| امروز یکشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۳۹۹ |
سرخط خبرها:

چکیده ای از کتاب «معمای سرمایه و بحران‌های سرمایه‌داری»


بحران در سرمایه داری زمانی است که تقاضای موثر تولید نگردد/نظام سرمایه هرگز به‌خودی‌خود فرو نخواهد ریخت

سرمایه، خونی است که در کالبد تمامی جوامعی که سرمایه‌داری می‌خوانیم جریان دارد؛ گاهی مثل یک قطره و گاه همچون سیلاب و وقتی گردش سرمایه مختل می‌شود، مانند گردش خون در بدن انسان، کارکرد کالبد آدمی و نیز کالبد جامعه‌ی سرمایه‌داری را مختل می‌سازد.

معمای سرمایه و بحران های سرمایه داری
نوشته دیوید هاروی/ ترجمه مجید امینی
نشر کلاغ، تهران، ۱۳۹۳
به گزارش طلیعه؛ دیوید هاروی، یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان معاصر، در کتاب « معمای سرمایه و بحران‌های سرمایه‌داری» تبینی از بحران جهانی اقتصاد سرمایه‌داری بر مبنای نظریه‌‌ی گردش سرمایه ارائه می‌کند. این کتاب علاوه بر آن که برنده‌ی جایزه برترین کتاب سال ۲۰۱۰ ایزاک دویچر شد، حتی مورد تحسین اقتصاددانان جریان اصلی نیز قرار گرفته، چنان که در شماره‌ی سپتامبر ۲۰۱۰ نشریه‌ی صندوق بین‌المللی پول یکی از اقتصاددانان ارشد صندوق، یعنی نهادی که مورد تندترین حملات هاروی طی سه دهه‌ی اخیر بوده است، اذعان می‌کند که اثر دیوید هاروی درباره‌ی بحران مالی کنونی جهان یکی از تاثیرگذارترین تبیین‌ها در این زمینه است.

هاروی در مقدمه‌ی اثر جدیدش می‌نویسد این کتاب درباره‌ی جریان سرمایه است. سرمایه، خونی است که در کالبد تمامی جوامعی که سرمایه‌داری می‌خوانیم جریان دارد؛ گاهی مثل یک قطره و گاه همچون سیلاب و وقتی گردش سرمایه مختل می‌شود، مانند گردش خون در بدن انسان، کارکرد کالبد آدمی و نیز کالبد جامعه‌ی سرمایه‌داری را مختل می‌سازد.

آن‌چه می‌خوانید چکیده‌ای تفصیلی از « معمای سرمایه و بحران‌های سرمایه‌داری» از نگاه دیوید هاروی است.

فصل یکم: آشفتگی

در ابتدای این فصل، هاروی با ارائه­‌ی آماری از ضبط خانه ­ها به دست بانک­ها، تحلیلی از آشفتگی پدید آمده در اقتصاد کشورهای سرمایه‌­داری، و به‌ویژه آمریکا، به دست می ­دهد:

