تحلیل اعتباریاتی از بحران‌های پولی در اقتصاد معاصر

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از شماره ۲۳ فصلنامه صدرا، دکتر علی‌اصغر قائمی‌نیا مدرس دانشگاه تهران  یادداشتی با عنوان «تحلیل اعتباریاتی از بحران‌های پولی در اقتصاد معاصر» نوشته که در ادامه آمده است:

مقدمه

موضوع واقعیت اجتماعی در فلسفه اسلامی با عنوان «ادراکات اعتباری» مورد بحث قرار گرفته است. از نظر مرحوم علامه طباطبایی عمل اعتبار کردن، یعنی «با عوامل حسی، حد چیزی را به چیز دیگری بدهیم به ‌منظور ترتیب آثاری که ارتباط با عوامل احساسی خود دارند».  اعتباریات در ذهن انسان به‌صورت ادراکات اعتباری متجلی می‌شود. ادراکات اعتباری «فرض‌هایی است که ذهن به منظور رفع احتیاجات حیاتی، آنها را ساخته و جنبه وضعی و قراردادی و فرضی و اعتباری دارد و با واقع و نفس‌الامر سروکاری ندارد».

ما یک تکه کاغذ را به‌عنوان پول اعتبار می‌کنیم؛ یعنی انسان‌ها به یک تکه کاغذ (اسکناس)، «ارزش» را به‌عنوان امری اعتباری مترتب، و با معاوضه آن با کالاها و خدمات، نیازهای حقیقی خود را مرتفع می‌سازند. این اعتبار، فارغ از نوع پول صورت می‌گیرد و ارتباطی به این ندارد که پول ذاتاً ذی‌ارزش است یا نه. پول پیش از آنکه بخواهد به‌واسطه باارزش بودن یا نبودنش با کالاها و خدمات مبادله گردد، به این دلیل معادل ارزش اسمی خود، رافع نیازهای حقیقی انسان است که انسان‌ها ارزش را بر آن اعتبار کرده‌اند.

از نظر شهید مطهری، علامه ادراکات اعتباری را تصدیقاتی برمی‌شمارد که می‌تواند صادق یا کاذب باشد؛ اگر اعتباری با اهداف و اغراض مورد نظر سازگار باشد و بتواند ما را به مقاصد برساند، صادق یا صحیح است و در غیر این‌صورت کاذب. این صدق و کذب البته به معنای مطابقت با واقع نیست، بلکه به معنای لغویت و عدم لغویت است. بنابراین می‌توان حالتی را تصور کرد که پول به‌عنوان اعتبار از هدف و غرض مورد نظر خود دور بیفتد و به اعتباری لغو تبدیل گردد.

اگر اقتصاد را به دو بخش حقیقی و اعتباری (پولی) تفکیک کنیم، بحران‌های فراگیر عمدتاً زمانی رخ می‌دهند که بخش اعتباری (پولی) اقتصاد از بخش حقیقی آن مستقل شود و رشد حباب‌گونه داشته باشد؛ یعنی بخش پولی که معلول بخش حقیقی است و برای تسهیل مبادلات در بخش حقیقی ایجاد شده است، خود مستقل و بدون توجه به نیاز بخش حقیقی، رشد می‌کند. یک تفسیر ساده از این وضعیت، تبدیل رابطه کالا-پول-کالا به رابطه پول-کالا-پول است که طی آن، پول که باید واسطه مبادله باشد، مستقل از نیاز به مبادله خلق می‌شود. در این نوشته به دنبال تبیین اعتباری (اعتباریاتی) از این‌گونه بحران‌های پولی هستیم و می‌خواهیم نشان دهیم بحران پولی در اقتصاد، نتیجه اعتباریات لغوی است که در اقتصاد ایجاد می‌گردد. اعتباریات، ذهنی و فرضی هستند، اما بر حقیقتی استوار شده‌اند. این معانی درعین‌حال که غیرواقعی هستند، آثار واقعی دارند.

