| امروز یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹ |
سرخط خبرها:

گفت و گو با حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان


بررسی انطباق عملکرد بانک ها با شریعت

بحث میزان انطباق قراردادهای بانکی با فقه و قانون عملیات بانکی بدون ربا از بحث های مهم مربوط به حوزه اقتصاد اسلامی است .با حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان ، مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، در این زمینه گفتگو نمودیم. ایشان معتقدند: اگر پنج نهاد حوزه ، دانشگاه‌ها ، بانک مرکزی ، صنعت بانکداری و مشتریان بانک‌ها، بانکداری اسلامی را باور می‌کردند ، دانش بانکداری اسلامی رشد پیدا می‌کرد.

به گزارش طلوع نیوز؛ گفتگو با وی را با هم می خوانیم.
– یکی از مباحثی که در مسابقه‌ تطبیق با بانکداری بدون ربا مطرح شد بحث میزان انطباق قراردادهای بانکی با فقه و قانون عملیات بانکی بدون ربا بود. این محور قصد داشت چه نکاتی را مورد توجه قرار بدهد؟

همانطور که می‌دانید بانک‌ها با مشتریان وارد قرارداد می‌شوند چه در بخش سپرده‌گذاری و چه اعطای تسهیلات که طراحی این قرارداد در اختیار خود بانک‌هاست و بانک‌ها با استفاده از قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون مدنی و با استفاده از آیین‌نامه اجرایی بانک مرکزی یک قرارداد فروش اقساطی و… طراحی می‌کنند. در محور اول بررسی می‌کردیم که کدام یک از بانک‌ها تطابق بیشتری با قانون مدنی و عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی دارند.

– چه چیزی در این قراردادها بیشتر به چشم آمد و قابل توجه بود؟

یکی از اشکالاتی که در قراردادها به چشم می‌خورد ، شرایط ضمن عقد است که بانک‌ها اصطلاحا یکسری شرایط در قراردادها گنجانده‌اند که برخی از این شرایط با فقه و قانون مدنی سازگار نیست یا اینکه از نوع تحمیل است . به طوری که در این قرارداد نوعی اجحاف و تحمیل در حق مشتری بانکی صورت می گیرد که نکته منفی تلقی می‌شود.

– چه حجم از قرار دادها دارای این نقیصه بودند؟

خوشبختانه چندان زیاد نبود. در عین حال هدف این بود که مشخص کنیم قراردادهای کدام بانک تطابق بیشتر با بانکداری بدون ربا دارد و در حقیقت دنبال این نبودیم که معلوم شود هر قرارداد چند درصد تطابق دارد و چند درصد ندارد این خودش مطالعه گسترده لازم دارد اما با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت که چندان حاد نیست.

– آیا این تحمیلی بودن ناقض کل قرارداد نیست؟

در هر قرار داد وضعیت متفاوت است. در برخی موارد گفته می‌شود این شرط اختیار می‌آورد در برخی جاها گفته می‌شود این شرط خودش فاسد است اما عقد را فاسد نمی‌کند و برخی موارد گفته می‌شود هم فاسد و هم مفسد عقد است البته اکثر آنها از نوع اول و دوم هستند.
در این مرحله قرار نبود راهکار اصلاحی ارائه دهیم ولی پژوهشکده پولی و بانکی در صدد است با همکاری موسسه عالی بانکداری در همایش بانکداری اسلامی کارگاهی برگزار کند که راهکارهای اصلاح این اشکالات را ارائه کند.

– این نقایص اساسا قابلیت اصلاح دارند یا خیر؟

بله اکثر آنها قابل اصلاح است.

– ریشه این اشکالات از ندانستن بوده است یا اجبار ؟

هر دو مورد بوده است مثلا جاهایی به عدم اطلاعات کافی طراح قرارداد برمی‌گشت به طوری که وی از قانون مدنی و فقه آشنایی کامل نداشته است در نتیجه ماده‌ای گنجانده که مشکل‌ساز شده است. برخی موارد طراح قرارداد به دنبال این بوده که بانک را از یکسری ریسک‌ها بیرون بیاورد. مثلا در قرارداد مشارکت به صورت طبیعی باید ریسک فعالیت را پذیرفت از جمله تغییرات سود . برخی بانک‌ها تلاش کرده اند با آوردن ماده و شرط ضمن عقد ریسک نوسانات نرخ سود را پوشش دهند که این اشکال دارد که اصطلاحا گفته می‌شود شرط باطل است. بعضی از شروط هم ماهیت تحمیلی دارند و برخی خلاف فقه است مثل قرارداد مشارکت که سود نداشته را نمی‌توان سود گرفت.

