به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از ایکنا، در چکیده این مقاله میخوانیم: سیاست پولی مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی به منظور کنترل نظام پولی و حفظ ثبات ارزش پول، جهت تسریع رشد اقتصادی، تنظیم فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی و حل مسائل در جامعه اتخاذ میکند.
بدیهی است که اجرای خردمندانه سیاست پولی برای رسیدن به اهداف سیاست پولی تنها از مسیر ابزارهای آن میسر بوده و نیازمند ژرفنگری در سطح و عمق است. در بانکداری متعارف، برای دستیابی به اهداف اقتصادی به اجرای سیاست پولی از طریق ابزارهای کمی و کنترل کیفی اعتبارات بهره گرفته میشود.
با توجه به ممنوعیت ربا در اسلام و الغای کارکرد آن در نظام بانکداری بدون ربا و حرمت به کارگیری ابزار مبتنی بر ربا، تحقیق حاضر در نظر دارد ضمن نقد و بررسی ابزارهای پیش گفته، امکان سنجی کاربرد آنها را در بانکداری بدون ربا به عنوان متغیرهای سیاست اقتصادی در چارچوب فقه اسلامی، جهت کنترل و نظارت میزان نقدینگی و تنظیم حجم پول پرقدرت ارزیابی کند.
در مقدمه این مقاله آمده است: بانکداری ربوی در پرتو قرنها تجربه توانسته است بانکهای مرکزی را به ابزارهای مؤثر و کارآمد در عرصه سیاستگذاری پولی مجهز نماید و هرگونه تغییر در نرخ بهره از رهگذر تغییرات نرخ تنزیل مجدد و یا خرید و فروش بازار باز از سوی بانک مرکزی بر نرخ بهره بانکها و نرخ بهره بازار تأثیرگذار خواهد بود و در نتیجه تغییر در نقدینگی بخش خصوصی، حجم اعتبارات و جریانات ارزی را در پی خواهد داشت.
در بخش نتیجهگیری این مقاله آمده است: اعمال سیاست پولی با استفاده از ابزارهای آن از مهمترین اقداماتی است که بانک مرکزی به منظورهای متفاوتی همچون تثبیت سطح عمومی قیمتها، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، حفظ ارزش پول ملی و برقراری تعادل تراز پرداختها دنبال میکند اما آیای بانک مرکزی شرعا میتواند چننی اختیاری داشته باشد؟
بانک مرکزی و نهادهای ذیربط به عنوان نماینده دولت، با تصویب قوانین میتواند بر فعالیتهای بانک تجاری، مؤسسههای مالی اعتباری و سایر مؤسسههای پولی و اعتباری حق کنترل و هدایت داشته باشد.
علاقه مندان میتوانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.
انتهای پیام/