دولت متهم ردیف اول در اتهامات اقتصادی جای می‌گیرد/ بیش از ۷۰ درصد از جبهه اقتصادی ما دولتی است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات اقتصادی فعلی به دلیل وجود مشکلات اقتصاد نئولیبرال است یا عدم تحقق اقتصاد اسلامی و بومی، گفت: صرف نظر از تکرار شوندگی بحران اقتصادی، بسیاری از مشکلات امروز به دلیل نبودن ساختار و سازوکار و نهادهای منطقی و مناسب است که در چند سال گذشته نتوانسته اند در کنار یکدیگر قرار بگیرند و از منابع غنی اقتصادی به درستی استفاده کنند.

اگر تغییرات بنیادین را در محیط و ساختار و برنامه های اقتصادی بوجود می آوردیم کمتر با آنچه که امروز از آن به عنوان بحران اقتصادی یاد می کنیم، مواجه بودیم

شاه ویسی افزود: استفاده نامناسب یا عدم تبیین و تعریف ساختارهای نامناسب در اقتصاد ملی ما بهره مندی غیرمنطقی از منابع اقتصادی را بوجود آورده است. مهم ترین خروجی ساختار و کاربست های اقتصادی ما صرف نظر از وجود دولتمردان و برنامه و شناخت آسیب شناسانه نسبت مشکلات اقتصادی، رویکرد و بستر فساد است و بخشی از آن زمینه و وجود رانت و سوداگری مبتنی بر تصمیمات دولتی نسبت به مسائل و تصمیات اقتصادی است.

وی ادامه داد: شاید اگر تغییرات بنیادین را در محیط و ساختار و برنامه های اقتصادی بوجود می آوردیم، کمتر با آنچه که امروز از آن به عنوان بحران اقتصادی یاد می کنیم، مواجه بودیم. شاید اگر این تحقیقات را بر اساس دیدگاه هایی که رویکردهای علمی، عالمانه و بومی و بر اساس اقتصاد روز ملی تعریف می کردیم، بخش بزرگی از آن خروجی را می توانستیم خارج کنیم.

شاه ویسی افزود: امروز مدلی به نام اقتصاد مقاومتی را تعریف کرده ایم. در اقتصاد فعلی رویکردهای اقتصاد سالم و دانشی و کم هزینه و فرصت ساز را نداریم و با اقتصاد مقاومتی به دنبال رسیدن به آنها هستیم. خیلی از اقتصادها این مولفه ها را دارا هستند اما برخوردار و رضایتمند نیستند و جامعه بزرگی از فقرا را مشاهده می کنیم. اقتصاد بزرگ آمریکا و اتحادیه اروپا نشان می دهد در بهترین شرایط اگر آسیب شناسی علمی و عالمانه و با درک درست را در کشور بوجود بیاوریم باز هم شاهد فقدان هستیم و آن فقدان نبودن عدالت و توزیع صحیح انسانی و مبتنی بر ظرفیت های پویش مند است.

وی اضافه کرد: نرخ سرانه در کشورهای عربی تا بیش از ۶۰ هزار دلار و در آمریکا بیش از ۵۸ هزار دلار است اما در عمل جامعه بزرگی از فقرا هستند که نه تنها سرعت رشد آنها زیاد است بلکه کسی هم به آنها فکر نمی کند و ماموریت و مسئولیتی برای پرداختن به آنها وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: صرف نظر از نیازهای بلندمدت و روزمره که به علت ها پرداخته شود و بر نظام تدابیر کشور بر حکمرانی اقتصاد سیاسی بر اساس پاسخ به مدل مدیریت بحران در حوزه اقتصاد ملی بپردازیم، باید نظام تصمیم گیری عمومی کشور را اصلاح کنیم و بحران ها را به صورتی در کوتاه مدت مدیریت کنیم که بتوانیم تهدیدها را تبدیل به فرصت کنیم.