– در اینگونه موارد آیا مشتری می‌تواند اقدام کند راهکار شما چیست؟

بله. زمانی بانک می‌خواهد مسوولیت پروژه را به عهده بگیرد و زمانی نمی‌خواهد. اسلام برای هر دو راهکار نشان داده است در جایی که بررسی فنی، اقتصادی و مالی شده است پس سوژه سرمایه‌گذاری سوژه‌ای خوب است و می‌توان مسوولیت و سود را بر عهده گرفت و از عقود مشارکتی استفاده می‌شود .یک زمانی پروژه‌ای است که می‌خواهیم تامین مالی شود هدف بانک هم تامین مالی است ، منابع مورد نظر را در اختیار گذاشته اما مسوولیت پروژه را نمی‌پذیرد که در اینجا از عقود مبادله‌ای استفاده می‌شود. بانک‌های ما گاهی می‌خواهند امتیاز عقود مشارکتی را داشته باشند و مسوولیت آن را نداشته باشند در اینجاست که مشکل ایجاد می‌شود.

– چرا این اتفاق می‌افتد؟

دو عامل دخیل است یکی عدم دسترس بانک‌ها به اطلاعات مشتری است .وقتی بانکی در یک پروژه ساختمان‌سازی، کشاورزی و… با یک مشتری شریک می‌شود دسترسی به اطلاعات ندارد و نمی‌داند هزینه‌های تولید، میزان آن و قیمت فروش و در نهایت درآمد منهای هزینه یعنی سود چقدر و سهم سود بانک از این فعالیت اقتصادی چقدر است .در اینجا یا باید اعتماد شخصی به مشتری باشد که امکان‌پذیر نیست اگر بخواهند اعتماد سیستمی داشته باشند که این نیز متاسفانه در کشور ما ضعیف است به طوری که حداکثر حدود ۵۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس انضباط مالی نسبتا دقیقی دارند و می‌توان تا حدودی اعتماد سیستمی کرد و مابقی که فعالیت‌های کوچک، متوسط و غیر سهامی است دسترسی به اطلاعات وجود ندارد و هر آن احتمال دروغ مشتری می‌رود پس در این گونه موارد بانک به دنبال راهکاری است که خود را مصون بدارد . در اینجا آنچه به ذهن بانک می‌رسد این است که ریسک را هر طور شده به شریک منتقل کند . نکته دوم اینکه بانک‌های ما دو گروه هستند بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی، بانک‌های تخصصی اصولا توسعه‌محور و بخشی محور هستند مثل کشاورزی، صنعت و معدن که می‌خواهند وارد توسعه بخشی خاص شوند و مسوولیت‌های آن را هم می‌پذیرند اما نکته مقابل بانک‌های تجاری هستند که بخشی نیستند و دنبال ریسک‌پذیری هم نیستند وقتی بانک تجاری وارد پروژه‌ای به عنوان مشارکت می‌شود، احساس می‌کند که با ذات بانک تجاری در تنافی است که به دنبال یک سود مشخص و تعریف شده است . این مسئله هم باعث می‌شود طراح قرارداد تا جایی که می‌تواند بانک را از ریسک‌ها دور کند. این دو عامل سبب می‌شود طراحان قراردادها در قراردادها دستکاری کنند و تا جایی که می‌توانند بانک‌ها را از هر گونه ریسک مصون‌سازی کنند و همه ریسک‌ها را به مشتری منتقل کنند.

– نکته اساسی آن است که اصولا بانکداری اسلامی مبتنی بر باور است و ما این مسئله را کمتر ملموس می‌بینیم. به اعتقاد شما تا چه حد این باور در نهاد قرار دادها دیده می شود؟

من تا حدودی با گفته شما موافقم. چیزی در شریعت به نام بانکداری اسلامی نداریم .بانکداری پدیده جدیدی است، آنچه در اسلام داریم معاملات اسلامی است که در بانکداری عملیاتی می‌شود که این معاملات در اسلام گونه‌های مختلف دارد برخی از آنها به گونه‌ای است که برای افرادی که کاملا به انها اعتماد وجود دارد طراحی شده و برخی برای کسانی که شناختی در باره آنها نیست. برای مثال وقتی وارد بازار می‌شوید با انواع افراد برای معامله مواجه هستید . در اسلام گستره‌ای از قراردادها برای انواع گزینه‌ها و افراد ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز و قابل اعتماد و غیرقابل اعتماد به چشم می‌خورد. یک بانک اسلامی هم دقیقا همین ‌طور است زمانی به پروژه‌ای هم از جهت فنی و هم از جهت اقتصادی و گزارش مالی کاملا اعتماد دارد در اینجا می‌توان از عقود مشارکتی استفاده کرد, اما زمانی به پروژه‌ای اعتماد وجود ندارد که می‌توان از عقود مبادله‌ای استفاده کرد.

