| امروز دوشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۷ |
سرخط خبرها:

سید محمدمهدی میرباقری تبیین کرد؛


راهکار رسیدن به نظامات اسلامی

حجت الاسلام میرباقری بر اساس مساله مستحدثه ای که شهید صدر در نیاز به نظامات اجتماعی مطرح کرد سه امتیاز کلی را در نظریه فقه سرپرستی معرفی کرد.

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از وسائل، ششمین نشست هم اندیشی فقه حکومتی در مدرسه علمیه حجتیه قم با ارائه نظریه فقه سرپرستی سید محمد مهدی میرباقری برگزار شد.

میرباقری در این نشست نظریه خود را در قالب سه عنوان «ضرورت ورود فقه به عرصه فقه سرپرستی»، «بازخوانی برخی زوایای فقه سرپرستی در فضای فلسفه فقه» و در نهایت «بازخوانی برخی زوایای فقه سرپرستی در فضای فلسفه اصول» مطرح کرد.

 از نکات مزیت این نشست این بود که میرباقری نظریه فقه سرپرستی به صورت تطبیقی نظریه فقه سرپرستی را با نظریه فقه نظامات اجتماعی مرحوم شهید صدر و مقایسه ای بیان نمود. از نظر میرباقری، مرحوم علامه شهید صدر در فقه نظامات اجتماعی این است که متفتن به این نکته شد که مساله مستحدثه جدید فقه ما مساله نظاماتی است که طراحی شده اسلام نیستند و قوانین را تحت تاثیر خود قرار می دهد. لذا اگر این نظامات پذیرفته شوند هرچقدر بر احکام دینی و قوانین مدنی پافشاری کنید، حتما این احکام و قوانین مدنی دستخوش تغییر می شوند؛ لذا به این نکته توجه کرد که ما به امری غیر از قوانین و احکام مدنی، احتیاج داریم که جلوی انحلال قوانین شرعی در نظامات غیر اسلامی را بگیرد.

وی راه حل را رسیدن به نظامات اسلامی می دانند، اما راه حل آن را توجه به اثرگذاری ۴ لایه در نظام سازی می داند. اول: ایدئولوژی ها دوم: رابطه آن با اعتقادات و اندیشه ها سوم: مکاتب که محور آن روشهای تامین عدالت اجتماعی از دیدگاه یک مذهب و ایدئولوژی است. چهارم: قوانین خاص اجتماعی. از نظر میرباقری واضح است که نوآوری مرحوم شهید صدر یک نوآوری اثرگذاری است و خود وی هم دریافت که روش دستیابی به این مکاتب، به نحو معهود در سنت اجتهاد ما ممکن نیست.

میرباقری بر اساس مساله مستحدثه ای که شهید صدر در نیاز به نظامات اجتماعی مطرح کرد سه امتیاز کلی در نظریه فقه سرپرستی معرفی کرد: اول در فقه سرپرستی اینکه چطور یک ایدئولوژی مثل منفعت گرایی شخصی توانست مبنای شکل گیری اندیشه و مکتب و قوانین قرار بگیرد را هم باید به مراتب چهارگانه تحلیل شهید صدر و در ابتدای بحث اضافه کرد. در نظریه فقه سرپرستی یک نظامات تولی و ولایت های اجتماعی قبل از شکل گیری ایدئولوژی ها وجود دارند که خودشان خصوصیات و لوازمی دارند.

دوم اینکه در نظریه فقه سرپرستی، مساله مستحدثه زمانه ما نظامات مدرن نیست، بلکه استراتژی «توسعه و تکامل نظامات» در مقیاس جهانی است -که آنچه شهید صدر در شکل گیری نظامات جدید، مدنظر داشت از لوازم این استراتژی خاصِ مدیریت تحول و دگرگوی نظامات است؛ بنابراین فقه باید بالاتر از نظامات اجتماعی، اول به خود تحول و توسعه نظامات به عنوان یک مساله فقهی توجه کرد. در این نگاه مساله این است که اگر ما بتوانیم نظامات موازی نظامات مدرن ایجاد بکنیم باز هم چون مدل مدیریت تحول و توسعه در عصر مدرن به نفع ولایت کفار تولید شده است، نظامات ما در مسیر تحول، دوباره در دستگاه کفار منحل می شود و تکلیف زمانه ما ساقط نمی شود.

سوم شهید صدر می فرماید که ما نیازمند مکتب(که دینی و غیر دینی دارد) و علم(که البته دینی و غیر دینی ندارد) برای رسیدن به قوانین و سازوکارها هستیم؛ اما در نظر فقه سرپرستی برای رسیدن به سازو کار، غیر از مکتب و علم به برنامه (مدل) هم هستیم، با این خاصیت که اسلامیت باید در هر سه دیده شود و البته به یک مبنا هم بازگردد و تشتت در مبنا را نمی توان پذیرفت. حجیت این مبنا هم حجیت آن به حجیت برهان و استقرا نیست، بلکه باید تبعیت از وحی بتواند مبنا واقع شود، در فقه سرپرستی هم نظامات عینی اجتماعی باید مکتب داشته باشند و هم نظامات علمی.

چهارم بر اساس آنچه در دو نکته بالا گرفته شد فقه سرپرستی هم همانطور که شهید صدر سعی کرد شان شارع برای تخاطب با مکلفین در موضوع نظامات اثبات کند، ما نیز باید بتوانیم ثابت کنیم که شان شارع این است که سرپرستی تکامل اجتماعی را موضوع خطابات خود قرار دهد یا نمی تواند.

انتهای پیام/

کد خبر : 74426
تاريخ ثبت خبر : ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
ساعت بارگزاری خبر : ۱۴:۳۴
برچسب‌ها,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)