| امروز دوشنبه, ۲ مرداد , ۱۳۹۶ |
سرخط خبرها:

محقق پژوهشکده حکمت:


رویکرد مبتنی بر اقتصاد نباید تنها کلید حل مسائل در نظر گرفته شود

امیر رجایی محقق پژوهشکده حکمت در نشست بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با رشد علمی مطلوب کشور گفت: رویکرد مبتنی بر اقتصاد برای حل مسائل خوب است ولی سایر حوزه ها به حاشیه رانده شده اند درحالی که نباید اصول اقتصاد تنها کلید حل مسائل در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، امیر رجایی محقق پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، امروز ۱۵ مهرماه در نشست تخصصی بررسی نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با رشد علمی مطلوب کشور با موضوع نقد برنامه ششم در حوزه علم و فناوری ذیل سیاست های کلی مقام معظم رهبری گفت: روش شناسی نقد برنامه ششم در حوزه علم و فناوری با توجه به اولویت های کشور، واقع بینی، استمرار، عدالت، کارایی تلازم کمیت و کیفیت بررسی می شوند.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری سه سوال مطرح می شود: ۱-برنامه ششم توسعه تا چه میزان به سیاست های ابلاغی پرداخته است؟ ۲- آیا سیاست های برنامه ششم همام سیاست های ابلاغی است؟ ۳- کیفیت پیاده سازی سیاست های برنامه ششم با توجه به ملاک های ارزیابی مطرح شده چگونه است؟

رجایی افزود: درباره سوال اول مطرح شده باید گفت که با مرور برنامه ششم به بخشی از سیاست های ابلاغی پرداخته می شود و مابقی سیاست ها کاملا مورد غفلت قرار گرفته است. نکته قابل تامل واکاوی، دلیل بی اعتنایی به نیمی از سیاست های ابلاغی و پرداختن به برخی از موضوعات خارج از سیاست های ابلاغی از جانب نویسندگان برنامه ششم است که باید گرایش نویسندگان با توجه به نحله های فکری آنان درنظر گرفته شود.

وی با اشاره به سوال دوم مطرح شده گفت: سیاست های ذکر شده آن طور که باید و شاید بازتاب دهنده سیاست های ابلاغی نیستند بدین ترتیب که موضوع خرید خدمات از بخش خصوصی که در هیچ کدام از سیاست های ابلاغی نیامده است در موضوع ماده ۱۴ و ماده ۱۷ در بند ۱ وجود دارد، لذا طراحان برنامه ششم باید پاسخگو باشند که طرح خرید از بخش خصوصی بر چه مبنایی در برنامه ششم گنجانده شده است.

رجایی اضافه کرد: سوال سوم مطرح شده به طور مجزا به بررسی مواد مندرج لایحه پیشنهادی بر اساس ملاک های اولویت های کشور، واقع بینی، استمرار، عدالت، کارایی تلازم کمیت و کیفیت می پردازد.

فاصله افتادن زمانی بین تدوین ماده و سازوکارهای اجرایی و دور شدن از اهداف اولیه، محدودیت امکان تصویب نشدن آیین نامه ها در قابلیت پایش پذیربودن برنامه و بهره مند نشدن از بوته نقد کارشناسان را می توان بخشی از نقدهای وارد شده به این ماده عنوان کرد.

وی در بیان ماده ۱۴ برنامه ششم توسعه گفت: در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و به منظور افزایش بهروری و …به تمامی دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه های ذی زبط تعیین می گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی اقدام گردد.

این محقق در نقد ماده ۱۴ خاطرنشان کرد: این ماده ملاکهای واقع بینی و استمرار را برآورده می کند ولی در خصوص ملاک های عدالت، کارایی، اثربخشی و تلازم کمیت و کیفیت می بایست توجه ویژه ای مبذول داشته باشد. همچنین به منظور خرید خدمات از بخش خصوصی باید به این نکات توجه داشت: لزوم تعیین نوع خدمتی که خریداری می شود. تعیین هدف ما از خرید خدمات بخش خصوصی و صرف دقت و تخصص مورد نیاز برای تبیین چارچوب استانداردهای کیفی و پرهیز از شتابزدگی.

رجایی در بیان ماده ۱۷ برنامه ششم توسعه گفت: به منظور تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی موضوع اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور در هشت بند تنظیم شده است.

وی در نقد بند ۱ ماده ۱۷ افزود: باید بدانیم  انطباق این بند با ملاک های مطروحه بر چه اساسی از بخش خصوصی در حوزه آموزشی می تواند به ارتقا بینجامد. همچنین به لحاظ محتوایی برخی واژه ها ممکن است به صورت هم معنا تعبیر شده باشند نظیر خصوصی و تعاونی که باید تمایز و تفاوت میان آنها مشخص گردد. نکته مهم دیگر این است که جذب و مدیریت مالی آموزش و پرورش لزوما محدود به رویکرد مدیریت دولتی و خصوصی نمی شود.

وی با اشاره به ماده ۲۱ برنامه ششم توسعه افزود: در این ماده آمده است که برای ترغیب کارفرمایان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی جوان فارغ التحصیل به صورت کارورزی، از پرداخت بیمه بیکاری و سهم کارفرما تا دو سال معاف می شوند.

رجایی در نقد ماده ۲۱ افزود: فاصله افتادن زمانی بین تدوین ماده و سازوکارهای اجرایی و دور شدن از اهداف اولیه، محدودیت امکان تصویب نشدن آیین نامه ها در قابلیت پایش پذیربودن برنامه و بهره مند نشدن از بوته نقد کارشناسان را می توان بخشی از نقدهای وارد شده به این ماده عنوان کرد.

وی در پایان به سایر نقدهای وارد شده به برنامه ششم توسعه در حوزه علم و فناوری گفت: رویکرد مبتنی بر اقتصاد برای حل مسائل خوب است ولی سایر حوزه ها به حاشیه رانده شده اند درحالی که نباید اصول اقتصاد تنها کلید حل مسائل در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/

کد خبر : 31703
تاريخ ثبت خبر : ۱۵ مهر ۱۳۹۵
ساعت بارگزاری خبر : ۱۵:۵۲
برچسب‌ها,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)