| امروز شنبه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۷ |
سرخط خبرها:

سلسله دروس خارج فقه فرهنگ/۱۷؛


حفظ یا هتک حرمت امری متقابل است/بررسی قاعده «الحُرُماتُ قصاص»

آیت الله اراکی گفت: قاعده «وَ الْحُرُماتُ قِصاص‏»؛ یعنی همیشه حرمت‌ها حق متقابل ایجاد می‌کنند، زوال حرمت، زوال حرمت متقابل و حفظ حرمت، حفظ حرمت متقابل را در پی دارد.

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از مهر، متن زیر مشروح جلسه هفدهم درس خارج فرهنگ آیت الله محسن اراکی است که در ادامه می خوانید؛

مقدمه

فرهنگ یک نظام ارزشی است که همه فعّالیّت‌های ارادی انسان را در برمی‌گیرد؛ مجموعه‌ای از داوری‌های ارزشیِ به هم پیوسته و متکامل درباره کلیه رفتارهای انسانیِ انسان که مجموعه ساختاری هماهنگ و واحدی را شکل می‌دهند. از سویی فرهنگ خاستگاه رفتارهای ارادی انسانیِ فردی و اجتماعی است و لذا هرگونه تغییر در رفتارهای فردی و اجتماعی، دگرگونی در نظام فرهنگی را می‌طلبد و نیز هرگونه تغییر در نظام فرهنگی، دگرگونی در شیوه‌های رفتار انسانی را به دنبال دارد به همین جهت بررسی این نظام اجتماعی از منظر فقه و معارف اهل بیت علیهم السلام ضروری به نظر می‌رسد. در این سلسله دروس آیت الله محسن اراکی که مکتب علمی نجف و قم را توأماً درک کرده است، به بررسی این مهم می‌پردازد.

موارد حرمت بیان اظهاری در چند بخش دسته‌بندی شد. بخش اول آنجایی است که اظهار موجب تفویت حق و ظلم به کسی شود. ممکن است که خود این بیان، بیان حقی باشد ولی بیان حقی است که موجب تفویت حق یا ظلم به دیگری شود. فرض کنید یک جائر یا ظالمی می‌خواهد به کسی ظلم کند و اگر مطلبی گفته شود، این به او کمک می‌کند که بتواند به آن مظلوم ظلم کند.

ادله روایی موارد بیان اظهاری حرام

در این باب احادیث متعددی وارد شده است که برای نمونه چند روایت را مطرح می‌کنیم. حدیث اول را مرحوم شیخ کلینی این‌چنین نقل می‌کند: «وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم مَنْ کَتَمَ شَهَادَهً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِیَهْدِرَ بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِیَزْوِیَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَهٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِی وَجْهِهِ کُدُوحٌ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَهَ حَقٍّ لِیُحْیِیَ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَ لَا تَرَی أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَقِیمُوا الشَّهادَهَ لِلَّهِ

اشکال سندی روایت همان ابوجمیله است که معمولاً توثیق ندارد، منتها چون این روایت قرائن صحت دارد، لذا مأمورُ بهاست. در روایت قسمت «شَهِدَ بِهَا» مورد استشهاد است؛ اگر کسی شهادتی بدهد که موجب هدر دم انسان مسلمانی شود، یا شهادتی که موجب این شود که مال انسان مسلمی از او گرفته شود، روز قیامت در حالی محشور می‌شود که سیاهی سختی بر صورت او مسلط است و تا آنجا که چشم کار می‌کند سیاه است و علامت‌هایی روی صورتش هست که موجب می‌شود که مردم او را بشناسند که چه‌کاره است. این یک روایت از روایاتی است که دال بر این دارد که بیانی که موجب ظلم به کسی شود شرعاً منهی عنه است.

روایت دیگر که صحیح السند است و اشکالی در سند آن نیست این روایت است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْن‏ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ (امام کاظم) علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لِرَجُلٍ مُخَالِفٍ یُرِیدُ أَنْ یُعْسِرَهُ وَ یَحْبِسَهُ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَیْسَ عِنْدَهُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ لِغَرِیمِهِ بَیِّنَهٌ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَحْلِفَ لَهُ لِیَدْفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّی یُیَسِّرَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِیکَ قَدْ عَرَفُوهُ أَنَّهُ لَا یَقْدِرُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ قَالَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ وَ لَا یَنْوِیَ ظُلْمَهُ.» از حضرت پرسیدند: شخصی است از موالیان شما مدیون است، آن طلبکار هم از موالیان شما نیست و می‌خواهد او را به سختی بیندازد.

