| امروز پنج شنبه, ۲۴ آبان , ۱۳۹۷ |
سرخط خبرها:

گزارش؛


عدم شفاف‌سازی در تراکنش‎های مالی، سوء‌استفاده‌ها را به وجود می‌آورد

خیلی از مشکلات و سوء استفاده هایی که در حوزه ارزی و بانکی وجود دارد، به این دلیل است که تراکنش ها ثبت و ضبط نمی شوند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، این روزها بحران اقتصادی و ارزی و مالی سایه سنگین خود را بر کشور انداخته است. مشکلاتی که توانسته بر معیشت و سبد خرید اقشار مردم تاثیر بگذارد و آنها را کوچک تر کند. دلایل وجود این بحران، ریشه در عوامل داخلی و خارجی دارد. عده ای هم وزنه سنگین را به عوامل داخلی و عده ای تاثیر بیشتر را به دوش عوامل خارجی می اندازند.   

کشور باید زیرساخت های لازم را داشته باشد که همه جریان معاملات را ثبت و ضبط کنند، لذا معاملات باید شفاف باشند و حقوق مربوطه به آن ادا شود یعنی مالیات آن پرداخت شود

به عقیده عده ای از کارشناسان خیلی از مشکلات و سوء استفاده هایی که در حوزه ارزی و بانکی وجود دارد، به این دلیل است که تراکنش ها ثبت و ضبط نمی شوند. مثلا اگر شخصی سه هزار دلار خریداری کند در هیچ کجا ثبت و ضبط نمی شود و این روند صحیح نیست.

کشور باید زیرساخت های لازم را داشته باشد که همه جریان معاملات را ثبت و ضبط کنند، لذا معاملات باید شفاف باشند و حقوق مربوطه به آن ادا شود یعنی مالیات آن پرداخت شود. این نکات بدیهی هستند که در همه معاملات و تراکنش های پولی و مالی باید وجود داشته باشند. متاسفانه خیلی از معاملات در بخش های غیررسمی و بازار سیاه پوشیده می ماند که صحیح نیست.

بانک های ما نیز در روابط کارگزاری با بانک های مختلف دنیا باید استانداردهای بین المللی را رعایت کنند. ما فقط به دنبال معامله در داخل کشور نیستیم در حالیکه باید معاملات بین المللی هم داشته باشیم.

پذیرش کنوانسیون های بین المللی

این روزها بحث الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی مطرح شده است که موافقان و مخالفان زیادی را به دنبال خود مطرح کرده است. ما گروه هایی را تروریسم می شناسیم که شورای امنیت ملی ما آنها را  تأیید کند، لذا در برخی تعاریف با نظام بین المللی موافق نیستیم. اما مجلس شورای اسلامی این اصلاحات را در درون معاهدات FATF  و  CFT انجام نداده است و باید چند اصلاح محوری انجام پذیرد. تغییرات باید در درون متن ها انجام می گرفت نه اینکه در ضمیمه  به عنوان شروط عنوان شود.

البته شکی نیست که نگاه مستقل کشور ما در تعاملات بین المللی و تعریف تروریسم و حمایت از جبهه مقاومت در برابر نظام سلطه هم استراتژی مهمی است که می توان با ظرافت و از طریق اقدامات ویژه دنبال کرد.

عده ای از کارشناسان اقتصادی تصویب این کنوانسیون ها را تاثیرگذار در سیستم بانکی می دانند زیرا اگر ایران استانداردهای بین المللی را قبول نداشته باشد، کشورهایی مانند چین هم دیگر با ایران معامله نخواهند کرد. در این وضعیت تبادلات بین المللی کاملا حذف می شود.

اما در مقابل عده ای دیگر از کارشناسان پذیرش تعهدنامه هایی مانند FATF  و  CFT را دارای تاثیر در نظام مالی و بانکداری کشور نمی دانند بلکه آن را حربه ای بر علیه ایران می دانند تا تبادلات مالی و پولی ایران برای بیگانگان شفاف سازی شود.

ارائه راهکار

کشور ما بعد از پیوستن به FATF  و CFT، باید اقدام جدی برای استاندارد سازی فعالیت های پولی و مالی داشته باشد، در عین حال با هوشیاری بتواند پرستیژ بین المللی لازم را نیز کسب کند تا اگر آنچه که نفوذ بیگانگان به سیستم مالی و اقتصادی عنوان می شود، هرگز اتفاق نیوفتد.

نقش مهم رسانه ها

در این میان نباید از نقش رسانه ها غافل شد. رسانه ها و صدا و سیما باید کشور را از حالت دوقطبی مواجهه با معاهده های مالی خارج کند. نباید اینگونه باشد که عده ای صد درصد موافق و یا مخالف باشند. موافقان و مخالفان باید در رسانه ها در این مورد بحث کنند تا اختلافات روشن شود.

خیلی از قراردادهای کسب و کار در کشور ما به درستی شفاف سازی نمی شود مثلا  خیلی از قراردادهای اجاره مغازه ها صوری است و اجاره های ماهانه به آنها از طریق شبکه بانکی پرداخت نمی شود که این کار خلاف قانون است

لزوم شفاف سازی در اقتصاد

خیلی از قراردادهای کسب و کار در کشور ما به درستی شفاف سازی نمی شود مثلا  خیلی از قراردادهای اجاره مغازه ها صوری است و اجاره های ماهانه به آنها از طریق شبکه بانکی پرداخت نمی شود که این کار خلاف قانون است. اما در کشور مقررات لازم نظارتی اعمال نمی شود و لذا این افراد سودجودر فضای مناسبی تنفس می کنند . در حالیکه با معلوم شدن این نوع تخلف ها این افراد را باید از همه حقوق شهروندی محروم کرد. 

 قراردادها در کشور باید شفاف باشند و دستگاه های مالیاتی باید پرینت آنها را داشته باشند و افرادی که این شفاف سازی ها را در قراردادهای شان ندارند خود به خود از بعضی خدمات محروم می شوند. میلیون ها قرارداد در کشور منعقد می شود اما همه  شفاف نیستند.

حقوق دولت باید ادا شود و این در صورتی است که قراردادها شفاف سازی شوند و کپی از آنها به سیستم های مرتبط ارسال شود. لذا افرادی که معاملات شفاف ندارند نباید از خدمات بانکی استفاده کنند. برخورد جدی با این نوع افراد می تواند به سالم سازی محیط کسب و کار کمک کند. دستگاه های اداری ما باید با بسیاری از کاسبان و موجران و معامله گران که معامله شفافی ندارند، برخورد کنند وآنها را از حقوق شهروندی محروم کنند.

باید این مشکلات شناسایی شوند و دستگاه های نظارتی و قضایی باید در این موارد حضور جدی داشته باشند تا روند توافقات دو یا چند نفره شفاف و صحیح باشد. کشور باید قدم های جدی در شفاف سازی امور و برخورد با انواع روش های پولشویی داشته باشد و در دنیا نیز به مبارزه با پولشویی شهره باشد.

انتهای پیام/

کد خبر : 77893
تاريخ ثبت خبر : ۲۲ مهر ۱۳۹۷
ساعت بارگزاری خبر : ۱۰:۱۳
برچسب‌ها, , ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)