در میانه‌­ی سال ۲۰۰۷، بحران وام‌های مسکن به کم‌اعتبارها و به‌اصطلاح وام‌های غیرممتاز (Subprime Loans) به اوج خود می‌­رسد. در پاییز ۲۰۰۸، (با سقوط بانک لیمِن برادرز) فعالیت­ بازارهای اعتباری بین‌المللی به همراه فرایند وام‌­دهی در سطح جهان متوقف می­شود: ایست اعتباری یا Credit Crunch . بحران نظام بانکی به دارندگان اسناد قرضه‌‌­ی رهنی منتقل شد و دو نهاد اعطای وام مسکن (فَنی مِی و فِرِدی مَک)، ناتوان از ادامه‌­ی فعالیت، ملی اعلام شدند و صندوق‌­های بازنشستگی و بانک‌های محلی کوچک اروپایی و نیز شهرهای نروژ و برخی ایالت‌های آمریکا که به امید «سودهای بالا» به خرید اوراق قرضه‌­ی رهنی رو آورده بودند، به‌ناگاه سرمایه‌­ی خود را نابود شده دیدند؛ شرکت­‌های بیمه (به‌ویژه AIG، بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ی جهان) که معاملات پر مخاطره‌­ی بانک‌­های آمریکایی و بین‌المللی را بیمه کرده بودند، خود را با سیل مراجعان برای دریافت خسارت روبه‌­رو دیدند و ناتوان از عمل به تعهدات‌­شان نیازمند به ضمانت و دریافت کمک­‌های نقدی از سوی دولت شدند. بازارهای سهام هم با تکانه‌­های شدیدی مواجه شدند: «به‌­این ترتیب، روزبه‌روز روشن‌­تر می‌­شد که تنها تزریق یک پول هنگفت از سوی دولت است که می‌­تواند اعتماد را به نظام مالی بازگرداند»؛ مدتی بعد چند صد میلیارد دلار کمک دولت از راه رسید ولی تغییری در بی­‌تحرکی بازارهای اعتباری ایجاد نشد. در اروپا، اسپانیا و برخی کشورهای اروپای شرقی شدیدترین ضربات را متحمل شدند و ایسلند که بانک‌­هایش در بازارهای مالی این کشورها سرمایه­‌گذاری کرده بودند کاملاً ورشکست شد. با فرارسیدن سال ۲۰۰۹، اقتصادهای صادرات‌محور شرق و جنوب شرق آسیا دچار مشکل شدند که به نوبه‌­ی خود بر صادرات کشورهایی چون آلمان و برزیل تأثیر ناخوشایندی داشت. قیمت مواد خام، به‌ویژه نفت، افت کرد و بیکاری رو به افزایش گذارد.

به گفته‌­ی هاروی «این بحران بدون شک مادر همه‌­ی بحران­ها بود، در عین حال، باید به آن به‌عنوان نقطه‌­ی اوج الگویی ار بحران‌­های مالی نگریسته شود که پس از آخرین بحران بزرگ نظام سرمایه‌­داری در سال ۱۹۷۰ و آغازین سال‌­های دهه‌­ی ۸۰ میلادی به‌تدریج بروز می‌­کردند: بحران تمام‌عیار و جهانی بهار ۱۹۷۳، بحران بازار سهام ژاپن در سال­‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ و پایان دوران شکوفایی این کشور؛ بحران مالی سال ۱۹۹۲ در کشورهای اسکاندیناوی که «ریشه در تندروی در بازار املاک داشت»؛ بحران اقتصادی سال‌­های ۸-۱۹۹۷ در شرق و جنوب شرقی آسیا که علت‌­اش «زیاده‌روی در توسعه‌ی شهری» بیان شد؛ بحران سپرده‌­گذاری و اعطای وام در ایالات متحده‌­ی سال‌­های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۲ که ریشه‌­یی تجاری ـ ملکی داشت و ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه دربر­داشت؛ «بنابراین، به جز بزرگی دامنه­‌ی بحران حاضر، هیچ نکته‌­ی جدیدی در مورد آن وجود ندارد… هیچ نکته‌­ی نامعمولی هم درباره‌­ی ریشه داشتن آن در ساخت‌وسازهای شهری و بازار املاک دیده نمی‌­شود. {نتیجه این که} با فرایندی ذاتی روبه‌رو هستیم.»

هاروی، بدین ترتیب، بحرانی را که شرح‌­اش رفت نتیجه‌­ی منطقی سلطه‌­ی نولیبرالیسم بازار آزاد بر اقتصاد جهان سرمایه‌­داری می­‌داند؛ همان نولیبرالیسمی که به‌عنوان «پروژه‌­یی طبقاتی در بحران دهه‌ی ۱۹۷۰ شکل گرفت و با پنهان شدن پشت لفاظی‌­های بی‌­شمار درباره‌­ی حقوق فردی، آزادی، مسئولیت فردی، و فضائل خصوصی‌سازی، بازار آزاد و تجارت آزاد» به سیاست‌­هایی مشروعیت بخشید که هدف­‌شان احیا و تحکیم قدرت تضعیف‌­شده‌­ی طبقه‌­ی سرمایه‌­دار بود. هاروی بر آن است که حکومت‌­های سرمایه ­داری سیاست «تقویت کردن و تمرکز بخشیدن به قدرت طبقه‌­ی سرمایه‌­دار» را به‌عنوان راه برون‌­رفت از بحران کنونی برگزیده‌­اند و خواهان آن­‌اند تا با «برطرف کردن مشکل به هزینه‌­ی مردم و سپس سپردن بانک­ها به همان‌هایی که در راستای منافع طبقاتی­‌شان ما را به این منجلاب کشاندند» بحران را فیصله دهند.

