| امروز یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹ |
سرخط خبرها:

گفت و گو با عضو شورای مشورتی بانک‌داری اسلامی؛


بانکهای ایرانی چه میزان اسلامی است؟

بانک‌های کشور تا چه اندازه اسلامی هستند؟ رفتار بانک‌ها در قبال قانون عملیات بانک‌داری بدون ربا چگونه بوده است؟ و در نظام بانک‌داری تا چه اندازه عدالت وجود دارد؟ این‌ها سؤالاتی است که این روزها به محل ابهام کارشناسان و البته مردم، در قبال عملکرد سیستم بانکی کشور، بدل شده است

به گزارش طلوع نیوز؛ بانک‌های کشور تا چه اندازه اسلامی هستند؟ رفتار بانک‌ها در قبال قانون عملیات بانک‌داری بدون ربا چگونه بوده است؟ و در نظام بانک‌داری تا چه اندازه عدالت وجود دارد؟ این‌ها سؤالاتی است که این روزها به محل ابهام کارشناسان و البته مردم، در قبال عملکرد سیستم بانکی کشور، بدل شده است. به گفته‌ی عضو شورای مشورتی بانک‌داری اسلامی، عملکرد نظام بانکی کشور به‌گونه‌ای است که گاهی اوقات حق به حق‌دار نمی‌رسد؛ به‌طوری‌که گاهی وقت‌ها بانک حق مشتری را نمی‌دهد و گاهی وقت‌ها هم مشتری حق بانک را نمی‌دهد. مهدی طغیانی توضیح می‌دهد: از سال ۶۲ تاکنون که بیش از ۲۱ سال می‌گذرد، قانون عملیات بانکی بدون ربا بازنگری نشده است. این در حالی است که این نوع قوانین باید مرتباً با حوزه‌ی عمل و آنچه در واقع اتفاق می‌افتد، محک بخورد و بازنگری و واقعی شود.

شما در حال حاضر تا چه اندازه بانک‌های کشور را اسلامی می‌دانید و نیز تا چه حد توانسته‌ایم بانک‌های کشور را اسلامی کنیم؟

در این رابطه، من باید بگویم که اصلاً سیستم بانک‌داری کشور از ابتدا هم اسلامی نبوده است. قانونی که در سال ۶۱ تصویب و در سال ۶۲ اجرا شد، قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است؛ یعنی ایده این نبوده که ما بانک‌داری اسلامی داریم یا قرار است داشته باشیم. در مورد ابعاد و جوانب بانک‌داری اسلامی و اینکه بانک اسلامی به چه شکلی باید کار کند و چه ویژگی‌هایی داشته باشد، اختلاف‌نظرهای فراوانی میان اقتصاددانان اسلامی از ابتدای انقلاب بوده و هست. این فضایی که در حال حاضر تحت عنوان بانک‌داری بدون ربا داریم، ایده‌ی شهید صدر است. ایشان قبل از انقلاب در کتابی با عنوان «البانک لاربوی» که به زبان عربی نوشته شده، این موضوع را مطرح کرد؛ به‌طوری‌که روی این موضوع فکر شده بود که به‌جای قرض ربوی و قرض با بهره در نظام بانکی، از عقود اقتصادی و مبادله‌ای استفاده شود. بر این اساس، هم‌اکنون عقود مبادلاتی و مشارکتی در سیستم بانکی دیده می‌شود.

آقای دکتر، شاید بهتر باشد سؤال را این‌طور مطرح کنم. به نظر شما، همین بانک‌داری بدون ربایی که قانون آن نوشته شده و در مورد آن صحبت می‌کنید، تا چه اندازه از استانداردهای دینی و شریعتی برخوردار است؟ و رفتار بانک‌ها در این زمینه تاکنون چگونه بوده است؟

ببینید، ما به‌طور معمول یک بحثی در مورد مباحث نظری قراردادهای بانکی و آنچه در قانون پیش‌بینی شده است، داریم و یک بحث هم در مورد آنچه عمل می‌شود. بر این اساس، باید گفت نفس قانون عملیات بانکی بدون ربا، یک قانون شسته‌رفته‌ی مبتنی بر شریعت و تا حد زیادی برآورده‌کننده‌ی استانداردهای شریعت است. اما موضوع اینجاست که این قانون وقتی خود را در قراردادهای بانکی نشان می‌دهد، دچار مشکلاتی می‌شود.

این مشکلات هم از شرط‌وشروطی که بانک‌ها در این قراردادها اضافه کردند، نشئت می‌گیرد؛ به‌نحوی‌که بانک‌ها خودشان را از مسائل رها کرده، دستکاری‌هایی در عقود داشته، سودشان را تضمین کرده و از عقدهای مختلف کنار هم استفاده می‌کنند تا در نهایت بتوانند ساختار ربوی را بازسازی کنند. این، آن چیزی است که هم‌اکنون در قراردادها اتفاق می‌افتد.