وی اظهار کرد: با استفاده از نظریه بنیادین اقتصاد مقاومتی، جریان پویش علمی در اقتصاد را بر اساس تغییر پیش فرض های حاکم بر تفکر تصمیم سازان حوزه اقتصاد ملی و حرکت دادن بخشی از تجربه انقلاب اسلامی به خصوص تفکر مدیریت جهادی  انقلابی که هم تقسیم کار می کند و هم مسئولیت پذیر است و هم راستایی و تعاون را در رفتار مدیریتی بوجود می آورد را می توان ایجاد کرد.  

شاه ویسی تصریح کرد: اگر در بهترین شرایط در تدابیر کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بتوانیم بهترین دیدگاه ها و ظرفیت ها را بوجود بیاوریم اما اگر دچار فقدان رویکرد اخلاق باور و عدالت باور شویم، باید باور کنیم این تغییرات بنیادین تغییراتی صرفا تکنیکی و فناوری و تکنولوژی در حوزه اقتصاد ملی نیست بلکه بخش بزرگی از باورها و ارزش ها و بینش هایی که ذهن تصمیم گیرندگان و ذی نفعان اقتصاد ملی ما را می سازد باید تغییر دهیم.

وی بیان کرد: ما بارها در این دوران گذار قرار گرفته ایم و چه بسا ضرورت دارد که اقتصادمان را مبتنی بر اقتصاد نظامات اسلام تعریف کنیم. اگر این اتفاق بیوفتد بخش بزرگی از آن چیزی که به عنوان اقتصاد ولنگار و فرصت طلب و سوداگر که در درون خود تولید ثروت می کند اما ۲۰ درصد از منابع ملی زا و رفاه و مطلوبیت را برای جامعه خود به همراه نمی آورد را از بین می بریم.

شاه ویسی ادامه داد: اگر در دهه اول انقلاب نرخ وابستگی به کمیته امداد در حدود ۲/۵ میلیون نفر بودند، امروز به بیش از ۱۰ میلیون نفر رسیده اند و این نشان می دهد که خروجی اقتصاد در طی ۴۰ سال گذشته مبتنی بر اخلاق نبوده و ما را دچار کاستی و ناهنجاری کرده است.

در طی ۱۵ سال گذشته دولت ها نه تنها به سوی کوچک تر شدن نرفتند بلکه دولت به عنوان متهم ردیف اول در اتهامات اقتصادی جای می گیرد

وی درباره رفتار انسان اقتصادی مسلمان در مواجهه با مشکلات اقتصادی که بعضا از طریق احتکار و گران فروشی به این بحران دامن می زنند، گفت: وقتی درباره ذی نفعان اقتصاد صحبت می کنیم صرفا منظورمان دولتمردان نیستند اما چرا ما انگشت اتهام را اول به سوی دولتمردان نشانه می گیریم؟ زیرا بیش از ۷۰ درصد از جبهه اقتصادی ما دولتی است. وقتی تا به این اندازه دولت ذی نفع است و بیش از ۷۰ درصد بانک ها و نظام تصمیم گیری اقتصادی در دست دولت است و در رقابت برای پرداخت مالیه عمومی، شرکت های دولتی تا به این اندازه  جلو هستند، می بینیم دولت خود به خود ذی نفع اصلی و اثرگذار می شود.

وی با اشاره به وجود بحران اقتصادی در نیمه اول امسال گفت: اگر بحران ارزی امسال را در نظر بگیریم و تعمیم آن به سکه و از دست رفتن ارزش پول ملی و دامنه بخشیدن به آن نسبت به اقتصاد و کارکردهای بازارهای چندگانه را فرض بگیریم، همه به دلیل نقش پذیری است که دولت برای خود بوجود آورده است. از سال ۱۳۸۲ که مقام معظم رهبری جراحی بزرگی را در اقتصاد ملی بوجود آوردند، قرار شد دولتمردان قلمرو خود را در اقتصاد کاهش دهند اما این کار انجام نشد.