در ادامه، هاروی در تبیین فرایند جهانی‌شدن سرمایه توضیح می­ دهد که سرمایه برای دسترسی به منابع کار ارزان و در نتیجهاستمرار بخشیدن به فرایند انباشت پایدار به چه ترفندهایی دست یازیده است: پذیرش مهاجر، تشویق فناوری‌های کار­ اَندوز، درهم‌شکستن مستقیم مقاومت نیروی کار سازمان‌یافته و صدور سرمایه (به دیگر کشورها) به سوی نیروی کار مازاد. این ترفند آخر، همان تولید برون‌مرزی است که از میانه‌­ی دهه‌ی ۱۹۶۰ همراه با بهبود نظام‌­های ترابری و کاهش هزینه‌­های جابه‌جایی، شکل گرفت و در نهایت، «جهانی‌شدن» را محقق ساخت؛ در راستای همین جهانی‌شدن بود که یک‌پارچگی بازارهای مالی در سطح بین‌المللی به نیاز روز تبدیل شد؛ نیازی که با بهره‌بردن از فناوری‌­های پیش­‌رفته‌­ی رایانه‌­ای برطرف شده و به تبع آن، نظارت‌­زدایی از بازارهای مالی (پس از ۱۹۸۶ را شتاب داد. بدین ترتیب، مانع موجود در مقابل انباشت سرمایه (یعنی مقاومت نیروی کار متشکل) برطرف شد ولی مانعی دیگر سر برآورد: نبود بازار برای کالاها و خدمات تولیدشده. در پاسخ به همین مشکل بود که بحث «خصوصی‌­سازی» مطرح شد تا برای جولان سرمایه‌­ی مازاد مکان و فضای بیش‌تری در دسترس قرار گیرد. «صنایع دولتی می‌بایست درهای‌­شان را به‌روی سرمایه‌­های خصوصی که جای دیگری برای رفتن نداشتند بازمی­‌کردند.» هر چه در دهه‌ی ۱۹۸۰ سرمایه‌­ی مازاد بیش­‌تری به عرصه‌­ی تولید وارد می‌­شد (به‌ویژه در چین) رقابت نیز شدیدتر شد و قیمت­‌ها، با وجود ارزان‌بودن نیروی کار، روند کاهشی به خود گرفتند. همین سبب شد تا پس از ۱۹۹۰ پول‌­های هرچه بیش‌­تری به سوی بازار دارایی­‌های کاغذی (خرید سهام، مِلک، منابع زیرزمینی، پیش‌خرید نفت خام و دیگر کالاها و حتی کارهای هنری) سرازیر شود. «با وجود این همه امکانات {برای ثروتمندتر شدن} دیگر چه‌کسی حاضر بود در تولید سرمایه‌­گذاری کند؟ این همان لحظه‌­یی بود که فرایند financialization یا مالی‌گرایی گرایش‌های بحران‌سازِ نظام سرمایه به‌واقع آغاز شد.»

harveyفصل ۲: سرمایه گردآوری می‌شود

در این فصل، هاروی به‌عنوان پیش‌نیازی برای تحلیلِ علت بروز بحران‌های دوره‌­ای در نظام سرمایه‌­داری معتقد است که باید «درک خود از چگونگی کارکرد نظام سرمایه را از آن‌چه هم­‌اکنون هست بسیار فراتر بریم» چراکه «بدون به چالش طلبیدن… مفاهیم ذهنیِ حاکم {بر تفکرمان}، هیچ بدیلی امکان نخواهد داشت». بدین ترتیب وی در فصل دوم نخست به توصیف «شرایط لازم برای رشد و شکوفایی انباشت سرمایه» و پس از آن به «شناسایی موانع بالقوه­‌یی که در برابر رشد دایمی قرار دارند» می­پردازد تا در نهایت نشان دهد که «موانع اصلی در حال حاضر» کدامین‌­اند.