برای مثال، در قراردادهای مشارکتی، مقدار سهم طرفین از سود نمی‌تواند از قبل مشخص باشد. در واقع سهم می‌تواند مشخص باشد، اما مقدار آن نمی‌تواند مشخص باشد. این در حالی است که در قراردادها، این مقدار معلوم شده و تازه آن سقفی که شورای پول و اعتبار برای عقود مبادلاتی می‌گذارد، عقود مشارکتی ندارد. یعنی هر آنچه بانک و مشتری به توافق رسیدند، باید اجرایی شود. برای مثال، اگر روی ۶۰ درصد به توافق رسیدند، باید اجرایی شود. اما واقعیت ماجرا این است که این توافق، توافق دوطرفه نیست؛ توافق یک‌طرفه است. در واقع بانک‌ها از نیاز فعالان اقتصادی و فشاری که دارند برای اینکه سرمایه‌گذاری‌شان را به نتیجه برسانند، سوءاستفاده کرده تا مقدار سود بالاتری را کسب کنند و این برخلاف روح عقد مشارکتی است. این را هم در قالب‌بندهای مختلف قرارداد می‌گنجانند و به آن عمل می‌کنند.

شما نمونه‌ای از تخلفات را در سیستم عقود مشارکتی عنوان کردید. می‌توانید درباره‌ی تخلفات دیگر بانک‌های کشور هم توضیح دهید؟

تخلفات زیاد است. برای مثال، طبق عقد فقهی مضاربه، عامل یا آن کسی که وام گرفته، اگر دچار زیان شود، در قرارداد مضاربه، زیان باید از سرمایه جبران شود. در واقع در صورتی که زیانی متوجه سرمایه‌گذاری شد، صاحب سرمایه باید پرداخت کند؛ یعنی در قرارداد مضاربه، بانک طرف است؛ در حالی که در حال حاضر، بانک‌ها در قرارداد شرط می‌کنند که اگر زیانی حادث شد، عامل باید زیان را بدهد و حتی مقدار سود سرمایه‌گذار و صاحب سرمایه را از قبل معلوم می‌کنند که چقدر باید بگیرد و این را در قالب‌بندهای مختلف عقود کمکی، مثل صلح از عامل می‌خواهند. این اتفاق برخلاف روح عقد مضاربه و حتی آن چیزی است که ما در فقه شیعه داریم.

شما اگر قراردادهای بانک‌ها را مرور کنید، از این موارد بسیار زیاد می‌بینید؛ قراردادهایی که یک‌طرفه تنظیم می‌شوند، قراردادهایی که عملاً قرار است توافقی باشند، اما هیچ توافقی وجود ندارد. این‌طور نیست که بعداً طرف بگوید من دچار مشکل هستم و در اجرای پروژه‌ی خود شکست خوردم و نمی‌توانم سود را بدهم. این، آن اتفاقی است که در حوزه‌ی قراردادی رخ می‌دهد و مسئولیت آن با بانک‌هاست.

از آن طرف، در حوزه‌ی عمل در بانک‌داری بدون ربا اتفاقات عجیب و غریبی می‌افتد. شما الآن می‌بینید یک نفر برای یک طرح اقتصادی نیاز به شریک و سرمایه‌گذار دارد، ولی بانک به شما می‌گوید که من فقط می‌توانم وام جعاله‌ی مسکن و تعمیرات به شما بدهم. شما می‌گویید من اصلاً وام جعاله مسکن نمی‌خواهم، خانه‌ی ما مشکلی ندارد. می‌گویید من مشارکت برای انجام پروژه می‌خواهم، اما می‌گویند ما اصلاً نمی‌توانیم چنین وامی بدهیم. در اینجا خود بانک شما را راهنمایی می‌کند. این‌ها اشکالاتی در عمل است. بانک می‌گوید برو یک سند از خانه بیاور و بعد یک فیش آب و برق هم بیاور که به اسمت باشد. یعنی شما که اصلاً به تسهیلات مسکن لازم نداشتید، باید بروید مقدمات دریافت وام جعاله‌ی مسکن را فراهم کنید. حالا چقدر این وسط هزینه‌ی مبادله است، به‌نوبه خود یک مسئله است. در حال حاضر، بانک‌ها در یک فضای کاغذبازی افتاده‌اند که می‌گویند ما فقط این را می‌شناسیم؛ در حالی که عقود اسلامی، حداقل ۱۰ مورد آن در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش‌بینی شده و متناسب با نیاز مشتری می‌تواند تغییر کند. دقیقاً این‌ها مشکلاتی است که در عمل دیده می‌شود.