به گفته شاه ویسی در طی ۱۵ سال گذشته دولت ها نه تنها به سوی کوچک تر شدن نرفتند بلکه دولت به عنوان متهم ردیف اول در اتهامات اقتصادی جای می گیرد.

وی با بیان اینکه قانون اقتصادی صرفا برای دولت وضع نمی شود، گفت: قانون اقتصادی برای همه تعریف می شود و هر فعلی که به موجب قانون برای آن مجازات تعریف شده باشد، جرم انگاشته می شود و این شامل عنصر دولتی و غیر دولتی می شود. اکنون یقه سفیدها آنهایی هستند که بنابر روابط با دولتی ها قانون را دور می زنند و فرا قانونی عمل می کنند که به آن فسادهای کلان گفته می شود و مجرم محسوب می شوند. بخش بزرگی از مجرمین اقتصادی را یقه آبی ها تشکیل می دهند. آنها کسانی هستند که به قدری سهم جرم شان در اقتصاد کوچک است که کسی به آنها اعتراض نمی کند و نمونه آن مسافرکشی توسط خودروی شخصی است.

شاه ویسی افزود: وقتی دولتمردان ما می خواهند اقتصاد را اداره کنند ارزش ها و مبانی ارزشی چه جایگاهی برای زمامداران پیدا می کند؟ وقتی فرزند یکی از مسئولان فرصت طلبی می کند و منابع چند میلیاردی از بانک ها را تصاحب می کند و با وی برخورد نمی شود، جامعه عادت به گناه و رفتار غیرقانونی می کند.

این کارشناس اقتصادی به وجود بی اعتمادی و بی ثباتی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: این دو عنصر بخش بزرگی از روندهای اقتصادی را دچار تشدد می کند. در اقتصاد سه رکن اعتماد و اطلاعات و ارتباطات وجود دارد که بسیاری از مولفه های زندگی ما را می سازد. امروز ۲۰ میلیارد دلار در پس انداز خانگی مردم ارز وجود دارد. اما ما نمی توانیم از طریق فراخوان دولتی از مردم بخواهیم ارزهای شان را به کمک دولت بیاورند زیرا بی ثباتی وجود دارد.

شاه ویسی ادامه داد: امروز بعضی از دولتمردان عنوان می کنند ترمیم اقتصادی انجام می دهند و با بازسازی ارزش پول ملی در برابر دلار، مشکل چهل ساله را حل می کنند. اما در مقابل هزینه ای که به خانوار ایرانی وارد شده چقدر است؟ ما این هزینه را محاسبه نمی کنیم. سوداگری در جامعه از تصمیم گیرندگان و ذی نفعان اصلی شروع می شود و به تدریج آحاد جامعه را فرا می گیرد. ما امروز شدیدا نیاز به حکمرانی مبتنی بر اخلاق و انصاف و عدالت داریم. مقام معظم رهبری بارها فرمودند «دولت را نقد کنید.» اما چه مقدار از این نقدها عادلانه است؟

وی یادآور شد: اگر ما بتوانیم جامعه را در همه حوزه ها برانگیخته و مبتنی بر اخلاق کنیم، وجه تمایز میان جامعه آرمانی و اسلامی با دیگر جوامع خواهیم داشت. اگر مردم اخلاق را رعایت کنند و اعتدال و عدالت را در رفتار به منصه ظهور برسانند، همه از عدالت و برابری و اخلاق برخوردار می شویم. هرچند برای رسیدن به این مولفه ها باید در خانواده هم آن مولفه ها برقرار شود.

شاه ویسی در پایان سخنانش گفت: خروجی مدیریت های اشتباه و ناکارآمد، بی ثباتی مبتنی بر بی اعتمادی شده و اکنون هر کس به دنبال حفظ منافع خود است.  

انتهای پیام/