پس این معانی هیچ‌گاه لغو نخواهند بود. پول و به‌طور کلی بخش اعتباری اقتصاد، ذهنی، فرضی و قراردادی است و بر حقیقت مبادله بخش حقیقی استوار شده است. بر کسی پوشیده نیست که پول در عین اعتباری بودن، اثر حقیقی دارد. پس رشد پول و بخش اعتباری فی‌نفسه می‌تواند موجد نوساناتی در عالم واقع شود و اساساً منشأ بروز بحران‌های پولی و اعتباری در اقتصاد همین‌جاست.

رکود بزرگ

هروقت نام بحران در اقتصاد می‌آید، همگان یاد رکود بزرگ (۱۹۳۹-۱۹۲۹) می‌افتند. این بحران اگرچه ناظر بر بخش حقیقی اقتصاد است و برای مثال، تولیدات بخش صنعتی آمریکا (و آلمان) را به نصف کاهش داد، مبدأ آن را باید در سیاست‌های انقباضی پولی دولت دانست که با هدف محدود کردن سفته‌بازی بازار سهام، اِعمال شده بود. همچنین یکی از عوامل تشدید این بحران، هجوم مردم به بانک‌ها برای دریافت سپرده‌هایشان بود؛ چراکه مردم دریافته بودند که بانک‌ها از محل سپرده‌های آنان، به دیگران وام می­دهند و سود کسب می کنند و هیچ اعتمادی به پرداخت سپرده سپرده‌گذاران نیست. این بحران باعث افزایش چشمگیر مقدار پول نگهداری‌شده توسط افراد نسبت به سپرده‌های بانکی آنها شد و دولت مستأصل آن دوران در عکس‌العمل به این موضوع، عرضه پول را در حدود ۳۳ درصد کاهش داد؛ موضوعی که رکود بد را به رکود بزرگ تبدیل کرد!

برای تحلیل این رکود باید سراغ سال‌های قبل از وقوع آن برویم که در آن، بازارهای مالی ازیک‌سو و بانک‌های تجاری ازسوی‌دیگر، به دلیل رشد مستمر اقتصاد در سال‌های ابتدایی قرن بیستم، با خوش‌بینی اقدام به تأمین مالی و وام‌دهی می‌کردند. بنابراین حبابی در این دو بازار شکل گرفت که نه مبتنی بر نیاز واقعی بخش حقیقی، بلکه بیشتر ناظر بر خوش‌بینی به آینده بود. بانکداران و بورس‌بازان در آن دوران با تحریک حس آزمندی سرمایه‌گذاران، آنان را از سود تضمین‌شده در آینده مطمئن، و اقدام به جذب سرمایه کردند و چندین برابر سرمایه جذب‌شده، بازار مالی را توسعه دادند. در سال ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ با ترکیدن این حباب‌ها، سهام موجود در بازار که تا قبل از آن با هر دارایی واقعی مبادله‌شدنی بود، اعتبار خود را از دست داد و دیگر برای دارندگان آن، ارزش قبلی را نداشت. بنابراین اعتباریات ساخته‌شده در ذهن، تبدیل به اعتباریات لغو شدند.

ازاین‌رو با افزایش نااطمینانی به آینده بازار مالی، صف فروش سهام در بورس و صف بازپس‌گیری سپرده‌های بانکی در بانک‌ها شکل گرفت و با افت ارزش دارایی‌های غیرواقعی مردم، مخارج مصرفی آنان کاهش یافت. این حس فقر نسبی، رکود را به بخش حقیقی اقتصاد سرایت داد. بنابراین به اعتقاد کریستینا رومر‌ درحالی‌که افت شدید بازار سهام و رکود بزرگ، دو حادثه کاملاً جداگانه هستند، کاهش در قیمت سهام، اولین دلیل کاهش تولید و استخدام نیروی کار در ایالات متحده به شمار می‌رود.

