| امروز یکشنبه, ۲۴ شهریور , ۱۳۹۸ |
سرخط خبرها:

یادداشت؛


تحقق بانکداری بدون ربا مستلزم توزیع عادلانه درآمد است

نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش‌های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، بشر به‌حکم فطرت برای ضرورت معاش خود، کار می‌کند و اشیایی ایجاد می‌کند و به‌حکم فطرت آنچه را ایجاد کرد از آن خود می‌داند. عدم توانایی انسان در رفع حوائج خود باعث تعاون و همکاری با دیگران و تقسیم‌کار شد.
در اینجا نیازمندی به معاوضه پیدا می‌شود ولی لازم است برای سنجش اشیا از لحاظ ارزش، مقیاسی به میان آید، زیرا ارزش‌ها متفاوت است. پول اولین بار به خاطر تعیین ارزش اشیا و برای تسهیل معاملات به کار می‌رفت ولی طبقه‌ای هم پیدا شدند که معامله را به خاطر سود و ربح انجام می‌دادند از راه وساطت میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را به معنای بلندی و اضافه زیادی است و در اصطلاح مقدار پول و یا جنسی است که علاوه بر راس الماس از بدهکار مطالبه می‌شود.

ربا مسئله‌ای است که از زمان که پول به‌عنوان معیار سنجش قرار گرفت انسان‌ها با آن مواجه شده‌اند و باوجودآن گروهی از مردم همیشه قشر ضعیف جامعه را تشکیل می‌دادند و امکان رشد و ترقی برایشان نبود و گروهی دیگر هم با گرفتن زیادی و بدون هیچ زحمتی قوی و قوی‌تر می‌شدند.امروز بانک‌ها و بازارهای مالی نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند؛ به‌گونه‌ای که تصور اقتصاد بدون این دو مشکل است. از وظیفه‌های مهم بانک‌ها و بازارهای مالی، تجهیز و تخصیص منابع پولی است. اگر این دو در وظیفه خود کارا باشند، می‌توانند نقش موثری در توسعه کشورها داشته باشند.
حدود چهار دهه اخیر، کشورهای اسلامی درصدد حذف ربا از نظام بانکی و بازارهای مالی برآمدند و برای این کار باید عقدهایی را می‌یافتند یا اختراع می‌کردند که از سویی ربوی نباشد و از سوی دیگر بتوانند تجهیز و تخصیص منابع پولی و دیگر وظیفه‌های مفید بانک‌ها و بازارهای مالی را انجام دهند.

آغاز بانکداری اسلامی به دغدغه‌ای از کشورهای غرب در مورد رواج گسترده بانکداری ربوی برمی‌گردد که درنتیجه آن شهید محمدباقر صدر دراین‌باره تحقیقات جامعی به عمل آورد. علت طرح موضوع هم این بود که مسلمانان استقبال چندانی از تودیع پول در بانکداری ربوی نداشتند و سرمایه‌های خود را به‌طورمعمول در این بانک‌ها سپرده‌گذاری نمی‌کردند.
شهید صدر دو بحث در ایجاد بانکداری غیر ربوی بیان داشت: اول اینکه در اساس و به‌طور پایه‌ای، بانکداری چگونه اسلامی می‌شود و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت عدم‌تغییر وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد، یعنی از اساس و بنیان، بانکداری اسلامی مطرح نشود که بامشی حکومت مطابق نباشد، بلکه به‌گونه‌ای باشد که بتوان با حفظ شیوه بانکداری متعارف فعلی و حذف نقاط منفی آن از طریق استناد به فتاوای مشهور و همچنین حفظ نقاط قوت این بانکداری همانند نقل‌وانتقال پول به اصلاح آن پرداخت.
شهید صدر روش دوم را پیشنهاد کرد؛ وی اجرای روش اول را که شامل ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و بنیان بانکداری است به دلیل نبود شرایط کافی، مناسب ندانسته و بنابراین بانکداری بدون ربا را مطرح می‌کرد.

این نوع نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش‌های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است؛ بنابراین، منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است.اگر مولفه های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامی عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهند بود.

بر این اساس، در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم وجود دارد و به‌واسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه دائن و مدیون به وجود می‌آید، اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده‌گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و در قالب عقود معین سرمایه‌گذاری می‌شود.درواقع، بانک اسلامی پول‌های مشتریان خود را بدون تعهد مستقیم یا غیرمستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده‌های آن‌ها دریافت می‌کند اما بازپرداخت اصل سپرده‌ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می‌کند.

بانک اسلامی، وجوه نزد خود را (بدون وام دادن با بهره) در فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری به کار می‌گیرد یعنی بر اساس مشارکت در سود و درصورتی‌که فعالیت موردنظر زیان کند بانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد. برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به‌شرط عدم معامله با بهره (ربا) اضافه نمود و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت‌ها و معاملات و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی است؛ بنابراین بانک اسلامی منابع مالی خود را به بهترین فعالیت‌های ممکن تخصیص داده و بر مبنای ارزش‌های اخلاقی و اصول شرعی برای تأمین منافع فردی (در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره می‌دهد.

