| امروز جمعه, ۲ آبان , ۱۳۹۹ |
سرخط خبرها:


سیاست خصوصی سازی اجرا شده در کشور مردم بنیاد نیست

در اقتصاد خصوصی یا شبه دولتی که امروز برای کشور به یک معضل اساسی تبدیل شده است، تولید داخل محدود و محصور می‌گردد و کلیه امور تولید و منافع ملی بدست اشخاص سپرده می‌شود و مصیبتی بالا‌تر از اقتصاد صرفا دولتی به بار آورده می‌شود.

به گزارش «خبرنگار پایگاه خبری_ تحلیلی طلیعه» رضا گلستانی خواه؛ مردمی شدن اقتصاد ضرورت اجتناب ناپذیر اقتصاد بیمار ایران است. ویژگی‌ها و شاخص‌های اقتصادی که مردمی باشد را باید مرور کرد و با اراده به سمت آن حرکت کرد. نباید گذاشت عده‌ای با انحراف در تعریف و مفاهیم از پدیداری اقتصاد مقاومتی که اصلیترین رکن آن مردمی کردن اقتصاد است، ممانعت بعمل آورند. اقتصاد مردمی با خصوص سازی در اقتصاد کاملاً متفاوت است.

 

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی اول سال ۱۳۹۳ در حرم مطهر علی بن موسی الرضا (ع) فرمودند: «این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، مردم بنیاد است یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است».

زمانی که از مردمی کردن اقتصاد یا اقتصاد مردم بنیاد صحبت می‌کنیم یعنی در گام اول، حساس کردن مردم به اقتصاد و بعد درگیر کردن مردم به عنوان مصرف کننده‌ای فعال در اقتصاد و در گام‌های بعدی درگیر کردن مردم به عنوان تولید کننده و توزیع گر فعال و مهم‌تر از همه دخالت دادن مردم در توسعه کشور و رقم زدن توسعه مشارکتی قرار دارد.

 

از زمان بیان مفهومی اقتصاد مقاومتی تا کنون بسیاری خصوصی سازی در اقتصاد و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را رکن اصلی اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی می‌دانند؛ اما مردمی کردن اقتصاد بسیار وسیع‌تر از دخالت دادن صرف سرمایه‌های مردم در اقتصاد است که از طریق اصل ۴۴ تحقق می‌یابد وکه اعم از حضور و مشارکت مردم در اقتصاد نیز است، اما نباید مردمی کردن اقتصاد را به آن تقلیل داد.

زمانی که صحبت از اقتصاد مردم بنیاد می‌شود عده‌ای که در طول سالیان متمادی با استفاده از روزنه‌های موجود در اقتصاد ایران، رانت‌ها و رابطه‌ها، از دلارهای نفتی بهره فراوان برده‌اند، واگذاری بخش بزرگتری از اقتصاد به خود را معنای مردمی کردن اقتصاد مقاومتی می‌دانند!

این افراد که از غیرشفاف بودن فضای اقتصاد ایران در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب ‌‌نهایت استفاده را نموده‌اند، هنوز به دنبال خصوصی سازی اقتصاد به نفع خود هستند. پس اولین گام در اقتصاد مقاومتی شفاف سازی وضعیت اقتصاد کشور به نفع بخش حقیقی اقتصاد است.

 

بسیاری از کار‌شناسان معتقدند شفاف سازی اطلاعات، ارائه همه اطلاعات اقتصادی اعم از مزایده‌ها و مناقصات، عدم تبعیض در این مسیر و رعایت اصل عدالت در واگذاری تسهیلات از مهم‌ترین راهکارای کاهش فساد و رانت اقتصادی در شرایط اقتصاد مقاومتی است.