در صفحات نخست به اهمیت گردش سرمایه و حفظ استمرار آن پرداخته می‌شود و این که «این فرایند را نمی‌توان مختل کرد مگر آن که ضرر و زیان را به جان خرید… سرعتِ بیش­‌تر تقریباً همواره منجر به سود بیش­‌تری می‌­شود » و در این میان، نوآوری‌­ها از اهمیت به‌سزایی برخوردارند.

قدرت ­جا­به‌­جا­شدن در بُعد فضا نیز از پیش‌نیازهای گردش سرمایه است که عواملی چون نوآوری در زمینه‌­ی ترابری و ارتباطات، باز بودن مرزها به روی فعالیت‌­های تجاری و مالی، و موافقت­‌نامه‌­های تجارت آزاد نقش مهمی در ایجاد این توانایی بازی می‌­کنند. در صورتی که سرمایه به‌خوبی از شرایطی که بدان اشاره شد برخوردار شود، طبعاً تولید سود می‌­کند. در پاسخ به این سؤال که چرا سرمایه‌­داران بخش قابل‌توجهی از این سودها را صرف سرمایه‌­گذاری مجدد می­کنند، به مسئله‌­ی «قوانین قهری رقابت» می­‌رسیم؛ صاحب سرمایه بدون رقابت با دیگر سرمایه­‌داران نمی‌تواند سهم خود در بازار را حفظ کند و یا افزایش دهد و به‌تدریج از صحنه خارج خواهد شد. در ضمن نباید از عامل بهره‌­مندی از قدرت اجتماعی و سیاسی­‌یی که پول به همراه می­‌آورد غافل ماند.

همین «نیاز به تجدید سرمایه‌­گذاری برای سرمایه‌­دارماندن» است که گسترش با نرخ مرکب را پدید می­‌آورد گسترشی که «نیازی دایمی به یافتن عرصه‌­های جدید فعالیت برای جذب سرمایه‌­ی تجدید سرمایه‌‌گذاری‌شده می­‌آفریند و در نتیجه، «مسئله‌­ی جذب مازاد سرمایه» مطرح می‌­شود». به گفته‌­ی هاروی، «بحران وضعیتی است که در آن تولید و تجدید سرمایه­گذاریِ مازاد با مانع روبرو می‌­شود». به نظر هاروی، سرمایه برای بازتولید و انباشت خود با شش مانع بالقوه مواجه است:

۱)کافی‌نبودن سرمایه‌ی پولی؛ ۲) کمبود نیروی کار و یا وجود مشکلات سیاسی با آن؛ ۳) ابزار تولید ناکافی و وجود «محدودیت‌­های طبیعی»؛ ۴) صورت‌­های فناوری و تشکیلات نامناسب؛ ۵) وجود مخالفت یا ناکارآمدی در فرایند کار؛ ۶) کمبود تقاضا و نیز پولی که باید در بازار پرداخت.

«ایجاد انسداد در هر یک از این نقاط، تداوم جریان سرمایه را دچار اختلال خواهد کرد و در صورت طولانی شدن، در نهایت به بحران کاهش ارزش منجر خواهد شد.»

در ادامه به اصطلاحِ «پیوند دولت ـ سرمایه‌­ی مالی» (state-finance nexus) برمی‌­خوریم که هاروی آن را برای توصیف «هم­‌آمیزی دولت و قدرت مالی» به کار می‌­گیرد: یک «دستگاه عصبی مرکزی… در مرکز نظام اعتباری… که تحلیل‌‌­های متمایل به جدا­ دیدن کامل دولت و سرمایه از یک­دیگر را به چالش می­‌طلبد». بدین شکل است که سرمایه (به‌ویژه سرمایه‌­ی مالی) با به‌­کارگیری یک نظام اعتباری گسترده و خلق نهادهایی چون بانک جهانی، صندوق بین‌­المللی پول و بانک بازپرداخت‌­های میان‌­کشوری و نیز سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) و گروه ۲۰ «مناطق سرشار از مازاد سرمایه را به نواحی دچار کمبود سرمایه پیوند» می‌­زند و چنان قدرت‌­مند می‌­شود که جوامع سرمایه‌­داری را با خطر «قدرت انحصاریِ روبه‌­افزایش و رقابتِ روبه‌­کاهش روبه­‌رو می‌­سازد» که می­‌توانند رکود­آفرین باشند. در همین راستاست که نرخ رشد مرکب انباشت سرمایه در سطح جهان با اِعمال فشار بر پیوند دولت ـ سرمایه برای یافتن شیوه­‌های نوین و نوآورانه‌­ی تجمیع و توزیع سرمایه‌­ی مالی، مقصر اصلیِ وقوع بحران به شمار می‌­رود؛ فشارهایی که به نظارت‌­زدایی از بازارهای مالی انجامید و باعث شد «سرمایه‌­گذاریِ بی‌­حدّومرز از کنترل خارج شود و بحران‌آفرینی کند».