او ندارد و مقصر نیست و نتوانسته است بدهی خود را پرداخت کند ولی این مخالف می‌خواهد از نداری این شخص استفاده کند و او را به حبس بیندازد. خداوند می‌داند که این شخص واقعاً توان ندارد، آیا این شخص بدهکار می‌تواند قسم بخورد که شر این طلبکار را از خودش دفع کند تا وقتی که خدا دستش را باز کند و بتواند حق او را بدهد؟ از موالیان شما کسانی هستند که می‌دانند او بدهکار است، اما درعین‌حال هم می‌دانند که نمی‌تواند بپردازد؛ آیا می‌توانند علیه او شهادت دهند که بله او بدهکار است؟ -شاهد بحث ما اینجاست-، حضرت می‌فرماید: حق ندارند که شهادت علیه این مرد بدهکار بدهند، بااینکه بدهکار است. لذا چون بدهکار مُعسری است، حق ندارند علیه او شهادت بدهند و موجب ظلم به این شخص بدهکار شوند.

روایات دیگری هم هست، اجمالاً سندش صحیح است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَهَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ السَّائِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ فِی رِسَالَتِهِ إِلَیَّ وَ سَأَلْتَ عَنِ الشَّهَادَاتِ لَهُمْ فَأَقِمِ الشَّهَادَهَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَی نَفْسِکَ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمْ فَإِنْ خِفْتَ عَلَی أَخِیکَ ضَیْماً فَلَا.» از امام صادق علیه السلام سؤال شد که آیا می‌توانیم شهادت بدهیم به نفع کسانی که در مذهب با من مخالف هستند؟ شاهد روایت، ذیل روایت است: «فَإِنْ خِفْتَ عَلَی أَخِیکَ ضَیْماً فَلَا» البته در بعضی از متون «فَإِنْ خِفْتَ عَلَی أَخِیکَ ضَرراً فَلَا».

البته منظور از ضرر -با توجه به صدر روایت- یعنی ضرری که شرعاً وارد کردنش بر شخص دیگر جایز نیست و ضرر نامشروع است. این هم مورد اول از موارد حرمت بیان اظهاری.

مورد دوم از موارد حرمت بیان اظهاری، بیان کذب است؛ یعنی خلاف واقع گفتن. مگر درجاهایی که استثناء شده است یا در جایی که بازهم دفاع از یک مظلومی به وسیله کذب انجام می‌گیرد یا کذب در موارد اصلاح ذات البین است. در موارد استثنائی که هست، می‌شود قاعده کلی‌اش را گفت که اگر حق اقوایی از حرمت کذب بر کذب بار شود [دیگر کذب نیست]. اجمالش این است؛ یک حقی که از لحاظ شرع نگهداری آن اولویت دارد، یا وجوب حفظش بر حرمت کذب اولویت دارد [باشد ایرادی ندارد.] این خلاصه عنوان مطلب می‌شود.

در عنوان قبلی حرمت بیان اظهاری که موجب تفویت حق یا ظلم به دیگری باشد ولو اینکه بیان صادقی باشد [مورد بحث قرار گرفت] اما عنوان بحث امروز حرمت بیان اظهاری این است که بیان کاذبی باشد، دروغ کلاً حتی موجب تفویت حق کسی هم نباشد حرام است. دروغ و بیان خلاف و غیرواقع جایز نیست و عدم جواز دروغ از بینات شرع است و زیاد نیاز به استدلال ندارد مانند: «لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَی الْکاذِبین‏» و امثال آن در آیات کریمه قرآن زیاد وارد شده است. به دلیل اینکه از مسلمات شرع است خود اصل بیان اظهاری کاذب بحث زیادی ندارد.

تفصیل موارد استثناء حرمت کذب

اما آنچه جای بحث دارد استثنای از این حرمت است. بیان کاذب جواز ندارد؛ اظهار کذب و اظهار مطلبی که با واقعیت مطابق نیست جواز ندارد اما اگر این اظهار کذب منشأ نجات نفس محترمه‌ای شود؛ یعنی یک دروغی بگوید که با این دروغ نفس محترمه‌ای نجات پیدا کند [این کار دیگر حرام نیست]. مثلاً می‌خواهد به کسی ظلم کند اما با یک دروغ ظلم از او برطرف می‌شود. لذا برخی از موارد تقیه هم از همین قبیل است یعنی یک بیانی که کاذب است اما تقیتاً کسی برای اینکه دفع شرع ظالم به یک مؤمن و یک انسان مظلومی کند این کار را انجام دهد. این کار شرعاً جایز بوده بلکه واجب است و این یک استثناست و استثنای از حرمت بیان کاذب است. شاهد بر این مطلبی که ما عرض کردیم روایاتی است که در این باب آمده است که بنا به نمونه چند روایت را می‌خوانیم.