تحلیل رکود بزرگ در آلمان (به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ بعد از آمریکا که بیشترین صدمه را متحمل شد) کمابیش مشابه است؛ با این تفاوت که آلمان به دلیل چاپ گسترده و بی‌حدوحصر پول پرقدرت در جریان  جنگ جهانی اول و به دلیل نیاز به تأمین مالی هزینه‌های جنگ، بخش پولی خود را بدون توجه به بخش حقیقی توسعه داد و پول خود را تبدیل به اعتبار لغو کرد.

درواقع اگر بحران بانکی آمریکا را معلول خلق پول توسط بانک‌های تجاری بدانیم، در آلمان بحران از بانک مرکزی کلید خورد. از تابستان سال ۱۹۲۲ تورم آلمان به‌تدریج از کنترل خارج شد و ظرف مدت شش ماه هزینه زندگی شانزده برابر گردید و دنیا برای اولین بار شاهد ابَرتورمی بود که بخش پولی رسمی یک کشور صنعتی و پیشرفته را کاملاً بی‌اعتبار ساخته بود. به قول پروفسور چانگ، آثار زخمی که ابرتورم بر پیکر آلمان وارد کرد، چنان عمیق بود که بوندس بانک (بانک مرکزی آلمان غربی) پس از جنگ جهانی دوم، به نفرت افراطی‌اش از سیاست‌های پولی بی‌بندوبار شهرت دارد.

بحران جنوب شرقی آسیا

بحران جنوب شرقی آسیا بعد از معجزه اقتصادی آسیا رخ داد؛ زمانی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مدت یک دهه در این کشورها رشد مستمر داشت. کشورهای جنوب شرقی آسیا ازجمله تایلند، کره جنوبی، مالزی و فیلیپین به دلیل استراتژی توسعه صنعتی خود، درِ بازارهای مالی خود را به روی سرمایه‌های خارجی گشودند و بازاری جذاب برای سرمایه‌گذاری در کشور خود ایجاد کردند؛ به‌طوری‌که طی چند سال میانی دهه ۱۹۹۰، در حدود نیمی از سرمایه‌های کشورهای در حال توسعه وارد این کشورها شد. این کشورها بدون توجه به ظرفیت‌های تولیدی خود، صرفاً با پیشنهاد بهره‌های بالا اقدام به جذب سرمایه کردند و بخش پولی خود را بدون توجه به بخش حقیقی گسترش دادند.

 در سال ۱۹۹۷ بازارهای مالی کشورهای جنوب شرقی آسیا حباب‌های متورمی بودند که تنها با یک جرقه ترکیدند؛ در نتیجه آن، پول ببرهای آسیا در مقابل ارزهای معتبر به‌شدت تضعیف گردید و بهره وام‌های ارزی شرکت‌های فعال در آن منطقه تقریباً دو برابر شد. از همین نقطه ورشکستگی شرکت‌ها آغاز گردید و بحران به بخش حقیقی اقتصاد سرایت کرد. سرمایه‌های سیال و سرگردان خارجی نیز وقتی از بهره‌های موعود ناامید شدند، یک شبه از بازارهای مالی کشورهای جنوب شرقی آسیا رخت بربستند و بازار سهام این کشورها سقوط کرد.

کروگمن (۱۹۹۴) پیش از وقوع بحران، با اشاره به اینکه رشد صورت‌گرفته در کشورهای جنوب شرقی آسیا تنها به دلیل ورود سرمایه است، سعی داشت از این رشد سریع که تحسین همگان، ازجمله صندوق بین‌المللی پول را برانگیخته بود، رمزگشایی کند. به اعتقاد وی سرمایه‌گذاری زمانی به رشد پایدار منجر می‌شود که با افزایش بهره‌وری عوامل تولید همراه باشد و در مورد کشورهای آسیایی این اتفاق رخ نداده بود؛ لذا نمی‌توان انتظار استمرار این رشد را داشت. در تلقی اعتباریاتی، افزایش بهره‌وری عوامل تولید، اثر حقیقی است که در نتیجه رشد بخش اعتباری می‌تواند در اقتصاد به وجود بیاید و پیوندی بین بخش حقیقی و اعتباری باشد.

