوژی منفی، رکود را در پی خواهد داشت. البته نقدی که به این نظریه وارد می‌شود، این است که شوک تکنولوژی منفی وجود ندارد. نظر شما درباره نوآوری و عاملیت آن در رکود و بحران چیست؟ به عبارتی نوآوری چگونه بحث «برگشت به عقب و رکود» را توجیه می‌کند؟

بازگشت به عقب این‎گونه توجیه می‌شود که به حدی نوآوری اتفاق می‌افتد و فضای مالی به حدی از دنیای حقیقی فاصله می‌گیرد که وارد فضایی ذهنی می‌شود. این فضا از فضای حقیقی اقتصاد جداست و به‌صورت حباب‎گونه رشد می‌کند. زمانی که یک عامل بیرونی این فضا را متأثر کند، این حباب را از بین می‌برد و با ترکیدن این حباب، شاخص‌ها و متغیرهای اقتصاد تنزل می‌یابند. این عامل بیرونی، می‌تواند یک نوآوری جدید باشد؛ می‌تواند نوساناتی باشد که در دیگر متغیرها پدید می‌آید. برای مثال یکی از عوامل وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸، نکول وام‌هایی بود که به افراد کم‎اعتبار داده شده بود و عامل نکول وام نیز افت قیمت مسکن و کاهش نرخ بهره بود. در این مثال، یک عامل بیرونی مانع از ادامه روند نوآوری‌ها بود.

نویسندگان کتاب به نکته‎ای دیگر نیز به‌صورت ضمنی اشاره کرده‌اند و آن این است که با مالی شدن اقتصاد، بُعد مالی و نهادهای مالی، مهم‌ترین نقش را در اقتصاد ایفا می‌کنند. از سوی دیگر درون نهادهای مالی نیز ادغام‌های گسترده و یک‎پارچه‌سازی‌های متعددی صورت گرفته است و به همین دلیل در نهادهای مالی، مرز بین بانک و اوراق بهادارشان کم‌‎رنگ بود و حتی در بسیاری از این نهادها تفاوت بین بانک و بیمه چندان مشخص نبود. این درهم‎تنیدگی نیز خود می‌تواند عاملی برای پیچیدگی بیش‌ازاندازه سیستم باشد که در نهایت می‌تواند به تحقق Too Big To Fail بینجامد؛ حالتی که در صورت مواجهه با مشکل، اثرات عمیقی را ایجاد می‌کند.

آیا نویسندگان در این کتاب، به بحث ابزارهای دولت برای تسهیم ریسک و نقش‎آفرینی در جلوگیری از بحران وارد شده‌اند؟

بحثی که در این کتاب در این زمینه مطرح شده، این است که دولت باید به‎عنوان یک جزء فعال وارد سیستم بازار سرمایه اسلامی و تسهیم ریسک شود؛ یعنی به‎عنوان یکی از اجزای سیستم تسهیم ریسک فعالیت داشته باشد. دولت هم برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی خود و هم برای تأمین مالی کسری خود، می‌تواند وارد بازار عقود اسلامی بر مبنای تسهیم ریسک شود؛ اما نویسندگان درباره نقش دولت به‎عنوان سیاست‎گذار در این عرصه بحث چندانی نکرده‎اند و شاید بتوان گفت که در این زمینه چندان موفق نبوده‎اند.

یکی از معضلاتی را که ما در حوزه بانک‎داری با آن مواجهیم، این است که واقعاً نمی‌دانیم که نرخ سود سپرده‌ها چگونه تعیین می‌شود. در حال حاضر بانک‌ها به دلیل سرمایه‎گذاری‌های پرریسک گذشته خود، دچار مشکل‎اند و به‎شدت مشکل نقدینگی دارند. این مشکل سبب شده است که بانک‌ها مسابقه‌ای را برای جذب سپرده آغاز کنند. یکی از علل بالا بودن نرخ سود، همین رقابت منفی است. اگر سیستم بانکی اسلامی می‎بود، یعنی بین سپرده‌گذار و وام‌گیرنده پیوندی وجود می‎داشت، بانک نمی‌توانست با این مسابقه نرخ سود، وضعیت نابسامان خود را نابسامان‌تر کند.

