حقوق بشر جهان‌شمول کنونی، اساس خود را بر محور تئوری‌های حقوق طبیعی قرار داده است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، بشر از بدو پانهادن در این کره خاکی در چنگال و سیطره رابطه قدرت از انواع مختلف آن بوده است و لحظه‌ای امکان گریز برای وی پدید نیامده است تازندگی‌ای فارغ از تشنجات و التهابات برای خود به وجود آورد.تشنجاتی که گاه موجودیت وی را در معرض خطر قرارداده است، شدت این آماج و آلام تا بدان حد بوده است که حتی در میان فلاسفه و دانشمندان نیز این تصور بودد است که عده‌ای از ابناء بشر محتوم به پایین‌دست بودن و مظلوم قرار گرفتن هستند.

عقیده‌ای که در قرون متمادی جلوهای گوناگون از خود بجای گذارده است. گاه در قالب خیر و شر و بعضا در تحت لوای نور و ظلمت وگاه در پناه اهریمن و خدا. این بشر سرگشته و مبتلا با ظهور و بروز هر تفکر جدیدی که به‌گونه‌ای اعلام می‌داشته است قصد دارد وی را به محل و موقعیت اصلی‌اش برساند با آن همگام می‌شده تا شاید از این رهگذر بار مصائب سنگینی که بر دوش وی به جبر نهاده شده است را یارای تحمل یابد.

ولی تاریخ مشحون از افرادی است که با این هدف والا شروع نموده ولی درنهایت خود جبهه مخالف دیگری در برابر این موجود مبتلابه وجود آورده‌اند و خود باری دیگر بر دوش این ضعیف همیشه تاریخ گشته‌اند. به‌طوری‌که وی بر این اعتقاد پیدا کرد که سرنوشت ما محتوم است و بر ما چنین رقم خورده است که انسان نباشیم و اگر هم باشیم انسان کامل نباشیم.

مفهوم و اصطلاح حقوق بشر سابقه دیرین ندارد؛ اصولا از هنگامی‌که این بحث پیش آمد که این امکان وجود دارد بشر نیز دارای حق باشد. این مفهوم در چهارچوب حصارهای بلندی محبوس بوده است و فلاسفه قدیم هنگامی‌که به مفهوم وجود و بالتبع انسان می‌پرداختند، مقداری به فعل‌وانفعال‌های وی نیز می‌پرداختند و اصولا اعتقادی به مفهوم حق غیرقابل تخطی و انتقال ناپذیر نداشتند.

شاید بزرگ‌ترین حوزه گسترشی را که بتوان برای بشر تا این اواخر مشخص نمود، همان است که بشر از نابرابری‌های فراوان به برابری نسبی در دیدها و اذهان رسیده است.حوزه دیگری که بشر و سرنوشت وی را به چالش می‌کشانید حصر و قلعه‌ای به نام مرز بود. از هنگامی‌که آتش جنگ‌های سی‌ساله در اروپا با معاهده صلح رو به سردی گرایید و از هنگامی‌که طرح و برنامه‌ای که امروز آن را طرح و الگوی وستفالی می‌نامند برمدار و محور دولت نوین پایه‌ریزی گردید و عنصر مرز اهمیت روزافزونی پیدا کرد، دولت‌ها دیگر خود را فعال ما یشاء در سیطره تحت نفوذ خویش می‌دانستند.

این دولت‌ها که می‌توانستند از هر منبعی مشروعیت خود را اکتساب کرده باشند مردم را نه بشر بلکه اتباعی که تحت انقیاد دولت و حکومت بوده و ملزم به وفاداری به آن هستند، می‌دانستند. بشر این دفعه از چاله فلاسفه به درآمد و به چاد سخت تاریک و متعب کشور «نوین» فروافتاد.زمان بسیاری گذشت تا دولت‌ها تن به قواعدی دادند که فقط و فقط رفتار با اتباع بیگانه را ساماندهی می‌کرد و تا حدودی بدان نظم و نسق می‌بخشید البته بدیهی است که این نظم و نسق نه حق آن‌ها بود و نه تحت عنوان نامی همانند حقوق بشر بلکه صرفا قواعدی برمدار مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها بودند.

پایان جنگ خانمان‌سوز اول جهانی انگیزه‌ای به جهت جلوگیری از بروز مجدد این بلای خانمان‌برانداز را به وجود آورد که حاصل آن به وجود آمدن سازمان نه‌چندان مستحکمی به نام جامعه ملل متحد شد که خود نیز برمدار و محور الگوی وستفالی می‌گشت.در این دوره به‌جز فعالیت‌هایی بی‌نظم و نسق و برخی فعالیت‌های علمی عملکردی که معنون به‌عنوان حرکت حقوقی بشر باشد و یا حتی انگیزد جدی در خصوص آن به وجود نیامد.