همان‌طورکه در این شکل پیداست، ثروت و رفاه جامعه، امری حقیقی است و از نیازی حقیقی حکایت دارد. یک ادراک اعتباری دراین‌خصوص می‌تواند توجه به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌عنوان رافع این نیاز باشد؛ لکن شرط تحقق این مهم، افزایش بهره‌وری نیروی کار در آن جامعه است که لازم است در کنار رشد سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق بیفتد.

در غیر این‌صورت اعتبار صورت‌گرفته (یعنی اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به‌عنوان عامل رشد و توسعه در جامعه اعتبار کنیم) اعتباری لغو خواهد بود و به نتیجه‌ای غیر از آنچه می‌خواهیم و اعتبار را بابت آن ساخته‌ایم، رسیده‌ایم؛ آن‌چنان‌که بعد از سال ۱۹۹۷ کشورهای جنوب شرقی آسیا در مرز ورشکستگی قرار گرفتند و با کمک وام‌های بین‌المللی سر پا ماندند.

بحران مالی سال ۲۰۰۸

در مورد بحران مالی سال ۲۰۰۸ زیاد خوانده یا شنیده‌ایم و به دلیل متأخر بودن، بهتر می‌توانیم درباره ماهیت اعتباری آن قضاوت کنیم. ریشه اصلی این بحران را باید در سیاست‌های مقررات‌زدایی دولت از بازارهای مالی و بانک‌ها جست‌وجو کرد که هم‌زمان با افزایش نوآوری‌های مالی در دهه ۱۹۸۰ رخ داد. 

در آن زمان با فرض کارآمدی بازارهای مالی، مقرراتی که پیش‌تر برای نظارت بیشتر بر بخش اعتباری اقتصاد وضع شده بود، یکی پس از دیگری لغو یا تعدیل گردید تا بستر مناسبی برای خلق اعتبار در بازارهای پولی و مالی ایجاد شود. در ادامه سیاست‌های کوتاه‌مدت حزبی (چه در زمان کلینتون دموکرات و چه در زمان بوش جمهوری‌خواه) مسابقه‌ای را شکل داد که در آن، دولتی برنده بود که می‌توانست بیشتر مردم را صاحب خانه کند. ابتدا در اواسط دهه ۱۹۹۰ دولت کلینتون توانست بسیاری از محدودیت‌های موجود در اعطای وام‌های رهنی را برای خریدارانی که اولین بار وارد بازار کار شده بودند، لغو کند. لذا بسیاری از جوانانی که به‌تازگی وارد بازار کار شده بودند، توانستند صاحب خانه شوند.

کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، شرط لازم رونق بازار مسکن بود که نه‌تنها تقاضای مسکن را افزایش داد، بلکه سرمایه‌های خارجی را که دنبال سود بودند، به سمت این بازار کشاند؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۰۵ حدود ۲۸ درصد از واحدهای مسکونی خریداری‌شده صرفاً سفته‌بازی بود و ۱۲ درصد دیگر نیز هیچ‌گاه مورد استفاده خریداران قرار نگرفت و لذا حدود ۴۰ درصد از واحدهای مسکونی با اهداف سودجویانه خریداری شد.

 در ادامه به دلیل وجود نوآوری‌ها در بازارهای مالی، وام‌های پرریسکی که با عنوان وام‌های مسکن در طول چندین سال به مردم داده شده بود، به‌صورت بسته‌های وام، بین مؤسسات مالی، اعم از بورس و بانک و بیمه، خرید و فروش می‌شد؛ غافل از اینکه بسیاری از وام‌گیرندگان توانایی بازپرداخت بدهی خود را از ابتدا نداشتند و خانه‌هایی که به‌عنوان تضمین در رهن بانک بود، به دلیل اضافه عرضه مسکن، روزبه‌روز با افت ارزش مواجه می‌شد. بحران مالی سال ۲۰۰۸ از همین‌جا کلید خورد.

