| امروز دوشنبه, ۲۳ مهر , ۱۳۹۷ |
سرخط خبرها:

حسین صمصامی تشریح کرد؛


سیاست‌های ارزی و پولی کشور متناقض است

استاد دانشگاه شهید بهشتی در نشست «مدیریت بازار ارز در مواجهه با جنگ اقتصادی پیش رو» سیاست‌های ارزی و پولی دولت در نیمه دوم سال 1396 و ابتدای سال 1397 را متعارض و متناقض دانست.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، به همت مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی و انجمن اقتصادی اسلامی حوزه علمیه، نشست «مدیریت بازار ارز در مواجهه با جنگ اقتصادی پیش رو» با سخنرانی حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی و استاد دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳ تیر در قم برگزار شد، سیاست‌های ارزی و پولی دولت در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و ابتدای سال ۱۳۹۷ را متعارض و متناقض دانست.

وی برای اثبات این ادعا شواهد زیر را ارائه نمود:

۱- دولت در شهریور ۱۳۹۶ سیاست کاهش نرخ سود بانکی را اعلام نمود ولی بعد از بروز نوساناتی در نرخ ارز و سکه، با این توجیه که این نوسانات به دلیل فرار نقدینگی از بانکهاست – که به اعتقاد من توجیه درستی نبوده است – دربهمن ماه گواهی سپرده با نرخ ۲۰% را اعلام نمود و اقدام به پیش فروش سکه به تعداد هفت میلیون و ششصد هزار قطعه نمود.

۲- بعد از شروع سال جدید و اوج گرفتن قیمت ارز، در فروردین ماه بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز قیمت ۴۲۰۰ تومانی را برای هر دلار اعلام نمود و در واقع ارز را تک نرخی اعلام کرد. اما بانک مرکزی مجددا در تیرماه اعلام نموده استکه قصد ایجاد بازار ثانویه ارز را دارد. روش کار به این صورت است کهبانک مرکزی بهصادرکنندگان گواهی سپرده ارزی می دهدکه می توانند آن را در بازار ثانویه ارز (به قیمتی بالای ۳۰۰۰ تومان) به فروش برسانند (که جمعش بالای ۷۰۰ تومان می شود). در واقع نرخ ارز بازار ثانویه از جمع قیمت سپرده و قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست می آید. بازار آزاد هم که به قوت خود باقی بود.این سیاست بدین معناست که ارز در کشور با سه نرخ مبادله می گردد نه تک نرخی: ارز دولتی، ارز بازار ثانویه و ارز بازار آزاد.

۳- دولت بجای اینکه با ابزارهای مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه جلوی سفته بازی در بازار ارز و سکه را بگیرد، خود زمینه سفته بازی را با طرح اوراق سکه و بازار ثانوی ارز ایجاد کرده و می کند.

۴- پتروشیمی ها تمایلی ندارند که ارزشان را به قیمت ۴۲۰۰ بفروشند چون آنها در ساختار جدید نمی توانند گواهی سپرده ارزی را بفروشند و از این محل هم حدود ۳۰۰۰ تومان سود کنند پس انگیزه دارند که در بازار آزاد ارزشان را بفروشند.

از نگاه این استاد دانشگاه، این تناقضات سیاستی دولت یا به دلیل عدم آگاهی سیاست گذاران اتخاذ می شود و یا به  دلیل تعارض منافع شخصی ایشان با منافع ملی رخ می دهد. وگرنه دلیل دیگری وجود ندارد که یک سیاست اعلام شود و یک سوراخ در این سیاست تعبیه گردد که کل سیاست را بی اثر نماید.

کد خبر : 71273
تاريخ ثبت خبر : ۱۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت بارگزاری خبر : ۲۱:۱۰
برچسب‌ها, ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)