اقتصاد مردمی به معنای خصوصی سازی اقتصاد نیست. باید توجه ویژه داشت که عده‌ای به نام مردم می‌خواهند اقتصاد را به کام خود بریزند و پز اقتصاد مردمی بدهند. متاسفانه در جریان تحول در امر اقتصاد کشور، شاهد بودیم که اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد خصوصی رفت و آنچه نباید اتفاق می‌افتاد، رخ داد. امروزه هم باید توجه کرد که اقتصاد را با شعار زیبای مردمی کردن و خصوصی سازی حقیقی به سمت واگذاری به شرکت‌های دولتی نبرند. خصوصاً که عده‌ای در بدنه و حاشیه دولت‌ها حضور دارند که صاحب سرمایه‌های کلان و شگفت آوری شده‌اند.

 

تفاوت ویژه و برجسته اقتصاد مردمی با اقتصاد خصوصی و شبه دولتی در بحث عدالت و جایگاه آن است. در اقتصاد مردمی مقولاتی نظیر رانت خواری و ویژه خواری جایگاه ندارد.

در اقتصاد مقاومتی مردم بنیاد، همه فعالان اقتصادی به فکر مردم و منافع آن‌ها هستندو در این نوع اقتصاد، تولید کنندگان محور اصلی رشد و پیشرفت در کشور هستند. اصولاً اقتصاد مردم بنیاد، عملاً تولید محور است. اشتغال زائی از برنامه‌های اصلی این اقتصاد است. در نتیجه فاصله طبقاتی در اقتصاد مردمی کاهش می‌یابد و به سمت عدالت حرکتی جهشی صورت می‌گیرد.

 

به عبارت دیگر، در اقتصاد مردم بنیاد تولید رونق می‌گیرد و تولید «مردم محور» شده و ابتکارات و خلاقیت‌های عمومی، فرصت می‌یابند تا در اقتصاد اثر گذار باشند. همانطور که مردم اثرگذاری خود را در صحنه سیاسی کشور ملموس می‌بینند و تجربه می‌کنند، در اقتصاد مردمی نیز مردم اثر گذاری خود را لمس و به صورت عینی تجربه می‌کنند.

در اقتصاد مردم بنیاد، تولید متنوع و با ثبات می‌گردد و رقابت‌ها شکل طبیعی و منطقی به خود می‌گیرد. رقابت با رقبای خارجی مدیریت شده خواهد بود تا تولید داخل آسیب نبیند.

 

در صورتی که در اقتصاد خصوصی یا شبه دولتی که امروز برای کشور به یک معضل اساسی تبدیل شده است، تولید داخل محدود و محصور می‌گردد و کلیه امور تولید و منافع ملی بدست اشخاص سپرده می‌شود و مصیبتی بالا‌تر از اقتصاد صرفا دولتی به بار آورده می‌شود.

اما نقش دولت در اقتصاد مردم بنیاد، یک نقش بی‌طرفانه، غیر جانب دارانه و نقش حاکمیتی خواهد بود. دولت چابک و پر تحرک می‌گردد و همه تصدی‌گری‌ها از دولت بیرون می‌رود و به دست مردم سپرده می‌شود. در حالی که اگر اقتصاد «مانند آنچه امروز در جریان اجرای اشتباه اصل ۴۴ و به تعبیر دولتی‌ها اجرای خصوصی سازی اقتصاد کشور»، انجام شده دولت نقش جانب دارانه پیدا می‌کند و مردم تنها می‌مانند.

 

به نظر می‌رسد باید از اقتصاد دولتی، اقتصاد شبه دولتی (خصوص سازی) و خصوصی سازی مانند آنچه تاکنون اتفاق افتاده است، گذر کرد و به نوع جدیدی از اقتصاد که مردم، بنیاد اصلی آن هستند رسید تا هم از لحاظ مقاومت اقتصادی و هم از نظر رشد و پیشرفت به آنچه در اسناد بالادستی کشور آمده است، برسیم.

کد خبر : 5631
تاريخ ثبت خبر : ۳ خرداد ۱۳۹۴
ساعت بارگزاری خبر : ۱۳:۱۰
برچسب‌ها, , ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)