البته باید شناخت کاملی از قراردادهای اسلامی داشته باشیم بانکداری اسلامی یعنی بانکداری که معاملاتش مورد تایید اسلام است.

– در هر حال وقتی عنوان می کنیم بانکداری اسلامی در ایران حاکم است قاعدتا بانک‌ها باید معاملاتشان مبتنی بر آیین اسلامی باشد اما عملا می‌بینیم که این گونه نیست چگونه می‌توان این باور را توسعه داد؟

گام‌های مختلف باید برداشته شود .یک سری مباحث نظری و تئوری در سطح دانشگاه‌ها و حوزه‌ها لازم است که روی بانکداری اسلامی و تفاوت‌های آن با بانکداری ربوی و دیدگاه‌های مختلف ، بازدهی‌ها و کارآمدی‌های آن صورت گیرد . باید نشان داده شود که دو مدل بانکداری ربوی و غیر ربوی آمده‌اند تا نیازی را از جامعه حل کنند ولی بانکداری اسلامی بهتر می‌تواند که البته قابل اثبات است . حتی غربی‌ها هم پذیرفته‌اند که اگر بانکداری اسلامی درست اجرا شود به بانکداری ربوی برتری دارد. نکته مهم دیگر نیز بحث آموزش کافی به کارکنان است.

– بر اساس گفته شما مراکز علمی ما باید روی این مساله کار کنند چرا تاکنون این اتفاق نیفتاده است؟

اگر دانشی بخواهد در جامعه‌ای نهادینه شود چند گروه باید همت کنند که در ایران متاسفانه هیچ‌کدام از این گروه‌ها همت نکردند. یکی حوزه که مبانی فقهی و تئوریک اسلامی است ، دیگری دانشگاه‌ها که باید مبانی کارکردی و عملکردی را پیاده‌سازی کنند و بانک مرکزی به عنوان مجری اصلی باید اهتمام می‌ورزید . دیگری صنعت بانکداری و دیگری مشتریان ما که می‌خواهند با بانک‌ها کار کنند. این ۵ عامل اگر اعتقاد و باور می‌کردند ، این دانش رشد پیدا می‌کرد.

– چرا این اهتمام در پنچ نهاد مورد اشاره اجاد نشده است؟

وقتی به آموزش عالی مراجعه می‌شود عنوان می‌گردد که عناوین دروس تصویب شده و نمی‌توانیم دستکاری کنیم در حالی که سرفصل‌های یک درسی که قبل از انقلاب تصویب شده همان‌طور دست نخورده مانده است. متاسفانه ما در آیین‌نامه و مقررات بسیار ثبات‌گرا هستیم در حالیکه اقتصاد یک بخش کاملا متحول است و باید هر از چند گاهی بازسازی و بروزرسانی شود .پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک درس سه واحدی اختیاری درباره بانکداری اسلامی مصوب شد و همین‌طور باقی ماند ، در حالی‌که بانک‌های کشور حداقل ۱۲ واحد درس لازم دارند که این مباحث ارایه شود.

در حوزه هم همین وضعیت وجود دارد و هنوز پس از سی سال فقه معاملات بانکی به عنوان یک درس حاشیه‌ای در مباحث حوزه مطرح است و در بانک مرکزی هم که موسسه عالی بانکداری داریم وقتی سرفصل‌های دروس بانکداری را مطالعه می‌کنیم میزان درس‌های بانکداری اسلامی سهم اندکی دارد و در بانک‌های تجاری هم می‌بینم که عمدتا به دنبال این هستند که منابع به گردش در بیاید و برایش سودی حاصل شود و فرقی نمی‌کند بانکداری اسلامی باشد یا نباشد که سبب می‌شود این دانش شکل نگیرد.

– اکنون راهکار اینکه بتوانیم نقصهای مورد اشاره شما را از بین ببریم چیست؟

پاسخ این سوال شما به نوعی در گفته های بالا وجود دارد. به نظر می‌رسد باید در بخش آموزش هم در حوزه آکادمیک و هم درون بانکی برنامه ریزی مدونی و هدفمندی صورت گیرد. در واقع همه نهادهای آموزشی باید به این اجماع برسند در غیر این صورت فعالیت های جزیره ای و مقطعی به جایی نخواهد رسید.

کد خبر : 207
تاريخ ثبت خبر : ۲۸ مرداد ۱۳۹۳
ساعت بارگزاری خبر : ۱۳:۵۰

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)