| امروز چهارشنبه, ۲۶ مهر , ۱۳۹۶ |
سرخط خبرها:

معرفی پایان‌نامه؛


بررسی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی ایران و فقه عامه

پایان‌نامه کارشناسی ارشد «بررسی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه عامه» توسط طاهر امامی نگاشته شده و مجتبی بابایی، استاد راهنما و روح الله موذنی استاد مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه سمنان دانشکده ادبیات و علوم انسانی بودند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد «بررسی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه عامه» توسط طاهر امامی نگاشته شده است.
مجتبی بابایی، استاد راهنما و روح الله موذنی استاد مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه سمنان دانشکده ادبیات و علوم انسانی بودند.
چکیده:
جایگاه و شخصیت زن در فرهنگ هرجامعه نشان دهنده میزان اهمیت و منزلت زنان درآن جامعه است. زن و جایگاه او یکی از موضوعات مربوط به حقوق بشر در جامعه است.
حقوق سیاسی به عنوان زیرمجموعه حقوق بنیادین شهروندی همزمان با دگرگونیهای عمیقی که در تمامی ابعاد علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سه قرن اخیر به وقوع پیوست، با فراز و فرودهای فراوانی روبرو بوده است. این دسته از حقوق، در مجموعه نظام حقوقی کشورها تأمین و تضمین گردیده و توانسته است در بعد جهانی در قالب اسناد بین المللی نیز متجلی شود.
زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان، به موازات درج حقوق وآزادی‌های سیاسی در مجموعه متون حقوقی ،به فعالیت‌ها، مبارزات و اقدامات گوناگونی در قالب گروه‌ها و سازمان‌ها دست زدند و به جنبش حقوق زنان شکل رسمی و سازمان یافته ای بخشیدند و سرانجام موجب به رسمیت شناختن حقوق سیاسی زنان گردیدند.
 اما عوامل گوناگونی که ریشه در فرهنگ ، ارزش‌ها وسنت‌های اجتماعی ، مذهبی ، نگرش طبقه حاکم و یا ساختار سیاسی دارد به محرومیت زنان از مشارکت فعال و یا اعمال محدودیت در زمینه فعالیت های اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی منجر می شود.
در این تحقیق وضعیت حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه عامه با روش توصیفی – تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای و به صورت تطبیقی مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است تا مشابهتها و تفاوت‎های آن نمایان گردد و معلوم شود که کدام یک در این خصوص از وضعیت بهتری برخوردار است.
پس از مورد فوق این گونه نتیجه گیری شده است با اینکه شباهتها بسیار و غیرقابل انکار است در هر دو مورد سنتها و ارزشها و تفاسیر و برداشت‌های خاص وعموماً تنگ نظرانه از شریعت منتهی به محدودیت شدید حضور زنان در مدیریت کلان سیاسی (رهبری، ریاست جمهوری، قضاوت) گردیده اما در کل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشرفته تر بوده و با عدالت زمانه سازگارتر است و قانون اساسی به دلیل عدم ذکر صریح موانع موجود در فقه عامه در خصوص رسیدن زن به قدرت سیاسی معقول تربه نظر می رسد.
انتهای پیام/

کد خبر : 51083
تاريخ ثبت خبر : ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
ساعت بارگزاری خبر : ۱۰:۱۲
برچسب‌ها, , ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)