بخش دیگری از مشکلات، مشکلاتی است که خود مردم به ‌وجود می‌آورند. فرض کنید یک نفر قصد خرید خودرو داشته و رفته وام فروش اقساطی گرفته، اما بعداً می‌بیند وضعیت بازار طلا خوب است. بنابراین پولی را که برای خودرو گرفته، به بازار طلا می‌برد یا اینکه ارز و دلار می‌خرد. در حالی که طبق عقد شرعی فروش اقساطی، ایشان حق اینکه این وام را از محل خودش خارج کند، نداشته است. یا اینکه یک نفر وام مشارکت می‌گیرد که در پروژه‌ی تجاری سرمایه‌گذاری کند، این در حالی است که مستغلات می‌خرد یا کارهای دیگری انجام می‌دهد که برخلاف عقود مشارکتی است.

شما این مشکل را ناشی از چه می‌دانید؟ از نبود فرهنگ یا افت سرمایه‌ی انسانی؟

من این مشکل و مسئله را بیشتر ناشی از عدم آموزش می‌دانم؛ یعنی ما آموزش درست به مردم نمی‌دهیم. روح قانون عملیات بانکی بدون ربا، یک آموزش مفصل از بانک، بانک‌دار و مشتری لازم دارد. یعنی مشتری باید بداند که دارد عقد شرعی می‌بندد و باید التزام به جوانب آن داشته باشد. بانک‌دار هم باید بداند که دارد یک عقد شرعی را از طرف بانک منعقد می‌کند و باید به جوانب آن پایبند باشد. این‌ها اتفاقاتی است که در فضای بانکی می‌افتد. همچنین فرهنگ‌سازی حلقه‌ی گمشده‌ی بانک‌داری بدون ربا در نظام بانک‌داری بدون رباست. برای اصلاح اقتصاد کشور نیاز است که عالمان مبانی و چیستی و چرایی اقتصاد اسلامی را تعریف کنند، در حوزه‌ی نظام‌سازی و نهادسازی وارد شوند و در نهایت فرهنگ‌سازی کنند و تا هنگامی که حلقه‌ی اول به‌درستی تعریف نشود، حلقه‌ی دوم و سوم به نتیجه نخواهد رسید. در واقع مبانی یک نظام باید به‌درستی تعریف شود.

با توجه به اینکه ۳۵ سال از انقلاب می‌گذرد، اما تاکنون نتوانستیم سیستم بانک‌داری اسلامی را اجرایی کنیم، اما کشورهایی مثل مالزی توانسته‌اند دارای بانک اسلامی باشند. به نظر شما، چرا ما نتوانستیم، اما آن‌ها توانستند؟

ببینید فضای مالزی و بقیه‌ی کشورهای اسلامی با ما فرق دارد. من خودم آنجا رفتم و حتی دوره‌ی مالی و بانک‌داری اسلامی دیدم و با افکارشان آشنا هستم. اصلاً بحث توفیق اقتصادی نیست. توفیق آن‌ها بیشتر در عرصه‌ی بنگاه‌داری بانک بوده است. یعنی بانک در اقتصاد موفق عمل کرده است، نه در بحث اصلاح روال‌ها. فضای آن‌ها اصلاً به‌کلی با فضای ما متفاوت است.

در حال حاضر در کشور مالزی سیستم دوآل حاکم است؛ یعنی هم بانک‌داری متعارف و هم بانک‌داری اسلامی دارند. به عبارتی، هم بانک اسلامی دارند، هم بانک‌های بین‌المللی در آنجا شعبه دارند و هم خود مالزی بانک‌هایی با سیستم ربوی دارد.

اما مسئله چه بوده که بانک اسلامی برای آن‌ها مطرح شده است؟ مسئله این بوده که مسلمانان پول‌های خود را به بانک نمی‌آوردند بگذارند. هم‌اکنون بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد جمعیت مالزی مسلمان هستند. بر این اساس، سیاست‌گذار به این نتیجه رسید که هر طور که شده، باید یک سیستم شبه‌اسلامی یا نیمه‌اسلامی را حاکم کند تا بتواند اعتماد مردم را جلب کند و مردم پول‌های خود را به بانک بیاورند و از این پول‌ها بشود برای توسعه‌ی کشور استفاده کرد. مسئله اینجا بود. اما مسئله‌ی ما این است که سیستم بانکی واقعاً اسلامی باشد. آن‌ها می‌خواهند فقط پول‌های مردم به بانک بیاید. بنابراین در همین حد که مردم اعتماد کنند، برای آن‌ها کافی است. ما می‌خواهیم واقعاً سیستم اسلامی باشد. پس این دو مسئله است.