فصل ۳: سرمایه روانه‌­‌ی کار می‌‌شود

در این فصل نویسنده به بررسی روابط میان سرمایه و کار و نیز سرمایه و طبیعت می‌پردازد. یکی از عواملی که «باید فراهم آیند تا تولید رخ دهد» همان «ارتش ذخیره‌ی صنعتی» است؛ سرمایه با شیوه‌­های گوناگون از جمله با «فناوری‌های کاراندوز و نوآوری‌­های تشکیلاتی » ارتش «شناوری» از کارگران اخراجی به وجود می‌­آورد که صِرف وجودشان اثری کاهنده بر دستمزدها دارد و بدین ترتیب، «هم در عرصه‌­ی نیروی کار اعمال نظر می‌­کند و هم در ایجاد تقاضا برای آن».

سرمایه‌داران درعین‌حال، «با به رقابت کشاندن کارگران» تلاش می‌­کنند آن­‌ها را مهار کنند و در این میان از «تفاوت‌های جنسیتی، نژادی، قومی، قبیله‌­ای، زبانی، یا جهت­گیری‌­های سیاسی، باورهای دینی و نظرات آن‌ها پیرامون مسایل جنسی» بهره می‌­گیرند. هاروی بر آن است که «از ۱۹۸۰ به بعد، ترکیبی از سرکوب‌گری سیاسی (از جمله سقوط حکومت‌­های کمونیستی)، تغییرات در فناوری، ظرفیت­‌های افزایش یافته برای تحرک سرمایه، و موج عظیمی از انباشت اولیه در مناطق پیرامونی سابق… راه‌حل مؤثری برای مشکل {همیشگی} تأمین نیروی کار… ارائه کرده است». نتیجه، وجود ذخایر عظیم نیروی کار در سطح جهان است که به‌شدت به سود سرمایه و سرمایه‌­دار بوده است. اما همین ذخایر عظیم‌­اند که دستمزدها را پایین نگه داشته‌­اند و درنتیجه به کاهش تقاضای مؤثر از سوی مصرف‌کنندگان انجامیده‌­اند؛ عواملی که از نظر هاروی باید در تحلیل بحران ۲۰۰۸-۹ مورد تأکید فراوان قرار گیرند. اگر «بحران‌­ها عقلانی‌­کنندگانِ غیر­عقلانیِ نظام همواره بی‌ثبات سرمایه­‌داری‌اند» پس باید پرسید «چه چیزی در حال عقلانی‌­شدن است و این عقلانی‌­کردن­‌ها چه جهتی در پیش گرفته‌­اند؟» زیرا که «این پرسش‌­ها نه‌تنها راه خروج ما از بحران، بلکه ویژ­گی آینده‌­ی نظام سرمایه را مشخص خواهند کرد».

در ادامه، هاروی به محدودیت‌های طبیعی در سر راه تولید و انباشت سرمایه می‌­پردازد و از این رهگذر مسایل زیست‌محیطی، «طبیعت دوم» ایجاد شده در اثر کنش انسانی، و لزوم تغییر مناسبات‌مان با طبیعت مطرح می‌­شوند. سپس به شهرسازی و تولید فضا و مکان به‌عنوان «یکی از راه‌­های جذب مازاد سرمایه» پرداخته می‌­شود؛ شهرسازی هم­‌چون پدیده‌ ای که نیازمند نوآوری­‌های بنیادین در پیوند دولت ـ سرمایه بوده است و در عین حال، در ۳۰ سال گذشته با سرمایه‌­گذاری بیش از حدّی که برایآن صورت گرفته «همچون عامل تسریع‌کننده‌­یی برای شکل‌گیری بحران‌­ها عمل کرده است».