در شرایط ایده آل اسلامی، زمانی که پروژه‌های تأمین‎مالی‎شده توسط بانک با مشکل روبه‎رو شوند، سپرده‎گذاران اصل و سود خود را از دست می‌دهند و احتمالاً بانک نیز به سبب عدم امکان پوشش هزینه‌های خود، ناگزیر به اعلام ورشکستگی می‌شود. مسابقه سود بین بانک‌ها نشان می‌دهد که ما در شرایط فعلی بانک‌داری اسلامی را اجرا نمی‌کنیم. باز هم تأکید می‌کنم که بحران ما در نظام بانکی، بسیار جدی است و هر یک روز را که برای چاره‎اندیشی این بحران از دست بدهیم، هزینه بیشتری بر نظام مالی و اقتصادی تحمیل خواهد شد.

می‌توان این دستاورد را از این کتاب استخراج کرد که اگر تسهیم ریسک در نظام مالی بانکی ما و در شرایط فعلی جدی گرفته نشود، وقوع بحران به‎هیچ‎وجه دور از انتظار نیست؟

در این زمینه یک بحث وجود دارد که چرا پیشنهادهای اینها عملی نیست. ما اخلاق سرمایه‌گذاری را به مفهوم واقعی باید در میان مردم و سرمایه‎گذاران ترویج کنیم. سرمایه‎گذاری یک بازی همراه با ریسک است. ما همواره نظام بانکی را نقد کرده‌ایم که بسیاری از این نقدها نیز درست‎اند؛ اما در برخی موارد باید مخاطبان نظام بانکی را نقد کرد. ما باید بپذیریم که هر فعالیتی ریسکی دارد و متناسب با آن ریسک، طلب بازدهی کنیم. بانک‎داری اسلامی اجرایی نخواهد شد؛ چراکه تلقی عرفی جامعه این است که باید سود ثابت دریافت شود و نظام بانکی متکفل پرداخت اصل و سود پول است. در نظام ایدئال ما باید مشارکت و تسهیم ریسک اتفاق بیفتد؛ یعنی مردم باید فرهنگ مشارکت داشته‌ باشند. در قبال تسهیم ریسک است که تسهیم سود تحقق می‎یابد.

یک بحث دیگر که باید بدان پرداخته شود، بحران بدهی است. تا چند سال پیش رصد دقیقی از بدهی‌های دولت نداشتیم و به همین دلیل، دولت ما مرتباً بدهی ایجاد می‌کرد. این بدهی‌ها تاکنون به‌صورت تجمعی به هفت هزار هزار میلیارد ریال می‌رسد. در این بستر بدهی‌ها، کاری انجام شد که می‌توانست سودمند باشد: «انتشار اوراق خزانه». متأسفانه این روش نیز به سیستمی تبدیل شده است که بدهی را به آینده موکول می‎کند. پیش از انتشار این اوراق، دولت به پیمانکاران بدهکار بود و با انتشار این اوراق به مردم بدهکار شد. برای حل این مشکل، بودجه‌نویسی باید نظام‌مند شود. پیشنهادی که می‌توان داد این است که همواره گزارش‌های دقیقی برای رصد بدهی‌های دولت، به بودجه پیوست شود. شاید لازم باشد که مرزی برای بدهی دولت مشخص کنیم. به‎طور کلی توجه به بحث حکمرانی مناسب، اهمیت بالایی برای فعالیت‌های دولت و بازار مالی دارد که بی‏توجهی به آن، می‌تواند مشکلات فراوانی را در پی داشته باشد.

انتهای پیام/