در حقیقت این تعریف از بانک اسلامی که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری و عمل به شریعت شرط کافی است مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می‌افکند، خصوصا در شرایط امروزی کشورهای اسلامی که در تمام زمینه‌های تولیدی و تأمین مالی لازم است منابع خود را به‌طور کامل و با بیشترین کار آیی به‌کارگیرند تا بتوانند در فرایند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند

بانکداری اسلامی همواره تلاش کرده است جایگزین مناسبی برای بانکداری متعارف باشد و ازاین‌رو فعالان بانکداری اسلامی کوشیده‌اند تا محصولات بانکداری متعارف را به نحو مقتضی ارائه نمایند. بانکداری اسلامی در جذب و تجهیز سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای حساب‌های سرمایه‌گذاری خود به‌عنوان جایگزینی برای حساب‌های مدت‌دار متعارف، با مشکل انگیزه مواجه بوده است. ازآنجاکه اغلب مشتریان بانک‌های اسلامی افراد متعارف و ریسک گریزند و این افراد به دنبال یک سود قطعی و بدون ریسک هستند، بانکی اسلامی همواره با چالش بحران انگیزه در مدیریت مشتریان خود مواجه بوده است. سیستم بانکداری متعارف با استفاده از مکانیزم نرخ بهره تا حد زیادی توانسته است، انگیزه مشتریان خود را مدیریت نماید.

حرمت قطعی ربا بانک‌های اسلامی را ناگزیر از به‌کارگیری مشارکت در سود و زیان نموده است که با توجه به ماهیت فعالیت‌های بانک‌ها و قراردادهایی که آن‌ها برای تأمین مالی و ارائه تسهیلات استفاده می‌کنند، نمی‌توانند سودهای قطعی و از پیش تعیین‌شده را برای مشتریانشان تعهد نماید؛ لذا بانک‌های اسلامی پاسخ مناسبی برای نیاز اکثر مشتریانشان ندارند. راهکاری که بانکداران ایرانی برای این مسئله ارائه کرده‌اند و هم‌اکنون نیز در بانک‌های جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شود، «استفاده از سود علی‌الحساب» است.

این نوع سپرده‌گذاری جدید، همانند حساب سپرده مدت‌دار است و می‌تواند در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا تحت رابطه حقوقی وکالت تأسیس شود. تفاوت اصلی در این نوع سپرده‌گذاری آنجاست که سپرده‌گذاران منابع خود را در اختیار بانک قرار می‌دهند تا بانک آن‌ها را در قالب عقود با بازدهی ثابت و یا به‌طور خاص فروش اقساطی به کار گیرد. بانک نیز مشتریان نیازمندی را که نیاز آن‌ها در قالب فروش اقساطی قابل تامین مالی است را شناسایی کرده و منابع سپرده‌گذاران را تخصیص می‌دهد.

ازآنجاکه در قرارداد فروش اقساطی سود می‌تواند از پیش تعیین شود، بانک‌ها می‌توانند نرخ از پیش تعیین‌شده‌ای را برای این حساب‌ها تعهد نمایند. ضمن اینکه این حساب‌ها می‌توانند نرخ از پیش تعیین‌شده داشته باشند، دیگر اشکالات سود علی‌الحساب را ندارند ولی اصلی‌ترین چالش پیشروی این نوع حساب‌ها طبق تجربه فروش اقساطی، صوری شدن معاملات است که در قالب‌های مختلفی اتفاق می‌افتد که این مسئله ضرورت حضور نهادهای ناظر و توجه و نظارت بیشتر بانک را می‌طلبد تا با تمهیداتی از انجام معاملات صوری و قراردادهای فروش اقساطی با اغراض غیر جلوگیری شود.

تجربه اجرای قراردادهای فروش اقساطی در ایران گویای این واقعیت است که هر وقت بانک‌ها نسبت مشروعیت و نحوه اجرای قراردادها حساس باشند راه‌های گریز را به‌خوبی می‌بندند. در خصوص این نوع حساب‌ها نیز با توجه به‌وفور متقاضیان واقعی قراردادهای فروش اقساطی، بانک می‌تواند نظارت‌های کافی بر حسن اجرای این نوع قراردادها داشته باشد.*

*منبع: خراسانی، محدثه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، راهکارهای حقوقی فرار از ربا در نظام بانکداری جمهوری اسلامی، فروردین ۹۵

انتهای پیام/

کد خبر : 74909
تاريخ ثبت خبر : ۴ شهریور ۱۳۹۷
ساعت بارگزاری خبر : ۱۵:۲۱
برچسب‌ها, , , ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)