| امروز یکشنبه, ۲۴ شهریور , ۱۳۹۸ |
سرخط خبرها:

معرفی مقاله؛


بررسی سیاست تعیین حداقل دستمزد در اقتصاد اسلامی

مقاله «بررسی سیاست تعیین حداقل دستمزد در اقتصاد اسلامی» به قلم محمدمهدی عسکری و امیراحمد ذوالفقاری، به تازگی در شماره جدید فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» منتشر شده است.

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از ایکنا، در چکیده این مقاله آمده است: سیاست تعیین حداقل دستمزد، به عنوان اقدامی در جهت حمایت از کارگران و تأمین سطح حداقلی معیشت برای آن‌ها در اقتصاد متعارف مطرح گردیده است و موافقان و مخالفانی دارد. این موضوع در اقتصاد اسلامی نیز مورد مناقشه است.

این مقاله که با روش تحقیق اسنادی و کتابخانه‌‌ای و با مراجعه به منابع اسلامی نگارش یافته، با در نظر گرفتن یک مکانیزم عادلانه برای تعیین دستمزد نیروی‌کار و با تبیین وظایف دولت اسلامی در قبال کارگران نشان می‌دهد که در شرایط برقراری عدالت اعمال این سیاست صحیح نمی‌باشد، بلکه تأمین حداقل معاش نیروی‌کار برعهده دولت بوده و دولت نباید این وظیفه‌اش را از طریق اعمال این سیاست برعهده تولید‌کنندگان قرار دهد و بر تولیدکنندگان هزینه اضافی تحمیل نماید. بلکه دولت از طریق سیاست‌های تأمین‌اجتماعی و یا پرداخت یارانه‌های مستقیم باید حداقل معیشت کارگران را تأمین نماید.

در صورت اعمال سیاست حداقل دستمزد نیز دولت باید مقدار کاسته شده از میزان سهم کارفرما از تولید در اثر اعمال این سیاست را به عنوان مالیات پرداخت شده بنگاه محسوب نماید.

در مقدمه این مقاله می‎خوانیم: کاهش فقر و افزایش رفاه همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های علم اقتصاد بوده است و کسب درآمـد برای امرار معاش و افزایش رفاه، یکی از مهم‌ترین انگیزه‌ها برای کار و تلاش می‌باشـد. افـراد معمـولا نیازهای مادی خود را از طریق درآمدی که با کار کردن به دست می‌آورند تأمین می‎کنند و به همین جهت موضوع دستمزد نیروی کار به دلیل ارتباط با معیشت افراد، دارای اهمیت بالایی است.

یکـی از سیاست‌هایی که برای تضمین حداقل معاش برای کارگران پیشنهاد می‌‎گردد، سیاست تعیین حداقل دستمزد است. به این معنا که با توجه به سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین سبد کالاهـای ضـروری برای حداقل معیشت، سطحی از دستمزد برای کارگران تعیین می‌گردد کـه بـا دریافـت آن بتواننـد حداقل معیشت خود را تأمین نمایند. این مقاله به دنبال آن است که چگونگی تأمین حداقل معـاش برای کارگران و چگونگی اعمال سیاست تعیین حداقل دستمزد را در چارچوب اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار داده و سیاست مطلوب اسلامی را معرفی نماید.

در بخش دیگری از این مقاله آمده است: حداقل دستمزد عبارت است از پایین‌ترین نرخ دستمزدی که به صورت قانونی توسط کارفرمایان بـه کارگران قابل پرداخت است. حداقل دستمزد، نرخهای مزدی است که از طریق قانون یا مذاکرات دسته جمعی برقرار میشود و با مزدهای پایینتر از این نرخها نمیتوان کارگرها را اسـتخدام کـرد یـا بـه عبـارت دیگـر مـزدهـا نمیتوانند و نباید از این حدها پایینتر باشند. در بیان دیگری می‌توان حداقل مزد را برابر با کمترین مزدی دانست که به یک کارگر غیرمتخصص داده می‌شود تا حداقل معیشت عادی او و خانوادهاش را برمبنای ضروریات جامعه تامین نماید.

مسائل مربوط به نیروی کار و بحث‌هایی همچون دستمزد و سطح حداقلی آن در اقتصاد کـار مطـرح می‌گردند. این حوزه از علم اقتصاد به بررسی بازار کار و مسائل پیرامون آن می‌پردازد. بازار کار محل تقابل عرضه‌کنندگان نیروی کار و تقاضاکنندگان آن یعنی بنگاه‎های تولیدی است. در اقتصاد متعارف فرض ایـن اسـت کـه بنگـاه بـا هـدف حداکثرسـازی سـود خـود عمـل کنند و تولیدکننـد و عرضه کنندگان نیز حداکثرسازی مطلوبیت خود را که تابعی از درآمـد (مصـرف) و فراغـت آنهـا می‌باشد، دنبال می‌کنند.

بازار کار در تلاقی منحنی عرضه و تقاضای نیروی کار به تعادل رسیده و در این شرایط سطح تعادلی اشتغال و دستمزد مشخص می‌گردد. در تعادل رقابتی بـازار کـار هریـک از عرضه‎ اضافی نیز هسـتند کـه از حضـور در بـازار بـرای کنندگان و تقاضاکنندگان دارای یک عایدی آنها حاصل گردیده است. این عایدی اضـافی فاصـله بـین سـطح دسـتمزد تعـادلی بـازار و سـطح دستمزد مدنظر عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سطوح مختلـف اشـتغال اسـت.

در بخش نتیجه‌گیری این مقاله آمده است: رابطه بین کارگر و کارفرما در جامعه اسلامی، مبتنی برعدالت اسـت. بر این اساس هریک از طرفین باید متناسب با نقشی که در فرایند تولید داشـته اسـت، از نتـایج آن بهره‌مند گردد. از سوی دیگر بحث امرار معاش کارگران مطرح است که انگیزه آن از انجام فعالیـت اقتصادی می‌باشد.

در شرایطی که دستمزد دریافتی نیروی کار جوابگوی حداقل نیازهای وی نباشـد، دولت باید این فاصله را جبران کند و کار فرمـا را مجبـور بـه پرداخـت سـطح بـالاتری از دستمزد به کارگر نماید. زیرا در شرایطی که دستمزد نیروی کار مطابق با روشی عادلانه تعیین گردد وی با دریافت دستمزد تمام حق خود را دریافت خواهد کرد و عایدی اضافه‌تری نخواهد داشت. زیـرا باقیمانده نتایج تولید، حق سایر عوامل است و به کارگری بهره‎ای از آن‌ها نمـی‌رسـد.

برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا کلیک کنید!

انتهای پیام/

کد خبر : 73406
تاريخ ثبت خبر : ۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت بارگزاری خبر : ۱۱:۲۰
برچسب‌ها, ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)