در صحبت از نوآوری در فناوری و شکل­های سازمانی که از عوامل پویایی نظام سرمایه بوده و هستند، هاروی به موج‌­ها یاچرخه­‌های زمان‌­مندِ نوآوری ـ که هر چند ده سال تکرار می‌­شوند ـ اشاره می‌­کند و معتقد است که همین چرخه­‌ها هنگامی که بر اثر مشکل جذب مازاد سرمایه تحت فشار قرار می‌­گیرند تا فشرده‌­تر و سریع‌­تر رخ دهند «می‌­توانند به حباب‌­های سودگرانه دامن زنند». نوآوری در فناوری و تشکیلات می­‌تواند مناسبات اجتماعی را نیز دستخوش تغییر کند شمشیر دولبه‌‌­ای است «که هم عامل بی‌­ثباتی است و هم مسیرهای جدیدی از رشد و توسعه را برای جذب مازاد سرمایه فراهم می‌­کند ».

فصل ۴: سرمایه روانه‌­ی بازار می­ شود

اگر در انتهای فصل ۳ از «نوآوری در فناوری و تشکیلات» به‌عنوان عامل دوگانه‌­ی بی‌ثباتی و نیز رشد جامعه‌­ی سرمایه‌­داری سخن می­‌رود، در ابتدای فصل ۴ «فناوری‌ها و سیاست‌­های دخیل در خلق نیازهای جدید {در جامعه} به‌عنوان پیش‌روترین عوامل انباشت پایدار مطرح می‌­شود؛ نیازهایی که باید با استفاده از صنعت تبلیغات مدام مطرح و تقویت شوند، و به تقویت بازار بیانجامند، یعنی همان جایی که قرار است کالاهای جدید با پول مبادله شوند و انباشت مستمر محقق گردد. حال اگر بر روی جذب کالا و خدمات تولیدی تقاضای مؤثر و کافی وجود نداشته باشد با «بحران مصرف ناکافی» مواجه می‌­شدیم. بحرانی که راه‌­حل‌های گوناگونی برای رفع آن ارائه شده است.

از آن‌جا که به گمان هاروی راه‌­حل‌­های بیرونی {مثل ایجاد تقاضا در بیرون از نظام سرمایه ­داری} تحلیل رفته ­اند، سرمایه‌­داری نیاز دارد برای تضمین حیات خود تقاضایِ مؤثر موردنیاز را هم تولید کند و هم درونی سازد و «هرگاه به‌علت وجود موانعی در مقابل گسترش مستمر تولید قادر به انجام این مهم نشود، که همان حکایت حال ماست، آن‌گاه بحران از راه خواهد رسید».

پس مسئله‌­ی اول پیش روی نظام سرمایه‌داری تقویت تقاضای مؤثر است و مسئله‌­ی دوم، حفظ پویایی رقابت؛ به قول هاروی «ضدانقلاب نولیبرالی دهه‌­ی ۷۰» در راستای صیانت از همین رقابت بود که دست قوانین قهری رقابت را بازگذارد تا «مجری» قوانین انباشت بی‌پایان نظام سرمایه باشد. اما بازگذاشتن دست رقابت مشکلاتی را پدید آورد: سلب اعتماد از نهادهای پولی یا از کیفیت پول که خود سبب کمبود پول و از کار­افتادن ابزارهای پرداخت شد (سال ۲۰۰۸). بدین ترتیب است که نظام اعتباری در هر دو سوی رابطه‌­ی تولید ـ تحقق {سود}، از اهمیت خاصی در حل مشکل تولید و تبدیل بی‌وقفه‌­ی مازاد به پول برخوردار می‌­شود، و همین سبب تمرکز قدرت اجتماعی و اقتصادی عظیمی در درون نظام اعتباری می‌­شود.

اگر اعتبار نتواند با نرخی مرکب توسعه یابد، حباب اعتبار می‌ترکد و در نتیجه، سرمایه‌­داری باید برای رهایی از تنگنای تضادهای درونی‌­اش به خلق قدرتی بیرونی بپردازد، یعنی در چارچوب بانک مرکزی به تولید پول بپردازد. « اعتبار هم‌زمان با پراکندن خطرات به انباشت آن­‌ها نیز می­پردازد» و در نتیجه خود بحران‌آفرین می‌شود.