مفهوم حقوق بشر در چهارچوب حصارهای بلندی محبوس بوده است

بروز و شیوع جنگ دوم جهانی و بلایای عظیم ناشی از آن و نیز ترس از فاشیسم باعث شد که نطفه حرکتی منعقد شود که از اوایل قرن هجدهم در غرب در محاورات سیاسی زمزمه می‌شد که بدان اصطلاحا حرکت حقوقی بشر Human rights movement گفته می‌شود.

جهان بعد از سال ۱۹۴۵ با شبحی روبرو بو؛ شبح دکترین حقوق بشر که بعضی‌ها را منقلب و بعضی دیگر را در دشواری قرارداد. این حرکت بعد از جنگ دوم جهانی در سرلوحه اهداف سیاسی سیاست خارجی کشورها قرار گرفت و حتی راه خود را به قوانین اساسی کشورها نیز باز کرد؛ هدف این نظریه در کل برداشتن نقابی بود که درگذشته بر چهره حاکمیت کشورها کشیده می‌شد که به‌زعم آن‌ها عامل بروز و گسترش دو جنگ خانمان‌برانداز گردیده بود. در این نظریه رو به تکامل دیگر کشورها ناگریز بودند که نسبت به عملکرد دستگاه قضایی خویش و نهادهای دیگر خود در خصوص نحوه رفتاری که با اتباع خوددارند پاسخگو باشند.

این نظریه بالقوه می‌توانست نظام داخلی و نتیجتا قیافه سنتی جامعه بین‌المللی را دستخوش تغییر قرار دهد.علیرغم انگیزه قوی و عزمی فراگیر به جهت علت‌یابی دو چالش عمده، سازمانی که در آن زمان تحت نام سازمان ملل متحد بنا گردیده بود اگرچه در بخش‌هایی از منشور خود به حقوق بشر حق تعیین سرنوشت و همکاری‌های اقتصادی که زمینه توسعه حقوق بشر است، می‌پرداخت اما هنوز محور حرکت خود را بر اساس الگوی وستفالی قرار می‌داد.

علیرغم تمامی اعمالی که سازمان‌های ذی‌ربط این مسئله صورت داده‌اند فعالیت‌ها صرفا جنبه توصیه داشته و در حوزه مرزها صورت می‌گیرد.برمدار و بنیان طرز فکری که بشر را نه یک فرد تابع دولت بلکه یک فرد می‌دانست که دارای حقوقی در برابر دولت جابر است، اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های متعدد و وافری طرح‌ریزی گشته و به کشورها پیشنهاد گردیده است که در تمامی آن‌ها با کم‌وبیش تغییر بر طرز تفکر حقوقی بشری اصرار گردیده است.این طرز تفکر که دامنه و سیطره اعمال و اجرای خود را به همه ابنای بشر و در همه اقطاب عالم تسری می‌دهد به طرز تفکر جهان‌شمول گرای حقوق بشری معنون است.

به نظر می‌رسد در کنار مفهومی همانند حرکت حقوق بشری مفاهیم دیگری نیز خودنمایی می‌کند. بشر خصوصا در مشرق زمین در فضایی تنفس می‌کند، زندگی می‌کند و می‌میرد که بدان فرهنگ میگویند. فرهنگ جزئی از افتخارات و میراث‌های بشری است که برای احیا و پاسداشت آن‌ها گاه از بذل جان نیز دریغ نمی‌شود. بشری که در منطوق و زبان حرکت حقوق بشر جهان‌شمول‌گرا به‌وفور از آن یاد می‌گردد با بشری که در بیان و منطوق سایر اقطاب عالم از آن یاد می‌گردد در اولویت‌ها و ساختار فکری متفاوت است. این تفاوت در درک و استنباط، ریشه در مبانی فلسفی هریک از این اقطاب عالم دارد.نقطه مخالف حرکت حقوق بشری که از آن به‌عنوان نسبی‌گرایی فرهنگی نام‌برده می‌شود دارای دیدگاه مخالفی نسبت به اولویت‌ها در تعریف بشر است که لزوما مانع عمده‌ای درجهت و مسیر این حرکت عظیم به وجود آورده است.

امروزه پس از نیم‌قرن کار در خصوص تقریر قانونی پیرامون حقوق بشر و ایجاد مجموعه‌ای توانا و کامل از نظریه‌ها پیرامون آن، دیگر شاید دغدغه‌ای که علمای ۵۰ سال پیش را احاطه کرده بود، مارا در برنگیرد.دغدغه فلسفه‌مند کردن حقوق بشر که تشویش خاطر علمای بنیان‌گذار حرکت حقوق بشر را فراهم آورده بود امروز در پرتو کارهای عمیق و نوعی وفاق عام، هم درصحنه عملی و رژیم بین‌المللی حقوق بشر و هم درصحنه تئوریکی از خاطرها زدوده شده است.