اما اینکه چرا ما نتوانستیم در این سی سال بانک‌داری اسلامی داشته باشیم، باید بگویم قانون عملیات بانکی بدون ربا برای دو سال طراحی شده است؛ یعنی آن زمان که مجلس مصوب می‌کرده، گفته این قانون دوساله اجرا می‌شود و بعداً متناسب با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

از سال ۶۲ تا سال ۹۳ بیش از ۲۱ سال طول کشیده و قانون عملیات بانکی بدون ربا بازنگری نشده است. این نوع قوانین لازم است که مرتب با حوزه‌ی عمل و آنچه در واقع اتفاق می‌افتد، محک بخورد و بازنگری و واقعی شود و مشکلات آن برطرف شود. این در حالی است که این اتفاق نیفتاده است.

نکته‌ی بعدی، نظریه‌پردازی در حوزه‌ی بانک‌داری اسلامی است. ما سالانه همایش بانک‌داری اسلامی را برگزار می‌کنیم که در سطح خیلی خوبی هم برگزار می‌شود. فکر می‌کنیم امسال بیست‌وپنجمین دوره‌ی همایش بانک‌داری اسلامی را مؤسسه‌ی آموزش عالی بانک‌داری برگزار می‌کند؛ یعنی همیشه وزرا و رئیس‌کل بانک مرکزی سخنرانی می‌کنند. اگر شما این ۲۵ دوره همایش را، که سالانه هم برگزار می‌شود، مرور کنید، می‌بینید واقعاً از مسائل واقعی بانک‌داری اسلامی، مقالات تهی است. یعنی واقعاً در مقالات به این حوزه‌ها فکر نکردند و کلاً در بحث‌های دانشگاهی و مراکز علمی و پژوهشی، مطالعه روی حوزه‌ی بانک‌داری اسلامی آن‌چنان رواج ندارد.

این نقیصه، اول باید در مراکز علمی و پژوهشی برطرف شود و مراکزی که اصلاً برای این‌گونه مطالعه‌ها به وجود آمدند، مثل مؤسسه‌ی عالی بانک‌داری ایران، واقعاً روی مسائل واقعی حوزه‌ی بانک‌داری اسلامی متمرکز شوند تا این نقیصه رفته‌رفته برطرف شود. پس اگر ما انتظار داشته باشیم بدون کار علمی و پژوهشی و بدون تمرکز روی این موضوعات، مسائل خودبه‌خود حل شود، انتظار بی‌جایی است. یعنی باید یک دغدغه‌ی عمومی در حوزه‌ی پژوهشگران اقتصادی و بانک‌داری اسلامی وجود داشته باشد و اینکه ما به چه شکل این مسائل را برطرف کنیم و بعداً روی مدل بانک اسلامی فکر کنیم. فراتر از آن، در رابطه با قانون فعلی و این روالی که تاکنون وجود داشته، باید ببینیم بانک اسلامی چیست و اصلاً می‌تواند باشد یا نمی‌تواند باشد. اگر هست و می‌تواند باشد، چه ویژگی‌هایی دارد. آیا همین‌طور براساس قرارداد عمل می‌کند؟ آیا قراردادهای جدیدی دارد و سؤالات متعددی که باید به آن جواب دهیم.

در مورد مفهوم عدالت در نظام بانک‌داری نیز توضیح دهید. به نظر شما، در نظام بانک‌داری کشور تا چه اندازه عدالت وجود دارد؟

عدالت شاخص می‌خواهد؛ یعنی ما باید یک شاخص را مدنظر قرار دهیم و بگوییم براساس این شاخص، نظام بانک‌داری و بانک‌داری اسلامی عادلانه هست یا نیست.

اگر بخواهیم براساس تعریف عمل کنیم، تا حد خیلی زیادی می‌شود گفت که در این نظام فعلی و نظام بانک‌داری بدون ربا، عدالت برقرار نمی‌شود؛ آن هم نه اینکه فقط از طرف بانک، بلکه از طرف مشتری. یعنی گاهی وقت‌ها حق به حق‌دار نمی‌رسد. تعریف عدالت، همان‌طور که شهید مطهری می‌گوید، این است که حق به حق‌دار برسد. به نظر شما، آیا حق به حق‌دار در نظام بانک‌داری ما می‌رسد؟ من می‌گویم خیر. گاهی وقت‌ها بانک حق مشتری را نمی‌دهد و گاهی وقت‌ها برعکس. من رفتم یک قرارداد مشارکت با بانک ۵۰ درصد بستم، سود پیش‌بینی‌شده ۳۰ درصد بوده است. الآن که برای مثال ۷۰ درصد سود کردم، آیا می‌آیم ۴۰ درصد اضافه را با بانک تقسیم کنم؟ این کار صورت نمی‌گیرد؛ یعنی من به بانک ظلم می‌کنم. خیلی وقت‌ها هم بانک به مشتری ظلم می‌کند که در همین قراردادهای یک‌طرفه توضیح دادم.

کد خبر : 793
تاريخ ثبت خبر : ۱۶ شهریور ۱۳۹۳
ساعت بارگزاری خبر : ۱۶:۵۴

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)