هاروی پس از آن که به سه تبیین مختلف از چرایی بحران‌آفرینی نظام سرمایه­ اشاره می‌کند، به ارائه‌ی نظر خود می‌پردازد؛ گروه اول، معتقدان به فشردگی سود (کاهش سود به دلیل افزایش دستمزدها)؛ گروه دوم، معتقدان به نرخ نزولی سود (کاهش قیمت‌ها به دلیل فناوری‌های جدید و رقابت)؛ و گروه سوم، معتقدان به نظریه‌ی مصرف ناکافی (نبود تقاضای مؤثر و گرایش به کسادی به علت انحصار بیش از حدّ. «هاروی خود با «تحلیل گردش سرمایه» به چند محدودیت بالقوه در استمرار جریان سرمایه اشاره می‌کند: کمبود سرمایه‌ی مالی؛ مشکلات کارگری؛ عدم‌تناسب میان بخش‌های اقتصاد؛ محدودیت‌های طبیعی؛ نغییرات نامتوازن در فناوری و تشکیلات؛ بی‌نظمی در فرایند کار؛ و نبود تقاضای مؤثر. بدین ترتیب، هاروی نه به یک علت تام و تمام، که به مجموعه‌ای از محدودیت‌ها معتقد است که هر یک می‌توانند به بحران بینجامند و با غلبه بر یکی، انباشت در جایی دیگر با محدودیت روبه‌رو می‌شود. «علت‌های ایجاد بحران رفع نمی‌شوند، بلکه تنها کنار زده می­شوند.» به گمان وی، «پذیرش جابه‌جایی مستمر یک مانع به بهای کنار گذاشته شدن مانعی دیگر و در نتیجه­ به رسمیت شناختن شیوه‌هایی چند­گانهبرای شکل‌گیری بحران‌ها در موقعیت‌های تاریخی و جغرافیایی مختلف، بیش‌تر با اشارات مارکس به ماهیت سیال و انعطاف‌پذیر توسعه‌ی سرمایه‌دارانه مطابقت دارند.»

فصل ۵: سرمایه تکامل می‌یابد

در این فصل، هاروی در تلاش برای توضیح توسعه­ ی ناهماهنگ و نقش آن در تولید بحران، نظریه­ی تکامل هم­زمان (co-evolution)را پیش می‌نهد؛ نظریه‌ای که مبتنی است بر مخالفت هاروی با «توجیهات تک علتی» از بحران (مثل «جبرگرایی فناورانه‌ی» تامس فریدمن، یا «جبر­آیینی زیست‌محیطیِ» جرد دایمند، یا تک‌سونگری جناح کارگری سنت مارکسیستی که فرایندکار را یگانه منبع تغییرات انقلابی می داند، یا…)؛ در «تکامل هم‌زمان»، در واقع، صحبت از هفت حوزه‌ی کاری یا کارحوزه است که «سرمایه از میان آن‌ها ـ که در عین تفاوت به‌هم‌پیوسته‌اند ـ در جست‌وجوی سود و نرخ رشد مرکب ۳ درصدی حرکت می‌کند» و هاروی معتقد است مارکس در جلد اول سرمایه به شش مورد از آن‌ها اشاره کرده است. این هفت کارحوزه که هاروی می‌گوید «برداشتی مجدد از شکل­گیری بحران را {باید} بر مبنای نقش‌ها و تضادهایی که میان آن‌ها ایجاد می‌شوند در دستورکار قرار داد» عبارت‌اند از: فناوری‌ها و اشکال سازمانی؛ مناسبات اجتماعی؛ تمهیدات نهادی و اداری؛ فرایندهای تولید و کار، مناسبات با طبیعت؛ بازتولید زندگی روزانه و گونه‌ها؛ و برداشت‌های ذهنی از جهان.

از آن‌جا که هاروی باور دارد سرمایه نمی‌تواند به گردش درآید و انباشت گردد بی آن‌که با تک‌تک و تمامی این حوزه‌ها به‌نوعی در ارتباط باشد، مطالعه‌ی تکامل هم‌زمانِ این حوزه‌ها را فراهم‌آورنده‌ی چارچوبی می‌داند که «می‌توان