دلایل تأکید رهبر معظم انقلاب بر مدیریت دولت در اقتصاد

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از ایکنا، رهبر معظم انقلاب در دیدار روز چهارشنبه با هیئت‌دولت، بخش اصلی سخنان خود را مسائل اقتصادی و مطالبات خود از دولتمردان اختصاص دادند.  ایشان در بخشی از سخنان خود با اشاره به ضرورت مدیریت دولت در اقتصاد فرمودند: وظیفه دولت، مدیریت اقتصادی است البته این مدیریت به معنای تصدی‌گری نیست و هدف از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز این است که تصدی‌گری انجام نشود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین مدیریت اقتصادی افزودند: «باز کردن میدان برای فعالان سالمِ اقتصادی و جوانان مبتکر و پرتلاش و برطرف کردن موانع و بهبود فضای کسب و کار» و همچنین «بستن منافذ فساد و برخورد با مفسد» دو رکن مهم مدیریت اقتصادی کشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن آقانظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگویی، در ابتدا به بیان نکاتی درباره تفاوت مدیریت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد پرداخت و گفت: تصدی‌گری دولت در اقتصاد بدین معنی است که دولت به صورت مستقیم، دست به فعالیت اقتصادی بزند و به عنوان مثال تولیدات ایرانخودرو، سایر فلزات، شرکت‌های خدماتی، واردات، صادرات و … را بر عهده داشته باشد اما مدیریت اقتصادی بدین معنی است که دولت بر اقتصاد اِشراف دارد و بخش خصوصی را فعال می‌کند تا عهده‌دار فعالیت‌های اقتصادی شود.

مفهوم تصدی‌گری دولت در اقتصاد

وی ادامه داد: دولت در عرصه مدیریت اقتصادی، صرفا بر فعالیت بخش خصوصی نظارت کرده و در نتیجه هرکجا که نیاز باشد، سیاست‌های پولی و مالی، بخش خصوصی را به سوی اهداف تعریف شده هدایت می‌کند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآور شد: یکی از نمونه‌های تصدی‌گری دولت در اقتصاد این است که مستقیما دلار را در اختیار صرافان قرار داده و به آنها دیکته کند که دلار را به فلان قیمت بفروشید. این معنای تصدی‌گری دولت است که مستقیما در اقتصاد دخالت می‌کند اما در حوزه مدیریت اقتصادی، بانک مرکزی اعلام می‌کند که من دلار را به صورت مستقیم عرضه نمی‌کنم و نرخ آن را نیز تعیین نخواهم کرد بلکه شرکت‎هایی که دارای صادرات هستند، دلار به دست آمده از این صادرات را در بازار ثانویه عرضه کنند و نرخ آن را هم عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.

دولت نباید در تعیین نرخ‌ها دخالت کند

آقانظری تأکید کرد: در چنین شرایطی، دولت تعیین کننده نرخ ارز نیست بلکه صرفا بر بازار اِشراف دارد و به شرکت‎های صادرکننده پتروشیمی و فلزات هم اعلام می‎کند که ارز خود را در این بازار عرضه کنید. از سوی دیگر، دولت به واردکنندگان اعلام می‎کند که هرکدام مایل بودید عرض مورد نیاز خود را از این بازار تهیه کنید.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: در چنین بازاری واردکنندگان کالاهای ضروری همانند قطعات خودرو یا سایر نیازهای ضروری، ارز مورد نیاز خود را تهیه می‌کنند و دولت هم در تعیین‌ نرخ‌ها دخالت نخواهد کرد. این سیاست بسیار حساب شده‌ای است که در چند وقت اخیر در پیش گرفته شده است.

تصدی‌گری دولت در اقتصاد بسیار زیاد است

وی افزود: یکی از سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی این بود که ارز را در اختیار شرکت‌ها قرار داد و به آنها گفت کالا وارد کنید اما با این اقدام، مشکلات بسیاری پدید آمد و لذا دادگاه‌های کنونی در این مورد را شاهد هستیم که همگی به خاطر فساد در این اقدام بانک مرکزی بود. دولت نباید مستقیما در واردات کالا و ارائه ارز به واردکنندگان دخالت می‌کرد بلکه باید آنها را به بازار ثانویه که بازار صادرات و واردات است حواله می‌داد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه درباره دلایل چنین تأکیدی از سوی رهبر معظم انقلاب عنوان کرد: علت این تأکیدات این است که تصدی‌گری دولت در اقتصاد زیاد است و اساسا اقتصاد ایران در اختیار دولت است. اگر اقتصاد در اختیار بخش خصوصی باشد بسیاری از نابه‌سامانی‌ها سامان پیدا می‎کند و اگر سرمایه‌گذاری و فعالیت‎های اقتصادی توسط بخش خصوصی انجام شود مشکل اشتغال هم برطرف خواهد شد.

دو شرکت انحصاری خودروسازی مال مردم را می‌خورند

آقانظری عنوان کرد: تصدی‌گری دولت در اقتصاد ایران در حد اعلای خود قرار دارد و این در حالی است که در اقتصادهای پیشرفته دنیا، دولت دخالتی در اقتصاد ندارد و این تصدی‎گری نهایتا ۲۵ درصد باشد. بنابراین اگر اجازه دهیم که بخش خصوصی در اقتصاد فعال شود بخش زیادی از این مشکلات برطرف می‌شود. به عنوان مثال اگر بازار خودروی ایران صرفا در اختیار سایپا و ایرانخودرو نبود و سایر شرکت‎ها نیز امکان فعالیت داشتند، وضعیت کنونی در بازار خودرو را شاهد نبودیم.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: این شرکت‎ها، بدترین کالا را به بالاترین قیمت به مردم می‌فروشند بنابراین باید به جای دو شرکت دارای ده شرکت باشیم تا رقابت حاصل شود و کیفیت کالای تولیدی آنها نیز بهبود پیدا کند و این دو شرکت اینگونه اموال مردم را نخورند. بنابراین اگر تصدی‎گری دولت کاهش پیدا کند، کیفیت کالاها مدام بهبود پیدا کرده و هزینه آن نیز کاهش پیدا می‌کند.

انتهای پیام/