امروز، دیگر بر کسی پوشیده نیست که حقوق بشر کنونی و جهان‌شمول، اساس و ابتنای خود را برمدار و محور تئوری‌های حقوق طبیعی قرار داده است شاید اگر حدود نیم‌قرن قبل می‌خواستیم در خصوص حرکت حقوق بشر و مبنای فلسفی آن سخن بگوییم به لحاظ جوان بودن آن و عدم ایضاح کامل مبنا نمی‌توانستیم تا بدین صراحت حقوق طبیعی را خاستگاه حقوق بشر بنامیم. با این‌ حال هم در ادبیات حقوق بشری و هم در اسناد بین‌المللی حقوق بشر که خصیصه جهان‌شمول گرایی آن نوعی وفاق را با خود حمل می‌کند، به‌وفور از آن اصرار و ابرام بر این محل استفاده نموده‌اند.

تفکر جهان‌شمولی حقوق بشر حرکتی است که مبتنی بر فلسفه خاص بوده است

بشر را دیگر نمی‌توان در چهارچوب معنوی و بشر ساخته‌ای به نام مرز نگه داشت؛ این واقعیتی است که کشورهای درحال‌توسعه و مدعی فرهنگ کهن می‌بایست پذیرا باشد از جانب دیگر بشر را نیز نمی‌توان از محیط استنشاق خویش و حساسیت در برابر آن جدا کرد.

تفکر جهان‌شمولی حقوق بشر حرکتی است که مبتنی بر فلسفه خاص بوده و لزوما نشأت گرفتن و جریان پیدا کردن آن در غرب که به دلیل عدیده تاریخی و فرهنگی توجیه‌پذیر است، ما را مجبور به پذیرش تنها و تنها و حقوق و اصول آن‌ها نمی‌گرداند، چه با حرکتی فعال در عرصه قانون‌گذاری بین‌المللی فرصت این امر فراهم خواهد آمد که در میان اصول برشمرده شده اصول سایر اقطاب عالم نیز خودنمایی بنماید.اجبار، اکراه قوم و ملتی در پذیرش نحوه خاصی از اعمال حاکمیت (مثلا دمکراسی لیبرال) همان‌قدر به دیکتاتوری شبیه است که به‌راه انداختن نیروی نظامی و محاصره عینی یک شهر.گفتگو و بررسی دقیق یکدیگر از قالب‌های متفاوت می‌تواند نقاط اشتراک را ازآنچه هست بیشتر بنمایاند و از نقاط افتراق که گاه موهوم وگاه ساخته‌وپرداخته دست سیاستمداران بکاهد.

با بررسی تجربه ژاپن، علیرغم ایراداتی که در خصوص این نحوه عمل به آن کشورها وارد آمده است، این کشور توانسته است در پرتو دیدی فعال و با حسن نیت نوعی تلفیق میان سنت دیرپای خویش و مفاهیم منشعبه از مفهوم جهان‌شمول حقوق بشر ایجاد نماید.این کشور را نمی‌توان متهم به التقاط کرد؛ کاری که بعضی از کشورهای ظاهرا مدعی فرهنگ در اثر فشار سیاسی می‌نمایند.چه انتخاب آگاهانه، برخورد غیر منفعل هر یک جداگانه این برفرض را به خطا می‌کشاند. نحوه عمل آن‌ها تکیه‌بر سنت و برخورد با مدرنیته بود که تلفیقی میان قالب و محتوی است.نسبی‌گرایی فرهنگی می‌بایستی پیشینه ذهنی استعمار زده خود را حداقل در مورد بشر این گوهر وجود به کناری نهد و با پذیرش قواعد بازی مفاهیم خود را قالب‌های علمی و قابل‌فهم زبان امروز عرضه نماید و از پیرایه‌های خود بکاهد.

کاری که هم‌اکنون توسط دانشمندان ایرانی در بنا نهادن مفهوم مکتب جهان‌شمول حقوق بشر باید دست از تأکید خود بر امور سیاسی که زاده پیشینه ذهنی اوست و نقطه حساسیت دول مدعی نسبی‌گرایی فرهنگی است، بردارد و همان‌طور که بنا به دلایلی به حقوق اقتصادی تن داد و به این حساسیت نیز به دیده احترام بنگرد.دول داعیه این تفکر، بایستی مابین عمل و گفتار خود یکسانی به وجود آورند و به گوهر اصیل بشر و برابری بیشتری بنهند و در این گفتگو و مذاکره به برابری آن‌ها عملا صحه نهاده و دست از اعمال فشارهای ناروا بردارند تا مسیر هموار گردد.*

*منبع: سروری، جعفر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، جهان‌شمولی حقوق بشر.

انتهای پیام/