روایت اول این روایت است که از روایات صحیح السند هم است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّی تَجِبَ لَهُ النَّارُ.» [قبل از ترجمه روایت باید گفت که] شهادت، بیان اظهاری است یعنی از شاهد، اظهار یک مطلب را می‌خواهند و این از مقوله بیان اظهاری است. روایت می‌فرماید که شاهد زور یعنی کسی که شهادت دروغ دهد از جای خود متحول نمی‌شود مگر اینکه آتش برای او واجب شود، یعنی پای او جابه‌جا نمی‌شود و از جای خود حرکت نمی‌کند نا اینکه خداوند متعال آتش را برای او حتمی می‌کند.

روایت دیگری هم در این باب است: «عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ یَشْهَدُ بِشَهَادَهِ زُورٍ عَلَی مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِیَقْطَعَهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَکَانَهُ صَکّاً إِلَی النَّارِ.» البته این روایت در وسائل الشیعه مرسله است منتها شیخ صدوق رحمهالله علیه به این روایت سند تام دارد. این سندی که بیان شد سند شیخ کلینی رحمهالله علیه بود اما سند شیخ صدوق رحمهالله علیه صحیح است. [معنای روایت این است] هیچ‌کس شهادت دروغی علیه مؤمنی که سبب شود به مال آن مؤمن ضرری وارد شود را انجام نمی‌دهد مگر اینکه خداوند متعال شکل آتش را برای او صادر کند. اشاره به آتش بودن هم یعنی جهنم رفتن آن حتمی می‌شود؛ «مَا مِنْ رَجُلٍ یَشْهَدُ بِشَهَادَهِ زُورٍ عَلَی مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِیَقْطَعَهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَکَانَهُ صَکّاً إِلَی النَّارِ.» اگر از مال رجل مسلمی به ظلم و به شکل ناحق چیزی را قطع کند از جای خود بلند نمی‌شود مگر اینکه آتش از سوی خدا بر او صادر می‌شود. «صکّ» به معنای چیزی است که آتش از آن صادر می‌شود. روایات دیگری هم در این باب است بر این مضمون است دلالت دارد.

یکی از موارد استثنا این است که در نتیجه بیان اظهاری غیرواقع، انسان بتواند ظلمی را دفع کند. اگر توانست با یک بیان غیرواقعی ظلمی را دفع کند در اینجا مجاز خواهد بود [که دروغ بگوید]. روایت آن به این شکل است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْحَکَمِ أَخِی (یا) أَبِی عَقِیلَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ خَصْماً یَسْتَکْثِرُ عَلَیَّ شُهُودَ الزُّورِ وَ قَدْ کَرِهْتُ مُکَافَأَتَهُ مَعَ أَنِّی لَا أَدْرِی یَصْلُحُ لِی ذَلِکَ أَمْ لَا فَقَالَ أَ مَا بَلَغَکَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا تُؤْسِرُوا أَنْفُسَکُم وَ أَمْوَالَکُمْ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ فَمَا عَلَی امْرِئٍ مِنْ وَکَفٍ فِی دِینِهِ وَ لَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ یَدْفَعَ ذَلِکَ عَنْهُ کَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ أَوْ سَفْکِ دَمٍ حَرَامٍ کَانَ ذَلِکَ خَیْراً لَهُ

البته در سند روایت خللی وجود دارد؛ در موسی بن بکر اشکال است اما به دلیل اینکه این روایت با قرائن خارجی بر صحت مضمون دلالت دارد لذا قابل استناد است. به حضرت عرض می‌کند: یک خصمی دارم که مدام علیه من شاهد دروغی درست می‌کند و می‌گوید که من به او پول بدهکارم. حاکم هم از من را اجبار می‌کند که به او پول دهم. من کراهت دارم که همین کار را با او کنم و برای او شاهد دروغی درست کنم و به‌وسیله دادگاه و استفاده از حکم قاضی از او پول بگیرم.

آیا می‌توانم این کار را کنم یا خیر؟ یعنی شاهد دروغی درست کنم و همان پولی را که او با شاهد دروغ از من گرفته است از او پس بگیرم. امام صادق علیه ‌السلام فرمود: «فَقَالَ أَ مَا بَلَغَکَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا تُؤْسِرُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَمْوَالَکُمْ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ» در اینجا مرحوم علامه مجلسی -بنا بر آنچه در پاورقی وسائل آمده است- عبارت را به همین شکل «لَا تُؤْسِرُوا» خوانده است و آن را توجیه کرده است که معنای آن یعنی چه. بیان کرده است که این از باب «أَسَرَ یَأسِرُ» و از باب اسیر کردن است؛ یعنی خود را به‌وسیله شهادت دروغ اسیر نکنید؛ یعنی می‌تواند از شهادت‌های دروغ به‌وسیله شهادت‌های دروغ متقابل فرار کند. اگر کسی علیه شما شهادت دروغ می‌دهد شما هم می‌توانید علیه او شهادت دروغ دهید. البته این حرف را به این دلیل زدیم که در اینجا قرینه وجود دارد.

