به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از ایکنا، رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهور حسن روحانی، سه جهتگیری اصلی دولت دوازدهم را مشخص کردند که یکی از این موارد درباره توجه دولت به مسائل اقتصادی و از جمله معیشت مردم، رفع فقر و تحقق اقتصاد اقتصاد مقاومتی بود. رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر همواره توجه به مشکلات اقتصادی مردم را به مسئولان گوشزد کرده و بر لزوم تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی در راستای استحکام درونی اقتصادی کشور تأکید کردهاند.
معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگویی، به بیان لوازم تحقق این خواستههای رهبر معظم انقلاب پرداخت و گفت: اعتقاد بنده در رابطه با بهبود اقتصاد و معیشت جامعه این است که باید سه اقدام اساسی انجام دهیم. اول، قیام بخش دولتی است و واقعا باید اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت واقعی اجرایی شود، نه اینکه اقتصاد به بخش خصولتی واگذار شود.
وی ادامه داد: اقتصاد باید به بخش خصوصی واقعی کشور واگذار شود و این امر نیازمند خانهتکانی در مدیریتها و بوروکراسی سازمانهای اداری دولتی و یک زنگ زدایی در بخش کارشناسی کشوری است.
آقاپور علیشاهی اظهار کرد: قوانین لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد و باید اجرایی شود اما این قوانین که انعطاف، فرصت، تعامل، استثناء و خمیدگی هم دارد به خوبی اجرایی نمیشود و متأسفانه برخی از کارشناسان، قانون را فقط یک ستون فولادی در نظر میگیرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما قانون را آماده کردهایم اما نوشتن آئین نامهها را به دولت واگذار میکنیم و معنای این اقدام این است که در برخی موارد باید استثناء وجود داشته باشد.
وی افزود: دومین موردی که برای بهبود وضعیت اقتصادی و تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب باید انجام شود، قیام بخش خصوصی است. دولت باید به این بخش اطمینان کند و علاوه بر اطمینان، به بخش خصوصی اعتقاد هم داشته باشیم و آنها را وارد عرصه کرده و زمینه را برای آنها فراهم کنیم.
نماینده شبستر در خانه ملت یادآور شد: همچنین در رابطه با شاخههای مدیریتی باید بیشترین بار مسئولیت اقتصادی که در اختیار دولت است را به بخش خصوصی واگذار کنیم. قیام سوم هم مربوط به بخش بوروکراسی کشور است که لازم است نهایت تلاش در راستای رفع موانع این بخش را انجام دهیم.
آقاپور علیشاهی ادامه داد: همچنین لازم است حمایت از بخش تحقیقات و شرکتهای دانش بنیان که حلقه اتصال بخش صنعت و دانشگاه هستند باید فراهم شود. اکنون برای گرفتن یک مجوز بنگاه دهها مکاتبه اداری صورت میگیرد و این موانع بوروکراتیک، مانعی برای حمایت از تولید و رونق اقتصادی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت پرداخت بدهی بانکها اظهار کرد: پرداخت بدهیهای دولت به سیستم بانکی کشور، اقدام دیگری است که باید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور صورت گیرد. اکنون بدهی بانکها پرداخت نمیشود و آنها تحت فشار قرار میگیرند، آنگاه انتظار داریم جلوی افزایش نرخ بهره گرفته شود و این مسئله امکانپذیر نیست.
آقاپور علیشاهی در پایان گفت: همچنین همه باید قیام کنیم تا به جای اینکه تولیدکنندگان داخلی و کارآفرینان را مشغول حل پازلهای مسائل خوشان کنیم، اقدامی در راستای خلاقیت و نوآوری بخشهای تولیدی انجام دهیم تا کالاهای ما قابل رقابت با کالاهای جهانی باشد وگرنه، توان رقابت نخواهیم داشت و سهم ما در بازارهای جهانی به صفر خواهد رسید.
انتهای پیام/