| امروز دوشنبه, ۲ مرداد , ۱۳۹۶ |
سرخط خبرها:

یادداشتی از مهدی جمشیدی؛


تفکیک «مقبولیت» از «مشروعیت» در تئوری استاد مصباح‌یزدی

مسأله مقبولیت، تنها ناظر به پدید آمدن «امکان استقرار حکومت اسلامی» نیست، که بتوان گفت چنانچه این امکان وجود داشت، دیگر رأی و نظر مردم هیچ ارزشی نخواهد داشت، بلکه ضرورت دوم این است که حکومت اسلامی باید نظر مردم را به سوی خود جلب کند و «حمایت و هواداری درونی» آنها را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، مهدی جمشیدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در یادداشتی به بررسی و تفکیک «مقبولیت» از «مشروعیت» در تئوری آیت الله مصباح‌یزدی پرداخته است که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

مباحث استاد مصباح درباره نقش مردم در حکومت اسلامی، اغلب از منظر «فلسفه سیاسی» و یا «نظریه سیاسی» به طور کلی بوده است، نه از منظر «فقهی». مبتنی بر آثار و اندیشه‌های استاد مصباح باید گفت وی بیش از این که «فقیه» باشد، «فیلسوف سیاسی و اجتماعی» است.
هر چند منحصر کردن پرسش از نقش مردم در حکومت اسلامی به حوزه «فقه و حقوق»، صحیح نیست، چون این پرسش، در رویکردهای مختلف «کلامی» و «فلسفی» نیز مطرح شده است، اما استاد مصباح از «منظر فقهی» نیز به این پرسش پاسخ داده‌اند، و آن عبارت از این است که «اطاعت مردم از حکومت اسلامی»، «واجب» است، اما «تحمیل کردن حکومت اسلامی بر مردم»، «جایز» نیست.
به بیان دیگر، در صوتی که مردم، خواهان حکومت کردن ولی حق  نبودند، آن رخ خواهد داد که درباره حضرت امیر (ع) رخ داد؛ یعنی کنار نشستن ایشان، نشان‌گر حکم و تجویزی برای ما است که حکومت اسلامی با «قهر»، «اجبار» و «اکره»، قابل جمع نیست.
ضرورت ندارد که «نقش مردم در حکومت اسلامی»، به گونه‌ای تعریف شود که «خاص» و «منحصر به فرد» باشد. آیا چنانچه میان «حکومت اسلامی» و «حکومت‌ سکولار»، وجوه اشتراک و تشابهی وجود داشته باشد، نشان‌دهنده «غیراسلامی بودن» حکومت اسلامی است، و یا این که معلوم می‌سازد که پاره‌ای از خصوصیات همه حکومت‌ها، از این جهت یکسان است که اقتضای «ذات و سرشت خود حکومت»، و یا اقتضای برخی «ارزش‌های عام انسانی» است. از طرف دیگر، پاره‌ای حکومت‌ها، متوقف بر خواست مردم نیستند، از جمله حکومت‌های «فاشیستی»، «کمونیستی» و «سلطنتی» که جامعه‌ای بسته و مبتنی بر استبداد پدید می‌آورند.
پس ابتناء بر خواست و اراده مردم، اصل مقبول و متبع همه انواع حکومت‌ها نیست. دیگر این که حتی شکل و قرائتی از حکومت اسلامی وجود دارد که در نه در حدوث و نه در بقاء، کمترین اعتنایی به رأی و خواست مردم ندارد، از جمله حکومت‌ به اصطلاح اسلامی آل‌سعود در عربستان.
تعریف برخی افراد از اصطلاح تخصصی «مشروعیت»، عام و لغوی است، یعنی اینان گمان کرده‌اند که وقتی در فلسفه سیاسی از «مشروعیت» سخن گفته می‌شود، مقصود این است که حکومت، «شرعی» و «دینی» است یا خیر، حال آن که برخلاف ترجمه ناصواب، «مشروعیت» به معنی «حق حاکمیت» است، نه «شرعی بودن».
استاد مصباح نیز به تصریح خودشان، همواره اصطلاح «مشروعیت» را در همین معنای خاص و مطابق توافق حوزه فلاسفه سیاسی به کار برده‌اند، که عبارت است از «حق حاکمیت». از این رو، «شرعی بودن»، مسأله‌ای اخص از «حق حاکمیت داشتن» و در حکم یکی از شقوق آن است. به همین دلیل، هنگامی که استاد مصباح در این باره سخن می‌گوید، به مباحث «فلسفه حقوق» می‌پردازد.
مسأله مقبولیت، تنها ناظر به پدید آمدن «امکان استقرار حکومت اسلامی» نیست، که بتوان گفت چنانچه این امکان وجود داشت، دیگر رأی و نظر مردم هیچ ارزشی نخواهد داشت، بلکه ضرورت دوم این است که حکومت اسلامی باید نظر مردم را به سوی خود جلب کند و «حمایت و هواداری درونی» آنها را به دست آورد، زیرا شارع مقدس، «استبداد» و «تحمیل» و «دیکتاتوری» بر مردم را روا ندانسته است.
به یاد دارم که استاد مصباح همواره از واژه «باور» استفاده می‌کنند و می‌گویند با «زور» و «اکراه»، کاری پیش نخواهد رفت و چنین نیست که بتوان «امر حق» را، هر چند «حق» است، با «فشار» و «اجبار» به دیگران قبولاند، بلکه باید آن را مردم «باور» کنند و به «باور» دست یابند و تا زمانی که این «باور» در مردم ایجاد نشود، امور جامعه، اصلاح نخواهد شد.
انتهای پیام/

کد خبر : 49302
تاريخ ثبت خبر : ۲۶ تیر ۱۳۹۶
ساعت بارگزاری خبر : ۱۰:۴۹
برچسب‌ها, , , ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)