ما در شرع یک قاعده کلی داریم که مهم است و در فقه الجزاء و فقه العقوبات این مطلب از اساسی‌ترین پایه‌های فقه نظام کیفری اسلام شمرده می‌شود. آن قاعده این است که «وَ الْحُرُماتُ قِصاص‏»؛ یعنی همیشه حرمت‌ها حق متقابل ایجاد می‌کنند، زوال حرمت، زوال حرمت متقابل و حفظ حرمت، حفظ حرمت متقابل را در پی دارد. یعنی حرمت‌ها متقابل هستند؛ اگر کسی انسانی را کشت یعنی حرمت نفس را شکسته است؛ «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً» به دلیل اینکه نفس بشری حرمت دارد و این فرد حرمت آن را شکسته است. حال که آن را شکسته است پس دیگر خودش هم حرمت ندارد.

اگر بیان کنیم چنین کسی حرمت دارد و نباید کشته شود این ظلم و بی‌ادبی است؛ اگر او کسی کشته است باید او را کشت، اگر او مالی را دزدید و حرمت مال را رعایت نکرد به همان اندازه که او حرمت مال صاحب مال را رعایت نکرده است [باید از او گرفت یا دزدید] و کسی که از او دزدیده شده است می‌تواند قصاص کند و اینکه قصاص مالی هم وارد است بر روی همین اساس است. یک نفری مال شما را دزدیده است و حاضر هم نیست که آن را پس دهد یا از او طلب کار هستید و می‌دانید که دارد و نمی‌دهد، در این صورت شما هم می‌توانید از مال او به اندازه طلبکاری خود بردارید حتی اگر راضی هم نباشد.

لذا این حرمتی را که او در حق دیگران رعایت نمی‌کند در حق او رعایت کردند ظلم است. اینکه غربی‌ها می‌گویند حکم اعدام ظلم است اشتباه است زیرا حکم اعدام عین عدل است؛ به دلیل اینکه حکم اعدام معمولاً در جایی است که فساد فی‌الارض رخ داده است و اگر شما برای جنایت‌کار حرمتی را که او برای دیگران رعایت نمی‌کند قائل باشید این کار عین ظلم است. زیرا در این صورت برای جانی قائل به حرمت شدید اما برای مظلوم قائل به حرمت نشده‌اید.

البته این قاعده کلی است اما گاهی بر تقاص، مفسده‌ای بار می‌شود که در این حال نباید این کار را کرد. حال ما اصل حکم را بیان می‌کنیم. بنابراین این فرمایش روایت که می‌فرماید: «لَا تُؤْسِرُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَمْوَالَکُمْ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ» یعنی اگر شهادت زوری یا شهادت دروغ به مال یا به نفس شما صدمه زد و حرمت مال و نفس شما را شکست اگر اقدام متقابل نکنید خود را اسیر کرده‌اید، یعنی مال و نفس شما اسیر او شده است و نمی‌توانید کاری کنید. این در صورتی است که روایت را به این شکل «لَا تُؤْسِرُوا» بخوانیم.

نظر علامه شعرانی پیرامون کیفیت استنساخ حدیث مزبور

مرحوم شعرانی قدس الله روحه یک توضیحی دارد که به نظر می‌رسد این توضیح به قرینه‌ای که در روایت می‌آید درست است. ایشان می‌فرماید این قسمت روایت نباید «لَا تُؤْسِرُوا» باشد بلکه باید «لا تؤتروا» باشد و غلط خوانده شده و غلط استنساخ است و روایت باید به این شکل باشد: «لَا تُؤْتروا أَنْفُسَکُمْ وَ أَمْوَالَکُمْ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ». وتر هم به معنای ضرر رساندن و نقص وارد کردن است. مثلاً اگر بیان کرد «وَ لَنْ یَتِرَکُمْ أَعْمالَکُم‏» یعنی خداوند متعال به اموال شما نقصی وارد نمی‌کند. پس وَتَرَ به معنای نقص است.

»لَا تُؤْتروا أَنْفُسَکُمْ وَ أَمْوَالَکُمْ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ» یعنی نگذارید با شهادات زور به مال و نفس شما نقص وارد شود. ادامه روایت هم قرینه است بر این است که باید «لا تؤتروا» خوانده شود؛ می‌فرماید: «فَمَا عَلَی امْرِئٍ مِنْ وَکَفٍ فِی دِینِهِ وَ لَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ یَدْفَعَ ذَلِکَ عَنْهُ کَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ أَوْ سَفْکِ دَمٍ حَرَامٍ کَانَ ذَلِکَ خَیْراً لَهُ». ادامه بحث را در جلسات آینده پی خواهیم گرفت.

انتهای پیام/

کد خبر : 70230
تاريخ ثبت خبر : ۲ تیر ۱۳۹۷
ساعت بارگزاری خبر : ۱۷:۳۵
برچسب‌ها,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)