در بررسی بحران مالی سال ۲۰۰۸ با دو لایه از گسست بین بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد مواجه هستیم. در لایه اول، گسست بین بخش حقیقی و اعتباری اقتصاد، زمانی اتفاق افتاد که دولت با اعمال سیاست‌های مقررات‌زدایی، اجازه داد بخش پولی اقتصاد بدون توجه به نیاز بخش حقیقی آن و به‌صورت لغو رشد کند؛ به‌طوری‌که به اعتقاد طبیبیان، بانک‌های سرمایه‌گذاری، حجم وام‌گیری و اتکا به گسترش پوشش وام‌دهی خود را به دلیل تغییر در دستورالعمل‌های کمیسیون اوراق بهادار و معاملات مالی، افزایش دادند. این اتفاق، سرآغاز رقابت این مؤسسات برای خلق پول بود و وام‌های رهنی پرخطر (یا درجه‌ دو) که صرفاً برای افراد کم‌درآمد و با ریسک اعتباری بالا طراحی شده بود، از همین مجرا گسترش یافت.

لایه دوم بحران، زمانی شکل گرفت که بانک‌ها در یک نوآوری، وام‌های خلق‌شده از هیچ را به‌صورت اوراق بهادار وام مسکن (MBS) در بورس و بیمه مبادله کردند و این اوراق به‌صورت یک سرمایه‌گذاری جذاب و سودده به تمامی بازارهای مالی بزرگ دنیا سرایت کرد؛ غافل از اینکه این اوراق ارزش ذاتی نداشتند و درصورتی‌که گیرندگان وام، اقساط خود را نمی‌پرداختند، سودی عاید دارندگان این اوراق نمی‌شد. درواقع اوراق رهنی مذکور، اعتباری بود که خود، پشتوانه‌ای اعتباری داشت و گسست بین بخش حقیقی و اعتباری این‌گونه رخ داد.

درسی برای ایران

از منظر اعتباریات، ادراکات اعتباری، ناظر بر یک نیاز حقیقی شکل می‌گیرد و یک اثر حقیقی خواهد داشت. اگر اعتبار شکل‌گرفته درست باشد (لغو نبودن)، اثر حقیقی، مطلوب خواهد بود و در صورت لغو بودن اعتباریات، اثر حقیقی، نامطلوب. پول و به‌طور کلی بخش مالی و اعتباری در هر اقتصادی، ناظر بر یک نیاز حقیقی شکل گرفته و آن، نیاز به مبادله است. ازاین‌رو هیچ‌کس تردیدی در ضرورت وجود این بخش ندارد؛ اما اعتبار صورت‌گرفته ناظر بر بخش اعتباری یا ادراکات اعتباری بخش پولی اقتصاد، لزوماً درست نیست و اثر حقیقی مطلوبی ندارد.

یک سنجه مناسب برای لغو نبودن اعتبار در بخش پولی اقتصاد، هماهنگی بخش پولی با بخش حقیقی است؛ چراکه اساساً بخش اعتباری در تناسب با نیاز بخش حقیقی ایجاد می‌گردد. به‌طور مشخص پول، رابطه‌ای اجتماعی است و به‌مثابه ادراک اعتباری نمی‌تواند فراتر از مابه‌ازای واقعی خود پدید آید. بنابراین حتی سیاست پولی به معنای دادن نقش فعال به پول و خلق آن بدون توجه به بخش واقعی و با هدف تأمین مالی دولت، پول را تبدیل به اعتباری لغو خواهد ساخت.

از منظر اعتباریات، وقوع بحران اعتباری در اقتصاد ایران محتمل است؛ چراکه گسست بین بخش اعتباری و بخش حقیقی در اقتصاد ایران کاملاً مشهود است و می‌توان اعتبار پول در اقتصاد ایران را اعتباری دانست که از کارکرد اعتباری خود خارج گردیده و از مصادیق اعتبار لغوشده است.

انتهای پیام/